خیابان جمهوری تهران، جمعیت معترضان و نیروهای نظامی ـ سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ ـ عکس از ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی (تصویر افزودهٔ اندیشهٔ نو است.)
وحید امیری – رادیو زمانه
جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
در ۱۴۰۴ همهٔ گروههای معترض در یک نقطهٔ مشترک به یکدیگر میرسند: تخریب قدرت خرید و نابودی ثبات اقتصادی. اکنون دیگر فقط مشکل مردم تأمین معاش روزانه نیست، بلکه فلاکتی است برآمده از سیاستهای اقتصادی «نظام» که در کنترل تورم و بیثباتی نرخ ارز ناتوان است و بهطور سیستماتیک هزینههای بحران را به حلقههای میانی و انتهایی تولید و مصرف منتقل کرده است.
کارگران، بهعنوان یکی از اصلیترین گروههای آسیبدیده، با شکاف عمیق بین حداقل مزد مصوّب و هزینههای واقعی معیشت مواجهاند، چنانکه توانایی تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک، مسکن، حملونقل، و درمان را از دست دادهاند. این شرایط تحت تأثیر تورم زیاد و کاهش قدرت خرید به بحران معیشتی گستردهای انجامیده که تنها محدود به طبقهٔ کارگر نمانده و دامن گروههایی مانند بازاریان را نیز گرفته است. فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری و پژوهشگر حقوق کار، در گفتوگو با هممیهن میگوید:
مسئله از بین رفتن امکانهای حداقلی زنده ماندن برای طبقهٔ کارگر در همهٔ فصول است. نتیجهٔ سیاستهای مزدی موجود همین است؛ تثبیت دستمزد در سطح بقا، انتقال هزینهٔ تورم به نیروی کار، و گسترش «شاغلان فقیر». این فقر ناشی از سیاست عمومی است، نه ناکارآمدی فردی کارگران. این محصول اقتصاد سیاسی خراب کار نزد حاکمان است، نه فرهنگ نامناسب کار نزد کارگران.
از کارگران و پرستاران تا معلمان و بازاریان در گرداب تورم و بیثباتی
پرستاران، بهعنوان یکی از ستونهای اصلی نظام سلامت، تحت فشار معیشتی و کاری شدیدی قرار دارند. حقوق ماهانهٔ آنان (بین ۱۷ تا ۲۰میلیون تومان) پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و بهدلیل ماهیت سخت و زیانآور شغلشان، که فرد را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای خطرناک قرار میدهد، با آسیبهای جسمی و روانی فراوانی مواجهاند. قراردادهای موقت، نبود شفافیت در توزیع منابع مالی وزارت بهداشت، و شکاف عمیق در پرداختها (بهگونهای که سهم پرستار از کارانهٔ مشترک گاه بهمراتب کمتر از سایر اعضای تیم درمان است) منجر به احساس استثمار و بیعدالتی ساختاری شده است. پیامد این شرایط بحرانی افزایش موارد خودکشی، مهاجرت گسترده، ترک شغل و خانهنشینی دههاهزار پرستار بوده است. کاهش شدید متقاضیان استخدام رسمی نیز نشان میدهد که بسیاری ترجیح میدهند بیکار بمانند تا تحت این شرایط فرسایشی کار کنند.
معلمان در سالهای اخیر بهدلیل وضع معیشتی و شغلی نامناسب بهطور مستمر اعتراض کردهاند. میانگین حقوق آنان (حدود ۱۷ میلیون تومان) در مقایسه با سایر نهادهای دولتی مانند وزارت نفت (با میانگین ۵۴میلیون تومان) در پایینترین سطح قرار دارد که نشاندهنده شکاف عمیق درآمدی و تبعیض ساختاری است. این حقوق، حتی در کلانشهرهایی مانند تهران که اجارهبها به ۲۰ میلیون تومان میرسد، کفاف حداقلهای زندگی را نمیدهد و بسیاری از معلمان را وادار به داشتن شغل دوم (مانند رانندگی اسنپ) کرده است. اجرای ناقص طرح رتبهبندی و افزایش ناچیز بودجه آموزشوپرورش (تنها ۰٬۰۲درصد نسبت به سال گذشته) عملاً امکان بهبود شرایط را منتفی کرده است. پیامد این وضعیت، ناامیدی گسترده، «گریز فیزیکی و غیرفیزیکی» از حرفهٔ معلمی (اعم از ترک شغل، مهاجرت یا کاهش انگیزه و انرژی برای تدریس) و تداوم اعتراضها بوده است. این شرایط، همراه با اعتراضهای بازنشستگان فرهنگی که خواستار افزایش مستمریها هستند، نه تنها کیفیت آموزش را تهدید میکند، بلکه بهعنوان هشداری اجتماعی، نشاندهنده گسترش بحران معیشت به لایههای مختلف شاغلان و بازنشستگان است.
اما بحران اصلی بازاریان ناشی از بیثباتی شدید و نوسانهای روزانهٔ نرخ ارز است که عملاً چرخهٔ طبیعی عرضه و تقاضا، گردش کالا، و سودآوری را مختل کرده است. این نوسانها باعث میشود که قیمت کالاها در فاصلهای کوتاه بهگونهای تغییر کند که معاملات به زیان برسد. برای مثال، کالایی که با قیمت روز فروخته شده در زمان تهیهٔ مجدد آن برای مشتری گرانتر تمام میشود یا ارزش کالای خریداریشده با قیمت زیاد در روز بعد کاهش پیدا میکند. این بیثباتی مخصوصاً برای تولیدکنندگانی که مواد اولیهٔ وارداتی دارند وضعی بحرانی ایجاد کرده است، بهطوری که گاه قیمت تمامشدهٔ محصول نهایی از قیمت مواد اولیهٔ آن کمتر میشود.
فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری و پژوهشگر حقوق کار، در گفتوگو با هممیهن دربارهٔ نسبت بازاریان با تورم میگوید:
وقتی بازاریها که بهصورت سنّتی ضربهگیر تورم و دروازهبان تورم بودهاند معترض میشوند، یعنی فشار هزینهها و کاهش تقاضا به مرحلهای رسیده که دیگر قابل جذب، دروازهبانی، و ضربهگیری نیست.
از گسترش بحران به لایههای میانی تا فرسایش امید
آنچه در سالهای گذشته با اعتراضهای پرستاران و معلمان و بازنشستگان آغاز شد امروز با اعتراض بازاریان، این «دروازهبانان تورم»، به نشانهای هشداردهنده تبدیل شده است: بحران از لایههای فرودست (کارگران و کارمندان) به لایههای میانی و خردهبورژوازی شهری گسترش یافته و سیستم ضربهگیری سنّتی اقتصاد را از کار انداخته است. این به معنای عمیقتر شدن هرچه بیشتر بحران است، نه صرفاً گسترش کمّی آن.
وقتی افراد نتوانند برای شش ماه آینده خودشان برنامهریزی کنند، «امید» که موتور محرک سرمایهگذاری روانی، آموزشی، و اقتصادی است به انتظار تبدیل میشود. این تعلیق یک رخداد روانشناختی فردی نیست، بلکه وضعیت ساختاری جامعهای است که سازوکارهای پیشبینیپذیری و اعتماد را از دست داده است. ساناز حمزهعلی در گفتوگو با هممیهن دربارهٔ «تعلیق اجتماعی» در وضع کنونی میگوید:
در این شرایط زندگی ادامه دارد، اما بدون افق. این دقیقاً همان نقطهای است که جامعه دچار فرسایش میشود.
این وضعیت نه انفعال کامل است و نه کنشگری فعال، بلکه حالتی از سکون و فرسایش است که در آن زندگی روزمره ادامه مییابد، اما بدون افق روشن و امید به آینده. به باور او، این حالت صرفاً مسئلهٔ روانی فردی نیست، بلکه پدیدهای ساختاری و جمعی ناشی از تزلزل در نظمهای اقتصادی، فرهنگی، و نمادین جامعه است. در این شرایط، افراد صرفاً برای بقا زندگی میکنند، نقش شهروندی فعال را از دست میدهند، و سرمایهگذاری روانیشان بر آینده را کاهش میدهند. حمزهعلی میگوید:
مسئلهٔ اصلی از دست رفتن امکان تصمیمگیری معنادار برای آینده است که به دلایل مختلفی در حال رخ دادن است. اعتراض در ظاهر و بهحق در واکنش به معیشت است، اما اگر بیشتر در آن عمیق شویم، به این نکته میرسیم که افقی وجود ندارد و فریاد میزند که آیندهای پُر از ابهام پیش روی من است و من هیچ فاعلیتی برای تغییر آن ندارم.
ظهور شعارها یا ابعاد سیاسی در اعتراضها بهخودیخود به معنای پایان تعلیق اجتماعی نیست، بلکه ممکن است نشانهای از تحول و پیچیدگی بیشتر این تعلیق باشد. پایان تعلیق منوط به تحولی است که در آن نهتنها خواستها بیان میشوند، بلکه امکان تحققبخشی از آنها در یک فرایند باورپذیر برای مردم نمایان شود.
فهیمه نظری، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، در گفتوگو با هممیهن اعتراضهای اخیر را نه واکنشی مقطعی، بلکه بازتاب «تجربهٔ انباشته و طولانیمدت» از زندگی زیر فشارهای اقتصادی، نااطمینانی، و فقدان افق روشن تفسیر میکند. او میگوید:
امید بهتدریج جایش را به انتظار فرساینده میدهد، وضعیتی که نه امید فعال است، نه یأس کامل، بلکه نوعی تعلیق روانی و اجتماعی شکل میگیرد […] این وضعیت جامعه را وارد فضایی «مهآلود و غمبار» کرده است، فضایی که در آن مردم هم ناامیدند، هم به آینده امیدوار. این دوگانگی میان یأس و امید کمرنگ خود یکی از نشانههای بحران است.
پیامد این تعلیق گسترده فرسایش بنیانهای اجتماعی است: افزایش اضطراب مُزمن، گسترش بیاعتمادی، کاهش مشارکت مدنی، و جایگزینی کنشهای بلندمدت با واکنشهای کوتاهمدت و انفجاری. نظری تأکید میکند که بیثباتی در تأمین نیازهای اولیه (اقتصادی، شغلی، روانی) عملاً مسیر حرکت بهسمت نیازهای بیشتر را مسدود کرده است. این بحران بهطور نامتوازن گریبانگیر جامعه شده است؛ دهکهای پایین و میانی که فاقد ذخایر اقتصادی هستند تجربهٔ روزمره «درجا زدن زندگی» و درماندگی را تحمل میکنند، در حالی که دهکهای بالاتر توان بیشتری برای مدیریت بحران دارند. بنابراین، اعتراضهای اخیر را باید نشانهای از این «تعلیق عمیق اجتماعی» دانست که ریشه در بیاعتمادی، احساس بیاثری، و انباشت خشم ناشی از بیتوجهی مُزمن به کرامت و مطالبات مردم دارد.
اعتراضهای ۱۴۰۴ بیش از آنکه صرفاً «ناآرامی اقتصادی» باشد، نمایانگر تعلیق اجتماعی است. تغییرات ساختاری از عهدهٔ نظام برنمیآید. بنابراین، احتمال تشدید اعتراضها و گسترش نارضایتی به لایههای جدید بسیار زیاد است.