شماری از وکلای بازداشتی در ایران ـ عکس از آرشیو
پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴
همزمان با اوجگیری حملههای نظامی در ایران، جامعهٔ حقوقی بینالمللی میگوید محرومسازی بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل مستقل و بازداشت خودِ وکلا عدالت را به «ابزار سرکوب» بدل کرده است.
رادیو زمانه: بیش از ۲۰۰ وکیل، نهاد حقوقی، و عضو جامعهٔ حقوقی بینالمللی با صدور بیانیهای مشترک و فوری در مورد آنچه «حملهای سیستماتیک و فزاینده به حق برخورداری از دفاع مستقل در ایران» خواندهاند هشدار دادند.
امضاکنندگان این بیانیه- شامل کانونهای وکلا، انجمنهای حقوقی، سازمانهای مدافع حقوق بشر، و وکلای مستقل از سراسر جهان- اعلام کردهاند که پس از خیزشهای اخیر و موج سرکوبهای متعاقب آن، مقامهای ایرانی همزمان بازداشتشدگان را از دسترسی به وکیل مستقل محروم کرده و وکلایی را که برای دفاع از آنها اعلام آمادگی کردهاند هدف قرار دادهاند.
در این بیانیه آمده است که آغاز جنگ در ایران از روز شنبه (۲ اسفند) نگرانیها را دوچندان کرده است. به گفتهٔ امضاکنندگان، دورههای جنگ و وضعیت اضطراری ملی همواره با خطر افزایش بازداشتهای خودسرانه، پنهانکاری، و سوءاستفاده همراه بوده است و در چنین شرایطی دسترسی به وکیل مستقل و حمایت از حرفه وکالت «نه یک امر فرعی، بلکه تضمینی اساسی برای جلوگیری از نقضهای جبرانناپذیر» است.
امضاکنندگان هشدار دادهاند که این الگوی دوگانه- محرومسازی بازداشتشدگان از وکیل و مجازات وکلای مدافع- مستقیماً حاکمیت قانون را هدف قرار داده است. در بخشی از بیانیه تصریح شده است:
وقتی بازداشتشدگان از تأمین نمایندگی حقوقی محروم میشوند و وکلا بهدلیل انجام وظیفه حرفهای خود مجازات میشوند، نظام قضائی دیگر کارکرد حفاظتی خود را از دست میدهد و به ابزاری برای سرکوب تبدیل میشود.
بازداشتهای بیخبر و فشار برای انصراف از وکیل مستقل
بر اساس گزارشهای منتشرشده از داخل ایران، افراد بازداشتشده در پروندههای مرتبط با اعتراضهای دی ۱۴۰۴ یا آنچه «امنیت ملی» خوانده میشود با موانع سیستماتیک برای دسترسی به وکیل روبهرو هستند.
خانوادهها از نگهداری طولانیمدت در بیخبری مطلق، نامشخص بودن محل نگهداری بازداشتشدگان، تعویق یا ممانعت از ملاقات با وکیل، فشار برای انصراف از وکلای منتخب خودشان، و طرح اتهامات کلی و مبهم امنیتی برای توجیه محرمانهسازی خبر دادهاند.
در بیانیه تأکید شده است که محروم کردن افراد از دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت- زمانی که بازجوییها آغاز و شواهد شکل میگیرد- زمینه را برای اجبار، اعترافگیری اجباری، شکنجه، و دیگر نقضهای جدّی آیین دادرسی عادلانه فراهم میکند.
در این متن آمده است:
محروم کردن از وکیل نقص فنی نیست، بلکه دروازهای بهسوی سوءاستفاده است.
بازداشت دستکم ۲۰ وکیل در هفتههای اخیر
همزمان، گزارشها حاکی است که در چندین استان کشور، وکلا پس از اعلام آمادگی برای پذیرش وکالت بازداشتشدگان یا طرح علنی نگرانی درباره رعایت نشدن تشریفات قانونی، احضار، بازجویی، بازداشت یا با تهدید به تعقیب قضائی مواجه شدهاند.
تنها در هفتههای اخیر، دستکم ۲۰ وکیل از کانونهای وکلای مختلف ایران بازداشت یا بهطور موقت در بازداشت نگه داشته شدهاند. برخی از آنها بدون اعلام رسمی اتهام همچنان در بازداشت بهسر میبرند و برخی دیگر با اتهامات امنیتی و با قرار وثیقه آزاد شدهاند. در دستکم یک مورد گزارش شده که یک وکیل بازداشتشده بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته و از دریافت خدمات درمانی محروم مانده است.
بهدلیل محدودیتهای گسترده در دسترسی به اطلاعات، احتمال میرود موارد بیشتری ثبت یا رسانهای نشده باشد.
نگرانی درباره امنیت زندانیان در شرایط جنگی
افزایش تنشهای نظامی و حملات هوایی اخیر نیز نگرانیها درباره امنیت زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی، را تشدید کرده است. بسیاری از این افراد در بازداشتگاههایی نگهداری میشوند که برای مواجهه با بحرانهای زمان جنگ تجهیز نشدهاند و عملاً امکان حفاظت از خود را ندارند.
امضاکنندگان بیانیه تأکید کردهاند که مسئولیت حفاظت از جان زندانیان «بهطور کامل و بدون ابهام» بر عهده مقامهای ایرانی و دستگاه قضائی است.
درخواستهای مشخص از مقامهای ایرانی و سازمان ملل
در این بیانیه از مقامهای ایرانی خواسته شده است: دسترسی فوری و محرمانه بازداشتشدگان به وکیل منتخب خود را از لحظه بازداشت تضمین کنند؛ به بازداشتهای در بیخبری مطلق پایان دهند؛ آزار و تعقیب قضائی وکلا بهدلیل انجام وظایف حرفهای مشروع را متوقف کنند؛ وکلایی را که صرفاً بهدلیل انجام وظیفه خود بازداشت شدهاند، آزاد کنند؛ و تدابیر قانونی پیشبینیشده برای شرایط اضطراری، از جمله آزادی موقت یا انتقال زندانیان در صورت لزوم برای حفظ امنیت آنها، را فوراً اجرا کنند.
امضاکنندگان همچنین از سازمان ملل متحد، از جمله کمیته حقیقتیاب درباره ایران و گزارشگران ویژه در امور ایران و استقلال قضات و وکلا، خواستهاند نظارت و پیگیری خود درباره پروندههای مربوط به وکلای بازداشتشده و زندانیان در معرض خطر را تشدید کنند.
این بیانیه از سوی «مرکز حامیان حقوق بشر» (The Centre for Supporters of Human Rights) منتشر شده است.