یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴
کانون وکلای دادگستری مرکز در بیانیهای حق مشروع اعتراض مسالمتآمیز و مطالبات معیشتی مردم را تأیید کرد و خواستار توجه جدّی مسئولان به آن شد. همچنین، جمعی از اعضای کمیسیونهای کانون فارس بهدلیل سکوت این نهاد در برابر مطالبات مردمی استعفا دادند و گفتند این رویکرد با رسالت کانون سازگار نیست.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در بیانیهٔ این کانون آمده است: «بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی بهعنوان یکی از مطالبات اصلی و مشروع جامعه معرفی شده و تأکید شده است که این مطالبه ریشه در حقوق بنیادین شهروندان دارد و انتظار میرود با برنامهریزی دقیق، تصمیمهای کارشناسی، و اقدامات مؤثر، بهویژه در حوزهٔ اقتصاد، مورد توجه جدّی سیاستگذاران و مدیران اجرایی قرار گیرد.»
کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراض مسالمتآمیز در چارچوب قانون را از حقوق بنیادین مردم دانسته و تصریح کرده است که اعمال این حق، مادامی که بدون تعرض به حقوق عمومی و امنیت اجتماعی باشد، امری قابل احترام و دفاع است. در مقابل، شنیدن صدای مردم و تلاش برای رفع مشکلات موجود تکلیفی قانونی و مسئولیتی انکارناپذیر برای نهادهای اجرایی و تصمیمگیر عنوان شده است.
کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن به رسمیت شناختن حق مشروع اعتراض اجتماعی، اقتصادی، و معیشتی، از شهروندان خواسته است مطالباتشان را از مسیرهای قانونی، مدنی، و مسالمتآمیز پیگیری کنند و اجازه ندهند این حق دستاویزی برای سوءاستفاده یا خدشه به نظم عمومی شود.
استعفای جمعی برخی از اعضای کمیسیونهای کانون وکلای فارس در اعتراض به سکوت این نهاد
جمعی از اعضای کمیسیونها و ارکان مختلف کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با صدور نامهای خطاب به هیئتمدیرهٔ این کانون، استعفای جمعیشان را از همهٔ مسئولیتها و فعالیتهای مرتبط با کانون اعلام کردند.
به گزارش منابع مطلع، امضاکنندگان این نامه با انتقاد از آنچه «سکوت و انفعال کانون وکلا در بزنگاههای مهم و تاریخی» خواندهاند تأکید کردهاند که این نهاد مدنی، علیرغم رسالت اجتماعیاش در دفاع از حق، عدالت، و مردم، در مقاطع حساس و در برابر مطالبات و اعتراضات مردمی- حتی در چارچوبهای حداقلی و قانونی- موضعگیری مؤثری نداشته است.
در متن این استعفا آمده است که در شرایط کنونی و همزمان با وقوع اعتراضهای مردمی و طرح مطالبات جدّی اجتماعی، کانون وکلا واکنش روشنی از خودش نشان نداده و از ظرفیتهای قانونی، بیانیهیی، و مدنیاش برای همراهی با مردم یا تبیین حقوق آنان استفاده نکرده است، رویکردی که به گفتهٔ استعفاددهندگان با رسالت تاریخی و اجتماعی کانون وکلا سازگار نیست.
امضاکنندگان با بیان اینکه ادامهٔ فعالیت در ساختاری که در مورد مطالبات و اعتراضهای مردم سکوت اختیار کرده «فاقد اثر و معنا» است اعلام کردهاند این استعفا اقدامی اعتراضی و در راستای مسئولیتپذیری اخلاقی در قبال جامعه و مردم است.
بر اساس این نامه، افراد استعفا داده شامل مدیران، دبیران، و اعضای کمیسیونهای آموزش، حقوق بشر، رسانه، روابط عمومی، رفاه، امور بینالملل، فرهنگ و هنر، معاضدت، دادگاه انتظامی، شورای رسانه، شورای اقتصادی، و دیگر ارکان کانون وکلای فارس هستند.
برگرفته از کانال تلگرام سایت خبری-تحلیلی کلمه