الف. کیوان – اخبار روز
پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴
ایران امروز را باید در تلاقی سه تضاد هم زمان فهمید: تضاد میان امپریالیسم و حاکمیت ملی، تضاد میان دولت استبدادی و تودههای مردم، و تضادهای درونی بازتولید سرمایه در یک اقتصاد بحرانزده. از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، با حملههای آمریکا و اسرائیل [به ایران]، از جمله کشتن علی خامنهای و شماری از فرماندهان ارشد، این تضادها وارد مرحلهای فشردهتر و خشنتر شده است و جنگ بحران داخلی را به سطح تازهای رسانده است. آنچه امروز در برابر ما قرار دارد صرفاً رویارویی نظامی میان دو دولت یا یک بحران گذرای سیاسی نیست، بلکه گره خوردن جنگ خارجی، بحران درونی دولت، و فرسایش اقتصادی و اجتماعی در یک لحظهٔ تاریخی متراکم است.
جنگ کنونی را نباید صرفاً تقابل دو دولت دید. این جنگ بخشی از منطق سلطهٔ امپریالیستی در منطقه است: کنترل سیاسی، امنیتی، و انرژی، تحمیل دوبارهٔ انضباط بر منطقه، و جلوگیری از هر نوع قدرت منطقهیی که بخواهد بیرون از نظم مطلوب آمریکا عمل کند. تشدید بمبارانها، تهدید به ادامه حملهها تا «شکست کامل دشمن»، و تلاش برای مهار کردن تنگهٔ هرمز نشان میدهد که مسئله فقط دادن پاسخ نظامی مقطعی نیست، بلکه بازآرایی توازن قوا در مقیاس منطقهیی و جهانی است. به این معنا، جنگ با ایران فقط دربارهٔ ایران نیست، بلکه بخشی از پروژهای بزرگتر برای بازسازی موقعیت سلطه در منطقه و نمایش دوبارهٔ قدرت بازدارندگی امپریالیسم است.
اما این فقط یک سویهٔ ماجراست. در درون ایران، دولت پیش از جنگ نیز با بحران عمیق مشروعیت روبهرو بود. سرکوب خونین اعتراضها، بازداشتهای گسترده، قطعی یا محدودسازی ارتباطات، و امنیتی شدن فزایندهٔ جامعه نشان میداد که شکاف میان دولت و مردم از پیش عمیق شده است. در نتیجه، جنگ خارجی بر زمین بحران موجود فرود آمده است، نه بر جامعهای باثبات و نه بر دولتی برخوردار از رضایت عمومی. همین نکته برای فهم وضع کنونی اساسی است: جمهوری اسلامی در لحظهای هدف تجاوز خارجی قرار گرفته که از پیش در درون با بحران اعتماد، بحران مشروعیت، و ضعف در جلب پشتیبانی پایدار مردمی مواجه بوده است.
در این چارچوب، جمهوری اسلامی را میتوان دولتی دانست که در عین تعارض با آمریکا، در داخل بر پایهٔ سرکوب سیاسی، انحصار قدرت، و تحمیل هزینههای بحران به فرودستان عمل میکند. به بیان دیگر، تضاد آن با آمریکا و اسرائیل خودبهخود ماهیت داخلی این تضاد را مترقی نمیکند. تحلیل مارکسیستی دقیقاً در همینجا از دو خطا فاصله میگیرد: نه زیر پرچم امپریالیسم میرود و جنگ را «آزادیبخش» میخواند، و نه استبداد داخلی را به نام «مقاومت» تطهیر میکند. موضع مستقل طبقاتی هم ضدّ تجاوز خارجی است و هم ضدّ استبداد داخلی. بدون این مرزبندی دوگانه هر تحلیلی یا به توجیه مداخلهٔ خارجی میلغزد یا به دفاع ضمنی از نظم سرکوبگر داخلی [میانجامد].
از نظر اقتصادی، ایران با سرمایهداری بحرانزده، ناموزون، و بهشدت آسیبپذیری روبهروست. جنگ فقط این بحران را تشدید کرده است. حمله به انبارهای نفت و پالایشگاهها در اطراف تهران، انتشار دود و آلایندههای سمّی، و اختلال در زیرساختهای انرژی نشان میدهد که جنگ مستقیماً به سطح بازتولید زندگی روزمره منتقل شده است. همزمان، تهدید بازار جهانی نفت و بحث جهش شدید قیمتها نشان میدهد که جایگاه ایران در نظم منطقهیی هنوز عمدتاً از خلال نفت، ژئوپلیتیک، و نظامیگری تعریف میشود، نه از خلال توسعهای متوازن و مردمی. از همین رو، بحران کنونی فقط بحران سیاسی یا نظامی نیست، بلکه بحرانی است که مستقیماً به سفرهٔ مردم، به امنیت زندگی روزمره، و به امکان بازتولید اجتماعی گره خورده است.
در سطح طبقاتی، بار اصلی این وضع بر دوش طبقهٔ کارگر، زحمتکشان شهری، بیکاران، حاشیهنشینان، زنان، و بخشهای فرودست جامعه میافتد. سرمایهداری بحرانزدهٔ ایران، چه در شرایط تحریم و چه در شرایط جنگ، ناتوانیاش را در تأمین نیازهای پایهیی جامعه نشان داده است. دولت در چنین موقعیتی معمولاً بهجای حل تضادهای مادّی، آنها را با سرکوب، امنیتیسازی، و بسیج ایدئولوژیک مدیریت میکند. بازداشت افراد به اتهام جاسوسی، اتهامزنی به مخالفان بهعنوان عوامل دشمن، و گسترش کنترل سیاسی در لحظهٔ بحران همگی در همین منطق قابل فهماند: تلاشی برای مهار کردن شکاف اجتماعی از راه کنترل، نه از راه پاسخگویی.
پس جمعبندی مقدمه چنین است: ایران امروز با بحرانی مرکّب روبهروست. امپریالیسم میکوشد از طریق جنگ، ترور رهبری، و بیثباتسازی منطقه موقعیت ایران را در هم بشکند و از بالا بازآرایی کند. در داخل، دولت موجود بهدلیل ساختار اقتدارگرا، فساد، انحصار قدرت، و ناتوانی در پاسخ دادن به مطالبات اجتماعی توان تبدیل کردن این تقابل خارجی به مقاومت مردمی و دموکراتیک را ندارد. نتیجه آن است که هم فشار خارجی و هم انسداد داخلی بر تودههای مردم آوار میشود. اما همین بحران مرکّب بهخودیخود به سازمانیابی از پایین نمیانجامد. جنگ، سرکوب، فرسایش معیشت، ضعف نهادهای میانی، و گسست میان بخشهای مختلف ناراضی جامعه نارضایتی را در سطح بالا نگه میدارند، بیآنکه آن را به نیرویی منسجم و پایدار بدل کنند. از همین رو، فهم شرایط امروز ایران فقط با دیدن همزمان این سه سطح ممکن است: سطح سلطهٔ امپریالیستی، سطح استبداد داخلی، و سطح بحران بازتولید اقتصادی و اجتماعی.
نخست، منطق جنگ و بازسازی هژمونی
جنگ کنونی با ایران را نباید فقط به سطح رویارویی نظامی میان دو دولت یا بحران مقطعی امنیتی فروکاست. مسئله عمیقتر از آن است. آنچه در جریان است بخشی از تلاشی وسیعتر برای بازسازی هژمونی امپریالیسم، بهویژه آمریکا، در منطقهای است که هم از نظر انرژی، هم از نظر راههای ترانزیت، و هم از نظر جایگاه ژئوپلیتیک هنوز یکی از گرههای اصلی نظم جهانی به شمار میرود. در این چارچوب، ایران فقط یک دشمن مشخص نیست، بلکه یک مانع راهبردی است: مانعی در برابر تثبیت کامل نظم مطلوب آمریکا و اسرائیل در غرب آسیا، و مانعی در برابر آن نوع بازچینی منطقهیی که میخواهد همهٔ بازیگران مهم را درون مدار انضباط امنیتی، اقتصادی، و نظامیاش نگه دارد. در همین معنا، در برخی تحلیلهای چپ آمریکایی، این جنگ نه واکنشی محدود، بلکه بخشی از پروژهٔ تثبیت دوبارهٔ کنترل امپریالیستی بر خاورمیانه فهم شده است.۱
از همین زاویه، جنگ فقط برای تضعیف توان نظامی ایران یا ضربه زدن به فرماندهی سیاسی آن پیش نمیرود، بلکه کارکردی نمایشی هم دارد: بازگرداندن اعتبار بازدارندگی آمریکا در سطح منطقهیی و جهانی.
امپریالیسم در دورههای فرسایش هژمونی بیش از پیش به زور عریان و نمایش قدرت متوسل میشود، زیرا توان پیشین را برای اقناع، جذب، و هدایت از راه رهبری نرم از دست داده است. از این رو، بمباران فقط تخریب فیزیکی نیست، بلکه پیام سیاسی است: اینکه هنوز تصمیم نهایی در منطقه باید از صافی قدرت آمریکا و متحدانش بگذرد. تهدید به ادامهٔ حملهها و گسترش دایرهٔ درگیری نیز همین را نشان میدهد: موضوع فقط دادن پاسخ نظامی فوری نیست، بلکه بازآرایی موازنهٔ قوا در مقیاسی بزرگتر است. همین برداشت در یک بیانیهٔ مشترک ضدّجنگ هم دیده میشود که جنگ را «جنگ تجاوزکارانه» توصیف میکند و آن را نه برای رهایی مردم ایران، بلکه برای تخریب جایگاه مستقل ایران و تحمیل نظمی تابع و وابسته میفهمد.۲
در اینجا باید به یک نکتهٔ مهم دیگر هم توجه کرد. بازسازی هژمونی فقط به معنای ضربه زدن به دشمن نیست، بلکه به معنای منضبط کردن متحدان نیز است. آمریکا در چنین جنگهایی فقط به ایران پیام نمیدهد، بلکه به اروپا، دولتهای خلیج فارس، و سایر بازیگران منطقه نیز یادآوری میکند که محور امنیت، جنگ، صلح، انرژی، و بازدارندگی همچنان باید از کانال قدرت او بگذرد. به همین دلیل، هرچند در خود اروپا تردید و اختلاف دیده میشود، ساختار اصلی وابستگی امنیتی همچنان پابرجاست.
با این همه، همین شکافها هم معنا دارند. برای مثال، جریان چپ در پارلمان اروپا در ۳ مارس ۲۰۲۶ تصریح کرد که حملهٔ آمریکا و اسرائیل «نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور ملل متحد» است و این جنگ «ربطی به دموکراسی یا حقوق بشر ندارد». اهمیت این موضع در آن است که نشان میدهد حتی درون فضای سیاسی اروپا نیز این جنگ را نمیتوان با ادعاهای انساندوستانه یا دموکراتیک توجیه کرد.۳
منطق جنگ وقتی روشنتر میشود که به هدفهای ضمنی و نتایج محتمل آن نگاه کنیم. به نوشتهٔ کانترپانج (CounterPunch)، تشدید این جنگ میتواند ایران را بهسوی فروپاشی و شکلگیری «واحدهای قومی» سوق دهد. اهمیت این هشدار فقط در خود واژهها نیست، بلکه در افقی است که نشان میدهد: در بخشی از منطق جنگطلبانه، مسئله فقط تنبیه یا مهار کردن نیست، بلکه شکستن یک کشور، فرسایش یک فضای ملی، و باز کردن راه برای مهندسی سیاسی از بالاست. به این معنا، خطر جنگ فقط از جنس تلفات و ویرانی مستقیم نیست؛ خطر آن است که جامعهای با شکافهای موجود، زیر فشار بیرونی و درونی، بهسوی نوعی ازهمگسیختگی رانده شود که بعداً به نام «راهحل» بر آن نظم جدید تحمیل گردد.۴
این همان جایی است که توهم «رهایی از بیرون» باید بهروشنی نقد شود. بخش مهمی از تبلیغات جنگی میکوشد حملهٔ خارجی را بهصورت بدیل استبداد داخلی جا بزند، گویی بمباران و فشار حداکثری میتوانند راه را برای آزادی باز کنند. اما درست برعکس، تجربهٔ تاریخی و تحلیلهای ضدّ جنگ جاری نشان میدهند که اینگونه مداخلهها نه برای گشودن میدان عمل مردم، بلکه برای بستن آن در چارچوبهای مطلوب قدرتهای خارجی پیش میروند. در یکی از موضعگیریهای ضدّجنگ بر رد قاطع هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور حاکمیتی مردم ایران تأکید شده و چنین مداخلهای نه راه رهایی، بلکه شکلی از تحمیل ارادهٔ بیرونی دانسته شده است. در یک بیانیه دیگر هم تصریح شده است که رهایی واقعی نه از راه واشنگتن و تل آویو، بلکه از راه مبارزه مردم و نیروهای مترقی به دست میآید. وزن این گزاره در آن است که هم مرز خودش را با امپریالیسم روشن میکند و هم با هر نوع تطهیر استبداد داخلی. یعنی جنگ را رد میکند، بدون آنکه به دام دفاع از وضع موجود بیفتد.۵
در کنار منابع چپ، بعضی منابع غیرچپ هم بهشکلی ناخواسته همین منطق را تا حدی تأیید میکنند. برای مثال، رویترز در ۱۱ مارس گزارش داد که حتی مقامهای اسرائیلی هم اطمینان ندارند جنگ به سقوط حکومت ایران بینجامد و خودشان اذعان دارند که سرکوب شدید، ترس عمومی، و بمباران گسترده مانع از آن شده که نارضایتی داخلی به نیروی سیاسی منسجمی تبدیل شود. این داده مهم است، چون نشان میدهد حتی از زاویهٔ نگاه طراحان یا حامیان جنگ هم مسئله فقط «آزاد کردن مردم» نیست و اساساً چنین انتظاری هم واقعبینانه دیده نمیشود. به بیان دیگر، منطق جنگ بیشتر به تضعیف، فرسایش، و بازآرایی از بالا نزدیک است تا به گشایش مردمی از پایین.۶
در همین ارتباط، مخالفتها در درون خود غرب هم معنا دارند، هرچند یکدست نیستند. در بخشی از مطبوعات چپ آمریکا این جنگ از همان آغاز «جنگی غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» توصیف شد، و در موضعگیریهای کمونیستی کانادا هم از «بمباران غیرقانونی و بیپروا» سخن رفت. این تعبیرها فقط محکومیت اخلاقی نیستند؛ آنها بر این نکته دست میگذارند که جنگ حتی در معیارهای حقوقی رسمی خود غرب نیز بهسختی قابل دفاع است. همزمان، دادههای رویترز و ایپسوس نشان داد که در آمریکا فقط ۲۷درصد از مردم از حملهها حمایت کردهاند و ۴۳درصد مخالف بودهاند. این ارقام برای این بحث از آن جهت مهماند که نشان میدهند جنگ حتی در جامعهٔ آمریکا هم به اجماع سیاسی و اخلاقی تبدیل نشده است.۷
بنابراین، منطق جنگ با ایران نه یک رویداد منفرد، نه یک پاسخ دفاعی محدود، و نه یک پروژهٔ رهاییبخش است. این جنگ بخشی از تلاش برای بازسازی هژمونی آمریکا و متحدانش در منطقه، اعمال دوبارهٔ انضباط بر بازیگران منطقهیی، اعمال کنترل بر گرههای انرژی و ترانزیت، و بازگرداندن اعتبار بازدارندگی امپریالیستی است. در این چارچوب، ایران فقط هدف مستقیم حمله نیست، بلکه میدان آزمایش پروژهای بزرگتر برای بازچینی قدرت در غرب آسیا است. به همین دلیل، فهم جنگ بدون فهم منطق هژمونی، و فهم هژمونی بدون دیدن پیوند آن با زور عریان، امنیتیسازی، و مهندسی سیاسی ناقص میماند.
بحران مشروعیت و ضعف دولت در جلب حمایت مردمی
اگر جنگ را از منظر بازسازی هژمونی امپریالیستی بفهمیم، باید سویهٔ دیگر مسئله را هم با همان دقت ببینیم، اینکه جمهوری اسلامی چرا با وجود قرار گرفتن در معرض تجاوز خارجی نمیتواند مخالفت با جنگ را به پشتیبانی فعال و پایدار مردمی از خودش تبدیل کند. اینجا با یک تناقض واقعی روبهروییم. از یک سو، حملهٔ خارجی برای بخشهای وسیعی از جامعه تهدیدی واقعی علیه زندگی، امنیت، و تمامیت کشور است. از سوی دیگر، همان جامعه سالهاست دولت را نه تجسم ارادهٔ عمومی، بلکه ساختاری سرکوبگر، انحصارطلب، و ناتوان در پاسخگویی به نیازهای اولیهاش تجربه کرده است. به همین دلیل، رد کردن تجاوز خارجی به معنای حمایت سیاسی از حاکمیت نیست، و حاکمیت نمیتواند صرفاً با اتکا به وضعیت جنگی شکاف انباشته میان خودش و مردم را پر کند.
درک این مسئله بدون توجه به زمینهٔ پیش از جنگ ممکن نیست. بحران کنونی بر جامعهای آرام و بر دولتی برخوردار از اعتماد عمومی فرود نیامده است. پیش از حملههای ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، کشور از پیش درگیر بحران عمیق مشروعیت بود. حتی رویترز در ۹ ژانویه (۱۸ دی)، نه از منظر چپ، بلکه از منظر گزارش خبری، مستقیم از «بحران مشروعیت» حاکمان ایران در متن اعتراضهای سراسری سخن گفت و نوشت که بحران فقط بحران ریال نیست، بلکه بحران اعتماد است.۸
همزمان، سرکوب خونین اعتراضها، بازداشتهای گسترده، خاموشی تقریباً کامل اینترنت، و قطع تماسهای تلفنی نشان میداد که دولت در برابر جامعه بیش از آنکه بر اقناع سیاسی تکیه کند، به مدیریت امنیتی میدان متوسل شده است.۹
در اینجا باید بر یک نکتهٔ اساسی مکث کرد. مشروعیت فقط با انتخابات، تبلیغات رسمی، یا فراخوانهای میهنپرستانه سنجیده نمیشود. مشروعیت وقتی معنا دارد که حکومت بتواند در لحظات بحرانی مردم را نهفقط به سکوت، بلکه به مشارکت داوطلبانه، اعتماد نسبی، و احساس شراکت در سرنوشت جمعی فرابخواند. اما ساختاری که طی سالها بخش مهمی از جامعه را از مشارکت سیاسی واقعی، از حق اعتراض، و از امکان بیان جمعی محروم کرده، در لحظهٔ جنگ با یک محدودیت بزرگ روبهرو می شود، یعنی مردم ممکن است با دشمن خارجی همراه نشوند، اما این به معنای همراه شدن با دولت هم نیست. همین فاصله است که دولت را وادار میکند بهجای ساختن یک پیمان سیاسی تازه [با جامعه]، بیشتر بر امنیتیسازی، کنترل اطلاعات، بازداشت، و برچسبزنی تکیه کند.
ابعاد این شکاف فقط در تحلیلهای سیاسی نیست، در اسناد حقوق بشری هم بازتاب یافته است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴) از مقامهای ایران خواستند سرنوشت افراد بازداشتشده، ناپدیدشده، یا مفقود پس از اعتراضهای سراسری را روشن کنند و همهٔ احکام مرگ و اعدام های مرتبط با اعتراضها را متوقف سازند.۱۰
چند هفته پیش از آن نیز در یک موضعگیری دیگر از لزوم شکستن چرخهٔ خشونت و ایجاد فضا برای گفتوگو سخن گفته شده بود.۱۱ اهمیت این اسناد در آن است که نشان میدهند بحث ضعف مشروعیت صرفاً برداشت ژورنالیستی یا داوری سیاسی نیست، بلکه بر زمینهٔ عینی سرکوب، ناپدیدسازی، اعدام، و بستن فضا به روی جامعه استوار است.
کمیتهٔ حفاظت از روزنامهنگاران نیز در ژانویه ۲۰۲۶ گزارش داد که حکومت با خاموشی تقریباً کامل اینترنت عملاً جریان اطلاعرسانی را خفه کرده و کار روزنامهنگاران برای تماس گرفتن با منابع، راستیآزمایی خبرها، و گزارشگری مستقل را بهشدت مختل کرده است.۱۲ این داده فقط جزئیات فنی نیست. وقتی دولت در لحظهٔ بحران سیاسی امکان گردش آزاد اطلاعات را از میان میبرد، در واقع نشان میدهد که خودش نیز به امکان اقناع سیاسی از راه گفتوگو و مشروعیت اجتماعی باور یا اتکای چندانی ندارد. خاموشی اینترنت، در این معنا، فقط ابزار سانسور نیست، نشانهای از نسبت دولت با جامعه است، نسبتی که در آن کنترل جای ارتباط را میگیرد.
از این رو، ضعف دولت در جلب حمایت مردمی را نباید فقط به سطح تبلیغات یا کارزارهای روانی فروکاست. مسئله ریشهدارتر است. دولتی که هزینههای بحران اقتصادی، تحریم، فساد ساختاری، و ناکارآمدی را سالها بر دوش طبقات فرودست انداخته در لحظهٔ جنگ با این واقعیت روبهرو میشود که بخش مهمی از جامعه دیگر حاضر نیست رابطهاش با دولت را به رابطهٔ وفاداری سیاسی تبدیل کند. حتی اگر مردم از حملهٔ خارجی خشمگین یا نگران باشند، این احساس بهصورت خودکار به اعتماد به دولت تبدیل نمیشود. در بهترین حالت، ممکن است بخشی از جامعه به موضعی دفاعی و احتیاطی برسد، یعنی هم با دشمن خارجی مرزبندی کند و هم از ادغام شدن در صف دولت خودداری ورزد. این همان وضع میانجی و متناقضی است که فهم آن برای تحلیل امروز ایران ضروری است.
دولت البته میکوشد این شکاف را با منطق بسیج ایدئولوژیک و امنیتی جبران کند. در چنین شرایطی، هر مخالفت داخلی راحتتر به دشمن خارجی وصل میشود، هر صدای مستقل مشکوکتر جلوه داده میشود، و هر مطالبهٔ اجتماعی با زبان «نفوذ»، «همکاری اطلاعاتی»، یا «اخلال در امنیت» پاسخ میگیرد. بازداشت افراد به اتهام جاسوسی یا ارتباط با رسانههای خارجی را باید در همین زمینه فهمید: نه فقط بهعنوان اقدام امنیتی، بلکه بهعنوان تلاشی برای مهار کردن شکاف اجتماعی از راه گسترش کنترل سیاسی.۱۳ وقتی دولت از تولید رضایت ناتوان میشود، به گسترش قلمرو سوءظن، کنترل، و انضباط اجباری روی میآورد.
با این حال، اتکای فزاینده به ابزارهای سخت قدرت خود نشانهای از محدودیت مشروعیت است. دولتی که از پشتوانهٔ اجتماعی مطمئن برخوردار باشد لازم نیست در هر بحران جامعه را از طریق خاموشی اطلاعاتی، ارعاب، یا بازداشتهای گسترده مدیریت کند. به همین دلیل، سرکوب را نباید با اقتدار باثبات اشتباه گرفت. سرکوب میتواند نظم ظاهری تولید کند، اما لزوماً وفاداری، اعتماد، یا شراکت سیاسی تولید نمیکند. حتی برعکس، در بسیاری از موارد سرکوب عریان نشان میدهد که دولت از درون، در برابر جامعه دچار اضطراب و نااطمینانی است.
این ضعف فقط در رابطهٔ دولت و مردم دیده نمیشود، بلکه در نسبت آن با پایگاه و نیروهای خودی نیز مسئلهساز است. دولت برای حفظ انسجام در شرایط جنگی نیازمند آن است که از سطح اطاعت سازمانی فراتر رود و نوعی معنا، افق، و اطمینان به آینده بسازد. اما ساختاری که بیش از پیش به امنیتیسازی و تمرکز قدرت متکی شده، وفاداری را از باور سیاسی به انضباط اجباری فرو میکاهد. اینجاست که ریزش خاموش، فرسودگی، یا بیتفاوتی در لایههای خودی هم به امکان واقعی تبدیل میشود. ریزش همیشه بهصورت انشعاب علنی یا اعتراض آشکار رخ نمیدهد؛ گاهی به شکل کاهش انگیزه، احتیاط، و تمایل به حفظ خود و خانواده در شرایط بحران بروز میکند. هرچه پیمان سیاسی میان دولت و جامعه ضعیفتر باشد، دولت در درون دستگاه خودش نیز برای تولید وفاداری پایدار با دشواری بیشتری روبهرو میشود.
از منظر نظری، مسئله را میتوان اینگونه جمعبندی کرد: جمهوری اسلامی در وضعی دوگانه قرار دارد. از یک سو، واقعاً در معرض فشار و تجاوز امپریالیستی است و همین امر به آن امکان میدهد بر خطر خارجی تکیه کند. از سوی دیگر، بهدلیل ماهیت اقتدارگرا، سابقهٔ طولانی سرکوب، و ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مادّی و سیاسی جامعه، قادر نیست این خطر خارجی را به سرمایهٔ سیاسی پایدار در داخل تبدیل کند. در نتیجه، آنچه شکل میگیرد نه یک بسیج گستردهٔ مردمی، بلکه نوعی تعلیق و شکاف است: جامعه از دشمن خارجی فاصله میگیرد، اما لزوماً به دولت نزدیک نمیشود.
پس بحران مشروعیت فقط ضعف اخلاقی یا تبلیغاتی نیست، بلکه محدودیت ساختاری است. این بحران توضیح میدهد که چرا حکومت، با وجود همهٔ ابزارهای امنیتیاش، نمیتواند بهسادگی از وضعیت جنگ برای بازسازی رابطهاش با مردم بهره بگیرد. همچنین روشن میکند که چرا مخالفان جنگ نباید بهسادگی از رد کردن تجاوز خارجی نتیجهٔ حمایت از حکومت را بگیرند. واقعیت پیچیدهتر از این دوگانههای ساده است.
هم تجاوز خارجی وجود دارد، هم استبداد داخلی، و هم شکافی عمیق که مانع از آن میشود که دولت در لحظۀ بحران به حامل بلامنازع ارادۀ جمعی تبدیل شود.
موانع سازمانیابی و علت ماندگاری پراکندگی
اگر عمق نارضایتی اجتماعی و بحران مشروعیت دولت را بپذیریم، پرسش اصلی این است که چرا این نارضایتی بهخودیخود به سازمانیابی پایدار بدل نمیشود. پاسخ را نباید در ضعف ارادهٔ مردم جست، بلکه در مجموعهای از موانع دید که همزمان عمل میکنند: هزینهٔ سنگین کنش جمعی، انسداد ارتباطی، فرسایش نهادهای میانی، و فشار معیشتی و جنگی که توان جامعه را صرف بقا میکند. در نتیجه، خشم اجتماعی بالا میماند، اما راههای تبدیل آن به نیرویی منسجم مدام قطع میشود.
نخستین مانع سرکوب مستقیم و هزینهٔ بسیار زیاد اعتراض است. وقتی کنش جمعی میتواند به بازداشت، ناپدیدشدگی، احکام مرگ، یا بیخبری خانوادهها از سرنوشت بازداشتشدگان منتهی شود، جامعه فقط سرکوب نمیشود، بلکه پراکنده و ازهمگسیخته میشود.۱۴
مانع دوم قطع ارتباط و خفه شدن گردش اطلاعات است. سازمانیابی فقط به نارضایتی نیاز ندارد، به تماس، اعتماد، هماهنگی، و حافظهٔ جمعی هم نیاز دارد، و خاموشی گستردهٔ اینترنت و محدود شدن ارتباطات جامعه را از همین ابزارهای اولیه محروم میکند.۱۶ مانع سوم فرسایش نهادهای میانی است. وقتی تشکلهای صنفی، شبکههای همیاری، حلقههای دانشجویی، جمعهای زنان، و رسانههای مستقل زیر فشار مداوم ضعیف میشوند، نارضایتی بهسختی میتواند به انباشت سیاسی و سازمانی بدل شود.
در کنار اینها، فشار معیشت و شرایط جنگی نیز منطق بقا را بر منطق سازمانیابی غلبه میدهند. جامعهای که زیر فشار گرانی، ناامنی، جنگ، و سرکوب قرار دارد، بخش مهمی از توانش را صرف زنده ماندن میکند، نه ساختن ظرفهای پایدار عمل جمعی. جنگ این وضع را تشدید میکند، چون هم فضا را امنیتیتر میسازد و هم هر مطالبهٔ مستقل را راحتتر به دشمن خارجی پیوند میزند.۱۷ به همین دلیل، در ایران امروز نارضایتی فراگیر است، اما شرایط مادّی و سیاسی لازم برای تبدیل شدن آن به سازمانیابی پایدار بهشدت محدود شده است. پس سازمانیابی نه نتیجهٔ خودکار بحران، بلکه خودش میدان مبارزه است.
وظیفهٔ عاجل نیروهای مترقی و آزادیخواه
در شرایط کنونی، کار نیروهای مترقی و آزادیخواه پیش از هر چیز حفظ موضعی مستقل است: نه به جنگ و مداخلهٔ خارجی، نه به استبداد و سرکوب داخلی. بدون این مرزبندی دوگانه، یا راه برای دنبالهروی از امپریالیسم باز میشود یا نقد استبداد داخلی به نام «مقاومت» خاموش میگردد. در مواضع ضدّجنگ نیز بر همین نکته تأکید شده است که رهایی واقعی نه از راه قدرتهای خارجی، بلکه فقط از راه کنش مردم و نیروهای ترقیخواه ممکن است.۱۸
در سطح عملی، مسئلهٔ اصلی دفاع از نیروی زندۀ جامعه و باز نگه داشتن امکان سازمانیابی از پایین است. این یعنی دفاع از زندانیان و قربانیان خاموش سرکوب، حفظ شبکههای اعتماد، و پشتیبانی از نهادهای میانی، از تشکلهای صنفی و رسانههای مستقل تا جمعهای زنان، دانشجویان، معلمان، و کارگران. همزمان، پراکندگی موجود فقط از راه ساختن حداقلهای مشترک برای عمل کاهش مییابد: مخالفت با جنگ و مداخلهٔ خارجی، توقف سرکوب و اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، حق تشکل و اعتصاب، و دفاع از معیشت مردم.۱۹
از همین رو، مخالفت با جنگ نباید از مبارزهٔ اجتماعی و طبقاتی جدا بماند. جنگ مستقیماً بر زندگی طبقات فرودست، بر قیمتها، کار، درمان، مسکن، و امنیت روزمره اثر میگذارد. پس کار عاجل نیروهای مترقی آن است که میان مبارزهٔ ضدّجنگ، دفاع از آزادیهای دموکراتیک، و مطالبات مادّی مردم پیوند برقرار کنند. در این مرحله، مسئله نه فتح سریع صحنه، بلکه حفظ و بازسازی نیروی اجتماعیای است که بدون آن نه مقاومت پایدار ممکن است، نه آزادی، و نه عدالت.
یادداشتها:
[۱] Peoples World, “Trump launches unconstitutional war on Iran,” 2 March 2026.
[۲] Joint Statement of the Tudeh Party of Iran, the Communist Party of Israel, and the Communist Party USA, published by CPUSA and republished by SolidNet, 5 to 6 March 2026.
[۳] The Left in the European Parliament, “EU embraces violent regime change in Iran,” 3 March 2026.
[۴] CounterPunch, Zoltan Grossman, “Escalation of this War Could Shatter Iran into Ethnic Enclaves,” 27 February 2026.
[۵] MLToday, “Tudeh Party Firmly Rejects ‘Any Foreign Intervention in the Sovereign Affairs of the Iranian People’,” 23 February 2026.
[۶] Reuters, “Israel sees no certainty Iran’s government will fall despite war,” 11 March 2026.
[۷] Communist Party of Canada, “No to the new imperialist war against Iran! End Canada’s complicity!”, 2 March 2026; Reuters/Ipsos poll, “Just one in four Americans support U.S. strikes on Iran,” 1 March 2026.
[۸] Reuters, “Iran’s rulers face legitimacy crisis amid spreading unrest,” 9 January 2026.
[۹] Reuters, “Iran cut off from world as supreme leader warns protesters,” 9 January 2026.
[۱۰] OHCHR, “Iran: UN experts demand transparency and accountability following nationwide protests,” 20 February 2026.
[۱۱] OHCHR, “Experts urge Iran to break cycle of violence, create space for dialogue,” 13 January 2026.
[۱۲] CPJ, “Iran’s internet blackout tightens information chokehold amid spreading protests,” 13 January 2026.
[۱۳] Reuters, “Iran arrests dozens, including foreign national tied to US and Israel, state media reports,” 10 March 2026؛ نیز CPJ, “Press freedom violations in the Middle East during the Iran war,” 10 March 2026.
[۱۴] OHCHR, “Iran: UN experts demand transparency and accountability following nationwide protests,” 20 February 2026.
[۱۵] CPJ, “Iran’s internet blackout tightens information chokehold amid spreading protests,” 13 January 2026.
[۱۶] Peoples World, “Communist and workers’ parties around world condemn war on Iran,” 3 March 2026.
[۱۷] CPJ, “Press freedom violations in the Middle East during the Iran war,” 10 March 2026.
[۱۸] Joint Statement of the Communist Parties of Iran, Israel, and the United States, published by CPUSA, 6 March 2026.
[۱۹] OHCHR, “Iran: UN experts demand transparency and accountability following nationwide protests,” 20 February 2026.