یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
در روزهایی که تورم رمق طبقهٔ متوسط و فرودست را گرفته و قیمت کالاهای اساسی در یک سال تا ۳۷۵درصد جهش کرده، شنیدن توصیههای مکرر دولت برای «صرفهجویی» حکم نمک پاشیدن بر زخم مردم را دارد، مردمی که مدتهاست نه جایی برای صرفهجویی دارند و نه اعتمادی به وعدههای تکراری.
دولت ظاهراً یک راهحل ثابت برای همهٔ بحرانهای اقتصادی پیدا کرده است: از مردم بخواهید کمتر مصرف کنند. برق کمتر، آب کمتر، اینترنت کمتر، توقع کمتر. گویی مسئلهٔ اصلی اقتصاد ایران نه تورم افسارگسیخته، نه سقوط قدرت خرید، و نه سیاستگذاریهای ناکارآمد، بلکه «زیاد مصرف کردن مردم» است.
اظهارات اخیر مسعود پزشکیان دربارهٔ ضرورت صرفهجویی و تکمیل «دستاوردهای میدان نظامی در میدان اقتصادی» در شرایطی مطرح میشود که بخش بزرگی از جامعه دیگر چیزی برای صرفهجویی ندارد. خانوادهای که امروز بخش عمدهٔ درآمدش صرف خرید چند قلم کالای خوراکی میشود دقیقاً باید از کدام رفاه اضافه بزند؟
آمارها تصویر بیرحمانهای از واقعیت اقتصادی ایران ارائه میدهند. طبق دادههای مرکز آمار، هزینه تأمین اقلام اساسی خوراکی طی یک سال حدود ۲٫۵برابر شده است. روغن، برنج، مرغ و تخممرغ به کالاهایی تبدیل شدهاند که هر بار خریدشان شوک تازهای به خانوار وارد میکند. حالا سهم خوراکیها از درآمد خانواده کارگری به ۶۶درصد رسیده است، یعنی مردم عملاً برای زنده ماندن کار میکنند، نه برای زندگی.
در چنین وضعی، دعوت به صرفهجویی دیگر توصیهٔ اخلاقی ساده نیست؛ نوعی جابهجا کردن مسئولیت بحران از دوش دولت به دوش مردمی است که خود قربانی تصمیمهای اقتصادیاند. دولتی که نتوانسته تورم را مهار کند، ارزش پول ملی را حفظ کند، یا حتی ثبات روانی به بازار بدهد، حالا از مردم میخواهد با «همراهی» خودشان جنگ اقتصادی را خنثی کنند؛ انگار مردم تاکنون هزینهٔ این جنگ را ندادهاند.
اما مسئله فقط اقتصاد نیست. تناقضهای آشکار در رفتار و گفتار دولتیها بیش از هر چیز حس بیبرنامگی را به جامعه منتقل میکند. از یک سو اینترنت کشور همچنان محدود، کُند، و فرساینده است و کسبوکارها زیر فشار اختلالها و فیلترینگ له میشوند. از سوی دیگر، برخی مسئولان دولت دربارهٔ «مخالفت با اینترنت پرو» موضعگیری میکنند که نشان از بیاثر بودن دولت در ساختار تصمیمگیری دارد.
مردم از دولت انتظار ندارند صرفاً با «تبعیض در اینترنت» مخالفت کند؛ مردم انتظار دارند اساساً وضع اینترنت را اصلاح کند. شهروندی که برای یک تماس ساده، یک پرداخت بانکی، یا ادارهٔ کسبوکارش گرفتار فیلترشکن و اختلال روزانه است با شنیدن این مواضع بیشتر احساس میکند دولت بهجای حل کردن مسئله، مشغول مدیریت حاشیههاست.
این همان نقطهای است که به اعتبار نهاد انتخابی ضربه میزند. دولت در جمهوری اسلامی بخشی از حاکمیت [حکومت] است که مستقیماً با رأی مردم روی کار میآید، باید به انتظارات جامعه پاسخ دهد، و طبیعتاً افکار عمومی از آن انتظار «اثرگذاری» دارد، نه صرفاً ابراز نگرانی و اعلام مخالفت. وقتی خروجی دولت به مجموعهای از توصیههای اخلاقی، گلایه از تندروها، و موضعگیریهای بیاثر تقلیل پیدا کند، این پرسش در ذهن جامعه شکل میگیرد که اساساً کارکرد نهاد انتخابی چیست؟
اظهارات معاونان رئیسجمهور دربارهٔ خطر دوقطبیسازی، فرسایش سرمایهٔ اجتماعی، و حذف بخشی از جامعه حرفهای درستی است. اما مشکل آنجاست که جامعه دیگر فقط به شنیدن تحلیل و هشدار قانع نیست. مردمی که زیر فشار گرانی، نااطمینانی، و محدودیتهای روزمره گرفتارند از دولت انتظار اقدام دارند، نه توصیف بحران.
واقعیت تلخ این است که سرمایهٔ اجتماعی نه با سخنرانی حفظ میشود و نه با توصیه به قناعت. اعتماد عمومی زمانی بازسازی میشود که مردم احساس کنند دولت توان و ارادهٔ دفاع از کیفیت زندگی آنها را دارد، نه اینکه هر روز بخشی تازه از بار بحران را روی دوش جامعه بگذارد و در نهایت از همان مردم بخواهد «همراهی» کنند.
اگر دولت نتواند فاصلهٔ میان وعده و واقعیت را کم کند، اگر همچنان نقش خودش را به توصیهگر صرف تقلیل دهد، و اگر بحرانهای معیشتی و اجتماعی فقط با ادبیات «مقاومت» توضیح داده شود، بزرگترین آسیب نهفقط متوجه اقتصاد، بلکه متوجه همان سرمایهٔ اجتماعی و اعتبار نهاد انتخابی خواهد بود، اعتباری که بهسادگی از دست میرود و بهسختی بازمیگردد.
برگرفته از رویداد۲۴