مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران
یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴
حضور صبح یکشنبه (۷ دی) رئیسجمهور در صحن علنی مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه با تأکید بر معیشت مردم و ارجاعات مذهبی همراه بود، اما یک جمله کلیدی از دل این سخنان موجی از واکنشها را در میان کارشناسان اقتصادی بهدنبال داشت؛ ادعای بسته شدن «بودجهٔ بدون کسری».
کسری بودجه: پنهان، اما واقعی
بررسی جزئیات لایحه نشان میدهد که کسری بودجه نهتنها حذف نشده، بلکه شکل آن تغییر کرده است. این کسری در قالب بدهی به آینده، فروش گستردهٔ اوراق مالی، و برداشت از صندوق توسعه ملی بروز پیدا میکند. این نوع کسری اگرچه در اعداد رسمی دیده نمیشود، اما آثار آن در سالهای بعد نمایان خواهد شد.
چرا بودجهها همیشه «روی کاغذ» ترازند؟
برای درک بهتر موضوع باید به ریشهٔ تاریخی بودجهنویسی در ایران رجوع کرد. از نخستین بودجهٔ رسمی کشور در سال ۱۲۹۹ شمسی تا کنون هیچ بودجهای در ظاهر کسری نداشته است. دلیل آن روشن است: در نظام بودجهنویسی، منابع و مصارف باید حتماً برابر باشند.
وقتی منابع واقعی کفاف هزینهها را نمیدهد، دولت با ابزارهایی مانند فروش اوراق بدهی، استقراض از صندوق توسعهٔ ملی، واگذاری داراییهای دولتی، یا افزایش غیرمستقیم پایهٔ پولی تراز ظاهری بودجه را حفظ میکند.
تکرار یک گزاره بدیهی
از این منظر، تأکید رئیسجمهور بر «نبود کسری بودجه» بیشتر بیان واقعیتی صوری است تا دستاوردی اقتصادی. بودجهها همواره روی کاغذ متوازن بودهاند، اما کسری واقعی در لایههای پنهان ارقام و تعهدهای آینده نهفته است.
صندوق توسعه؛ از ذخیرهٔ بیننسلی تا تنخواه دولت
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای بودجهٔ ۱۴۰۵ اتکای دوباره به منابع صندوق توسعهٔ ملی است که قرار بود پشتوانهٔ توسعهٔ پایدار و ذخیرهٔ ثروت نسلهای آینده باشد.
در سالهای گذشته برداشتهای گسترده و بازپرداختنشده منابع این صندوق را بهشدت ضعیف کرده و اکنون استفادهٔ مجدد از آن در بودجهٔ ۱۴۰۵، بهزعم منتقدان، به معنای فروش آیندهٔ کشور است. آیندهای که فقط هنوز رسماً اعلام نشده فروخته شده است.
معیشت مردم و بدهیهای آینده
رئیسجمهور هدف اصلی بودجه را بهبود معیشت مردم عنوان میکند، اما پرسش اساسی منتقدان این است: آیا افزایش فروش اوراق، استقراض سنگین، و تخلیهٔ منابع بیننسلی میتواند به بهبود پایدار زندگی مردم منجر شود؟
تجربهٔ سالهای گذشته نشان میدهد که نتیجهٔ مستقیم چنین سیاستهایی افزایش تورم است، تورمی که پیش از همه سفرهٔ حقوقبگیران، بازنشستگان، کارگران، و طبقهٔ متوسط را کوچکتر میکند.
ادامه یک مسیر قدیمی با نامی تازه
در مجموع، لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۵ نه نشانهای از اصلاحات ساختاری دارد و نه حکایت از تغییر جدّی در رویکرد اقتصادی دولت دارد. این بودجه ادامهٔ همان مسیر آشنای کسری پنهان، استقراض از آینده، اتکای بیش از حد به اوراق، و برداشت از منابع بیننسلی است، با این تفاوت که این بار همهٔ این سیاستها زیر عنوان «بودجهٔ بدون کسری» به مجلس ارائه شده است.
برگرفته از سایت رویداد۲۴