دو روز بعد از روز کارگر و چند ماه پس از فاجعه پلاسکو، انفجار در معدن زغال‌سنگ زمستان يورت آزادشهر فاجعه آفريد و ده‌ها نفر از کارگران زحمتکش را به کام مرگ کشيد و خانواده‌هاي بسياري را همراه با افکار عمومي جامعه در اندوه و خشم فرو برد. در يکي از گزارش‌هايي که در ارتباط با اين معدن پخش شد و مربوط به مدتي پيش از حادثه بود، يکي از کارگران معدن مي‌گويد که در عمق دو هزار متري کار مي‌کند و حدود 800 هزار تومان در ماه حقوق مي‌گيرد. در ادامه نيز اخبار مربوط به حقوق معوقه طولاني‌مدت کارگران و اعتراضات ناموفق چند ماه قبل آنها و… انتشار مي‌يابد و ازسويديگر، در مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي متعدد به فقدان امکانات ايمني کافي اشاره مي‌شود؛ ضمنا اطلاعات حاکي از آن است که اين معدن در سال ۱۳۸۲ به اصطلاح خصوصي شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاين، حوادث ناشي از کار در دهه 80 شمسي با سير صعودي همراه بوده و تعداد کشته‌شدگان در سال 1390 به بيش از سه‌برابر سال 1381 رسيده است. بر‌اساس بررسي‌هاي سازمان پزشکي‌قانوني کشور در دهه 80 شمسي (1381 تا 1390)، 9 هزار و 625 نفر بر اثر حوادث کار در کشور جان باختند که بيشترين آن با هزار و 507 فوتي در سال 1390 و کمترين آن با 461 فوتي در سال 1381 ثبت شده است. بر اساس برخي پژوهش‌ها «طبق آمارهاي موجود، تلفات ناشي از حوادث صنعتي از سال 1900 ميلادي تاکنون بيشتر از تلفات جنگ و ساير بلاياي طبيعي بوده است.» شمار زيادي از کارگران، تقريبا برابر 2,3 ميليون نفر، هرساله در حوادث کار در سراسر جهان جان خود را از دست مي‌دهند که 350 هزار مورد از آن، قرباني حوادث کار مي‌شوند و تقريبا دو ميليون نفر از آنها در نتيجه بيماري‌هاي شغلي جانشان را از دست مي‌دهند.
مهم‌ترين و فاجعه‌بارترين حوادث معدن در قرن گذشته در سطح جهاني در کشورهايي چون آفريقاي‌جنوبي، آمريکا، چين، روسيه، ترکيه، شيلي، کانادا، فرانسه و ايران رخ داده که از ده‌ها تا هزاران زحمتکش را به کام مرگ کشيده است. طي 10 سال گذشته در ايران، شاهد حوادث مرگبار معدن در معدن زغال‌سنگ طبس در سال 86، معدن زغال‌سنگ کرمان در سال 89، پس از آن نيز معدن زغال‌سنگ کوهبنان استان کرمان و اينک نيز فاجعه معدن زغال‌سنگ يورت آزادشهر استان گلستان هستيم که به کشته‌شدن ده‌ها نفر از زحمتکش‌ترين کارگران جامعه منجر شده است.
درحال‌حاضر، 30 درصد از انرژي مورد نياز جهان، 41 درصد از توليد برق و 70 درصد از توليد فولاد جهان از زغال‌سنگ تهيه مي‌شود و بر‌اساس گزارش سال 2012 مؤسسه تأمين‌اجتماعي، بيشتر حوادث کار و بيماري‌هاي شغلي در کار استخراج زغال‌سنگ روي مي‌دهند. کاهش متوسط قربانيان حوادث در بازه‌هاي زماني پنج‌ساله در اين نمودار کاملا مشهود است. بر اساس گزارش ديگري در همين زمينه درحالي‌که شمار قربانيان حوادث کار در صنعت زغال‌سنگ در اوايل قرن بيستم، بيش از هزار نفر در هر سال بود، ميانگين آن به حدود 450 نفر در 1950 و حدود 140 نفر در 1970 کاهش يافت. تعداد متوسط قربانيان حوادث کار در هر سال در معادن زغال‌سنگ در سال‌هاي 2010-2006 به 35 نفر کاهش يافت. اين رقم در سال 2009 به رکورد کاهشي 18 مورد در سال رسيد اما در سال 2010 با افزايشي چشمگير به 48 مورد افزايش يافت و در سال‌هاي 2011 و 2012 نيز به‌ترتيب به 21 و 19 نفر رسيد اما با حادثه معدن زغال‌سنگ سوما در ترکيه در سال 2014 با تعداد 245 کشته، به‌شدت افزايش يافت. ازسويديگر، نرخ مرگ‌و‌مير در معادن زغال‌سنگ از حدود 0,2 نفر به ازاي 200 هزار ساعت کار معدنچيان (يا يک مرگ در ازاي يک ميليون ساعت کار) در سال 1970 به حدود 0,0587 مرگ در سال 1980 رسيد و حتي بيش از اين کاهش يافت و به 0,0425 مورد در سال 1990 و 0,0393 در سال 2000 رسيد. روند چشمگير کاهش اين حوادث و پيامدهاي آن تحت‌تأثير مجموعه‌اي از عوامل اجتماعي، سياسي، تکنولوژيک و… بوده است. بدون ترديد پيشرفت‌هاي فناوري، دستاوردها و پژوهش‌هاي حوزه علوم اجتماعي به‌ويژه مديريت در اين ارتباط تأثير‌گذار بوده‌اند. شکل‌گيري دانش حفاظت کار و بهداشت شغلي به‌عنوان حوزه‌اي ميان‌رشته با موضوع بررسي تأثيرات شرايط محيط کار بر سلامتي کارگران در نتيجه جنبش‌هاي اجتماعي و اعتراضي براي بهبود شرايط کار، شامل دو حوزه شناسايي و کنترل مخاطرات بروز حوادث در محيط‌هاي کار و نيز شناسايي و کنترل عوامل ايجاد‌کننده بيماري‌هاي شغلي همراه با شکل‌گيري الزامات قانوني و استانداردهاي مديريتي بين‌المللي در اين زمينه، گامي بسيار بزرگ در جهت کاهش تلفات انساني محيط‌هاي کاري در قرن گذشته بود. تاريخ جنبش کارگري و اتحاديه‌اي به‌عنوان يک جنبش اجتماعي نيرومند يکي از مهم‌ترين عوامل تأثير‌گذار بر طرح ضرورت بهبود و شکل‌گيري استانداردهاي حفاظت صنعتي و بهداشتي محيط کار و دانش حفاظت صنعتي در جوامع صنعتي غرب بوده و اين جنبش اجتماعي از طريق فشار نمايندگان سياسي خود به تصويب قوانين و مقررات در سطوح ملي و بين‌المللي انجاميد. اين قوانين و مقررات با بهره‌گيري از پيشرفت‌هاي تکنولوژي، امکانات اجرايي گسترده و دقيقي را براي طراحي و تدوين سيستم‌ها و روش‌هاي اجرايي، اجرا و نظارت بر اجراي استانداردهاي ايمني و حفاظت صنعتي ايجاد کرد. نکته مهم آنکه استانداردهاي ايمني در تعامل با استانداردهاي کيفيت و زيست‌محيطي به شکل‌گيري يک چارچوب مديريتي يکپارچه و جامع براي مديريت سازمان‌هاي صنعتي (IMS) منجر گرديد که به‌کارگيري آن در مديريت صنايع به‌ويژه محل‌هاي کار پرمخاطره از نظر جنبه‌هاي زيست‌محيطي و بروز حوادث و بيماري‌هاي شغلي، فرصت‌هاي بسيار مناسبي را براي کنترل اين مخاطرات فراهم کرد. ضمانت به‌کارگيري اين استانداردها در صنايع و سازمان‌هاي کسب‌وکار و استفاده از دستاوردهاي فناوري در جهت کاهش پتانسيل بروز حوادث و کنترل ابعاد پيامدهاي وخامت‌بار آن، وجود توازن قوايي در روابط صنعتي است بتواند کارفرمايان را موظف به سرمايه‌گذاري و اجراي سيستم‌هاي ايمني کرده و دولت‌ها را نيز موظف به ايجاد الزام و نظارت و کنترل اجراي قوانين و استانداردهاي حرفه‌اي و صنعتي در محل‌هاي کار از سوي کارفرمايان کند. ازسويديگر، پژوهش‌هاي مديريتي زيادي نشان داده است که بازگشت سرمايه‌گذاري در امنيت محل‌هاي کار بالاست و «بر اساس آخرين تحقيقات سازمان بين‌المللي تأمين اجتماعي (ISSA) سرمايه‌گذاري در زمينه ايمني و بهداشت کار در بنگاه‌هاي اقتصادي حداقل نرخ منافع حاصل از سرمايه‌گذاري در پيشگيري حوادث برابر 2,2 واحد به ازاي هر واحد سرمايه‌گذاري در سال است و سرمايه‌گذاري در مقوله آموزش ايمني به‌طور متوسط به ازاي هر واحد 4,84 واحد و تأمين تجهيزات حفاظت فردي به ازاي هر واحد سرمايه‌گذاري 3,73 واحد بازگشت سرمايه در بر خواهد داشت. اين ارقام غير‌از اثرات مثبت ارتقاي ايمني و بهداشت کار در افزايش انگيزه کاري، ارتقاي جايگاه و چهره موفق شرکت‌ها، کاهش مشکلات و ناهنجاري‌ها و افزايش کيفيت محصول نهايي نيز هست؛ بنابراين بايد دانست که علاوه بر مزاياي اجتماعي و فرهنگي، هزينه‌کردن در ايمني حرفه‌اي براي بنگاه‌هاي اقتصادي توجيه اقتصادي نيز دارد.» با اين وجود سرمايه‌گذاري کافي در‌اين‌زمينه مورد توجه کارفرمايان به‌ويژه در پارادايم نئوليبرالي قرار نمي‌گيرد و اين عدم سرمايه‌گذاري کافي از سوي کارفرمايان در راستای تأمين امکانات ايمني، يکي از دلايل عمومي حوادث مرگبار در معادن بوده است. به‌عنوان مثال در حادثه معدن سانتياگو در شيلي مشخص شد زماني که معدن براي ساعت‌ها انباشته از غبارات و گازهاي مسموم‌کننده شد، 33 معدنچي براي نجات خود شروع به صعود از نردبان اضطراري نصب‌شده در يک استوانه تهويه کردند که بايد آنها را به سطح دو هزار و 300 فوت بالاتر مي‌رساند اما آنها فقط توانستند يک‌سوم اين مسير را طي کنند زيرا مالکان معدن هيچگاه زحمت تمام‌کردن نصب نردبان تا بالا را به خود نداده بودند. ايجاد نکردن سيستم تهويه اثربخش از سوي کارفرما نيز يکي از دلايل ديگر بسياري از حوادث معدن بوده است. اگر به اين واقعيت توجه کنيم که در شرايط جهت‌گيري نئوليبرالي و دستور کار خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي و… کوتاهي‌هاي جدي‌ای در زمينه مديريت ايمني در مديريت صنايع رخ مي‌دهد، بايد انتظار وقوع چنين حوادثي را داشت. ساعات طولاني کار، کاهش هزينه‌هاي نيروي کار، نگاه به منابع مورد نياز براي بهداشت حرفه‌اي و ايمني به‌عنوان هزينه به‌جاي سرمايه‌گذاري، جهت‌گيري و تمرکز بر ايجاد شرايط مطلوب براي رشد سرمايه و رقابت آن در بازار جهاني و به‌طور کلي شرايط کار نامطلوب، حوادث کار را به‌همراه خواهد داشت. به همين دليل است که با وجود نرخ کاهشي اين حوادث در جهان، در جوامع به اصطلاح در حال توسعه همچنان شاهد چنين حوادثي با تلفات انساني بسيار زياد هستيم. حوادثي چون حادثه معدن زغال‌سنگ سوما در سال 2014 در ترکيه که منجر به کشته‌شدن 245 نفر شد و حادثه دردناک معدن آزادشهر که به کشته‌شدن ده‌ها کارگر انجاميد، در همين چارچوب قابل بررسي هستند. باوري در دانش ايمني و حفاظت صنعتي وجود دارد مبني‌بر اينکه حوادث اساسا چند عاملي هستند. از اين منظر مي‌توان مجموعه‌اي از سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان، تصميم‌گيران، مجريان و نظارت‌کنندگان بر رعايت استانداردهاي ايمني در محيط‌هاي کار مخاطره‌آميز را در ارتباط با بروز اين‌گونه حوادث به‌دليل ايجاد نکردن سازوکارهاي قانوني، عدم نظارت اثربخش بر اجراي الزامات قانوني و استانداردهاي ايمني صنعتي، سرمايه‌گذاري‌نکردن و تأمين تجهيزات و سيستم اثربخش برای تضمين ايمني کار در معادن، عدم به اجرا گذاشتن استانداردهاي مديريت ايمني مانند استاندارد ISO18000 و HSE، عدم الزام کارفرمايان به تأمين تجهيزات و سيستم ايمني در زمان صدور مجوز بهره‌برداري و… را براي چنين حوادث فاجعه باري به زير سؤال برد. گزارش سازمان بين‌المللي کار، امکان پيشگيري از 98 درصد حوادث ناشي از کار در جهان را مطرح مي‌کند که بسيار قابل تأمل است. بر همين اساس ديدگاهي در برخي از کارشناسان و تحليلگران حوادث کار شکل گرفته است مبني‌بر اينکه اگر اين‌گونه حوادث قابل پيشگيري هستند؛ بنابراين کساني را که مسئوليت خود را در ارتباط با انجام اقدامات پيشگيرانه به‌موقع به انجام نمي‌رسانند، در برابر اتهام قتل قرار مي‌دهد. براي پيشگيري از حوادث مرتبط با کار و بيماري‌هاي شغلي بايد شعار «اول انسان، اول سلامتي و اول ايمني شغلي» در فضاي فعاليت‌هاي صنعتي و محل‌هاي کار نهادينه شده و در همه مراحل فعاليت‌هاي صنعتي، اولويت اول بايد بر بهداشت و ايمني شغلي باشد. اين موضوع نيز به نوبه خود، نيازمند الزامات قانوني، تأمين منابع کافي، مديريت اجرايي توانمند و مستعد، تجهيزات ايمني و سيستم‌هاي مديريت ايمني اثربخش است که در جهت‌گيري نئوليبرالي اساسا مورد توجه قرار نمي‌گيرد. از اين‌رو براي ايجاد محيط‌هاي کار امن و کاهش احتمال بروز حوادث و پيامدهاي فاجعه‌بار آنها، يکي از مهم‌ترين ضرورت‌ها، تغيير جهت‌گيري رشد نئوليبرالي است.