فرانچسکا آلبانزه (سمت چپ) و بن ساول، گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل متحد.
آ. نعمتزاده
سهشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵
در حالی که در ایران کارزار «نه به اعدام» جریان دارد، در حالی که روند کلی در جهان بهسمت لغو مجازات اعدام است و تا کنون بیش از ۱۱۳ کشور این مجازات را لغو کردهاند یا در عمل اجرا نمیکنند، اکنون اسرائیل با عقبگردی جدّی در رعایت حقوق بشر دوباره قانون اعدام را علیه بخشی از مردمانی که سرزمینهایشان را اشغال کرده است احیا میکند. در بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام نقض حق حیات و غیرانسانی تلقی و کاملاً مردود اعلام شده است.
در یادداشتی که روز سهشنبه ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) در صفحهٔ کاربری UN_SPExperts (کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد) منتشر شد، فرانچسکا آلبانزه (گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در مورد وضع حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷) و بن ساول (گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد در حوزهٔ ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در مبارزه با تروریسم) قانون جدید اسرائیل دربارهٔ اعدام را محکوم کردهاند.
این قانون، که روز ۳۰ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ فروردین ۱۴۰۵) در کنست (پارلمان اسرائیل) تصویب شد، مجازات اعدام (از طریق دادگاههای نظامی) را برای جرایم تروریستی مرتبط با قتل در سرزمینهای اشغالی دوباره به جریان میاندازد. بیش از ۶۰ سال بود که مجازات اعدام در اسرائیل لغو شده بود و اکنون اعدام دوباره برای «موارد خاص تروریسم» احیا شده است. آخرین مورد اعدام در اسرائیل اعدام آدولف آیشمن در سال ۱۹۶۲ بود. آیشمن از بزرگترین جنایتکاران آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و معمار اصلی «راهحل نهایی» یعنی فرستادن یهودیان به تبعید اجباری، گتوها، و اردوگاههای مرگ (مانند آشویتس) و کورههای آدمسوزی بود.
آلبانزه و ساول این قانون را ناقض پیمانهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میدانند که اسرائیل نیز آنها را تصویب کرده است، زیرا:
- ۰ امکان عفو یا تخفیف مجازات را حذف میکند، و
- ۰ خطر اعمال تبعیضآمیز اعدام علیه فلسطینیها را افزایش میدهد، با توجه به اینکه میزان محکومیت فلسطینیها در دادگاههای نظامی اسرائیل گاهی بیش از ۹۹٪ گزارش شده است.
این دو کارشناس خواستار لغو فوری قانون اعدام جدید در اسرائیل شدهاند و آن را نقض حقوق بشر و خطرناک برای اجرای تبعیضآمیز احکام دادگاهها توصیف کردهاند.
متن کامل یادداشت این کارشناسان چنین است:
فوری
ما تصویب قانون مجازات اعدام در کنست اسرائیل را قاطعانه محکوم میکنیم که کاملاً مغایر با حقوق بینالملل است.
این قانون فقط فلسطینیانی را هدف قرار میدهد که تحت اشغال زندگی میکنند و به دادگاههای نظامی اجازه میدهد حکم اعدام اجباری صادر کنند که باید تا ۹۰ روز و از طریق حلقآویز کردن اجرا شود. این اقدامات، از جمله محرومیت از عفو، به تضمینهای دادرسی عادلانه لطمه میزند و ممکن است به شکنجه یا رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز بینجامد.
این قانون مجازات اعدام در اسرائیل باعث تثبیت تبعیض نژادی و آپارتاید است و باید فوری لغو شود.
در قانون جدید اعدام که در اسرائیل تصویب شده است، مجازات اعدام برای قتلهای عمد در چارچوب «اقدامات تروریستی» در دادگاههای نظامی کرانه باختری پیشفرض (default) در نظر گرفته شده است.
دیگر منتقدان این قانون، از جمله اتحادیهٔ اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، و سازمانهای حقوق بشری مانند دیدهبان حقوق بشر این قانون را تبعیضآمیز میدانند، چون عملاً فقط علیه فلسطینیها و در دادگاههای نظامی اعمال میشود که میزان محکومیت فلسطینیها در آنها بسیار زیاد (نزدیک به ۱۰۰٪) است. شهروندان اسرائیلی حتی اگر هم مرتکب قتل عمد در حین اقدام تروریستی شوند در دادگاههای مدنی محاکمه میشوند.
در حالی که در ایران کارزار «نه به اعدام» جریان دارد، در حالی که روند کلی در جهان بهسمت لغو مجازات اعدام است و تا کنون بیش از ۱۱۳ کشور این مجازات را لغو کردهاند یا در عمل اجرا نمیکنند، اکنون اسرائیل با عقبگردی جدّی در رعایت حقوق بشر دوباره قانون اعدام را علیه بخشی از مردمانی که سرزمینهایشان را اشغال کرده است احیا میکند. در بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام نقض حق حیات و غیرانسانی تلقی شده و کاملاً مردود اعلام شده است.