گیرندهٔ استارلینک
سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴
فکتنامه: نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو (UNOG) روز ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی) با انتشار توییتی، تصویری از نامهٔ علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی، به دبیرکل اتحادیهٔ جهانی مخابرات (ITU) را منتشر کرد که در آن ادعا کرده بود در جریان اعتراضهای اخیر در ایران «گروههای تروریستی» با سوءاستفاده از فناوریهای ارتباطی، بهویژه پایانههای استارلینک که بهصورت غیرمجاز در ایران فعال بودهاند، برای هماهنگی خرابکاری و عملیات استفاده کردهاند.
بحرینی در این نامه با اشاره به تصمیمهای هیئت مقررات رادیویی (RRB) و قطعنامهٔ ۲۲ (Rev.WRC-23 – اقدامات برای محدود کردن ارسالهای غیرمجاز از ایستگاههای زمینی) از اتحادیهٔ جهانی مخابرات و هیئت مقررات رادیویی میخواهد اقدام فوری و عملی انجام دهند تا این «ارسالهای غیرقانونی» متوقف شود.
هیئت مقررات رادیویی یا Radio Regulations Board یکی از ارکان اصلی و تخصصی اتحادیه جهانی مخابرات است که وظیفهٔ آن نظارت بر اجرای مقررات رادیویی (تنظیمگری) و تفسیر بیطرفانه این مقررات در سطح بینالمللی است.
در ادامه، ادعاهای مطرحشده در نامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه جهانی مخابرات را بررسی میکنیم تا ببینیم چقدر صحت دارد.
آیا استارلینک به بستر ارتباطی و ابزاری برای تروریسم تبدیل شدهاست؟
در این نامه با منتسب کردن اعتراضهای اخیر در ایران به گروههای تروریستی، نوشته شده که «یکی از عوامل مهم و تشدید کننده در این عملیاتهای تروریستی، سوءاستفاده غیرقانونی از فناوریهای ارتباطی نوین و بهره برداری غیرمجاز از پایانههای استارلینک است.»
در ادبیات حقوقی و فنی، فناوریهای ارتباطی ذاتا «تروریستی» محسوب نمیشود و کارکرد آن تابع نحوه استفاده کاربران است. همانطور که تلفن همراه، اینترنت ثابت، پیامرسانها یا حتی شبکههای اجتماعی میتوانند هم برای ارتباطات عادی شهروندان و هم در مواردی محدود برای فعالیتهای مجرمانه استفاده شوند، استارلینک نیز یک بستر خنثای ارتباطی است که امکان دسترسی به اینترنت را فراهم میکند.
گزارشهای مستقل نشان میدهد استفاده غالب از استارلینک در ایران، بهویژه در دورههای اختلال و قطع اینترنت، توسط شهروندان، فعالان مدنی و روزنامهنگاران برای دور زدن سانسور و حفظ ارتباطات بوده است. تبدیل این واقعیت به این ادعا که استارلینک «بهطور سیستماتیک» به ابزار تروریسم بدل شده، مستلزم ارائه شواهد گسترده، قابل راستیآزمایی و عمومی درباره الگوی سازمانیافته استفاده خشونتآمیز از این شبکه است؛ شواهدی که تاکنون ارائه نشدهاند. در غیاب چنین دادههایی، نسبتدادن نیت تروریستی به یک زیرساخت ارتباطی یا کاربران آن، نه یک گزاره اثباتپذیر، بلکه نوعی نیتخوانی و تعمیم سیاسی است.
۱) آیا «گروههای تروریستی سازمانیافته» در اعتراضهای دی ۱۴۰۴ نقش داشتند؟
در این نامه آمده: «این پایانهها توسط گروههای تروریستی سازمانیافته برای هماهنگی عملیات خرابکارانه، آموزش نیروها، سازماندهی عناصر عملیاتی و اخلال در اعتراضات صلحآمیز مورد استفاده قرار گرفتهاند و بدینترتیب یک بستر ارتباطی به ابزاری برای تروریسم تبدیل شده است.»
با این حال تاکنون هیچ منبع مستقل و معتبر و نهاد حقوق بشری درباره حملات گروههای خرابکار و تروریست در ایران گزارش نداده و فقط حکومت جمهوری اسلامی است که این ادعا را مطرح میکند. استارلینک عمدتا بهعنوان ابزار ارتباطی فعالان و شهروندان برای دور زدن سانسور بهکار میرود و حکومت برای مختلکردن آن از پارازیت و جعل GPS استفاده میکند.
۲) آیا معترضان از فناوریهای نوین ارتباطی «سو استفاده غیرقانونی» کردهاند؟
جمهوری اسلامی ایران در نامه رسمی خود به دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات و نیز در شکایتهای مطرحشده در هیات مقررات رادیویی، بهطور مکرر از واژه «غیرقانونی» برای توصیف استفاده از پایانههای استارلینک در ایران استفاده میکند. مبنای این توصیف، استناد به ماده ۱۸ مقررات رادیویی ITU و قطعنامه ۲۲ (Rev.WRC-23) است؛ مقرراتی که تصریح میکنند هر ایستگاه رادیویی یا پایانه زمینی باید با مجوز اداره ذیصلاح کشور محل (در اینجا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) فعالیت کند.
استدلال جمهوری اسلامی این است که ورود و بهرهبرداری از ترمینالهای استارلینک بدون اخذ مجوز داخلی، نقض این چارچوب و در نتیجه «غیر قانونی» محسوب میشود. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران از اداره ثبتکننده شبکه استارلینک (Nkom – نماینده نروژ) خواسته است دسترسی این ترمینالها را بهطور کامل قطع کند و حتی دولت نروژ را به «عدم اجرای تصمیمهای پیشین» هیئت مقررات رادیویی متهم کرده است.
نروژ قبلا در پاسخ رسمی خود به این ادعاها (سند RRB25-3/29 – یکی از اسناد بررسیشده در نشست صدم هیات مقررات رادیویی در آبان ۱۴۰۴) ، تفسیر جمهوری اسلامی ایران از مفهوم «غیرقانونی» و دامنه تعهدات مقرراتی را رد کردهبود. دولت نروژ تصریح کرده بود که اگرچه استفاده از پایانههای بدون مجوز میتواند ناقض ماده ۱۸ مقررات رادیویی و بخشهایی از قطعنامه ۲۲ باشد، اما هیچیک از قطعنامههای ۲۲ و ۲۵، کشور ثبتکننده را ملزم نمیکند که شبکه یک اپراتور ماهوارهای را در یک قلمرو جغرافیایی بهطور پیشگیرانه، کلا خاموش کند.
نروژ تاکید میکند مسئولیتها باید محدود به مواردی باشد که بهصراحت در مقررات آمده و گسترش این تعهدات فراتر از متن، نهتنها مبنای حقوقی ندارد، بلکه میتواند به قطع دسترسی مشروع کاربران به اینترنت منجر شود. هیات مقررات رادیویی نیز در جمعبندی خود با این تفسیر همراستا شده و یادآور شده است که «غیرمجاز بودن مقرراتی» یک پایانه، بهخودیخود به معنای غیرقانونی بودن استفاده کاربران یا ضرورت خاموشی کامل خدمات نیست، بلکه مستلزم شناسایی مشخص پایانهها و همکاری موردی میان کشور متقاضی، اداره ثبتکننده و اپراتور است.
ادعای «ارسالهای غیرقانونی» چقدر واقعیت دارد؟
در بخش دیگری از شکایت رسمی جمهوری اسلامی ایران، ادعا شده است که «ارسالهای غیرقانونی» مرتبط با پایانههای استارلینک باید متوقف شوند و میگوید:
علیرغم تصمیمات هیات مقررات رادیویی اتحادیه بینالمللی مخابرات در نشستهای ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷، این ارسالهای غیرقانونی همچنان بدون توقف ادامه یافتهاند.
در مقابل، ایالات متحده در پاسخ رسمی قبلی خود در آبان ۱۴۰۴ (RRB25-3/32) اعلام کردهبود که بهعنوان «دولت همراه»، تمامی تعهدات خود را طبق ماده ۱۸ مقررات رادیویی و قطعنامههای ۲۲ و ۲۵ انجام داده و همواره از ماموریت اتحادیه جهانی مخابرات برای اتصال افراد فاقد دسترسی و حمایت از جریان آزاد اطلاعات پشتیبانی میکند.
ایالات متحده همچنین تاکید کرده است که محدودسازی یا قطع ارتباطات توسط حکومت ایران با اصل آزادی اطلاعرسانی در تعارض است. هیئت مقررات رادیویی نیز در جریان بررسیها تصریح کرده که «اداره همراه» اساسا تعهد مستقیمی ذیل مقررات رادیویی ندارد و مسئولیت اصلی در این زمینه متوجه اداره ثبتکننده شبکه است.
از منظر مقرراتی، ماده ۱۸ مقررات رادیویی تصریح میکند که تمامی ایستگاههای رادیویی تنها با مجوز اداره محلی مجاز به فعالیت هستند. قطعنامه ۲۲ نیز مقرر میکند که هرگاه یک کشور پایانهای غیرمجاز را شناسایی کند، باید در حد توان برای توقف آن اقدام کرده و سپس اطلاعات دقیق مربوط به آن پایانه را برای همکاری بیشتر در اختیار اداره ثبتکننده قرار دهد تا آن اداره با اپراتور وارد عمل شود. در کنار این، قطعنامه ۲۵ که در کنفرانس WRC-23 بازنگری شده، بر همکاری میان ادارات و حمایت از بهرهبرداری جهانی از شبکههای ماهوارهای تاکید دارد و صراحتاً هشدار میدهد که اجرای مقررات نباید به قطع دسترسی مشروع کاربران به اطلاعات منجر شود.
هیئت مقررات رادیویی در جمعبندی نشست صدم خود خاطرنشان کرده است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون گزارش دقیق و قابل راستیآزمایی از اقدامات انجامشده برای شناسایی پایانههای قاچاق ارائه نکرده و در چنین شرایطی نمیتوان از اداره ثبتکننده انتظار داشت بدون دریافت اطلاعات مشخص، اقدام به خاموشی عمومی شبکه کند. بهگفته هیات، چنین تفسیری از قطعنامه ۲۲ در عمل اجرای آن را ناممکن میسازد. بنابراین، هرچند موضوع قاچاق ترمینالهای استارلینک میتواند در چارچوب مقررات ۲۲ و ۲۵ بررسی شود، این ادعا بهخودیخود مبنای حقوقی برای قطع کلی سرویس یا توقف فراگیر ارتباطات ماهوارهای محسوب نمیشود.
لازم به ذکر است که در نخستین روزهای پس از کشته شدن مهسا امینی و شکلگیری اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، وزارت خزانه داری آمریکا (اداره اوفک) مجوز عمومی D-2 را صادر کرد که نقش کلیدی در امکانپذیر شدن دسترسی شهروندان ایرانی به خدمات ارتباطی اینترنتی از جمله استارلینک داشت. این مجوز بهطور مشخص ارائه «خدمات ارتباطی شخصی، نرمافزارها، سختافزارها و زیرساختهای مرتبط با اینترنت» را از شمول تحریمهای ایالات متحده علیه ایران مستثنا میکند و با هدف حمایت از جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات مردممحور طراحی شده است. این موضوع نشان میدهد استفاده شهروندان ایرانی از این خدمات، نهتنها از منظر سیاست تحریمی آمریکا مجاز تلقی میشود، بلکه دقیقا در راستای هدف اعلامشده این مجوز یعنی کاهش اثرات سرکوب ارتباطی و تقویت دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.
آیا جمهوری اسلامی به تعهد خود به ITU در قبال شهروندان ایرانی مبنی بر ارائه بسترهای ارتباط عمومی امن، متعهد است؟
در بخش دیگری از شکایت رسمی جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرده: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همچنان متعهد به ارائه بسترهای ارتباط عمومی امن است، بهگونهای که الزامات امنیتی با حقوق شهروندان در توازن قرار گیرد.»
این موضوع نیز از اساس محل ایراد است. اصلا یکی از دلایل استفاده کاربران از استارلینک این است که جمهوری اسلامی ایران مسیر امن ارتباطی را بسته است و با قراردادن گذرگاه های ایمن مرزی و داخلی، نه تنها سرویسها را مسدود یا سانسور میکند بلکه ترافیک را نیز شنود میکند. هم چنین مهمترین ابزار کاربردی که جمهوری اسلامی ایران با حمایت وزارت ارتباطات توسعه داده، پیام رسانهای داخلی هستند که نه تنها تاکنون از هیچ منبع رسمی مستقل ممیزی امنیتی نشدهاند، بلکه در موارد متعددی امنیت آنها زیر سوال رفته و نهادهای مستقل درباره استفاده از آنها هشدار دادهاند.
برای مثال گزارش صندوق فناوری باز از پیامرسانهای بومی در سال گذشته نشان داد که این پیامرسانها (بله، ایتا، روبیکا) نهتنها حریم خصوصی کاربران را نقض میکنند و دادههای شهروندان روی سرورهای حکومتی ذخیره میشود، بلکه حفرههای امنیتی دارند که باعث میشود دادههای شخصی و ارتباطات افراد در معرض سرقت، نظارت و سوءاستفاده قرار گیرند.