ماهنامه خط صلح – از شورای طالقانی تا هیات مدیره شهردای‌ها
برای نسل من کلمه‌ی “شورا” بسیار شورانگیز بوده است. امروزه اما چه احساسی روی آن دارم؟
“پیام طالقانی شهادت است و شورا”؛ این شعار که طالقانیِ زود از دست رفته‌ی ما با آن تا بهشت زهرا بدرقه شد، هم رنگی از دوران انقلاب دارد و هم بویی از دوران استقرار. شهادت یادآور تلاش‌های با تمام وجود و پر هزینه‌ی گذشته بود در نفی ستم و استبداد و شکنجه و زندان و اوین؛ و شورا سودایی بود که در سرهای پرشور می‌پرورید. اما شورا در شعار بدرقه‌ی طالقانی رنگ و بوی گله و اعتراض به وضع موجود هم داشت. شعاری بود علیه انحصارطلبی جریان قدرتمندی در حکومت در حال استقرار. چرا که طالقانی در آخرین سخنرانی خویش در نماز جمعه‌ای که از جنس دیگر بود، چنین گفته بود:
“صدها بار من گفتم که مسئله‌ی شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است؛ حتی پیغمبرش با آن عظمت می‌گوید، با این مردم مشورت کن، به این‌ها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند، ولی نه این‌که نکردند، می‌دانم که چرا نکردند، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می‌کنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده بشود: باید، شاید، یا این‌که می‌توانند. علی می‌فرمود: من استبد برایه هلک: هر که استبداد کند، در کارهای خودش هلاک می‌شود. من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم: وقتی من یک دید دارم، با یک نفر از شما، با ده نفر وقتی مشورت می‌کنم، ده دید پیدا می کنم، ده عقل به عقل خودم ضمیمه می‌کنم. چرا نمی‌شود؟ نمی‌دانم! امام دستور می‌دهد، ما هم فریاد می‌کشیم، دولت هم تصویب می‌کند، ولی عملی نمی‌شود. مگر در سنندج که این شورای نیم بند تشکیل شد، ضرری به جایی رسید. و می‌بینیم آن‌جا نسبتاً از همه‌ی منطقه کردستان آرام‌تر است یعنی گروه‌ها و افراد دست اندرکار شاید این طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟! شما هیچ!! بروید دنبال کارتان، بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنند.
امیدواریم که همه‌ی ما هشیار بشویم. فرد، فرد، مسئولیت قبول بکنیم و خودرایی و خودخواهی را کنار بگذاریم، گروه خواهی، فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده‌ی دین را کنار بگذاریم و بیاییم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده‌ها، با محروم‌ها هم صدا بشویم. خداوند همه‌ی ما را بیامرزد”.
طالقانی درست تشخیص داده بود انحصار و استبدادی زیر پرده‌ی دین در حال شکل گیری بود.
اما “شورا”ی طالقانی شورایی بود که آرمان خواهانه می‌خواست همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها درباره‌ی زندگی جمعی را تا حداکثر امکان همگانی کند. ولی هر آرمانی نیاز به مدلی برای اجرا دارد. دموکراسی شورایی که طالقانی و شاید نسل پرشماری از آرمان خواهان در ذهن می‌پروریدند نیز نیازمند، مدل بود. عمر بعد از انقلاب طالقانی بس کوتاه و حسرت انگیزتر از آن بود که فرصتی برای اهتمام به این امر مهم به او و دوستدارانش بدهد. بعد از آن هم این مهم در کشاکش حوادث روزگار رو به فراموشی رفت. تا آن هنگام دموکراسی شورایی در سطح جهان عمدتاً نام پرزرق و برق و روکشی بود که در بلوک شرق بر انحصار و استبداد حزبی کشیده شده بود. کاربردش در برخی کشورهای جهان سومی هم‌چون لیبی هم مضحک‌تر از این حرف‌ها بود. هر چند از دور دل می‌برد، اما از نزدیک زهره می‌ترکاند. سواد و حوصله‌ی فعالان سیاسی و روشنفکری و پیش فرض‌های سفت و سختشان نیز کم‌تر مجال می‌داد که به الگوهایی در گوشه‌های دیگری از جهان (از جمله در برخی کشورهای اسکاندیناوی) توجه کند و سر این نسل شلوغ‌تر از آن بود که خود مدلی بپروراند. شورا بیش‌تر شورانگیز بود و جهت‌نما تا الگویی کلان. در حوزه‌های خرد اما شورای کارخانه و شهر بود که اولی به سرعت سرکوب شد و یا به انجمن‌های اسلامی فروکاست و دومی نیز در سیل حذف و انحصار حاکمان مزاحمی تلقی می‌شد که نباید به دست خود برای خویش موی دماغ درست کرد! داستان امیال جریان انحصار در سطح کلان‌تری پیش می‌رفت: شعار و آرمان جمهوری خواهی را باید به قید و بند کشید. و این شد اصل ولایت فقیه در قانونی اساسی. قدرت جمهور مردم در بالاترین سطحش نیز بی تنفیذ ولی فقیه مشروعیت ندارد. حال باید حساب کار دست شوراخواهان آرمان خواه می‌آمد که داستان چیست. سال شصت به آخر نرسیده بود که سیلی واقعیت، آن‌ها را از آسمان رویاهای‌شان بر زمین سخت و خونین واقعیت پرتاب کرد. شوراهایی هم که به عنوان نمونه‌ی آزمایشی در چند شهر معدود از سوی دولت موقت برگزار شده بود، عمرشان کوتاه‌تر از آن بود که شاهد ماسیده شدن آرمان‌های بلند انقلاب در سرمای برهوت سال شصت باشد.
بدین ترتیب بود که قانون شوراها که به ضرب و زور طالقانی تصویب شده بود و شرط و راه آشتی‌ای بود که او پس از قهر (به خاطر بازداشت خودسرانه و سرگوبگرانه فرزندش)، فراراه انقلاب گذاشته بود و آژیر خطر بازگشت استبداد و شکنجه که با این قهر چند روزه به صدا درآمده بود با این کلید (شوراها) خاموش شد و نیز مثل برق و باد به فراموشی سپرده شد. زان پس بارها و بارها این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. مطالعه‌ی سیر اصلاح قانون شوراها در مجالس گوناگون از طنزهای روزگار ماست. معلوم نیست چه اصراری بوده است به اصلاح مکرر قانونی که قرار نبود اجرا شود! یک کار اداری و تشریفاتی بوده و یا چالش وجدان معذب و انرژی نهانی انقلاب که صدای خسته و خس خس سینه‌ی پر درد طالقانی آن را فرایاد می‌آورد با سیر در پیش گرفته قدرت مستقر و منافع دست اندرکارانش از جمله در مجلس آیا!؟ نمی‌دانیم.
در این طی طریق قانون شوراها، شورای طالقانی -یعنی شورایی برای تصمیم گیری درباره‌ی همه‌ی امور زندگی از صدر تا ذیل از خرد تا کلان-، تبدیل شد به شورای شهر. اما به گفته‌ی کارشناسان در امور هر شهر ۱۷ نهاد موثرند. “یک”ی از آن‌ها شهرداری است. هر چند شهرداری بسیار مهم است اما امور یک شهر (مانند آب و برق و تلفن و راه و اتوبس و تاکسی و مترو و مدرسه و آموزش و نظم و انتظام و پلیس و ترافیک و آلودگی هوا و توریسم و غیره)، بسیار فراتر از حوزه‌ی مسئولیت و مشغولیت شهرداری هاست.
القصه؛ شورای آرمانی (اما بی مدل) طالقانی، تبدیل شد به شورا به عنوان هیات مدیره‌ی شهرداری‌ها که به سان هر هیات مدیره‌ای، مهم‌ترین وظیفه‌اش انتخاب مدیر و در این‌جا شهردار است. و بعد تصویب بودجه شهرداری و نظارت بر حسن اجرای کار شهرداری و روش‌های کسب درآمد اختصاصی‌اش و هزینه کردن درآمدها و بودجه‌ای که دارد.
در سیر و سلوک کلان کشور البته این هم گفته شده بود که تجربه‌ی شوراها در قدرت مستقر به بن بست رسیده است و شوراها یک به یک حذف شدند؛ از شورای رهبری گرفته تا شوراهای عالی قضایی و ظاهراً تنها میهمان ناخوانده‌ی باقی مانده همین شورای شهر بود. تا این‌که جامعه‌ی ایران در نفسگاه دوم خرداد ۷۶ کار کارستانی کرد و “نه”ای بزرگ به انحصار طلبان گفت.
در دولت جدید که برخی شعارهایش رنگ و بوی شعارها و وعده‌های اول انقلاب و دولت (موقت) برآمده از آن را می‌داد، گاه غباری از برخی الواح اول انقلاب پاک می‌شد و نیم نگاهی بدان انداخته می‌شد. شوراها یکی از این الواح بود. نسل ما که خاطره‌ای پرشور و آرمانی از شوراها داشت و نسل نویی که چشم به دهان تازه باز شده و خاطره گوی غیر رسمی انقلاب و حوادث بعد از آن داشت، باور کرد که شورا چیز خوب و فراموش شده‌ای بوده است که باید برای نفی انحصار و استبداد زدایی احیا شود و چنین هم شد. اولین انتخابات شوراها با سلام و صلوات برگزار گردید و هم‌چون نهادهای دیگر، اکثریت بالایی از آن را کسانی به دست آوردند که حرف‌ها و وعده‌های تازه ای داشتند. به یاد دارم که تنها یک نفر از مدیران سن گذشته‌ی قدرت گرفتگان بعد از انقلاب بود که سخنی خلاف جهت گفت و شوراها را خرج زیادی و بی حاصل خواند. او هم دیگر در هیاهوی مطبوعات و فعالان سیاسی و مدنی جرات نکرد این سخنش را تکرار کند!
تجربه‌ی شورای اول در کلان شهر تهران بسیار تلخ بود (خاطرات خانم وسمقی-“حتما راهی هست”- را باید خواند). و آغازی بود بر پایان رویای اصلاح طلبان. این شورا در کشمکش پایان ناپذیر اختلاف‌های شخصی و تعارض منافع بسیاری از اعضایش نیمه کاره توسط هووی اصلی؛ وزارت کشور، در برخوردی فرصت طلبانه تعطیل شد. انصاف این‌که تجربه‌ی شوراها در همه‌ی کشور البته چنین نبود.
شورای دوم با قهر مردم به محافظه کاران سپرده شد. احمدی نژاد شهردار برآمده از این شورا بود که سکوی پرواز برایش فراهم شد برای ریاست جمهوری و شد آن‌چه شد و بر سر کشور و مردم رفت آن‌چه رفت.
حالا مائیم و این تجربه و سیری پرفراز و نشیب در آستانه‌ی انتخابات ششمین دوره شوراها.
تجربه‌ی تلخ و شیرین شوراها
برخی شوراها از فاسدترین نهادهای کشور بوده‌اند و اعضای‌شان با دستگیری به خاطر فساد مالی روبرو شده‌اند و برخی نیز خدمات مهمی به روستا و شهرشان کرده‌اند. تاکنون اما تحقیق و کاری پژوهشی درباره‌ی کارکرد و پرونده‌ی شوراها در مقیاس سراسر کشور انجام نشده است. شاید وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها خود می‌بایست متصدی این پیمایش می‌شدند که تاکنون نشده‌اند. هیچ موسسه‌ی خصوصی‌‌ای نیز پا در میدان این تحقیق نگذاشته است. بنابراین ما با سیاهه‌ای از تجربه‌های تلخ و شیرین بدون جمع بندی کلان مواجه‌ایم.
اما براساس داده‌های فکری و عملی در دسترس می‌توان گفت:
– شوراها علیرغم همه‌ی کاستی‌ها در قوانین و شرح وظایفشان و حتی در سطح هیات مدیره‌ی شهرداری‌ها، حداقل امکان مقداری نظارت و شفاف سازی و کنترل عملکرد شهرداری‌ها -به خصوص با بستر مناسبی که برای فساد مالی در آن‌ها وجود دارد-، فراهم می‌سازند که بهتر از مدیریت تک نفره و در پشت صحنه و پنهان شخص شهردار در شهرهای مختلف است.
– شوراها بستری برای فعال شدن جامعه‌ی مدنی و تجربه آموزی مدیریت خرد اجرایی برای انبوهی از شهروندان (قریب دویست و پنجاه هزار نفر) است تا خود مستقیماً مشکلات زندگی‌شان را حل و فصل کنند.
– بستر شوراها (و شورایاری‌ها) می‌تواند عرصه و مرحله‌ای برای تربیت مدیران واقع‌گرا و با تجربه برای سطوح کلان‌تر باشد.
– کنترل نظارتی برای فیلتر کردن نامزدها در شوراها کم‌تر از دیگر نهادهای انتخابی است. این امر می‌تواند تجربه‌ی نوینی از دموکراسی برای مردم و حتی جریانات تندرو باشد که در برابر دیدگان‌شان امکان بازتر بودن عرصه برای نامزدهایی با گرایشات مختلف را تجربه کنند و به تدریج برایشان عادی‌تر شود!
– نقش مهم نمایندگان مجلس در هر منطقه در تایید یا حذف نامزدهای شورا، اهمیت انتخاب نماینده و انتخابات مجلس را نیز برای مردم بیش از پیش یادآور می‌شود. در شهرهایی که نمایندگان راست و محافظه کار بیش‌تر باشند، امکان قلع و قمع نامزدهای اصلاح طلب و دگراندیش بیش‌تر می‌شود.
و بالاخره نکته‌ی مهم این‌که:
– شهرداری‌ها در کلان شهرهای کشور و در راس‌شان و مهم‌تر از همه در تهران، در نقش گنج قارون جریاناتی است که در جامعه‌ی ایران در اقلیت قرار دارند. به خصوص جریانات تندروی امنیتی و نظامی که پایگاه و عقبه‌ی طبقاتی خاصی ندارند و تنها به پول نفت متکی هستند. آن‌ها معمولاً به نهادهایی که چرخه‌ی مالی بالایی دارند نزدیک می‌شوند تا هزینه‌ی فعالیت‌های سیاسی سرکوبگرانه و فرهنگی بسته و جزم گرایانه‌شان را از منابع عمومی و در واقع از جیب مردم تامین کنند (بازداشت شهردارهای تهران بعد از انتخابات ۷۶ و تمرکز بر دانشگاه آزاد بعد از انتخابات ۹۲ نمونه‌هایی از این راهبرد جریان تندرو نظامی-امنیتی است). حامی پروری آن‌ها و امتیازاتی که باید به بدنه‌ی خود بدهند، با استخدام در موسسات و شرکت‌های گسترده‌ی زیر نظر شهرداری‌های شهرهای بزرگ و نیز دیگر امتیازاتی چون واگذاری زمین و مسکن و حقوق‌های کلان و کمک‌های مالی به نهادهای وابسته و غیره میسر است.
این گنج قارون را باید از جریانات اقلیت اما قدرتمند که سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای و خارجی جزمی و ماجراجویانه و خلاف منافع اکثریت ملت ایران دنبال می‌کنند؛ پس گرفت.
تجربه‌ی شهردار شدن و سپس ریاست جمهوری احمدی نژاد هم نشان داد که آن‌ها نهاد شهرداری را سکوی پرواز برای مقامات بالاتر می‌دانند. قالیباف نیز بیش از یک دهه است پایتخت را به گروگان گرفته است و از امکانات شهرداری تهران -که باید برای حل معضلات گسترده‌ی مردم این شهر استفاده کند-، جهت مقاصد سیاسی شخصی و جریانی بهره‌برداری می‌کند. نصب گسترده‌ی بیلبوردهایی علیه مذاکرات هسته‌ای در حالی که دولت رسمی کشور در حال مذاکره جهت پایان دادن به پرونده‌ی ویرانگر هسته‌ای بود یکی از نمادهای این سواستفاده‌ی سیاسی از جیب مردم علیه خواست اکثریت آن‌ها بود.
سلامت مالی و شجاعت اخلاقی دو پیش‌نیاز نامزدهای شورا
تجربه‌ی شوراها از اولین تا پنجمین دوره نشان داده است که دو شرط سلامت مالی و شجاعت اخلاقی از پیش شرط‌های اولیه‌ی اعضای شورای شهر است. سلامت مالی که فرد به شورا به عنوان منبع غارت شخصی و اقوام و آشنایان ننگرد و شجاعت اخلاقی برای این‌که تسلیم تهدیدها و تطمیع‌ها نشود. انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران با فرصت طلبی یکی از اعضای شورا در ابتدای کار و رای نیاوردن استیضاح قالیباف بعد از حادثه‌ی پلاسکو در انتهای کار شورای چهارم، بیش از پیش نیاز مبرم به دو شرط یاد شده را به همگان گوشزد می‌کند. به نظر می‌رسد این دو شرط اهمیتی بیش‌تر و پیش‌تر از هر شرط و شرایط دیگر از جمله گرایش سیاسی نامزدهای شورا دارد. تجربه‌ی مثبت آقای حافظی در شورای شهر، این را به خوبی نشان داد.
برخورداری از مزیت‌هایی که به درد کار شهر (و در واقع هیات مدیره‌ی شهرداری) بیاید؛ اعتقاد و پایبندی به استفاده از نظرات کارشناسان هر حوزه؛ پایبندی به تصمیم‌گیری‌های جمعی (به خصوص پایبندی اعضای غیر سیاسی که آشنایی با برنامه‌ها و پیچیدگی‌های پشت صحنه جریانات نظامی و امنیتی ندارند)؛ امکان عملی و توانایی جسمی و روحی برای ارتباط با اقشار مختلف مردم جهت درک مشکلات شهری؛ و غیره از دیگر شرایط ضروری برای نامزدهای شورای شهر است.
تجربه‌ی اعضایی که با فهرست اصلاح طلبان وارد شورای شهر شدند و آن‌گاه در انتخاب شهردار و یا در مبارزه با فساد و حتی در استیضاح شهردار ناکارآمد به خواسته‌ی مردم پشت کردند و تحت تاثیر رانت‌های شهرداری قرار گرفتند و نیز تجربه‌ی فهرست امید در مجلس که بعضاً افرادی وارد شدند که هیچ‌گونه صلاحیت برای نمایندگی مجلس نداشتند و کارکرد بعدی‌شان نیز نشان از همین ضعف و خطا داشت (جدا از جمع دیگری که پس از انتخاب خوش درخشیدند و به وعده‌های‌شان وفادار ماندند)؛ نشان می‌دهد که این بار باید در تنظیم فهرست‌هایی که به نام اصلاح طلبان شانس بیش‌تری برای ورود به شوراها پیدا می‌کنند، مسئولانه‌تر برخورد شود.
باید مسیر هر نوع باندبازی و پارتی بازی به نفع افراد ذی نفوذ و به خصوص اعمال نفوذ جریانات قدرتمندی را که با اهرم‌های مالی برای تامین هزینه‌های تبلیغات می‌توانند هر لیستی را تحت تاثیر قرار دهند، مسدود کرد. تنظیم فهرست نهایی میدانی برای آزمون اخلاقی-سیاسی اصلاح طلبان است که تاثیر مضاعفی نیز در نحوه‌ی برخورد مردم با انتخابات ریاست جمهوری دارد. بستر اصلاحات نباید میدان تاخت و تاز کسانی قرار بگیرد که می‌خواهند از افکار اصلاح طلبی فرصتی برای قدرت گیری خودشان بسازند و منتفع شوند. بهترین کار اصلاح طلبان شفاف سازی نحوه‌ی شکل‌گیری فهرست‌ها، هرچه گسترده‌تر کردن دایره‌ی تصمیم‌گیران و رعایت خرد جمعی است.
وظیفه‌ی جامعه‌ی مدنی -به خصوص در شهرهای بزرگ و در راس‌شان تهران- این است که تغییر شهردار از طریق شورا را در راس اهداف این مرحله‌ی خود قرار دهند تا جریان امنیتی- نظامی تندررو را از یک امکان بزرگ مالی محروم کنند.
شورایی که فهرست اصلاح طلبان را نهایی می‌کند و در راس‌شان آقای خاتمی، از این پس باید در برابر عملکرد کسانی که در فهرست قرار می‌دهند پاسخگو باشند. در نبود احزاب، این افراد که از قضا در نهادهای بی‌نام یا غیرحزبی فعال شده‌اند، باید در برابر نامزدهایشان مسئولیت بپذیرند. این امر مستلزم جمع‌بندی تجارب پیشین توسط این شوراها (و آقای خاتمی) و به کارگیری روشمند آن تجارب مثبت و منفی برای فهرست‌ها و نمایندگان بعدی است. این چنین باد.