سپهر جمشيدی
پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۴
دربارهٔ بحران ساختاری دولت رانتی و منطق ژئوپلیتیک سرمایهداری در ایران معاصر.
بخش اول: بررسی موضوع
چکیده
بحرانهای سیاسی و امنیتی ایران در دهههای اخیر را نمیتوان صرفاً به رقابتهای ژئوپلیتیکی یا سیاستهای قدرتهای خارجی تقلیل داد. این بحرانها نتیجهٔ برهمکنش پیچیدهای میان ساختارهای داخلی دولت، اقتصاد سیاسی نفت، و موقعیت ایران در نظام جهانی سرمایهداری است. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری مارکسیستی و نظریهٔ نظام جهانی به بررسی عاملیت ساختاری جمهوری اسلامی در شکلگیری وضع کنونی (و در نهایت جنگ) میپردازد. استدلال اصلی مقاله این است که ترکیب اقتصاد رانتی نفتی، ساختار اقتدارگرای سیاسی، و استراتژی امنیتی مبتنی بر بازدارندگی نامتقارن شرایطی را ایجاد کرده است که در آن تنشهای داخلی و خارجی یکدیگر را تقویت میکنند. در نتیجه، جامعهٔ ایران در وضعی قرار گرفته است که از یک سو زیر فشار رقابتهای ژئوپلیتیکی جهانی قرار دارد و از سوی دیگر با ساختاری سیاسیای مواجه است که پاسخ بخش مهمی از مطالبات اجتماعی را در قالب سرکوب ارائه میدهد. مقاله نشان میدهد که بدون تحول در رابطهٔ دولت و جامعه و بدون تغییر در الگوی اقتصاد سیاسی کشور، در صورت محقق نشدن سقوط و فروپاشى (خواست مشترک آمریکا و اسرائیل) یا آسیب ندیدن یکپارچگى ارضی و عدم وقوع جنگ داخلى (ترجیح مسلم رژیم فاشیست اسرائیل)، خطر تداوم چرخهٔ بحرانهای امنیتی و اقتصادی همچنان پابرجا خواهد بود.
مقدمه
تحولات سیاسی و امنیتی ایران در دهههای اخیر را باید در بستر تحولات گستردهتر نظام بینالمللی و اقتصاد جهانی تحلیل کرد. ایران، کشوری با منابع عظیم انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی مهم در قلب خاورمیانه، همواره در کانون رقابتهای قدرتهای منطقهیی و جهانی قرار داشته است. با این حال، توضیح وضعیت کنونی ایران صرفاً با ارجاع به فشارهای خارجی یا رقابتهای ژئوپلیتیکی کافی نیست.
واقعیت این است که ساختار سیاسی و اقتصادی داخلی نیز نقش مهمی در شکلگیری این وضع داشته است. تصمیمهای راهبردی در حوزهٔ سیاست خارجی، برنامهٔ هستهیی، ساختار اقتصاد نفتی، و نحوهٔ مدیریت بحرانهای اجتماعی در طول چند دههٔ گذشته شرایطی را ایجاد کرده است که اکنون کشور در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیرتر شده است.
در چنین شرایطی، جامعهٔ ایران در وضعی دوگانه قرار گرفته است. از یک سو تحت تأثیر تحریمها، بحران اقتصادی، و تنشهای ژئوپلیتیکی قرار دارد و از سوی دیگر با ساختار سیاسیای مواجه است که بسیاری از مطالبات اجتماعی را نه از طریق اصلاحات ساختاری، بلکه از طریق سازوکارهای امنیتی پاسخ داده است.
این مقاله تلاش میکند با استفاده از چارچوب نظری مارکسیستی و اقتصاد سیاسی، این وضع را از سه جنبه تحلیل کند:
۰ موقعیت ایران در نظام جهانی سرمایهداری
۰ ساختار اقتصاد رانتی و دولت نفتی
۰ رابطهٔ دولت و جامعه در شرایط اقتدارگرایی سیاسی
چارچوب نظری: امپریالیسم و نظام جهانی
در سنّت نظری مارکسیستی، تحلیل روابط بینالملل اغلب با مفهوم امپریالیسم آغاز میشود. در این چارچوب، رقابت میان قدرتهای بزرگ نه صرفاً نتیجهٔ اختلافهای سیاسی، بلکه پیامد ساختاری نظام سرمایهداری تلقی میشود. در تحلیل کلاسیک لنین، امپریالیسم مرحلهای از تحول سرمایهداری است که در آن تمرکز سرمایه و شکلگیری انحصارهای اقتصادی به رقابت میان قدرتهای بزرگ برای کنترل منابع، بازارها، و حوزههای نفوذ منجر میشود.
در دهههای بعد، این تحلیل در قالب نظریهٔ نظام جهانی توسعه یافت. نظریهپردازانی مانند ایمانوئل والرشتین گفتند که اقتصاد جهانی از ساختاری سلسلهمراتبی تشکیل شده است که در آن کشورهای مرکز، نیمهپیرامون، و پیرامون در روابطی نابرابر با یکدیگر قرار دارند.
در این چارچوب، کشورهای دارای منابع طبیعی استراتژیک اغلب به میدان رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل میشوند. خاورمیانه بهدلیل تمرکز منابع نفت و گاز در آن یکی از مهمترین مناطق چنین رقابتی است.
ایران در این ساختار جهانی در موقعیتی میان پیرامون و نیمهپیرامون قرار دارد. این موقعیت باعث میشود که کشور همزمان هم با فشارهای ساختاری نظام جهانی و هم با محدودیتهای داخلی توسعه مواجه باشد.
اقتصاد سیاسی نفت و دولت رانتی
یکی از مهمترین ویژگیهای ساختار اقتصادی ایران وابستگی تاریخی آن به درآمدهای نفتی است. در متون اقتصاد سیاسی چنین ساختاری اغلب در قالب مفهوم «دولت رانتی» تحلیل میشود. این مفهوم را نخستین بار اقتصاددان ایرانی حسین مهدوى مطرح کرد و بعدها پژوهشگرانی مانند حازم ببلاوى آن را توسعه دادند.
در دولتهای رانتی بخش قابل توجهی از درآمد دولت نه از مالیات داخلی، بلکه از صادرات منابع طبیعی تأمین میشود. این ویژگی پیامدهای سیاسی مهمی دارد. در چنین ساختاری دولت کمتر به مشارکت اقتصادی شهروندان وابسته است و در نتیجه فشار اجتماعی برای پاسخگویی سیاسی کاهش مییابد.
در ایران، درآمدهای نفتی نقش مهمی در شکلگیری چنین ساختاری داشته است. دولت توانسته است بخش مهمی از هزینههایش را از طریق صادرات نفت تأمین کند و در عین حال شبکهای از توزیع رانت اقتصادی را در میان گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی شکل دهد.
اما این الگوی اقتصادی در برابر شوکهای خارجی بسیار آسیبپذیر است. تحریمهای اقتصادی، کاهش قیمت نفت، یا محدودیت در صادرات انرژی میتواند بهسرعت منابع مالی دولت را کاهش دهد و بحران اقتصادی ایجاد کند.
تحریمها و اقتصاد غیرشفاف
تحریمهای اقتصادی یکی از مهمترین عوامل شکلدهندهٔ اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. این تحریمها نهتنها دسترسی کشور به بازارهای مالی جهانی را محدود کرده است، بلکه ساختار اقتصاد داخلی را نیز تغییر داده است.
در شرایط تحریم، بخش قابل توجهی از تجارت خارجی از طریق شبکههای واسطهای و غیرشفاف انجام میشود. این وضع میتواند به شکلگیری طبقهای از واسطههای اقتصادی منجر شود که از شرایط تحریمی سود میبرند.
در نتیجه، اقتصاد تحریمی اغلب با افزایش فساد ساختاری، کاهش شفافیت اقتصادی، و گسترش شبکههای غیررسمی همراه است. چنین ساختاری نهتنها توسعهٔ اقتصادی را محدود میکند، بلکه نابرابریهای اجتماعی را نیز تشدید میکند.
استراتژی امنیتی و بازدارندگی نامتقارن
در حوزهٔ سیاست امنیتی، جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ایران و عراق تلاش کرد راهبردی را توسعه دهد که بتواند از تکرار تجربهٔ جنگ جلوگیری کند. این راهبرد عمدتاً بر مفهوم بازدارندگی نامتقارن استوار بود.
عناصر اصلی این استراتژی شامل توسعهٔ برنامهٔ موشکی، گسترش شبکههای متحدان منطقهیی، و پیشبرد برنامهٔ هستهیی بوده است. در سطح نظری، چنین راهبردی میتواند هزینهٔ اقدام نظامی علیه ایران را افزایش دهد.
با این حال، این استراتژی پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی نیز داشته است. برنامهٔ هستهیی ایران به یکی از مهمترین عوامل تنش میان ایران و قدرتهای غربی تبدیل شد و در نهایت به تحریمهای گستردهٔ اقتصادی منجر گردید.
سیاست منطقهیی و منطق عمق استراتژیک
یکی دیگر از ارکان سیاست امنیتی ایران تلاش برای ایجاد شبکهای از نیروهای همسو در منطقه بوده است. هدف از این سیاست افزایش «عمق استراتژیک» و ایجاد نوعی موازنه در برابر قدرتهای رقیب منطقهیی بوده است.
با این حال، چنین سیاستی هزینههای اقتصادی و سیاسی قابل توجهی داشته است. علاوه بر این، پیچیدگی روابط میان بازیگران منطقهیی باعث شده است که نتایج این سیاستها همیشه قابل پیشبینی نباشد.
در برخی موارد حتی شکافهایی میان نیروهای همسو با ایران در منطقه ایجاد شده است که نشان میدهد نفوذ ژئوپلیتیکی لزوماً به معنای کنترل کامل بر تحولات سیاسی نیست.
شکاف دولت و جامعه
یکی از مهمترین چالشهای ساختاری ایران افزایش فاصلهٔ میان دولت (حکومت) و جامعه (مردم) است. در بسیاری از کشورها توانایی دولت برای مدیریت بحرانهای امنیتی تا حد زیادی به میزان اعتماد اجتماعی و مشروعیت سیاسی آن وابسته است.
در ایران، سرکوب اعتراضهای اجتماعی و محدودیتهای سیاسی بهتدریج به کاهش سرمایهٔ اجتماعی حکومت انجامیده است. در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی نقش فزایندهای در مدیریت بحرانهای داخلی پیدا کردهاند.
این وضع میتواند در شرایط جنگی پیامدهای مهمی داشته باشد (همان که در جنگ حاضر با وجود وضوح در تجاوزگرى آمریکا و اسرائیل، هر ناظر مستقلی میتواند ببیند و حتى تحلیلگران بهصورت اجماعى معتقدند که فرصتطلبى متجاوزان متکى به همین موضوع بوده است)، زیرا بسیج اجتماعی برای دفاع از کشور در غیاب اعتماد عمومی دشوارتر میشود.
تابآوری در جنگهای مدرن
در جنگهای معاصر، پیروزی فقط به موفقیتهای اولیه در میدان نبرد وابسته نیست. توانایی کشورها در تحمل فشارهای اقتصادی و اجتماعی در طول زمان نقش تعیینکنندهای دارد.
ایران از برخی مزیتهای ژئوپلیتیکی مهم برخوردار است. موقعیت جغرافیایی در نزدیکی خلیج فارس و تنگهٔ هرمز یکی از مهمترین این مزیتهاست. با این حال، استفادهٔ مؤثر از چنین مزیتهایی نیازمند مدیریت دقیق منابع و سیاستگذاری راهبردی است .
بخش دوم: بررسى موردى
جنگی که امروز ایران درگیرش شده است را نمیتوان صرفاً در قالب تقابل نظامی لحظهیی یا محصول یک تصمیم سیاسی کوتاهمدت توضیح داد. این جنگ در واقع نتیجهٔ فرایندی طولانی از تنشهای ژئوپلیتیکی، سیاستهای منطقهیی، و بحرانهای ساختاری در داخل کشور است. بیتردید در سطح بینالمللی مسئولیت مهمی متوجه آمریکا و متحدانش است (در خصوص رژیم فاشیستى اسرائیل موضوع مسئولیت فاقد موضوعیت است). سیاستهایی که طی سالهای گذشته در قالب فشارهای نظامی، تحریمهای اقتصادی گسترده، و تلاش برای مهار کردن قدرت منطقهیی ایران دنبال شده است نقش مهمی در تشدید این بحران داشته است.
با این حال، تحلیل وضعیت کنونی بدون بررسی نقش سیاستهای جمهوری اسلامی نیز ناقص خواهد بود. مجموعهای از تصمیمهای راهبردی در حوزههای امنیتی، اقتصادی، و سیاسی طی چند دههٔ گذشته بهتدریج شرایطی را ایجاد کرده که کشور را در برابر بحرانهای خارجی آسیبپذیرتر کرده است. در نتیجه، جامعهٔ ایران امروز در موقعیتی قرار گرفته که میتوان آن را گرفتار شدن میان دو فشار همزمان دانست: از یک سو تهدید و حملههای خارجی و از سوی دیگر ساختار سیاسیای که بخش مهمی از پاسخش به نارضایتی اجتماعی را در قالب سرکوب ارائه داده است.
در این بخش تلاش میشود با نگاهی تحلیلی برخی از عوامل ساختاریای بررسی شود که در شکلگیری این وضع نقش داشتهاند. تمرکز اصلی بر سه محور است: استراتژی امنیتی و بازدارندگی جمهوری اسلامی، سیاستهای منطقهیی و پیامدهای آن، و در نهایت رابطهٔ دولت و جامعه و تأثیر آن بر توان ملی در شرایط جنگی.
۱. استراتژی بازدارندگی معیوب و پروژههای پرهزینه امنیتی
از زمان پایان جنگ ایران و عراق، جمهوری اسلامی تلاش کرد استراتژی امنیتی مبتنی بر «بازدارندگی نامتقارن» را توسعه دهد. این استراتژی بر سه ستون اصلی استوار بود: برنامهٔ هستهیی، توسعهٔ توان موشکی، و ایجاد شبکهای از نیروهای همپیمان در منطقه.
در سطح نظری، چنین ترکیبی میتوانست بهعنوان ابزاری برای افزایش هزینههای اقدام نظامی علیه ایران عمل کند. اما در عمل این سیاستها پیامدهای پیچیدهتری به همراه داشت. برنامهٔ هستهیی ایران، که از نظر فنی و سیاسی یکی از پرهزینهترین پروژههای جمهوری اسلامی بوده است، به یکی از مهمترین عوامل شکلگیری نظام گستردهٔ تحریمهای اقتصادی علیه کشور تبدیل شد.
تحریمها به نوبهٔ خود تأثیر عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشتند: کاهش سرمایهگذاری خارجی، محدودیت در دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی، و فشار شدید بر منابع ارزی کشور. نتیجهٔ این فرایند کاهش قابل توجه ظرفیتهای اقتصادی دولت و تضعیف رفاه و تأمین اجتماعی بود. بهویژه که رهبرى ج. ا. با دست بردن در یکى از مهمترین اصول اقتصادى قانون اساسى (منفرداً و بهصورت یکجانبه )- یعنى اصل ۴۴ قانون اساسى- شالودهٔ اقتصاد لرزان ایران را به خواست و دستورالعملهاى نولیبرالى بانک جهانى، صندوق بینالمللى پول، و سازمان تجارت جهانى، یعنى تروئیکا (نهادهاى ۳گانه امپریالیستى)، پیوند فاجعهبارى زده بود .
در همین حال، مذاکرات هستهیی که میتوانست به فرصتی برای کاهش تنشها تبدیل شود، بارها با بنبست مواجه شد. بخشی از این بنبست به تضاد منافع بازیگران بینالمللی بازمیگشت، اما در داخل ایران نیز ساختارهای سیاسی و اقتصادیای شکل گرفته بود که از تداوم وضعیت تحریمی سود میبرد.
۲. شکلگیری اقتصاد تحریمی و گروههای ذینفع
یکی از پیامدهای مهم تحریمهای طولانیمدت شکلگیری آن چیزی است که میتوان آن را «اقتصاد تحریمی» نامید. در چنین اقتصادی، بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری از مسیرهای غیرشفاف و شبکههای واسطهیی انجام میشود. شرکتهای واسطه، شبکههای دور زدن تحریم، و ساختارهای شبهدولتی بهتدریج به بازیگران مهم اقتصادی تبدیل میشوند.
در ایران نیز طی سالهای گذشته شبکهای از واسطهها، شرکتهای پوششی، و نهادهای اقتصادی وابسته به مراکز قدرت در فرایند دور زدن تحریمها نقش ایفا کردهاند. این وضع دو پیامد مهم داشته است. نخست آنکه ساختار اقتصاد کشور بهطور فزایندهای غیرشفاف و غیررقابتی شده است. دوم آنکه برخی از بازیگران اقتصادی و سیاسی بهطور مستقیم از تداوم تحریمها بهرهمند شدهاند.
در چنین شرایطی، رفع کامل تحریمها لزوماً به نفع همهٔ بازیگران قدرتمند داخلی نیست. به همین دلیل، گاه نوعی تناقض در سیاستگذاری مشاهده میشود: در حالی که اقتصاد کشور نیازمند کاهش فشارهای خارجی است، برخی از ساختارهای اقتصادی شکلگرفته در دوران تحریم از ادامهٔ این وضع سود میبرند.
۳. سیاست منطقهیی و محدودیتهای قدرت ژئوپلیتیکی
در کنار برنامهٔ هستهیی و موشکی، سیاست منطقهیی جمهوری اسلامی یکی دیگر از ستونهای اصلی استراتژی امنیتی آن بوده است. ایران تلاش کرده است از طریق حمایت از گروههای همسو در منطقه نوعی شبکهٔ نفوذ ژئوپلیتیکی ایجاد کند که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی با عنوان «محور مقاومت» شناخته میشود.
هدف اعلامشدهٔ این سیاست افزایش «عمق استراتژیک» ایران و ایجاد موازنه در برابر قدرتهای رقیب منطقهیی و جهانی بوده است. با این حال، این سیاست نیز با چالشهای متعددی مواجه شده است.
از یک سو، هزینههای مالی و سیاسی این حضور منطقهیی چشمگیر بوده است. از سوی دیگر، این سیاستها در بسیاری از موارد به افزایش تنشهای منطقهیی و تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی انجامیده است.
۴. شکاف میان دولت و جامعه
در کنار عوامل خارجی و منطقهیی، یکی از مهمترین چالشهای ساختاری ایران شکاف فزاینده میان دولت و جامعه است. در بسیاری از کشورها توان دفاعی در شرایط جنگی تا حد زیادی به میزان اعتماد اجتماعی و مشروعیت سیاسی حکومت وابسته است.
در ایران، مجموعهای از سیاستهای محدودکنندهٔ سیاسی، سرکوب اعتراضهای اجتماعی، و محدودیتهای گسترده در حوزهٔ مشارکت سیاسی بهتدریج به کاهش سرمایهٔ اجتماعی حکومت انجامیده است. در چنین شرایطی، نهادهای امنیتی و نظامی نقش فزایندهای در مدیریت بحرانهای داخلی پیدا کردهاند.
استفادهٔ گسترده از نیروهای امنیتی برای کنترل اعتراضهای داخلی باعث شده است که بخشی از جامعه این نهادها را نه صرفاً بهعنوان مدافعان امنیت ملی، بلکه بهعنوان ابزارهای حفظ قدرت سیاسی درک کند. چنین برداشتی میتواند در شرایط جنگی به کاهش حمایت اجتماعی از سیاستهای دفاعی حکومت منجر شود.
در مقابل، برخی نهادهای نظامی که کمتر در مدیریت سرکوب داخلی نقش داشتهاند در افکار عمومی از اعتبار بیشتری برخوردارند. این تفاوت نشان میدهد که سرمایهٔ اجتماعی تا چه اندازه میتواند در شکلگیری توان دفاعی کشور نقش داشته باشد. ارتش نمونهٔ مناسبى است که با وجود اینکه ج. ا. در این نهاد نظامى مهم مانند هر نهاد و سازمان حکومتى دیگر انقیاد و القائات مذهبى-ایدئولوزیک خودش را بىدریغ جاسازى کرده و رهبر دوم ج. ا. با بىاعتمادى ذاتى که به نهادهاى ادامه از گذشته داشت، حتى عمده فرماندهان آن را از افراد معتمد و از ساختار سپاه پاسداران جاسازى کرده بود، حضور نداشتن ارتش در سازمان سرکوب موجب اعتماد و همدلى بیشتر مردم شده است.
۵. مسئلهٔ تابآوری در جنگهای مدرن
در جنگهای مدرن، پیروزی صرفاً به موفقیتهای اولیه در میدان نبرد وابسته نیست. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد توانایی طرفها در تحمل فشارهای اقتصادی، نظامی، و اجتماعی در طول زمان است. این مفهوم، که میتوان آن را «تابآوری راهبردی» نامید، به یکی از عوامل تعیینکننده در جنگهای معاصر تبدیل شده است.
ایران از برخی مزیتهای ساختاری برخوردار است که میتوانند در چنین شرایطی اهمیت پیدا کند. موقعیت جغرافیایی کشور در نزدیکی خلیج فارس و تنگهٔ هرمز، که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است، نمونهای از این مزیتهاست. حتی اختلال محدود در عبور نفتکشها از این منطقه میتواند پیامدهای گستردهای برای بازار جهانی انرژی داشته باشد.
با این حال، استفادهٔ مؤثر از چنین مزیتهایی نیازمند مدیریت دقیق منابع و محاسبهٔ دقیق زمان در استراتژی نظامی است. در غیر این صورت، برتری فناوری، اطلاعاتی، و لجستیکی قدرتهایی مانند آمریکا و اسرائیل میتواند در بلندمدت به فرسایش تدریجی توان اقتصادی و صنعتی ایران منجر شود.
نتیجهگیری
تحلیل بحرانهای ایران نشان میدهد که وضعیت کنونی حاصل تلاقی چند روند ساختاری است: فشارهای ژئوپلیتیکی نظام جهانی، اقتصاد رانتی نفتی، و ساختار سیاسی اقتدارگرا.
این عوامل در کنار یکدیگر شرایطی را ایجاد کردهاند که در آن بحرانهای داخلی و خارجی یکدیگر را تقویت میکنند.
وضعیت کنونی ایران نتیجهٔ همزمان دو روند متفاوت اما مرتبط است. از یک سو، فشارهای خارجی و رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقهیی که نهتنها خطر، بلکه وقوع درگیری نظامی را ایجاد کرد . از سوی دیگر، مجموعهای از سیاستهای داخلی که به تضعیف سرمایهٔ اجتماعی و کاهش ظرفیتهای اقتصادی کشور انجامیده است.
پروژههای امنیتی پُرهزینه، اقتصاد تحریمی، سیاستهای منطقهیی پُرتنش، و ساختار امنیتی مبتنی بر سرکوب در مجموع شرایطی را ایجاد کرده است که در آن جامعه و دولت فاصلهٔ زیادی از یکدیگر پیدا کردهاند. در چنین شرایطی، هنگامی که بحران خارجی به جنگ تبدیل میشود، کشور با نوعی شکاف درونی مواجه است که میتواند توان ملی را کاهش دهد.
تجربهٔ تاریخی بسیاری از کشورها نشان میدهد که امنیت پایدار صرفاً از طریق قدرت نظامی به دست نمیآید. مشروعیت سیاسی، اعتماد اجتماعی، توسعهٔ اقتصادی، و مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی از جمله عواملیاند که در بلندمدت توان دفاعی و ثبات کشور را تعیین میکنند.
بدون بازسازی این بنیانها، خطر آن وجود دارد که ایران همچنان در چرخهای از بحرانهای خارجی، فشارهای اقتصادی، و تنشهای داخلی گرفتار بماند، چرخهای که در نهایت بیش از هر چیز زندگی و آینده مردم عادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
برگرفته از صدای مردم