سهشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴
کانون حقوق بشر ایران– همزمان با تداوم اعتراضها و بازداشت گستردهٔ شهروندان، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوهٔ قضائیه، با انتشار پیامی تهدیدآمیز اعلام کرد «کار اصلی ما تازه آغاز شده است». این اظهارات، در کنار بازنشر پُست پیشین او دربارهٔ «عدم ارفاق به اغتشاشگرها»، نگرانیها از آغاز موج تازهای از محاکمههای صحرایی و تسریع اجرای احکام اعدام را بهشدت افزایش داده است.
تهدید علنی رئیس قوه قضائیه به تشدید سرکوب
روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوهٔ قضائیه، با انتشار پیامی در حساب کاربریاش در شبکهٔ اجتماعی ایکس اعلام کرد: «کار اصلی ما در قوه قضائیه، پیرامون وقایع اخیر، تازه آغاز شده است.»
او همزمان پست پیشین خود در جریان سرکوب معترضان را که در آن نوشته بود «اینبار هیچ ارفاقی به اغتشاشگرها نمیکنیم»، بازنشر کرد. این اقدام از سوی ناظران بهعنوان پیامی روشن برای تشدید برخورد قضایی با معترضان ارزیابی شده است.
بازداشت دهها هزار نفر و انسداد حق دفاع
این تهدیدها در شرایطی مطرح میشود که بنا بر گزارشها، در یک هفته گذشته نیروهای حکومتی دهها هزار نفر را در سراسر کشور بازداشت کردهاند. خانوادههای بسیاری از بازداشتشدگان همچنان از محل نگهداری و وضع فرزندانشان بیاطلاع هستند.
همزمان، دستکم چند وکیل دادگستری از داخل کشور اعلام کردهاند که قوهٔ قضائیه اجازه دسترسی و فعالیت به وکلای بازداشتشدگان را نمیدهد. این موضوع نگرانیها درباره نقض گسترده حق دادرسی عادلانه را بهشدت افزایش داده است.
ناظران حقوقی میگویند محروم کردن بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل یکی از نشانههای آشکار زمینهسازی برای محاکمههای فلهای و صدور احکام شتابزده است.
تهدید به تکرار سناریوی اعدامهای گسترده
تهدیدهای اخیر رئیس قوه قضائیه و دیگر مقامات قضایی نگرانیها دربارهٔ تکرار سناریوی سرکوب، محاکمههای فلهای، و صدور احکام اعدام را بار دیگر بهشدت افزایش داده است.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که اظهارات محسنی اژهای نه یک موضعگیری تصادفی، بلکه بخشی از سیاستی هماهنگ برای ایجاد رعب در جامعه و مهار اعتراضها از طریق ابزار قضایی است.
به گفتهٔ این فعالان، اعلام علنی «آغاز کار اصلی» دستگاه قضایی به معنای چراغ سبز نشان دادن برای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، علیه بازداشتشدگان اعتراضهاست.
زمینهسازی برای یک قتلعام قضایی تازه
ناظران سیاسی تأکید دارند که این اظهارات زمینهسازی آشکاری برای راه انداختن یک قتلعام قضایی تازه است. تجربهٔ اعتراضهای ۱۴۰۱ نشان داده است که هرگاه مقامات قضایی از «برخورد قاطع و سریع» سخن گفتهاند، نتیجهاش اجرای شتابزدهٔ احکام اعدام و صدور احکام سنگین زندان بوده است.
در شرایط کنونی که دههاهزار نفر بازداشت شدهاند و دسترسی به وکیل محدود شده است، خطر صدور گسترده احکام مرگ جدّیتر از هر زمان دیگری ارزیابی میشود.