یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
سعید دهقان، وکیل و فعال حقوق بشر، در گفتوگویی با صدای آمریکا تأکید کرد که مصادره و توقیف اموال شهروندان مخالف حکومت ایران- چه در داخل کشور و چه خارج از کشور- غیرقانونی است و هیچ مبنای حقوقی در قوانین داخلی یا استانداردهای بینالمللی ندارد.
به گفتهٔ این وکیل که اکنون ساکن تورنتو، کانادا، است، اقدامات اخیر حکومت ایران در توقیف اموال مخالفان، بهویژه کسانی که خارج از کشور زندگی میکنند، ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد ترس است.
او میگوید این اقدامات نه با قانون اساسی ایران (مادهٔ ۴۹) سازگار است و نه با تعهدهای بینالمللی ایران. دهقان توضیح میدهد که حکومت اسلامی ایران با استفاده از برچسبهایی مانند «همکاری با دولتهای متخاصم» یا «اقدام علیه امنیت ملی» تلاش میکند مصادرهٔ اموال را توجیه کند، اما این برچسبها پشتوانهٔ حقوقی معتبری ندارند و بیشتر سلیقهییاند. به گفتهٔ او، هیچ دادگاه مستقل و بیطرفی در ایران وجود ندارد که بتواند چنین احکامی را بهطور قانونی صادر کند.
دهقان تأکید میکند که این روند نقض آشکار حقوق بشر است و میتواند مصداق «مجازات جمعی» باشد. او همچنین اشاره میکند که این اقدامات پیامدهای بینالمللی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، از جمله افزایش فشارهای حقوق بشری و تحریمهای هدفمند.
جنبههای حقوقی
به گفتهٔ سعید دهقان، مصادرهٔ اموال بدون روند دادرسی عادلانه نقض مادههای متعدد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
دهقان میگوید حتی در قوانین داخلی ایران نیز مصادرهٔ اموال نیازمند حکم قضایی معتبر و روند قضایی شفاف است که در موارد اعلامشده تا کنون رعایت نشده است. او این اقدامات را ابزار امنیتی-سیاسی میداند، نه تصمیمهای روشن و معتبر قضایی.
این گفتوگو با سعید دهقان و توضیحهایی که او میدهد تصویری روشن از استفادهٔ حکومت ایران از مصادرهٔ اموال بهعنوان ابزار فشار سیاسی ارائه میدهد و نشان میدهد که این روند نهتنها غیرقانونی، بلکه نقض سیستماتیک حقوق بشر است و میتواند پیامدهای بینالمللی جدّی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.