یکی از شعارهای بازنشستگان در تجمعهای هفتگی: گرانی، تورم بلای جان مردم.
سعید صابر – رادیو زمانه
برای چند روز بعدمان هم ذخیرهای نداریم. شبیه جنگزدههایی هستیم که به حال خود در بیابان رها شدهاند تا از گرسنگی و تشنگی بمیرند.
اینها را چند وقت پس از اینکه امکان اتصال به اینترنت به سختی ممکن میشود «آتی» برایم مینویسد. نام او را برای پنهان ماندن هویتش به خواست خودش تغییر دادم. او که پیش از آن چند روز به زبان خودش «خونبار» کمتر وقت داشت به پیامهایم پاسخ بدهد، چون که باید سفارشهای مشتریان را آماده و ارسال میکرد، حالا نزدیک به یک ماه است که کسبوکار را تعطیل کرده و خانهنشین شده است. میگوید:
خودم که اصلا دل و دماغ کار کردن را ندارم، اما مجبورم برای سیر کردن شکم و پرداخت اجاره با همین حال و روز برگردم سر کار. چند روز بعد از اینکه کمی اوضاع بهظاهر عادی شد رفتم محل کار. همکارانم هم یک تعدادی آمدند. اما هیچ تماس و سفارشی نداشتیم. انگار که در یک لحظه همهٔ ما قفل شدهایم. ما هم فکر کردیم با این اوضاع و احوال برای چند وقت تعطیل کنیم کارمان را.
او که دههٔ چهارم زندگی را سپری میکند و هنوز آنطور که خودش میگوید «تن به داشتن آقابالاسر نداده»، مسئولیت تأمین بخشی از هزینهٔ یک خانوادهٔ چهارنفره را برعهده دارد. پدر و مادری بازنشسته آموزش و پرورش و برادری کوچکتر که بیکار است بیشتر اوقات، مگر اینکه یک کار موقت چند ماه پیدا کند. آتی میگوید خوششانسی او و خانوادهاش این است که «سرپناه داریم. مجبور نیستیم اجاره بدهیم و نگران باشیم که صاحبخانه بیرونمان کند یا اجاره را بالا ببرد.»
خواهر آتی اما مستأجر است. با یک فرزند خردسال. او چند ماه قبل، بعد از یک پروسهٔ طولانی توانست بالاخره از همسرش طلاق بگیرد. «مهریهاش را بخشید تا حضانت بچهاش را بگیرد». او با یک فرزند ۹ساله «باید با حقوق یک پرستار قراردادی هم اجارهخانه را پرداخت کند و هم خوردوخوراک و بقیه نیازهای خودش و کودک دانشآموزش را تأمین کند.»
خواهر آتی گاهی مجبور است به جای همکارانش «شیفت» بردارد. در شبهایی که اضافهکار میماند آتی از خواهرزادهاش مراقبت میکند. به گفتهٔ او، «گاهی تا سه روز پیاپی خانه نمیآید. با این همه اما باز هم کم میآورد».
به کمک آتی از خواهرش پرسیدم در ماه چند ساعت کار میکند و چقدر حقوق میگیرد؟ او در یک پیام صوتی برایم توضیح داد که با یک قرارداد ششماهه با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در یک مرکز درمان وابسته به وزارت بهداشت اما تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری کار میکند.
بر اساس جدول مزد شورای عالی کار، حداقل مزد کارگر متأهل دارای یک فرزند با یک سال سابقه کار ۱۵میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. او که در این گزارش «مهتاب» نامیده میشود گفت در ماه با مزایا و اضافهکاری و حق شیفت «اگر بهموقع پرداخت شود» یا اینکه «پیمانکار به بهانههای مختلف ندزدد»، در بهترین حالت ۱۸میلیون تومان حقوق میگیرد.
مهتاب برای یک آپارتمان نُقلی در یکی از محلههای قدیمی شهر محل سکونتش یکمیلیارد ودیعه پرداخت کرده است و ماهانه هشتمیلیون تومان نقد به حساب صاحبخانه واریز میکند. «با این اوضاع، تنها ۱۰میلیون تومان باقی میماند برای خوراک، پوشاک و مدرسه». او میگوید تازه این وسط باید خیلی شانس داشته باشیم که وسایل خانه خراب نشود یا برای یک جشن و مهمانی دعوت نشویم.
بخشی از ۱۰میلیون تومان باقیمانده را، اگر پیمانکار بهموقع و کامل پرداخت کند، برای بازپرداخت قسط وام ودیعهای که سه سال قبل همسرش از بانک گرفت پیش از رسیدن به خودش کسر میشود. میگوید: «شرمندهٔ آتی هستم که اگر نبود نمیدانم چطور باید از پس هزینه این بچه برمیآمدم. آتی همهٔ هزینهٔ مدرسه و لباس و تفریحش را گردن گرفته است. درست است که او حرفی نمیزند، اما من که شرم دارم و میفهمم در این اوضاع چه کار بزرگی است.»
آتی میگوید شاهد رنج خواهر بزرگتر است: «بعد از طلاق بار سنگینتری بر دوش دارد. از یک طرف راحت شد از آن زندگی، اما از طرف دیگر باید هزینهٔ بچهاش را بهتنهایی تأمین کند.». همسر پیشین مهتاب از خرید و فروش خودرو و زمین کسب درآمد میکرد و میکند. پیش از جدایی گفته بود که ضرر کرده است. «تمام طلاهای مهتاب، پساندازهایش، یک تکه زمین که چند سال قبل با هزار مصیبت خواهرم خریده بود را برد تا بدهیهایش را صاف کند.» او حتی یک بار هم بعد از طلاق سراغ کودکش را نگرفت. مهتاب در پیام صوتیاش گفته بود حتی هنگامی که جدا نشده بودند هم همسرش نمیدانست فرزندشان کدام مدرسه میرود، کلاس چندم است، یا چه چیزی نیاز دارد.
او میگوید این روزها برای خرید مواد خوراکی هم کم میآورد: «اصلا نمیشود وارد فروشگاه شد. روزبهروز همهچیز گران میشود. بچه در سن رشد به پروتئین نیاز دارد اما من از پس خرید همین لبنیات هم برنمیآیم.»
روایت رسمی فاجعه: تورم ۹۰درصدی مواد غذایی
مرکز آمار ایران، بهعنوان یکی از دو مرجع رسمی اعلام نماگرهای اقتصادی، نرخ تورم ماهانه را در دی ۱۴۰۴ بیشتر از هفتدرصد (۷٫۹درصد) اعلام کرد که به معنای افزایش میانگین قیمت کالا و خدمات طی یک ماه به این میزان است. اما این شاخص برای مواد غذایی ۱۳٫۷درصد برآورد شد که حدود هفتبرابر مرز «تورم بحرانی» است. تورم ماهانهٔ مواد غذایی و آشامیدنی نسبت به آذر ۱۴۰۴ بیش از دوبرابر شده است.
همین گزارش نشان میدهد که ساکنان مناطق روستایی فشار تورمی بیشتری را در گروه مواد غذایی تحمل میکنند. در دی، تورم مواد خوراکی مناطق روستایی ۱۷درصد گزارش شد که ۴٫۱درصد از تورم مواد غذایی در مناطق شهری بیشتر است.
به روایت مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطهٔ مواد خوراکی و آشامیدنی هم در دهمین ماه سال به نزدیکی ۹۰درصد رسید: ۸۹٫۶درصد. تورم کل نقطهیی در این ماه ۶۰درصد برآورد شد. ساکنان روستاها با تورم ۹۳٫۸درصدی مواد غذایی روبهرو شدند که ۲۰ واحد درصد از آذر ۱۴۰۴ بیشتر است. سه تصویر زیر روایت شتاب غیرقابل کنترل نرخ تورم در نخستین ماه فصل زمستان است.
برآورد رسانههای اقتصادی در ایران، از جمله اکونیوز که به حلقهٔ دنیای اقتصاد تعلق دارد، نشان میدهد که با ادامهٔ وضع کنونی نرخ تورم نقطهبهنقطه تا ۷۳٫۱درصد و تورم سالانه تا ۵۱٫۵درصد پیش خواهد رفت. این تحلیل خوشبینانهترین نرخ تورم را تا پایان سال جاری ۴۷٫۵درصد (سالانه) و ۵۹ تا ۶۱ درصد (نقطهیی) تخمین زده است و گفته چنانچه نرخ تورم ماهانه در دو ماه پایانی سال یکدرصد باشد، نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۵۱٫۷درصد و تورم سالانه به ۵۱٫۵درصد باز خواهد گشت.
در بیرون از ایران، استیو هانکه نرخ تورم ایران را در آغاز فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) نزدیک به ۱۰۰درصد برآورد کرده است. او ۸ فوریه/ ۱۹ بهمن در شبکهٔ اجتماعی ایکس نرخ تورم ایران را ۹۲٫۳درصد تخمین زد.
او دو روز بعد، ۱۰ فوریه برابر با ۲۱ بهمن، نرخ تورم سالانهٔ ایران را ۸۲٫۹درصد، بالاترین رقم در جهان تخمین زد. این روند متأثر از سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی در سال آینده است که در لایحهٔ بودجه پیشنهاد شده است.
لایحهٔ بودجه یک مرتبه پیش از آغاز اعتراضهای دی ۱۴۰۴ از مجلس شورای اسلامی به دولت بازگردانده شد. پس از آن، در روزهایی که دولت برای سرکوب معترضان اینترنت را کامل قطع کرد و خبررسانی را به رسانههای مشخص محدود، لایحه با تغییرات جزئی به مجلس بازگشت و کلیات آن را نمایندگان تأیید کردند.
مجلس شورای اسلامی لایحهٔ دولت را پس از پنج تغییر اساسی تصویب کرد تا جزئیات آن در کمیسیونهای ویژه بررسی و به احتمال زیاد اصلاح شود.
در نسخهٔ اصلاحشدهٔ دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت تا ۴۳درصد بهصورت پلکانی مکلف شده است که ۲۳درصد از پیشبینی دولت بیشتر است. ۸٫۸میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲درصد به ۱۰درصد از دیگر تغییرات لایحه پیشنهادی دولت است.
همچنین مجلس شورای اسلامی دولت را با تأمین ۴۶۰هزار میلیارد تومان برای خرید گندم به نرخ تضمینی (۲۹۰هزار میلیارد تومان) و متناسبسازی حقوق بازنشستگان (۱۷۰هزار میلیارد تومان) مکلف کرده است.
دولت مسعود پزشکیان قصد داشت در بودجهٔ ۱۴۰۵ بهصورت وسیع یارانهٔ کالاهای ضروری را قطع کند و آزادسازی نرخ کالا و خدمات را با شتاب تندتر پیش ببرد. در همین راستا هم اعلام کرد تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری با نرخ ترجیحی را متوقف میکند. در سال جاری، برای تأمین گروه محدودی از کالاها و دارو، ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان پیشبینی شده بود. در لایحهٔ بودجه سال ۱۴۰۵ نرخ برابری دلار ۷۵هزار تومان پیشبینی شده بود که مجلس شورای اسلامی آن را به ۱۲۳هزار تومان افزایش داد.
جزئیات لایحهٔ بودجه پس از بررسی در کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی در سامانهٔ مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است بررسی آن از هفته آینده- در روزهای نخست اسفند- آغاز خواهد شد.
پیشتر مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دوره جنگ ایران و عراق، لایحهٔ بودجه ۱۴۰۵ را با بودجهٔ ۱۳۶۵ مقایسه کرده و گفته بود که این لایحه فقط برای عبور از بحران تدوین شده است و نه رفاه و توسعه.
این سلاخی است دیگر
دولت و مشاوران بیشمارش میگویند تنها راه عبور از بحرانی که سالهاست گریبانگیر اقتصاد ایران شده جراحی اقتصادی به معنای حذف کامل یارانه و بودجه حمایتی و آزادسازی قیمت کالا و خدمات است. رئیس دولت هم از آغاز به کارش بارها از نداشتن پول برای افزایش حقوق و تأمین یارانه برای واردات دارو و کالاهای ضروری گلایه کرده است.
افزایش نرخ بنزین تا ۵,۰۰۰ تومان با هدف کاهش سهمیهٔ خودروها، عدم تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری و دارو، و مقاومت در برابر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان از جمله اقدامهای دولت در مسیر «یارانهزدایی» است که تا قبل از اعتراضهای دی ۱۴۰۴ قصد داشت شتاب و وسعت آن را بیشتر کند. تأکید بر مالیاتستانی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و همینطور حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری دو برنامهٔ دولت در بودجهٔ ۱۴۰۵ برای ادامه دادن به برنامهٔ موسوم به جراحی اقتصادی هستند که تحت تأثیر اعتراضهای دی از تیزی و شتاب آن کاسته شده است.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۲۰۰میلیون به ۲۸۰میلیون تومان یعنی اینکه دولت بار دیگر در برابر بازار عقب نشسته است. همزمان، برای کاهش نارضایتی عمومی در میانهٔ اعتراضهای دی، دولت برنامهٔ کالابرگ یکمیلیون تومانی را بهسرعت اجرا کرد تا شاید بتواند از خشم عمومی بکاهد. در مرحلهٔ نخست، حساب سرپرستان خانوار بهازای هر فرد تا یکمیلیون تومان شارژ شد. در سال آینده نیز قرار است بهازای هر شهروند واجد شرایط ماهانه تا سقف یکمیلیون تومان برای خرید کالاهای مشخص پرداخت شود.
این مُسکن دیرهنگام در روزهایی که قیمت کالاهای ضروری و مواد خوراکی با سرعت تند افزایش مییابد برای مزدبگیرانی که سالهاست سرکوب مزدی بر آنها تحمیل میشود بیاثر است و شاید هم به روایت متین «توهین به کرامت انسانی» همهٔ مردم ایران. او و همسرش شاغلاند. متین متخصص آیتی است و در یک شرکت خصوصی کار میکند. نصب نرمافزار برای شرکتها، فروشگاهها و رستورانها و فروش نرمافزار و سختافزار تخصص او است و حالا نزدیک به پنج سال است که برای شرکت یکی از دوستان خانوادگی کار میکند. میگوید از فروش نرمافزار هم پورسانت میگیرد. درآمد او و همسرش که برای یک شرکت تبلیغاتی طراحی میکند در ماه ممکن است به ۶۰میلیون تومان هم برسد. نیمی از آن را برای اجارهٔ یک واحد مسکونی در نزدیکی میدان فردوسی تهران هزینه میکنند و نیم دیگر را برای غذا، حملونقل، درمان، و پوشاک.
یکی از دو فرزندشان از بیماری مادرزادی رنج میبرد و تحت پوشش بیمهٔ «بیماران خاص»، اما هیچوقت بهموقع داروی مورد نیاز او را تأمین نمیکنند. برای همین، متین مجبور است از بازار آزاد با شش تا هفتبرابر قیمت رسمی داروی مورد نیاز را بخرد. او میگوید:
اگر نخریم که خطرناک است. وقتی هم که از بازار آزاد میخریم با چندبرابر قیمت و درخواست میکنیم حداقل بخشی از هزینه آن را، همان به اندازهٔ قیمت رسمی، به ما بدهند، به کنایه و تمسخر میگویند مگر ما گفتیم برو از ناصر خسرو بخر.
همسر متین، رُزا، گاهی مجبور است برای مراقبت از فرزندشان مرخصی بدون حقوق بگیرد یا اینکه از خانه کار کند. برای روزهایی که از خانه کار میکند ساعت کار را نصف محاسبه میکنند. به گفتهٔ متین، «مجبوریم و چارهای نداریم. جان و سلامت بچه مهمتر از هر کار دیگری است.»
او میگوید طی شش ماه خریدن مواد غذایی را تا ۴۰درصد کم کرده است و «تفریح و رستوران هم بهکل از برنامه زندگی» حذف شده است. میگوید:
چند روز بعد از ۱۸ دی رفتم قصابی گوشت بگیرم. در خبرها گفته بودند ارزان شده است، اما برای یک کیلو گوشت گاو بدون استخوان یکمیلیون و ۱۰۰هزار تومان دادم. آدم خجالت میکشد از خانواده وقتی که در ماه یک تا دو کیلوگرم گوشت میتواند بخرد.
برای خانوادهٔ چهارنفرهٔ متین که قبلتر تفریح و سفر و همینطور سینما و تئاتر و رستوران بخشی از برنامهٔ ماهانهشان بود، حالا سخت است که «دو دو تا چهار تا کنیم تا کم نیاوریم». با این همه، او معتقد است که نسبت به خیلی از دوستان و آشنایان «وضعیت بهتری دارد» و «هنوز به خط بقا نرسیده».
نغمه و طه اما از مرز خط بقا هم گذر کردهاند؛ به ویژه اینکه قطع اینترنت و خواب بازار یکی از آنها را بیکار و خانه نشین کرده است. طه تکنسین یک کارخانه در نزدیکی کرج است که «خوشبختانه هنوز خط تولیدش کار میکند». نغمه اما تا قبل از اعتراضها برای یکی از سکوهای فروش آنلاین کار میکرد.
«وقتی که اینترنت را قطع کردند کار خوابید. گفتند برای چند ساعت میتوانیم از اتاق بازرگانی کارهایمان را انجام بدهیم. مدیر شرکت چند مرتبه خودش رفت اما هیچ سفارش جدیدی نبود». اینها را نغمه میگوید و با بغض ادامه میدهد:
اصلا چه کسی الان حال خوش دارد و میخواهد برای خانه یا خودش چیزی بخرد؟ از همه در و دیوار شهر ماتم میبارد. همه سوگوار جوانهایشان هستند. در این وضعیت کدام بازاری رونق دارد مگر اینکه فروش رخت و وسایل عزا.
این زوج در آستانه دهه دوم زندگی مشترک مجبورند همچنان باقیمانده یک وام مسکن را تسویه کنند. طاها هر روز مجبور است چند ساعت زودتر راه بیافتد تا با قطار به نزدیکی محل کار برسد. «اگر دیر کند باید هر روز ۱۰۰ هزار تومان کرایه بدهد».
طاها در جستجوی شغل دوم است تا بتواند هم قسط وام را پرداخت کند و هم از پس هزینههای ضروری برآید. او میگوید دولت شمشیرش را برای کشتن همه تیز کرده است «بخشی را در خیابان با گلوله کشت. بقیه را هم با گرسنگی و استرس ناشی از گرانی میکشد».
نغمه هم معتقد است: «کار از جراحی اقتصادی گذشته. این دیگر سلاخی است». او میگوید هنوز هم برایش قابل درک نیست «در وضعیتی که همه آماده انفجارند و خطر حمله خارجی هست چه اصراری است بر برنامههایی که باعث گرانی میشود».
واقعاً چه اصراری است بر اجرای «جراحی اقتصادی»، آن هم در روزگاری که انفجار اجتماعی قابل پیشبینی بود و شمشیر حملهٔ نظامی همچنان بر سر دولت و مردم؟ مخالفان دولت در درون حکومت میگویند که بخشی از سناریوی دشمن را دولت اجرا کرده است. اما حامیان دولت به حمایت بیچونوچرای علی خامنهای از دولت ارجاع میدهند و میگویند که اگر هم اینگونه باشد، باید سرنخ را از بیت رهبر دنبال کرد.
اینکه کدام گروه بر اساس کدام سناریو و چرا اصرار دارد بر جراحی اقتصادی دردی از مردمان به ستوه آمده را درمان نمیکند. مردم این روزها به گفتهٔ متین «میپرسند از خودشان که چرا و چطور هنوز زندهاند».