پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
جامعه به منزله موجود زنده دارای پیکره و روح است. این پیکره با ارتباطات انسانی و همدلی و همبستگی جان می گیرد و تاریخ و تمدن پرافتخار ایران گواه براین موضوع است. به تجربه دیده شده که مردم چنین تمدنی در شرایط سختِ قحطی، جنگ ،بیماری های فراگیر و ناامنی ، بیش ازپیش به کمک یکدیگر شتافته و با ایثار مال و جان خودبه بقا ملت و حفظ و پایداری سرزمین شان کمک می کنند.
در این دوران استثنایی که جامعه درگیر جنگ و پیامدهای بی شمار آن است؛ برای سرپا ماندن و حفظ امنیتش در برابر دشمن خارجی به اتحاد و همدلی بیشتر و پرهیز از خشونت های داخلی نیازمند است. این امر با انجام و اخبار اعدام های پیاپی در تناقض است و نتیجه ای جز تضعیف روحیه ملی و بر هم زدن صلح و آشتی نخواهد داشت.
مجازات اعدام حقانیت اش را از حق خونخواهی می گیرد در حالیکه جامعه رشد یافته ایران از حق خونخواهی انتقام جویانه عبور کرده به سمت حقِ دادخواهیِ صلح طلبانه پیش می رود. در شرایط بحرانی، مردم بویژه جوانان معترض تحت سیطره عواطف و احساسات خشمگینانه ی ناشی از بیکاری و فقر و فقدان چشم انداز روشنی از آینده واقع می شوند و عوامل پیچیده ی دیگری نیز این فرایند را بسوی ایجاد بحرانهای غیرقابل پیش بینی سوق می دهد و در این نقطه ی عطف تاریخی کشور، تنها بردباری، مدارا و درک عمیق از بستر نارضایتی ها و جلب مشارکت مردم برای حل مشکلات عدیده ی جاری در کشور می تواند همبستگی مردم را رقم بزند و جلوی چند قطبی شدن جامعه، سد محکمی را ایجاد نماید .
در چنین شرایطی بردستگاه قضایی که مسئول برقراری عدالت قضایی در جامعه است واجب است با خویشتنداری، جامعه را به سمت آرامش و یکپارچگی و پرهیز از واکنش های خشونت بار رهنمون کنند از سوی دیگر در شرایط استثنایی با تنیده شدن بحران های اجتماعی سیاسی و فرهنگی واقتصادی در یکدیگر ،نارضایتی و جرایم افزایش می یابند شتابزدگی در مجازات در چنین شرایطی، به دلیل نبود فرصت کافی برای اثبات و رد اتهامات توسط قضات و متهمین به صلاح جامعه نیست. از این رو هیچ دلیلی برای اعدام شتابزده جوانان معترض وجود ندارد. نکته مهم دیگری که نادیده انگاشتن آن به ضرر منافع و انسجام ملی است اینست که در پرونده های سیاسی مردم حق دارند که از جزییات ماجرا با خبر شوند. اما وقتی مردم از روند دادرسی و سیر پرونده و کیفرخواست و دفاعیات در محاکماتی که به بهانه وضعیت جنگی و امنیتی عموما غیرعلنی برگزار می شوند اطلاعی ندارند و صرفا با خبر اعدام های متعدد مواجه می شوند قادر به درک وفهم این مجازات سنگین و شکاف های اجتماعی سیاسی ناشی از اعدام ها در جامعه نیستند. بی اطلاعی از نحوه قضاوت و تصمیم گیری در باره سرنوشت انسان در محاکم، اصل برقراری عدالت و نظم در جامعه را که هدف پایه ایی مجازات است در عمل بی اثرمی سازد. از سوی دیگر در شرایطی که مردم تمام قوای خود را صرف دفع حمله و تجاوز خارجی نموده اند اعدام معترضین وجهه بین المللی ساختار سیاسی -اجتماعی ایران را نزد جهانیان مخدوش و بی اعتبار می کند. مادران صلح ایران با اتکا بر مهر مادرانه و اخلاق مراقبت از جامعه و فرزندان آن، از قوه قضاییه و قضات دادگاه ها مصرانه می خواهند که حکم اعدام را کنار بگذارند. ما باور داریم قوه قضاییه تمامی قدرت و اعتبار و مشروعیتش را از برقراری عدالت و پاسداری از نظم اجتماعی مبتنی بر انصاف در جامعه می گیرد. از این رو باید با رویکرد میانجی و پذیرش تکثر گروه های اجتماعی و برسمیت شناختن تغییرات اجتماعی به برقراری عدالت در محاکم بپردازد.بویژه زمانی که جامعه دچار بحران های اقتصادی، اعتراضات و جنگ می شود، در وضعیت معیوب و چرخه بسته ای از خشم و اعمال زور و خشونت قرار می گیرد. در چنین شرایطی قوه قضائیه می بایدبا نگاه منصفانه و با رویکرد گسترش و تقویت همبستگی اجتماعی، به کمک نهاد های مدنیِ ذیربط به برقراری عدالت و نظم اجتماعی مبتنی بر اعتماد و آشتی ملی اقدام نموده و تاب آوری جامعه را تقویت نماید. در شرایط کنونی که قلب و روان مردم مجروح و خونبار است تعیین حکم اشد مجازات ، شتاب در اجرای احکام اعدام همچون پاشیدن نمک بر زخم ها و جراحت مردم است و این رسم انصاف نیست. ما باور داریم قوه قضاییه نمی تواند نسبت به مجرمان ساکت بماند. در عین حال باور داریم که مجازات اعدام اثر پیشگیرانه ندارد. قوه قضاییه می تواند از طریق احکام مبتنی بر عدالت ترمیمی به درمان جراحات اجتماعی بپردازد و به مجرمان بویژه جوانان که قربانیان اصلی بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند فرصت بازسازی و زندگی دوباره بدهد. ما به اتکا فرهنگ اصیل و خشونت پرهیز ایرانی باور داریم که مادرانِ عزیز از دست داده ، با دستان پرمهر و بخشنده شان قلبا راضی به اعدام فرزندِ دیگری نیستند.
آقایان قضات محترم برای بقای ملک و ملت صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید.
مادران صلح ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵