پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید بحران اقتصادی و فشار بر فعالان مدنی و صنفی در ایران، موج تازهای از واکنشهای بینالمللی نسبت به وضعیت کارگران، فعالان صنفی و سرکوب اعتراضات شکل گرفته است. زمان، شمار و لحن این بیانیهها با اعتراضات گسترده خیابانی ارتباط مستقیمی را نشان میدهند؛ حضور قدرتمند مطالبهگران خیابانی به ویژه هنگامی که به اخبار بینالمللی راه پیدا کردهاند، سازمانهای بینالمللی را نیز بر آن داشته که قضایای حقوقبگیران و کارگران ایران را در بیانیههای ویژه بازتاب بدهند.
چند نمونه:
▫️کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC) با اشاره به تشدید سرکوب فعالیتهای صنفی، خواستار پایان دادن به جرمانگاری تشکلیابی و آزادی فعالان کارگری بازداشتشده شد. بیانیه ۸ ژانویه ۲۰۲۶ / ۱۸ دی ۱۴۰۴
▫️این کنفدراسیون در خبرنامه ITUC – New Social Contract در شماره مارس ۲۰۲۶ / اسفند ۱۴۰۴، دوباره خواستار آزادی فعالان اتحادیهای بازداشتشده در ایران و پایان سرکوب اعتراضات صنفی شد.
▫️دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch): از موج بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و سرکوب معترضان سخن گفت. اگرچه تمرکز گزارش کلی بود، اما فعالان مدنی و صنفی نیز در دایره این سرکوب قرار داشتند/ گزارش ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ / ۵ اسفند ۱۴۰۴
▫️اتحادیههای کارگری اروپا (ETUC): در بیانیه اول مه ۲۰۲۶ روز کارگر/ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ تأکید کرد که کارگران نباید هزینه جنگ و بحران اقتصادی را بپردازند. این بیانیه در زمینه افزایش فشار بر کارگران منطقه، از جمله ایران، منتشر شد.
▫️سازمان عفو بینالملل نیز در چندین بیانیه و گزارش تازه هشدار داده که حکومت ایران از فضای جنگ و ناامنی منطقهای برای تشدید اعدامها، محاکمههای شتابزده و سرکوب مخالفان و معترضان استفاده میکند.
▫️گزارشهای رسانهای:
برای نمونه به تازگی گاردین در گزارش ۷ مه ۲۰۲۶ (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) نوشت:
«نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که صدها نفر در معرض خطر اعدام قرار دارند، در شرایطی که توجه جهانی بهدلیل درگیریهای جاری منحرف شده است. آنها خواستار اقدام بینالمللی هستند و ایران را متهم میکنند که از فضای جنگ برای پنهانکردن سرکوب ساختاری و نقض حقوق بشر استفاده میکند.»
از دید فنی، برای سازمانهای بینالمللی غیر کارگری، و سازمانهای خبری، فشار بر فعالان مدنی و صنفی در زیرمجموعه نقض حقوق عمومی شهروندان طبقهبندی میشود.
چیزی که پیداست، اکنون همزمان با وخیمتر شدن وضعیت معیشتی در کشورمان، گزارشها و واکنشهای بینالمللی با حساسیت بیشتری بر شرایط عمومی تمرکز دارند.
با کاهش ارتباط مجازی و کمتر مخابره شدن تجمعها، فعالان مدنی و صنفی باید راههای دقیقتری برای مستند کردن وضعیت حقوقبگیران پیدا کنند تا بتوانند سازمانهای بینالمللی را به واکنش وادارند.