چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
ایلنا به نقل از گزارش وضعیت اجتماعی ایران تا پایان پاییز ۱۴۰۴ تهیه شده از سوی مرکز آمار ایران نوشت:
«از پایان سال ۱۴۰۳ تا پایان بهار سال ۱۴۰۴، طی سه ماه، آمار بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۲۰ هزار نفر کاهش را نشان میدهد»؛ قضیهای که فعالان حقوق مدنی و صنفی را به نگرانی واداشته تا زنگ خطر «فرسایش حقوق اجتماعی» و تضعیف امنیت نیروی کار را به صدا در بیاورند.
این ریزش در سهماه نخست سال را نباید صرفاً یک نوسان آماری دانست؛ این عدد میتواند یکی از مهمترین نشانههای تغییر ساختار بازار کار در ایران باشد: عقبنشینی اشتغال رسمی و گسترش اقتصاد بیثبات و غیررسمی.
در اقتصادهای بحرانزده، نخستین چیزی که فرومیریزد «اشتغال» نیست، بلکه «امنیت و ثبات اشتغال» است. کارگران اغلب پیش از آنکه کاملاً بیکار شوند، از قرارداد رسمی، بیمه و حمایتهای اجتماعی حذف میشوند. به همین دلیل، کاهش بیمهشدگان میتواند حتی از نرخ بیکاری رسمی، تصویر دقیقتری از وضعیت واقعی نیروی کار ارائه دهد.
این روند معمولاً همزمان با چند تحول رخ میدهد:
▪️ افزایش قراردادهای موقت و پیمانی
▪️ حذف بیمه برای کاهش هزینه نیروی کار
▪️ گسترش مشاغل غیررسمی و روزمزدی
▪️ تعطیلی یا کوچکشدن واحدهای تولیدی و خدماتی
▪️ مهاجرت یا خروج تدریجی نیروی کار متخصص از بازار رسمی
اما بیثباتی بازار کار تنها یک روی این سکه است: کاهش بیمهپردازان، پایداری صندوق تأمین اجتماعی را نیز مستقیماً تهدید میکند. وقتی ورودی حق بیمه کاهش پیدا میکند اما شمار بازنشستگان و مستمریبگیران همچنان رو به افزایش است، بحران از سطح اشتغال عبور میکند و به بحران نظام رفاهی تبدیل میشود.
در چنین وضعیتی، جامعه وارد چرخهای فرسایشی میشود:
اشتغال ناپایدارتر -> کاهش پرداخت بیمه-> کاهش پوشش و حمایت اجتماعی بیمه-> فقر و ناامنی بیشتر -> خروج بیشتر نیروی کار از اقتصاد رسمی.
به همین دلیل، کاهش شمار بیمهشدگان فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ این آمار میتواند نشانهای از فرسایش تدریجیِ امنیت اجتماعی، افق معیشتی و ظرفیت بازتولید نیروی کار در ایران باشد.