اعتراضهای دی ۱۴۰۴ در ایران. عکس از UGC.
میترا شجاعی – دویچه وله فارسی
چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵
هفت نفر از دستگیرشدگان اعتراضهای دی ۱۴۰۴ در روندی کاملاً ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شدهاند. دویچه وله در گفتوگوی اختصاصی با یکی از وکلای این پرونده به جزئیات تکاندهندهای دربارهٔ آن دست یافته است.
شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه در شرق تهران به آتش کشیده شد. روایت حکومتی این ماجرا بارها و بارها از صدا و سیما همراه با اعترافهای اجباری متهمان پخش و در آن ادعا شد که معترضان این ساختمان را به آتش کشیدهاند. هفت نفر در این ارتباط دستگیر شدند و برای همهٔ آنها حکم اعدام به اتهام محاربه صادر شد.
اما ماجرا چه بود؟
فیلمهایی که از این ماجرا گرفته شده و وکلای این متهمان آن را دیدهاند روایت دیگری را نشان میدهند. در این فیلمها دیده میشود که عدهای لباس شخصی که از مأموران حکومتیاند مردم را به داخل پایگاه بسیج هل میدهند و در آن را میبندند. در فیلم فریاد «هُل نده» بهکرات شنیده میشود. همچنین دیده میشود که این افراد در پایگاه را قفل میکنند و بعد آن را به آتش میکشند.
مادر یکی از کسانی که به داخل هُل داده شده بوده در فیلم دیده میشود، در حالی که فریاد میزند: «در را بازکنید».
این افراد به طبقهٔ بالای ساختمان میروند و شیشهٔ پنجرهها را میشکنند و فقط به این دلیل زنده میمانند.
با ورود مأموران آتشنشانی و مهار شدن آتش، کسانی که در ساختمان حبس شده بودند بیرون آورده و فوری دستگیر میشوند.
اسامی این هفت نفر به این شرح است: محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، علی فهیم، شهاب زهدی، یاسر رجاییفر.
از این میان یک نفر زیر ۱۸ سال دارد و یک نفر هم شهروند افغانستان است. دو نفر از آنها نیز کارتنخواب هستند.
پرونده به شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی میرود و در ۱۸ بهمن، یعنی فقط یک ماه پس از دستگیری، حکم اعدام برای آنها صادر میشود. بنا به اطلاعات بهدستآمده، «وکیل این پرونده تا این مرحله تسخیری و به بیانی درستتر وکیل اطلاعاتی بوده است».
این افراد تا اسفند ۱۴۰۴ حتی اجازهٔ تلفن زدن به خانوادههایشان را نداشتهاند تا آنکه در ماه اسفند خانوادهها با چند وکیل حقوق بشری تماس میگیرند و آنها را در جریان این پرونده قرار میدهند. پس از تنظیم وکالتنامه، تازه به این زندانیان اجازهٔ تماس گرفتن با خانواده داده میشود و خانوادهها متوجه میشوند که آنها در زندان قزلحصار هستند و همهٔ اعترافها زیر شکنجه گرفته شده است.
وکلای حقوق بشری پرونده را به شعبهٔ ۹ دیوان عالی کشور میبرند و قاضی مزینانی را در جریان میگذارند، با استناد به فیلمهایی که از حادثه وجود دارد، در آن مشخص است که این افراد بهزور به داخل ساختمان هُل داده شدهاند و دو نفر از آنها کارتنخواباند و اصلاً در اعتراضها شرکت نداشتهاند.
این قاضی حکم اعدام را تأیید نمیکند و در نتیجه پرونده وارد مرحلهٔ اعادهٔ دادرسی میشود.
با شروع جنگ، دیوان عالی تعطیل میشود، اما تلاش مأموران اطلاعاتی و امنیتی برای اعدام شدن این افراد متوقف نمیشود. این زندانیان همچنان در قزلحصار و در خطر اعداماند.
وکیل مورد مصاحبهٔ دویچه وله میگوید مطلع شده است که در پروندهٔ زندانیان منتسب به مجاهدین خلق شبانه از قاضی دیوان عالی امضا برای اعدام گرفتهاند. این در حالی است که قاضی پرونده حاضر به صدور حکم اعدام نشده و گفته پرونده باید به دیوان عالی برود، حکم نقض شود، و بعد دوباره بررسی شود. اما مأموران اطلاعاتی شبانه از یکی از قضات دیوان عالی امضا برای اعدام گرفته بودند.
عفو بینالملل در بیانیهای هشدار داده است که این افراد، بهاضافهٔ سه زندانی سیاسی دیگر به نامهای محمدامین بیگلری از معترضان دی ۱۴۰۴، وحید بنیعامریان، و ابوالحسن منتظر متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق، به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند و خطر اعدام شدن آنها بسیار زیاد است.