(تصویر افزودهٔ اندیشهٔ نو است.)
احمد علوی
دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴
۱. مقدمه: از سنجش ادراک فساد تا تحلیل ساختار قدرت
خامنه ای در یکی از اظهاراتش پذیرفت که در حاکمیت خودکامه اش فساد وجود دارد اما مانند گذشته و همیشه با فرافکنی آنر را موردی و نه سیستماتیک یا ساختاری بازنمایی نمود. گزارشهای تازه سال میلادی جدید سازمان شفافیت بینالمللی اما چیز دیگری می گوید. بنا به شاخص ادراک فساد (CPI) که توسط سازمان شفافیت بینالمللی که در هفته اخیر سال جاری ۲۰۲۶ منتشر شده است یکی از معتبرترین ابزارهای سنجش فساد مدیریتی-اقتصادی در بخش عمومی است. این شاخص مبتنی بر ارزیابی کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده و دامنهای از صفر (بالاترین سطح فساد) تا صد (کمترین سطح فساد) دارد. اهمیت این شاخص در آن است که فساد را نه صرفاً از منظر قضایی، بلکه از زاویه ادراک فعالان اقتصادی و نهادی میسنجد؛ یعنی سطح اعتماد به پاکدستی ساختار دولت را اندازهگیری میکند. قرار گرفتن رژیم ولایی در رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ کشور با امتیاز ۲۳ در سال ۲۰۲۵، بهتنهایی بیانگر بحران است، اما مسئله مهمتر ثبات این وضعیت در طول بیش از یک دهه است. نبود بهبود معنادار نشان میدهد که مسئله فساد در رژیم ولایی ریشهای و ساختاری است. بنابراین تحلیل آن نیازمند عبور از تبیینهای سطحی و تمرکز بر رویکرد نهادی حاکم بر توزیع قدرت و منابع است.
۲. چارچوب نظری: فساد در نظامهای استبداد رانتی
۱.۲. حکمرانی خوب و نقش نهادها
ادبیات حکمرانی خوب (Good governance) تأکید میکند که فساد مدیریتی-اقتصادی در خلأ شکل نمیگیرد، بلکه محصول نارسایی و کاستی در حکمرانی سازمانها، موسسات و نهادهایی است که باید قدرت خود کامه و مطلقه ولایی را مهار کنند. بر اساس شاخصهای بانک جهانی، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و کنترل فساد عناصر مکمل یکدیگرند. هرگاه یکی از این عناصر تضعیف شود، سایر مؤلفهها نیز دچار کاستی میشوند. در نظامهایی که تمرکز قدرت بالا و نظارت افقی (تفکیک قوا) محدود است، امکان کنترل فساد مدیریتی-اقتصادی کاهش مییابد. در چنین ساختاری، حتی قوانین به ظاهر ضدفساد نیز کارکرد مؤثر ندارند، زیرا اجرای قانون تابع اراده سیاسی شخصی مستبد ولایی است.
۲.۲. نظریه دولت رانتی و رویکرد توزیع رانت ثروت، قدرت و اعتبار حکومتی
نظریه دولت رانتی توضیح میدهد که اتکای دولت به درآمدهای نفتی، رابطه مالیاتی میان دولت و شهروندان را تضعیف میکند. در دولتهای مالیاتمحور، شهروندان به دلیل پرداخت مالیات، مطالبه پاسخگویی میکنند؛ اما در دولتهای رانتی، دولت عمدتا از محل صادرات منابع طبیعی تأمین مالی میشود و در نتیجه به جامعه وابستگی مالی ندارد. در چارچوب حاکمیت خودکامه ولایی، وابستگی تاریخی بودجه به نفت، ساختار رانتی را تثبیت کرده است. درآمدهای نفتی امکان توزیع رانت برای حفظ سرسپردگی سیاسی را فراهم میکند. این سازوکار بهتدریج شبکهای از منافع شکل میدهد که بقای آن در گرو تداوم وضعیت غیرشفاف است.
۳.۲. نئوپاتریمونیالیسم و شخصیشدن قدرت
بر پایه نظریه نئوپاتریمونیالیسم، مرز میان قدرت رسمی و روابط شخصی به تدریج از بین میرود. منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بنا به ادبیات فقهی به عنوان «انفال» توصیف شده و جزء مایملک شخصی ولی فقیه به شمار می آید. بنابراین انتصابها افراد نه بر اساس شایستگی، بلکه بر مبنای سرسپرد گی سیاسی یا تظاهر به سرسپردگی به گفتمان ولایی صورت میگیرد. چنین الگویی در بلندمدت موجب سقوط کارآمدی موسسات رسمی و دولتی و تقویت شبکههای غیررسمی میشود. در ساختار حاکمیت مطلقه ولایی، تمرکز اقتدار در رأس هرم سیاسی و گسترش نهادهای وابسته به آن، فضای رقابت نهادی را محدود کرده و استقلال موسسات نظارتی را کاهش داده است. این تمرکز قدرت، هزینه فساد را برای بازیگران نزدیک به هسته مرکزی کاهش میدهد.
۳. روند تاریخی فساد در ایران: تثبیت یک الگوی نهادی
بررسی روند شاخص ادراک فساد (CPI) مدیریتی-اقتصادی در رژیم ولایی از اوایل دهه ۲۰۰۰ نشان میدهد که ایران از رتبه ۷۸ در سال ۲۰۰۳ به رتبهای در حدود ۱۵۴ در سال ۲۰۱۰ سقوط کرد. این دوره همزمان با افزایش کمسابقه درآمدهای نفتی بود. بهجای آنکه این منابع به توسعه نهادی منجر شود، افزایش رانت بدون نظارت کافی، فرصتهای فساد را گسترش داد. پس از آن، شاخص در سطح پایین تثبیت شد. تثبیت در سطح پایین معمولاً نشاندهنده «نهادینه شدن فساد و ساختاری شدن » آن است؛ به این معنا که بازیگران اقتصادی فساد را بخشی از قواعد بازی میدانند. فساد در چنین شرایطی سوخت بقای حاکمیت و از ضرورتهای تداوم آن است. این وضعیت از منظر نظری به معنای گذار از فساد موردی به فساد سیستمی است. در ادامه رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ رژیم ولایی با امتیاز ۲۳ در سال ۲۰۲۵ نشان تداوم فساد ساختاری و بدتر شدن جایگاه ایران در عرصه بین المللی از نظر شاخص ادراک فساد است.
۴. دلایل ساختاری فساد در ایران
۱.۴. تمرکز قدرت و فرسایش پاسخگویی
در نظامهای خودکامه استبدادی نظیر رژیم ولایی، کنترلهای افقی (میان قوا) و عمودی (از سوی جامعه) عملا محدود میشود. محدودیت رسانههای مستقل، فشار بر نهادهای مدنی و وابستگی نهادهای نظارتی به ساختار سیاسی، احتمال کشف و پیگیری فساد را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، فساد نه استثنا بلکه قاعده میشود.
۲.۴. خصوصیسازی الیگارشیک و انحصار اقتصادی
فرآیند خصوصیسازی در ایران، بهویژه از میانه دهه ۱۳۸۰، عمدتاً به انتقال داراییهای دولتی به نهادهای شبهدولتی یا شبکههای نزدیک به قدرت انجامید. این الگو که در ادبیات به «خصوصیسازی رفاقتی یا خصولتی سازی» معروف است، رقابت را محدود و انحصار را تقویت کرد. انحصار، شفافیت را کاهش میدهد و انگیزههای فساد را افزایش میدهد.
۳.۴. اقتصاد تحریمی و سازوکارهای غیرشفاف
تحریمها اگرچه علت بنیادی فساد نیستند، اما با محدود کردن کانالهای رسمی تجارت و مالی، زمینه فعالیت شبکههای غیررسمی را گسترش دادهاند. تجارت غیرشفاف و انحصاری، توزیع رانت را تسهیل کرده و نظارت عمومی را دشوار ساخته است. در نتیجه، اقتصاد تحریمی به بستری برای تقویت ساختارهای رانتی بدل شده است.
۴.۴. تضعیف جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی
پژوهشهای تطبیقی نشان میدهد کشورهایی با رسانه آزاد و جامعه مدنی فعال، سطح فساد پایینتری دارند. محدودیت در فعالیت نهادهای مستقل، امکان افشاگری و مطالبهگری را کاهش میدهد. در ایران، این محدودیتها به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی انجامیده است.
۵. پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فساد مدیریتی-اقتصادی ساختاری
۱.۵. پیامدهای اقتصادی
فساد ساختاری مدیریتی-اقتصادی موجب تخصیص ناکارآمد منابع میشود. سرمایهگذاران داخلی و خارجی در محیطهای پرریسک و غیرشفاف تمایل کمتری به سرمایهگذاری دارند. کاهش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی را محدود میکند. علاوه بر این، فساد هزینه مبادله را افزایش داده و رقابت سالم را تضعیف میکند. در بلندمدت، این وضعیت به رکود، تورم و گسترش اقتصاد غیررسمی منجر میشود.
۲.۵. پیامدهای اجتماعی
فساد اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی را فرسایش میدهد. کاهش اعتماد، مشارکت اجتماعی را کم کرده و شکاف میان دولت و جامعه را تعمیق میکند. همچنین فساد توزیع نابرابر فرصتها را تشدید کرده و احساس بیعدالتی را افزایش میدهد. این وضعیت میتواند به افزایش اعتراضات و بیثباتی اجتماعی بینجامد.
۳.۵. پیامدهای سیاسی
تمرکز رانت در دست الیگارشهای سیاسی–اقتصادی، رقابت سیاسی و اقتصادی را محدود میکند. فساد ساختاری به ابزار حفظ قدرت تبدیل میشود، زیرا شبکههای ذینفع به تداوم وضعیت موجود وابسته میشوند. در نتیجه، اصلاحات نهادی با مقاومت ساختاری مواجه میشود و چرخه فساد بازتولید میگردد.
نتیجهگیری
تحلیل شاخص ادراک فساد مدیریتی-اقتصادی نشان میدهد که فساد در حاکمیت ولایی رویکردی ساختاری و بازتولیدشونده دارد. تمرکز قدرت در چارچوب حاکمیت مطلقه ولایی، اقتصاد رانتی نفتی، خصوصیسازی الیگارشیک و تضعیف نظارت نهادی، سازوکارهای نهادی فساد را تثبیت کردهاند. بنابراین فساد در رژیم ولایی نه یک انحراف موردی یا مدیریتی و اداری، بلکه بخشی از رویکرد توزیع قدرت و منابع اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی برای بقای حاکمیت است.
برگرفته از وبگاه زیتون