دیدگاه
حمید آصفی
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴
اعلام رسمی اینکه دستور آغاز مذاکرات از سوی رئیسجمهور صادر شده، در پروندهای که همواره بهطور مستقیم ذیل اختیارات و نظارت «مقام رهبری» تعریف میشد، یک جابهجایی صرفاً شکلی یا رسانهیی نیست. این تغییر در سطح اعلام تصمیم حامل پیامهای سیاسی مشخصی است که باید در بستر شرایط جدید داخلی و خارجی جمهوری اسلامی تحلیل شود.
نخست باید تأکید کرد که این واگذاری به معنای خروج پرونده از چارچوب تصمیمگیری کلان نظام نیست. مذاکره همچنان با اجازه و نظارت «مقام رهبری» انجام میشود. اما انتقال مسئولیت اجرایی و اعلامی آن به رئیسجمهور نشاندهندهٔ تلاش آگاهانه برای بازتعریف «سطح پاسخگویی سیاسی» در این مقطع حساس است. به بیان دیگر، مرکز ثقل مسئولیت، بدون تغییر در مرکز ثقل قدرت، جابهجا شده است.
یکی از دلایل اصلی این تصمیم کاهش هزینهٔ سیاسی مذاکرات برای هستهٔ اصلی قدرت است. تجربههای پیشین، بهویژه پس از برجام، نشان داده که شکست یا بنبست در گفتوگو با آمریکا میتواند بهسرعت به ابزار حملهٔ جناحهای رقیب و بدنهٔ تندرو تبدیل شود. سپردن اعلام دستور مذاکره به رئیسجمهور امکان مدیریت بهتر این هزینه را فراهم میکند و در صورت ناکامی، بار سیاسی آن را از «رأس نظام» دور نگه میدارد.
عامل دیگر ماهیت دولت فعلی و کارکرد آن در نظام تصمیمگیری است. دولت پزشکیان، از منظر ساختار قدرت، دولتی کمادعا، اجرایی، و فاقد پروژهٔ سیاسی مستقل تعریف میشود. همین ویژگی آن را به گزینهای مناسب برای پیشبرد مذاکراتی تبدیل میکند که شانس موفقیت آن زیاد نیست یا دستکم با تردیدهای جدّی همراه است. در چنین شرایطی، سپردن مسئولیت به رئیسجمهور ریسک سیاسی را مهارپذیرتر میکند.
این تصمیم همچنین پیامی به افکار عمومی داخلی ارسال میکند. اعلام اینکه دستور مذاکره از سوی رئیسجمهور صادر شده میتواند این تصور را تقویت کند که گفتوگو بخشی از وظایف عادی دولت و در چارچوب مدیریت اجرایی کشور است، نه یک تصمیم استثنایی یا راهبردی در سطح عالی. این رویکرد به عادیسازی مذاکره و کاهش حساسیت اجتماعی پیرامون آن کمک میکند.
در سطح خارجی نیز این تغییر بیمعنا نیست. برای طرف مقابل، بهویژه آمریکا، برجسته شدن نقش رئیسجمهور میتواند نشانهای از انعطاف تاکتیکی و تمایل به کاهش تنش باشد، بدون آنکه تعهدی قطعی یا امتیاز راهبردی از سوی «رأس نظام» داده شود. این دوگانگیِ کنترلشده دست ایران را برای مانور دیپلماتیک بازتر میگذارد.
در مجموع، محول کردن اعلام و پیشبرد مذاکرات به رئیسجمهور را باید اقدامی حسابشده دانست، اقدامی که هدف آن نه تغییر سیاست کلان، بلکه مدیریت ریسک، کنترل هزینههای احتمالی شکست، و توزیع مسئولیت در ساختار قدرت است. این تصمیم بیش از آنکه نشانهٔ اعتماد به موفقیت مذاکرات باشد، بازتابی از احتیاط «نظام» در ورود به مسیری پُرهزینه و نامطمئن است.
برگرفته از کانال تلگرام نویسنده