کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه و چگونگی تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرده است که پایه‌های لرزان دموکراسی در ایران با نظارت استصوابی سست‌تر شده است.
این سازمان مردم‌نهاد همچنین در گزارش خود نظارت استصوابی و گسترش اختیارات شورای نگهبان را خلاف نص صریح قانون اساسی دانسته است.
از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان را باعث ایجاد اطمینان خاطر نسبت به صحت انتخابات دانسته است.
در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه فروردین 1396 کانون مدافعان حقوق بشر که در دوم اردیبهشت ماه 1396منتشر شده، به شرح زیر است:گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1396
مقدمه
در روزهای پایانی اردیبهشت ماه 1396، مردم ایران با برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پای صندق‌های رأی خواهند رفت.
طبق اصل 114 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور برای مدت چهار سال و با رأی مسقیم مردم انتخاب می‌شود. طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است؛ نظارتی که محدود به زمان و شیوه برگزاری انتخابات و رسیدگی به صحت آرای مأخوذه است. به‌همین دلیل، سه رییس جمهور اولیه در نظام جمهوری اسلامی، طبق قانون اساسی، مستقیماً با رأی مردم انتخاب شدند و نظارت شورای نگهبان، منحصر به صحت اجرای انتخابات بود.
با این حال با تصویب قانون «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری» و در پی آن، با گسترش دامنه اختیارات شورای نگهبان، نظارت این شورا از «اجرایی» به «استصوابی» تبدیل و حق تشخیص صلاحیت داوطلبانی که قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری داشتند نیز به این شورا تفویض شد. به این ترتیب انتخابات ریاست جمهوری از یک مرحله‌ای یعنی «رأی مستقیم مردم» به دو مرحله‌ای تبدیل شد. یعنی مردم فقط می‌توانند به کسانی رأی دهند که شورای نگهبان، آنها را «انتخاب» کرده باشد.
تصویب این قانون و گسترش اختیارات شورای نگهبان، خلاف نص صریح قانون اساسی است اما چون طبق اصل 94 قانون اساسی، تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین برعهده شورای نگهبان است لذا در یک «دور باطل»، این شورا گسترش اختیارات خود را مغایر با قانون اساسی ندانست و چون مرجع اعتراض به عملکرد شورای نگهبان نیز همان شورا است، بدین ترتیب پایه‌های لرزان دموکراسی در ایران سست‌تر شد. به‌گونه‌ای که تعدادی از شهروندان به خاطر نظارت استصوابی شورای نگهبان، امکان حضور در رقابت‌های انتخاباتی را از دست می‌دهند و عده‌ای دیگر به‌خاطر اعتراض به قانون فوق‌الذکر، در انتخابات شرکت نمی‌کنند. از همین رو افرادی که اسامی آنان از صندوق‌های رأی بیرون میآیند را نمی‌توان به‌طور قطع، بیانگر آرا و عقاید واقعی جامعه دانست.
در ادامه گزارش ماه فروردین 1396 همچنین خلاصه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در فروردین ماه ۱۳۹6 در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه فروردین 1396
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
1) در این ماه بیش از 32 نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: محمد رضا آهنگر- فعال کارگری-، فضل‌الرحمن کوهی- فعال مذهبی اهل سنت-، احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی، سروش پزشکی، سهراب نقی پور، مهناز جان‌نثار، نسیم قنواتیان، مارال راستی، فرهاد امری، آرش راسخی، مهرالله افشار و امید آفاقی- 12 شهروند بهایی-.
همچنین دادستان کرمانشاه از بازداشت شش فعال کارگری در این شهر خبر داد.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت حمزه چلداوى، عبدالناصر عبیات، هاشم حیدرى، صادق حیدرى، جعفر حیدرى، خالد چایان (شریفی)، خلیل غافلی، مصطفى سوارى، کاظم سرخى، امیر سرخى- ده شهروند اهل خوزستان-، هیوا کیایی و مهدی صلاحی- دو فعال تلگرامی- حکایت دارند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
2) حکم جدید ده سال زندان نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با پایان یافتن حکم زندان قبلی او بلافاصله از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ اجرا شد.
3) آتنا دائمی- فعال مدنی که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند- باردیگر به یک سال زندان، انسیه دائمی و هانیه دائمی- دو شهروند- هر یک به سه ماه و یک روز حبس تعلیقی، سهیلا کارگر- شهروند اهل قزوین- به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی- دو فعال مذهبی اهل سنت- به یک سال زندان حبس محکوم شدند. همچنین حکم ۵ سال زندان ابراهیم فیروزی- نوکیش مسیحی- در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.
4) خالد حسینی- فعال کارگری- در اداره اطلاعات نیروی انتظامی بازجویی شد.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
1) تماس صوتی تلگرام با دستور قضایی مسدود شد.
2) مقام‌های مسئول از برگزاری همایش فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم مکی زاهدان و انجام سخنرانی حسین شریعتمداری- مدیر مسئول روزنامه کیهان- در دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی جلوگیری کردند.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
1) در این ماه حداقل 3 نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه‌های وابسته به دولت ایران یا سایت‌های خبری اعدام آنها را تأیید کرده‌اند، به شرح زیر است:
رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از اعدام یک نفر در مشهد و یک نفر در ملاء عام در اراک به اتهام قتل عمد خبر دادند.
مقام قضایی از اعدام یک نفر در کرمان به اتهام تجاوز به عنف خبر داد.
از سوی دیگر برخی سایت‌های خبری غیررسمی از اجرای احکام اعدام در زندان‌های تبریز، خرم‌آباد، بروجرد، بندرعباس، شیراز و رجایی شهر خبر داده‌اند؛ خبری که از سوی مقام‌های قضایی یا رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تأیید یا رد نشده است.
2) رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکم‌های اعدام برای یک نفر با نام اختصاری «فردوس» و تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور برای یک نفر دیگر در تهران به اتهام محاربه خبر دادند.
3) رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکم‌های شلاق برای یک نفر در استان تهران به اتهام ربودن یک دختر ۵ ساله و آزار و اذیت جنسی وی، شش نفر به اتهام سرقت، دو نفر در استان تهران به اتهام برقراری رابطه خارج از ازدواج، دو نفر در تهران به اتهام فریب و آزار یک دختر و یک نفر در استان تهران به اتهام معاونت در قتل عمد خبر دادند.
4) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش می‌شود، به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان مانند کامران قادری، فواد رضازاده، ایوب اسدی و علیرضا گلی‌پور بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است.
5) محمدصابر ملک رئیسی به زندان اوین، امیر (علی) امیرقلی زندانی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌ها بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است.
6) رسانه‌های خبری در ایران از بازداشت حدود سی نفر در اصفهان در پی شرکت در یک مهمانی خبر دادند.
7) پلیس همدان از بازداشت دو مسافر در پی خوانندگی در پیاده رو و شش مسافر به اتهام آنچه که هنجارشکنی و مطربی می‌نامید، خبر داد.
8) بانوان اعزامی به مسابقات آزاد چین توسط مقام‌های مسئول به‌دلیل آنچه که رعایت نکردن شئونات اسلامی ذکر شده است از حضور در تمامی مسابقات ورزشی برای مدت یک سال محروم شدند.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال، خبرها از نامناسب بودن وضعیت شغلی و حقوقی کارگران اخراجی و بازنشسته «کارخانه قند یاسوج، کارخانه رنگین‌نخ سمنان، کارخانه فولاد زاگرس و کارخانه مخابرات راه‌دور شیراز»، کارگران نساجی پارسیلون، کارخانه روغن‌نباتی قو، کارخانه قند ممسنی، کارخانه سیمان مسجد سلیمان، کارخانه سازنده بلور و شیشه، پروژه ساخت سیمان باقران، معدن سرب و روی انگوران و همچنین معلمان حق التدریس و رانندگان خدمات شهرداری آبادان حکایت دارند.
1) پرداخت‌های حقوق و مزایای مطالبات مزدی کارگران اتوبوس‌رانی زابل برای مدت 4 ماه، حدود ۴۰۰ کارگر شهرداری شوشتر برای مدت سه ونیم ماه، 150 کارگر کارخانه چوب و فلز اردکان برای مدت دو ماه، حدود ۴ هزار کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای مدت دو ماه، بیش از ۸۰ کارگر شهرداری اهواز برای مدت دو ماه، ۳۴ کارگر پالایشگاه نفت آبادان برای مدت یک ماه و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان برای مدت هشت ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.
2) 40 کارگر کارخانه شیشه قزوین، 30 کارگر شرکت داروسازی کوثر، 7 کارگر کارخانه قند یاسوج، 4 پرسنل کارخانه تانیا شفق پرند، 27 کارگر کارخانه داروگر و 35 کارگر کارخانه‌های «تولی پرس» و «بسته بندی البرز» از محل‌های کار خود تعدیل شدند.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
اخبار منتشر شده از محیط زیست و میراث فرهنگی در فروردین ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.
1) نماینده مجلس شورای اسلامی از خشک شدن 50 درصد ـالاب‌های کشور خبر داد.
2) در برخی روزهای فروردین ماه، میزان آلودگی هوای شهرهای مهران و دهلران به یک و نیم برابر از حد مجاز رسید.
3) بر اثر انفجار یک قبضه مین در شهرستان شوش، یک کشاورز کشته شد. همچنین بر اثر انفجارهای چهار قبضه مین در شهرهای مریوان، بانه، پاوه، مهران و سردشت، پای یک سرباز، یک کشاورز و یک شهروند قطع و چهار نفر دیگر مجروح شدند.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه فروردین 1396 با تأکید بر اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان، مغایر با قانون اساسی است و باعث محدودیت حق انتخاب آزاد شهروندان می‌شود، لغو آن را باعث ایجاد اطمینان خاطر نسبت به صحت انتخابات می‌داند.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
دوم اردیبهشت ماه 1396
توضیح: علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت‌ها و خبرگزاری‌های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، خبرگزاری میزان و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت‌های کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، الف، بازتاب، هرانا، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.