به علاوه انتظار می رود، سازمان صدا و سیما، همچنان که برای تحقق تصمیمات نهادهای نظارتی دخیل در امر انتخابات، زمینه سازی می کند و برای اقناع افکار عمومی نسبت به تصمیمات تلاش می کند، در تحقق تصمیمات قانونی سایر مراجع مرتبط با انتخابات نیز، پیشگام باشد.
وزارت کشور در بیانیه ای با تکذیب انتصاب تصمیم مخالفت با مناظره زنده به دولت، رفتار منتفدان و رسانه های منتقد دولت را درحکم ایجاد اخلال درتأمین نظم وامنیت انتخابات دانسته وگفته درصورت تکراربا آن برخوردمیشود.
به گزارش کلمه، مناظره های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری هنوز به مرحله پخش نرسیده خبرساز شده و تصمیم برای انتشار ضبط شده آن به محل مناقشه تبدیل شده که محافظه کاران با تحرکات مختلف در تلاش برای انتصاب این تصمیم به دولت هستند. وزارت کشور با رد این خبرسازی ها با اعلام کرده است:
دامن زدن به مخالفت ها با تصمیمات مراجع قانونی و سوء استفاده سیاسی جناحی از آن از سوی عوامل رسانه های برخوردار از منابع و بودجه های عمومی همچون خبرگزاری تسنیم، در حکم ایجاد اخلال در تأمین نظم و امنیت انتخابات است و استمرار آن، مطلقاً غیر قابل قبول و در صورت تکرار، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
براساس این گزارش، حسن روحانی نیز خواستار بازنگری در شیوه مناظره‌ها شده است. رییس جمهوری گفته است که طرفدار آزادترین شیوه و حامی شیوه‌هایی است که از طریق آنها مردم بهتر به حقایق پی ببرند.
در بیانیه وزارت کشور آمده است: رسانه هایی که به هر مقدار از منابع عمومی بهره می برند، به تصریح ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری از انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، تا پایان مهلت قانونی تبلیغات منع شده اند. اجرای این تکلیف قانونی از سوی این رسانه ها، به دقت در ستاد انتخابات کشور رصد می شود و با هرگونه تخلف در این زمینه قاطعانه برخورد قانونی صورت می پذیرد.
وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص فضاسازی برخی رسانه ها درخصوص مناظره‌های ریاست‌جمهوری اعلام کرد: از ۵ عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، فقط ۲ عضو آن مربوط به وزارت کشور و یا هیأت مرکزی اجرائی انتخابات هستند.
متن کامل بیانیه وزارت کشور به شرح زیر است:
باسمه تعالی
نظر به فضاسازی و تلاش برخی رسانه ها در جهت انتساب مصوبه کمیته تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در خصوص پخش غیر زنده مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور، ضمن رد کامل این فضا سازی ها به استحضار ملت شریف ایران عزیز می رساند؛
۱٫ برابر ماده ۶۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری، به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات تشکیل می‌گردد و اعضاء کمیسیون مطابق ماده ۶۳ قانون انتخابات عبارتند از:
– دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
– وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
– دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
– رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
– رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار
بر اساس ترکیب فوق الذکر، از ۵ عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، فقط ۲ عضو آن مربوط به وزارت کشور و یا هیأت مرکزی اجرائی انتخابات هستند.
۲٫ با توجه به ترکیب فرابخشی کمیسیون، انتساب تصمیمی که با حضور همه اعضای کمیسیون و پس از طرح مباحث تفصیلی، مرور تجربه های گذشته و سپس رأی گیری بین اعضاء، منعقدشده، مصداقِ بارزِجنجال آفرینی و مقابله با تصمیمات مراجع مسؤول در امر انتخابات است.
۳٫ اعلام مخالفت یا موافقت فعالان سیاسی با تصمیمات مراجع قانونی انتخابات، مادام که در چارچوب های قانونی پیگیری شود، امری طبیعی است که در ذیل سنت پر افتخار انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، همواره تجربه شده، اما دامن زدن به مخالفت ها با تصمیمات مراجع قانونی و سوء استفاده سیاسی جناحی از آن از سوی عوامل رسانه های برخوردار از منابع و بودجه های عمومی همچون خبرگزاری تسنیم، در حکم ایجاد اخلال در تأمین نظم و امنیت انتخابات است و استمرار آن، مطلقاً غیر قابل قبول و در صورت تکرار، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
به علاوه انتظار می رود، سازمان صدا و سیما، همچنان که برای تحقق تصمیمات نهادهای نظارتی دخیل در امر انتخابات، زمینه سازی می کند و برای اقناع افکار عمومی نسبت به تصمیمات تلاش می کند، در تحقق تصمیمات قانونی سایر مراجع مرتبط با انتخابات نیز، پیشگام باشد.
۴٫ یادآوری می گردد؛ رسانه هایی که به هر مقدار از منابع عمومی بهره می برند، به تصریح ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری از انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، تا پایان مهلت قانونی تبلیغات منع شده اند. اجرای این تکلیف قانونی از سوی این رسانه ها، به دقت در ستاد انتخابات کشور رصد می شود و با هرگونه تخلف در این زمینه قاطعانه برخورد قانونی صورت می پذیرد.
مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور