زنجان. ۱۸ دی ۱۴۰۴
طاها پارسا
سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴
انتشار فهرست کشتهشدگان اعتراضها از سوی حکومتی که خودش در موقعیت اتهام قرار دارد در نگاه نخست میتواند بهعنوان نشانهای از شفافیت یا مسئولیتپذیری معرفی شود. اما این برداشت، اگر بدون دقت مفهومی و اخلاقی پذیرفته شود، بهسرعت ما را وارد منطقهای از وارونهسازی میکند، جایی که سند جنایت بهجای آنکه مبنای پاسخگویی و عدالت باشد، به ابزار تبلیغاتی و حتی «افتخار حکمرانی» بدل میشود.
مسئله اصلی نه «انتشار یا عدم انتشار» یک فهرست، بلکه جایگاه سیاسی و حقوقی منتشرکننده است. دولتی که نیروهایش متهم به شلیک، سرکوب، یا فراهمکردن شرایط مرگ معترضان هستند، در جایگاه «راوی بیطرف» قرار ندارد. چنین دولتی، پیش از هر چیز، متهم است و هر متهمی که خودش روایت را تنظیم میکند لزوماً در پی کشف حقیقت نیست، بلکه در پی کنترل آن است.
این اقدام، پیش از هر چیز، تلاشی است حسابشده برای تبدیل فشار اجتماعی و مطالبهٔ عدالت به یک «خبر اداری» و نهایتاً یک «دستاورد سیاسی»؛ نشانهای است از مهندسی کردن روایت برای بقا. هر متهمی که خودش سند را تنظیم و روایت را منتشر میکند نه حقیقت را آشکار میسازد و نه مسئولیت میپذیرد، بلکه میکوشد مرزهای حقیقت را از پیش تعیین کند و دامنهٔ پرسشها را ببندد.
شفافیتنمایی بهجای پاسخگویی
مغالطهٔ مرکزی در دفاع از این اقدام یکی گرفتن «اعتراف حداقلی» با «شفافیت» است. شفافیت، اگر قرار است معنایی داشته باشد، به معنای پذیرش مسئولیت حقوقی و سیاسی، معرفی آمران و عاملان، و تن دادن به سازوکار عدالت است. فهرستی که بدون توضیح دربارهٔ نحوه مرگ افراد، بدون تعیین نقش نهادهای امنیتی، و بدون هیچ پیامدی برای ساختار قدرت منتشر میشود شفافیت نیست، نمایش شفافیت است. ما در اینجا با حقیقتگویی مواجه نیستیم، بلکه با حداقلگویی اجباری طرفیم؛ «گفتنِ» آنقدر که فشار فروکش کند و نه یک کلمه بیشتر.
وقتی انسان به عدد تقلیل مییابد
انتشار فهرست، بدون روایت، بدون مسئولیت، و بدون عدالت، انسانها را به آمار تقلیل میدهد. کشته شدن شهروندان از یک فاجعهٔ سیاسی و اخلاقی به یک دادهٔ اداری فروکاسته میشود. این فرایند تصادفی نیست، آگاهانه است. عدد حساسیت اخلاقی ندارد؛ عدد خشم تولید نمیکند؛ عدد دادخواهی نمیطلبد. عدد فقط ثبت میشود و بایگانی. به این ترتیب، کشتار نه انکار میشود و نه توجیه، بلکه عادیسازی میشود.
دوگانهسازی برای خاموشکردن مطالبه
دفاعکنندگان این رویکرد معمولاً جامعه را در برابر یک انتخاب جعلی قرار میدهند: یا همین فهرست ناقص را بپذیرید، یا هیچچیز نخواهید داشت. این دوگانه ابزاری برای پایین آوردن سطح مطالبه است. گویی حقیقتیابی مستقل، محاکمهٔ علنی، و حق دادخواهی خانوادهها توقعهایی غیرواقعبینانه یا «تندروانه»اند. در این منطق، عدالت به آیندهای نامعلوم تبعید میشود و حداقل ممکن بهعنوان عقلانیت معرفی میگردد.
جابهجایی نقشها: متهم در لباس داور
خطرناکترین بخش ماجرا همینجاست: دولتِ متهم خودش را در جایگاه داور و راوی مینشاند. عدالت مسخره و دادگاه به ابتذال کشیده میشود.
اما شاید خطرناکترین بخش ماجرا، جابهجایی جای جلاد و شاهد باشد. وقتی دولتِ متهم خودش را در نقش گزارشگر بیطرف جا میزند، مرز میان حقیقت و قدرت مخدوش میشود. قاتل یا شریکِ قتل گزارشگر قتل میشود. با این جابهجایی نهتنها حقیقت مخدوش میشود، بلکه امکان دادخواهی از اساس تضعیف میگردد و عدالت به تعویق میافتد، زیرا روایت رسمی از پیش تثبیت شده است و هر روایت دیگری «اغراق»، «سیاهنمایی»، یا «سیاسیکاری» خوانده میشود. اینجاست که «فهرست کشتهشدگان» از سند دادخواهی به ابزار تطهیر بدل میشود.
اخلاقفروشی بهجای عدالت
منطق روزنهگشایی وارد میشود. زبانِ توجیه این وضعیت معمولاً اخلاقی است: «باید واقعبین بود»، «قدمهای کوچک هم مهماند»، «نباید همهچیز را سیاه دید». اما نتیجهٔ عملی این زبان چیزی جز تعلیق عدالت نیست. وقتی عدالت به آیندهای نامعلوم حواله داده میشود و هر مطالبهای «تندروی» تلقی میگردد، خشونت سیاسی نهتنها متوقف نمیشود، بلکه تثبیت میشود.
باری، فهرست کشتهشدگان اصالتاً یک معنا بیش ندارد: سندی برای دادخواهی علیه ساختار قدرت. هر تلاشی برای تبدیل کردن این سند به «گام مثبت»، یا «کارنامهٔ افتخار» در واقع تلاشی است برای پاک کردن صورت مسئله، سفیدسازی جنایت، و عادیسازی مرگ شهروندان معترض. معیار قضاوت روشن است: بدون پذیرش مسئولیت، بدون حقیقتیابی مستقل، بدون محاکمه، و بدون جبران هیچ فهرستی نشانهٔ اصلاح یا شجاعت نیست، بلکه نشانهای است از مهندسی کردن روایت برای بقا، در همان حکومتی که برای چند روز بقای بیشتر، شهروندانش را به گلوله بسته است.
برگرفته از کانال تلگرام زیتون