اولیا علی‌بیگی می‌گوید: رواج قراردادهای موقت، حاصل اهمال دولتها در تنظیم قراردادهای شغلی و تعلل در ابهام‌زدایی از ماده 7 قانون کار است.
اولیا علی‌بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در نشست خبری این تشکل در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با اجرایی نشدن ماده 7 قانون کار گفت: ماده 7، روح قانون کار است و اگر مشکلات و ابهامات این ماده قانونی برطرف شود، بخش اعظم مشکلات شغلی کارگران نیز برطرف خواهد شد؛ در حال حاضر، 95 درصد کارگران، قرارداد موقت هستند و این معضل، حاصل عدم اجرای ماده 7 قانون کار است.
وی با بیان این که در لایحه اصلاح قانون کار تبصره یک ماده 7 را حذف کردند و با این کار قصد دارند، همین امنیت نیم بند را که روی کاغذ هنوز وجود دارد، از بین ببرند، افزود: با حذف این تبصره، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.
علی‌بیگی تاکید کرد: بایستی به جای اصلاحات ضدکارگری، از ماده 7 قانون کار ابهام‌زدایی شود و این مطالبه کلیدی، خواسته ای است که سالهاست کارگران مطرح کرده‌اند. بایستی کارهایی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد دائم داشته باشند.
این فعال صنفی ادامه داد: عدم شفاف‌سازی ماده 7 قانون کار، نشان دهنده این است که دولتها به وظیفه‌شان در حوزه تنظیم قراردادهای شغلی عمل نکرده‌اند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این که پیشنهادها و الزمات سازمان جهانی کار، به راحتی نادیده گرفته شده‌است؛ افزود: ILO می‌گوید اگر کارگر سه سال متوالی در یک شغل ثابت اشتغال داشته باشد، باید قرارداد ثابت داشته باشد و جالب این است که نه تنها این توصیه‌ها رعایت نمی‌شود بلکه باید گفت نرخ قراردادهای موقت و غیرقانونی در ایران حتی از کشورهای سرمایه‌داری بالاتر است.
علی‌بیگی در پایان تصریح کرد: قراردادهای موقت هم مخل امنیت شغلی و روانی کارگر است و هم به اقتصاد ضربه می‌زند؛ چرا که کارگری که از نظر امنیت شغلی خیالش راحت باشد، بهره وری بالاتری دارد؛ بنابراین ساماندهی و شفاف سازی ماده هفت، به معنای افزایش بهره وری اقتصادی است.