پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
راهاندازی سامانهٔ گزارش مردمی سقطجنین از سوی دادستانی کل کشور در چارچوب سیاستهای اعلامشدهٔ قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان صرفاً اقدامی اداری یا فنی دانست. این تصمیم را باید در بستر گستردهتری از نظارت و کنترل ساختاری بر بدن زنان تحلیل کرد، بستری که در آن تصمیمهای شخصی مرتبط با بارداری به موضوع مداخلهٔ کیفری و نظارت عمومی تبدیل میشود.
ایجاد سازوکاری برای «گزارشدهی» دربارهٔ سقطجنین عملاً بدن زنان را به عرصهای برای نظارت اجتماعی بدل میکند. در چنین چارچوبی، تجربهٔ زیستهٔ زنان، شرایط فردی، سلامت جسمی و روانی، و وضعیت اقتصادی آنان به حاشیه رانده میشود و آنچه برجسته میشود رویکردی امنیتی و انضباطی است. این سیاست نهتنها مسئلهٔ سقطجنین را از حوزهٔ سلامت عمومی خارج میکند، بلکه آن را در فضای جرم و تخلف تعریف میکند که پیامد آن گسترش ترس، پنهانکاری، و ناامنی است.
تجربههای جهانی نشان داده است که محدودسازی شدید و جرمانگاری سقطجنین به توقف آن منجر نمیشود، بلکه زنان را بهسمت مسیرهای ناایمن و غیررسمی سوق میدهد که بیشترین آسیب را متوجه زنان کمدرآمد و آسیبپذیر میکند. در چنین شرایطی، سیاستهایی که با عنوان «صیانت از حقوق عامه» معرفی میشوند عملاً میتوانند به تضعیف حقوق فردی و بهویژه حق بر خودمختاری بدنی منجر شوند، حقی که در ادبیات حقوق بشر و جنبشهای فمینیستی یکی از بنیادیترین حقوق انسانها به شمار میرود.
هرگونه سیاستگذاری در حوزهٔ سلامت باروری باید بر پایهٔ کرامت انسانی، حق انتخاب، و دسترسی ایمن به خدمات درمانی شکل بگیرد. تبدیل کردن شهروندان به ناظران یکدیگر و امنیتیسازی تصمیمهای مرتبط با بارداری نه به حل مسائل اجتماعی کمک میکند و نه به ارتقای سلامت عمومی میانجامد. آنچه در این میان نادیده گرفته میشود عاملیت زنان و حق آنان برای تصمیمگیری دربارهٔ بدن و زندگیشان است.
در شرایطی که سیاستهای جمعیتی و فشارهای اقتصادی بار مضاعفی بر دوش زنان گذاشته است، تمرکز بر ابزارهای نظارتی بهجای تقویت حمایتهای اجتماعی تصویری نگرانکننده از مسیر پیش رو ترسیم میکند. مسئلهٔ سقط جنین پیش از آنکه موضوعی کیفری باشد، موضوعی مرتبط با سلامت، عدالت اجتماعی، و حق انتخاب است. هر سیاستی که این واقعیت را نادیده بگیرد پیشاپیش شکست خورده است، شکستی که به قیمت جان و سلامتی زنان تمام خواهد شد.
برگرفته از کانال تلگرام زاگاه