جمعه ۸ اسفند ۱۴۰۴
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و حقوق آموزشی، در گفتوگوی اخیر با رسانهها با تکیه بر اصول قانونی بیانگر تعهد دولت در قبال دانشآموزان و تعهدهای بینالمللی ایران در حوزه آموزش، تصویری از شکاف عمیق میان «حق آموزش کودکان در محیطی امن» و واقعیت موجود در مدارس ایران ارائه میدهد.
دو نکته ظریف در گفتههای اسماعیل عبدی:
او «امنیتی شدن مدارس» را نه بهصورت مقطعی، بلکه بهعنوان یک الگوی جدید حکمرانی پس از اعتراضات طرح میکند، یعنی مدرسه دیگر فقط نهاد آموزشی نیست، بلکه به عرصه مدیریت سیاسی و کنترل اجتماعی حاکمیت تبدیل شده است.
نکته جالب دیگر در سخنان اسماعیل عبدی این است که او نقد خود را صرفاً سیاسی بیان نمیکند، بلکه آن را بر مبنای «تعارض میان قانون و اجرا» صورتبندی میکند. بهعبارت دیگر، نشان میدهد که حتی در چارچوب قوانین رسمی جمهوری اسلامی نیز وضعیت فعلی آموزش قابل دفاع نیست.
موارد قانونی که عبدی به آنها اشاره کرده نشان میدهد که وضعیت فعلی با تعهدات قانونی و حقوقی ایران در تضاد است:
اصل ۲۳ قانون اساسی ایران – که «تفتیش عقاید» را ممنوع میداند و با پرسشهای امنیتی درباره افکار دانشآموزان در مدارس مغایرت دارد.
اصل ۲۲ و اصل ۲۵ قانون اساسی – درباره مصونیت حیثیت اشخاص و منع تجسس که حضور نیروهای امنیتی و پرسشهای سیاسی در مدارس را خلاف قانون میداند.
کنوانسیون حقوق کودک (مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۹، ۳۷) – که ایران به آن تعهد داده است و شامل آزادی بیان، حریم خصوصی، غیرمداخله در افکار کودکان، حفاظت از آنها در برابر خشونت و محدودیتهای بازداشت است؛ عبدی میگوید عملیات امنیتی در مدارس با این تعهدات بینالمللی مغایرت دارد.
این اشارههای قانونی، تحلیل عبدی را از یک نقد سیاسی صرف فراتر برده و آن را در چارچوب «تعهدهای حقوقی و قانونی» حاکمیت در قبال کودکان و دانشآموزان کشور قرار میدهد.
برگرفته از کانال تلگرام داوطلب