سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴
با افزایش نگرانیها دربارهٔ امنیت زندانها، موضوع آزادی زندانیان بیخطر و انتقال آنها به محلهای امن باید طبق مصوبهٔ شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی اجرا شود
به نوشتهٔ کانون حقوق بشر ایران، همزمان با افزایش تهدیدهای ناشی از درگیریهای نظامی و احتمال گسترش آن، موضوع آزادی زندانیان بیخطر در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. فعالان حقوقی بر اجرای مصوبهٔ شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی تأکید کردهاند.
در روزهای اخیر و با بالا گرفتن تنشهای نظامی، نگرانیها درباره امنیت زندانها افزایش یافته است. در این میان، شماری از حقوقدانان با اشاره به مقررات موجود خواستار اجرای دقیق قوانین مربوط به شرایط اضطراری شدهاند تا از بروز خطر برای زندانیان جلوگیری شود.
مصوبه شماره ۲۱۱شورای عالی قضایی و تکلیف قانونی
بر اساس مصوبهٔ شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵، در وضعیتهای اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضایی موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی برای حفظ جان زندانیان اقدام کند. این ابزارها شامل تبدیل قرار تأمین، اعطای آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت، و همچنین انتقال زندانیان به اماکن امن است.
مطابق این مصوبه، در صورتی که اقدامات معمول برای تأمین امنیت کافی نباشد، دادسراها میتوانند برای آزادی موقت زندانیان بیخطر تا زمان رفع وضعیت اضطراری اقدام کنند. زندانیان سیاسی، عقیدتی، مالی، جرایم غیرعمد، و جرایم خُرد جزو این دسته از زندانیان (بیخطر) قرار میگیرند.
در مورد زندانیان جرایم خشن نیز انتقال به مکانهای امن پیشبینی شده است. حقوقدانان تأکید دارند که اجرای این مقرره صرفاً یک اختیار نیست، بلکه در شرایط اضطراری تکلیف قانونی دستگاه قضایی محسوب میشود.
نگرانی از تکرار حوادث گذشته
موضوع امنیت زندانها در حالی مطرح شده است که در گذشته زندان اوین هدف حمله قرار گرفته بود. آن حادثه نگرانیهای گستردهای درباره وضعیت زندانیان ایجاد کرد و بحث مسئولیت نهادهای مربوط در حفاظت از بازداشتشدگان را برجسته ساخت.
در شرایط فعلی، برخی تحلیلگران حقوقی هشدار میدهند که با توجه به احتمال حملات هوایی یا تهدیدهای امنیتی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است. به گفته آنان، آزادی زندانیان بیخطر یا انتقال آنان به اماکن امن میتواند از بروز خسارات احتمالی جلوگیری کند.
استناد به قوانین بینالمللی در حمایت از زندانیان
علاوه بر قوانین داخلی، مقررات بینالمللی نیز بر حفاظت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه تأکید دارد. بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، افراد غیرنظامی باید در برابر آثار مخاصمههای مسلحانه مورد حمایت قرار گیرند. مادهٔ ۲۷ این کنوانسیون تصریح میکند که اشخاص مورد حمایت باید در همه حال مورد احترام و حفاظت باشند.
همچنین، مادهٔ ۵۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ مقرر میکند که طرفهای مخاصمه باید تا حد امکان غیرنظامیان را از مناطق در معرض خطر دور کنند و سایر احتیاطهای لازم را برای کاهش آسیب به کار گیرند.
بر اساس این اصول، اگر زندان در معرض حملهٔ نظامی قرار گیرد، مقام بازداشتکننده موظف است اقدامات عملی برای کاهش خطر انجام دهد. این اقدامات میتواند شامل تخلیه، انتقال، یا ایجاد تدابیر حفاظتی باشد.
کارشناسان حقوق بینالملل تأکید میکنند که اقدام نکردن برای انتقال یا حفاظت از زندانیان در صورت وجود خطر جدّی، میتواند بهعنوان نقض تعهدهای حمایتی تلقی شود.
مطالبهٔ اجرای قانون از سوی خانوادهها و جامعهٔ حقوقی
در پی این تحولات، کانون حقوق بشر ایران از خانوادهٔ زندانیان و وکلای دادگستری میخواهد که اجرای مصوبهٔ اضطراری و موضوع آزادی زندانیان بیخطر را از قوهٔ قضائیه مطالبه کنند. در این چارچوب، حضور خانوادهها در مقابل زندانها یکی از شیوههای اعلام این مطالبه مطرح شده است.
به گفتهٔ این فعالان، هدف از این اقدام تأکید بر اجرای قوانین موجود و جلب توجه مسئولان به ضرورت حفاظت از جان زندانیان است. آنان معتقدند که آزادی زندانیان بیخطر در شرایط بحرانی، علاوه بر جنبهٔ انسانی، بر پایهٔ مقررات داخلی و استانداردهای بینالمللی نیز قابل استناد است.
حفاظت از جان زندانیان: مسئولیت قانونی
در مجموع، با افزایش نگرانیها دربارهٔ امنیت زندانها در پی تنشهای نظامی، موضوع آزادی زندانیان بیخطر و انتقال آنان به اماکن امن در چارچوب قوانین داخلی و بینالمللی مطرح شده است. مصوبهٔ شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی و مقررات کنوانسیونهای ژنو از جمله مستنداتیاند که در این باره به کار گرفته شدهاند.
این تحولات در شرایطی دنبال میشود که حفاظت از جان زندانیان که یکی از مسئولیتهای قانونی و حقوقی نهادهای ذیربط است مورد توجه قرار میگیرد. موضوع آزادی زندانیان بهعنوان راهکاری پیشگیرانه در دستور بحث قرار گرفته است.