دولت چین میخواهد تعداد مطالعات و پژوهشهای ردشده بهدلیل تقلب را کاهش دهد. عکس از designer491/گتی
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
اعمال این سیاست جدید با ایجاد یک پایگاه دادهٔ ملی از مقالههای پژوهشی و علمی برگشتخورده بهدلیل تخلف جدّی دنبال میشود.
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: به گزارش نشریهٔ علمی نیچر، چین دانشگاههایی را که به تخلفهای پژوهشی رسیدگی نمیکنند مجازات خواهد کرد.
وزارت علوم چین اعلام کرد که با دانشگاههایی که کار پژوهشگران متخلف را رسیدگی و آنها را مجازات نمیکنند برخورد جدّی خواهد کرد. این اقدام بخشی از تلاش تازهای است برای اینکه دانشگاهیان و دانشگاهها صداقت علمی را جدّیتر بگیرند.
وزارت علوم و فناوری چین (MOST) در اطلاعیهای که در وبگاهش منتشر کرد اعلام کرد که مؤسسات آموزشی و پژوهشی باید بر تحقیق دربارهٔ مقالههایی تمرکز کنند که بهدلیل تخلف از معیارهای علمی و پژوهشی انتشار آنها در مجلههای علمی بینالمللی بازپس گرفته شده است.
نتایج چنین تحقیق و بررسیهایی بهعنوان عامل بازدارنده از تخلفهای آتی به اطلاع عموم رسانده میشود. در یادداشت وزارت علوم و فناوری چین آمده است که مؤسسات پژوهشی و آموزشی اگر تخلفهای پژوهشگران را پنهان کنند یا نادیده بگیرند، با مجازاتهای جدّی مواجه خواهند شد، هرچند بهطور مشخص به مجازاتها اشاره نمیکند.
به گفتهٔ لی تانگ، پژوهشگر سیاست علم و نوآوری در دانشگاه فودان در شانگهای، متعهد و پاسخگو کردن این مؤسسات میتواند راهی مؤثر برای مقابله با تخلفها و تقلبهای دانشگاهی باشد. او میگوید که نظارت بر سلامت پژوهشی اغلب وقتی مؤثرتر میشود که در سطح نهادی صورت گیرد.
چین سالهاست که تلاش دارد به موضوع تخلفهای پژوهشی رسیدگی کند و این مشکل را برطرف کند. هندوی (Hindawi)، زیرمجموعهٔ شرکت نشر وایلی (Wiley)، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۹,۶۰۰ مقاله را بازپس فرستاد که در حدود ۸,۲۰۰ مورد از آنها یک نویسندهٔ مشترک در چین داشت. در سال ۲۰۲۴، دولت چین اولین بازرسی سراسری مقالههای پسفرستاده را انجام داد و از دانشگاهها خواست که دلیل پس فرستادن آن مقالهها را روشن کنند و موارد تخلف را مشخص و بررسی کنند.
پس از این اقدام دولت چین بود که وزارت علوم و فناوری چین (MOST) یک پایگاه دادهٔ ملی برای ثبت موارد تخلف جدّی در مقالههای علمی ایجاد کرد. مقامات دولتی و دانشگاهی با استفاده از این پایگاه داده میتوانند هنگام بررسی صلاحیت دانشمندان و پژوهشگران برای دریافت بودجه، گرفتن پروژههای بزرگ، مشارکت در برنامههای استعدادیابی، شرکت در انتخابات آکادمیک، و دریافت جوایز استفاده کنند.
لی تانگ میگوید تا کنون موارد کمی از مجازات کارکنان مؤسسههای پژوهشی و عملی یا جریمه کردن دانشگاهها بهدلیل بررسی نکردن تخلفهای پژوهشگران وجود داشته است.۱
هدف بلندمدت
تانگ میگوید این سیاستها را «باید بخشی از تلاش بلندمدتتر و تجمیعی دولت چین برای تقویت مدیریت سلامت پژوهش دانست.»
او میگوید اما این سیاستها پیامدهای گستردهتری نیز دارد. به گفتهٔ او، «پس فرستادن یا برداشتن مقالهها از نشریات بهخاطر تخلف در چین بیشتر در ارتباط بانشریههای بینالمللی و علوم طبیعی بوده است.» اما، به گفتهٔ او، به انتشار مقالههای پژوهشی در نشریههای داخلی و علوم انسانی و اجتماعی توجه بینالمللی کمتری میشود. بنابراین، مشکلات موجود ممکن است هرگز مشخص یا مقالههای متخلف پس گرفته نشود.
شیاوتیان چن، دانشمند اطلاعات و کتابخانه در دانشگاه برَدلی در پیوریا، ایلینوی، میگوید برنامهٔ وزارت علوم و فناوری چین «گامی دیگر به جلو» برای سلامت پژوهش است. او میافزاید: «این موضوع بهویژه در عصر هوش مصنوعی میتواند مهم باشد که به راه دیگری برای تولید مقالههای پژوهشی در جهان تبدیل شده است. من، بهعنوان سردبیر مجله، چند مقاله از نویسندگانی از کشورهای دیگر دیدهام که با هوش مصنوعی تولید شده است. چین نیز ممکن است از این موج تازهٔ روش جدید تولید انتشارات پژوهشی مصون نباشد.»
اما چن میگوید که مجازاتهای تعیینشده برای پژوهشگران، مانند محرومیت از دریافت بودجه یا درخواست جایزه، طبق معیارهای بینالمللی مجازاتهایی بهنسبت سبک است. او میگوید در برخی کشورها تخلفهای جدّی در پژوهشهایی که تأمین مالی دولتی شدهاند میتواند به بازخواست کیفری منجر شود، بهویژه در حوزههای حساسی مانند پژوهشهای پزشکی.
علاوه بر این، چن اضافه میکند که سیاست مجازاتِ نهادهایی که علیه تخلفهای پژوهشی هیچ کاری یا کار زیادی نمیکنند باید در سطح ملی اجرا شود تا مؤثر باشد.