شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
هفتهٔ گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیکاری مستقیم یکمیلیون کارگر در جریان جنگ و تأثیر غیرمستقیم این وضع بر دومیلیون نفر دیگر گفت، که اگر آن را کنار دادههای مؤسسات مستقل قرار دهیم، شاید تصویری روشنتر از وضع بازار کار ایران به دست آوریم.
مجموعهٔ کسبوکارپژوهی «گوی» هفتهٔ گذشته آمارهایی از خسارت جنگ به کسبوکارهای کوچک در ایران را در اختیار آتیه آنلاین قرارداد. طبق این دادهها، بعد از جنگ ۱۲روزه کسبوکارهای کوچک، که بین ۸۰ تا ۹۰درصد حجم اقتصاد ایران را تشکیل میدهند، بهشدت دچار اُفت فعالیت یا حتی توقف کامل شدند. ۶۳درصد از این کسبوکارها با بیش از ۵۰درصد کاهش نقدینگی مواجه شدند، در حالی که این رقم برای شرکتهای بزرگ ۴۷درصد بود. کسبوکارهای کوچک در مقایسه با شرکتهای بزرگ با سرعت و توان کمتری به شرایط عادی برگشتند. حالا بعد از این بحران موجی از نیروهای بازار کار مجبور به دریافت بیمهٔ کار شدهاند.
کارشناسان بازار کار میگویند چنین شوکی معمولاً سه پیامد اصلی به همراه دارد: پیامد اول افزایش سریع بیکاری آشکار است. در چنین شرایطی، افرادی که شغلشان را از دست دادهاند بهصورت فعال در جستوجوی کارند. پیامد دوم رشد بیکاری پنهان و اشتغال ناقص است، به این معنا که بسیاری از افراد بهسمت کارهای موقت، غیررسمی، کمدرآمد، و بدون پوشش بیمه رانده میشوند. پیامد سوم هم فشار بیسابقه بر نظام تأمین اجتماعی و سازوکارهای حمایتی است، چون هم درآمد خانوارها کاهش پیدا میکند و هم نیاز آنها به خدمات بیمهیی و حمایتی افزایش پیدا میکند.
گروهی از کارشناسان حوزهٔ رفاه و تأمین اجتماعی اعتقاد دارند سازمان تأمین اجتماعی سالها قبل از وقوع جنگ ۱۲روزه نیز دچار ناترازی تعهدی و جاری شده بود و با اجرای طرح تحول نظام سلامت هم با کسری نقدینگی شدیدی روبهرو شد که هنوز هم ادامه دارد. به همین دلیل، اگر نهادهای بیمهگر اجتماعی که تکفل افراد و خانوارها را در زمان شوکها و پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارند در مواقع بحران مورد مراقبت و حمایت لازم قرار نگیرند، میتوانند به نقاط بحرانزا و تنش آفرین مبدل شوند.
طبق نظر اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی، هرگاه تعداد بیمهپردازان در مقابل یک مستمریبگیر به زیر پنج نفر برسد، آن سازمان در حال ورشکستگی است. با بررسی آمار و ارقامی که سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده، درصد پشتیبانی این سازمان در سال گذشته به عدد ۳٫۴ نفر بیمهپرداز به ازای یک نفر مستمریبگیر رسیده که نشان از وضع بسیار وخیم درآمدی این سازمان دارد.
مشابه این نگاه را در میان فعالان صنفی کارگری هم میتوان پیدا کرد. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، در گفتوگو با ایلنا درباره این شرایط هشدار داده و تاکید میکند که حمایت از بنگاههای آسیبدیده نباید از محل منابع بیمهای و به قیمت تضعیف حقوق کارگران و مستمریبگیران انجام شود. از نگاه او سازمان تأمین اجتماعی حتی پیش از جنگ اخیر هم با ناترازی تعهدی و نقدی مواجه بود و مجموعهای از عوامل، از جمله طرح تحول سلامت، تحمیل بازنشستگیهای زودرس، عدم پرداخت سهم دولت و تصمیماتی که با منطق و محاسبات بیمهای سازگار نبودند، طی سالهای گذشته ذخایر این سازمان را تضعیف کردهاند و حالا با بروز جنگ و پیامدهای آن، این فشار به اوج خود رسیده است، از یکسو ورودیهای سازمان کاهش یافته، چون تعداد بیمهپردازان کمتر شده و حق بیمه کمتری وصول میشود، از سوی دیگر، خروجیها افزایش پیدا کرده، از جمله در حوزه مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیمه بیکاری و هزینههای درمان.
بروز جنگ ۱۲ روزه و و بمباران شدید صنایع بزرگ و توقف فعالیت بسیاری از مراکز تولیدی کشور در جنگ اخیر، پیشبینی میشود حداقل در نیمه اول سال ۱۴۰۵ این سازمان با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان مواجه شود. دلیل این ادعا هدف قرار گرفتن صنایع تولید فولاد، پتروشیمی و توقف مشاغل اینترنتی است. با توجه به آمار و ارقام اعلام شده در رسانهها جنگ ۴۰ روز باعث شده است بیش از ۷۰ درصد تولید محصولات پتروشیمی، فولاد و آهن متوقف شود. توقف تولید آهن و فولاد یعنی احتمالا بیش از ۲٫۵ میلیون نفر در صنعت خودرو سازی بیکار میشوند و به دنبال آن، با احتمال بسیار زیاد صنعت ساخت و ساز ساختمان هم به کما خواهد رفت. تخمین زده میشود در این صنعت هم بیش از پنج میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این بحران به سمت بیکاری کشانده خواهند شد. توقف فعالیت صنایع بزرگ پتروشیمی کشور هم به معنای توقف یا کاهش تولید صنعت پلاستیک و لاستیک و تولید محصولات شوینده و بهداشتی و طیف وسیعی از صنایع تولیدی وابسته به آن مانند تولید کودهای شیمیایی، فوم، طلق و ظروف یکبار مصرف و تولید لوازم خانگی و صنایع نساجی و تمامی صنایعی که وابسته به پتروشیمی و پالایشگاهی هستند زنجیرهوار به این بحران افزوده خواهند شد؛ در نهایت چند میلیون نفر از کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به تامین اجتماعی مراجعه میکنند.
از نظر اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور و عضو سابق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، که نباید بار ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، به دوش تأمین اجتماعی انداخته شود. به اعتقاد او این سازمان ماهانه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. او به رسانه «تامین24» گفته بود که «در این شرایط مشکل این نیست که کارفرمایان الان توان پرداخت ندارند، مشکل اینجاست که توپ را بیندازیم در زمین تأمین اجتماعی. این سازمان همین حالا هم زیر فشار هزینههای حقوق و درمان قرار دارد.» شوکت راهکار حل این مسئله را در جابجایی محل پرداخت این تسهیلات معرفی کرد و معتقد بود: «اگر قرار است به کارفرما به ازای هر کارگر ۱۵ میلیون تومان تسهیلات داده شود، بهتر است این پول به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود تا سه ماه حق بیمه کارگران را پوشش دهد. دولت میتواند از خرداد به بعد، این مبلغ را در اقساط ۱۰ ماهه تا یکسال از کارفرما پس بگیرد.چنین راهکاری هم مشکل کارفرما را حل میکند و هم فشار را از روی دوش سازمان برمیدارد.»
برآورد کارشناسان حوزهٔ رفاه نشان میدهد که مجموع منابع قابل استحصال از شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی معمولا بین ۳ تا ۷درصد بودجهٔ سالانه این سازمان را شکل میدهد. در حقیقت بیش از ۹۵درصد بودجهٔ این سازمان از محل دریافت حق بیمهای تأمین میشود که کارفرمایان از حقوق ماهیانهٔ کارگران کسر و به حساب این سازمان واریز میکنند. دولت نیز موظف به پرداخت سهدرصد حق بیمهٔ هر فرد است که تا کنون موفق به تسویهٔ این مبلغ نشده است، رقمی که تخمین زده میشود حدود یکهزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) باشد.