دیدگاه
حمید آصفی
شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
نفوذ از آسمان نمیبارد، نفوذ نتیجهٔ یک زنجیرهٔ فرسایش است، فرسایش اعتماد، فرسایش معیشت، فرسایش قانون، و فرسایش روایت رسمی. پروندههایی از جنس آنچه دربارهٔ «عقیل کشاورز» روایت شد، بیآنکه دفاعی از فرد اعدامی در میان باشد، بیش از آنکه نمایش اقتدار امنیتی باشند، آینهٔ شکستهای ساختاری جمهوری اسلامیاند.
روایت رسمی میگوید، «ارتباط با موساد»، «دریافت ارز دیجیتال»، «ارسال اطلاعات»، «همکاری با منافقین». اما پرسش اصلی عمداً حذف میشود: چرا چنین امکانهایی اصلاً شکل میگیرد؟ چرا ارتش و سرویس اطلاعاتی اسرائیل میتوانند در جامعهای نفوذ کنند که سالهاست از «امنیت مثالزدنی» سخن میگوید؟ پاسخ را نه در شجرهنامهٔ افراد، که در کارنامهٔ حکمرانی باید جست.
فقرِ سازمانیافته نخستین مسیر نفوذ است. جامعهای که زیر تورم مزمن، بیکاری، سقوط ارزش پول ملی، و تبعیض ساختاری له شده است، مستعد ریسکپذیریهای خطرناک میشود. وقتی مسیرهای قانونی پیشرفت بسته است و آینده به افسانه شبیهتر است تا برنامه، «پیشنهاد» بیرونی، هرچقدر هم آلوده، شنیده میشود. این توجیه نیست، توضیح زمینه است. امنیت بدون معیشت شعار است.
بیاعتباری روایت رسمی دومین شکاف است. حکومتی که هر بحران را با «دشمن» توضیح میدهد، اما هیچگاه مسئولیت نمیپذیرد، سرمایهٔ اجتماعی خودش را میسوزاند. حقیقتهای گزینشی و دیرهنگام اعتماد نمیسازد. در این خلأ، روایتهای بیرونی، حتی خصمانه، مخاطب پیدا میکند. شکست ارتباطی پیشدرآمدِ شکست امنیتی است.
امنیتزدگی بهجای امنیت هوشمند مسئلهٔ سوم است. هر نارضایتی تهدید تلقی شد و هر نقدی با برچسب امنیتی خفه شد، نتیجه؟ نهاد امنیتی فربه، جامعه لاغر، ابزار فراوان، مشروعیت اندک. نفوذ از دیوارهای بلند عبور نمیکند، از شکاف مشروعیت رد میشود.
اقتصاد رانتیِ بیپاسخگو مرزهای اخلاق عمومی را مخدوش میکند. وقتی رانت قاعده است و قانون استثنا، پولِ بیردپا وسوسهبرانگیز میشود. این نه ستایش جرم است و نه تطهیر مجرم، تشخیص بیماری است.
عدالتِ نمایشی اما نقطهٔ کور ماجراست. دادگاههای امنیتی از این جنس تقریباً هیچگاه علنی نبودهاند. افکار عمومی قاضی را نمیشناسد، روند رسیدگی را نمیبیند، و امکان راستیآزمایی ادعاها وجود ندارد. وکیل مستقل یا حذف میشود یا به حاشیه میرود. دسترسی آزاد به پرونده محدود است و «اعتراف» به ستون اصلی کیفرخواست بدل میشود، اعترافی که جامعه هرگز نمیداند در چه شرایطی گرفته شده است. سرعت رسیدگی جای دقت را میگیرد و نتیجه، پیش از آنکه فرایند طی شده باشد، اعلام میشود. چنین دادرسیای حکم صادر میکند، اما عدالت تولید نمیکند، فقط تردید میسازد.
پرسش کلیدی همچنان بیپاسخ است: اگر دشمن «همهجا» هست، چرا پاسخ همیشگی فقط اعدام و اعلامیه است؟ چرا هیچگاه گزارش ملی از اصلاحات ساختاری نمیآید؟ چرا از بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح سیاست خارجی تنشزا، خروج از اقتصاد تحریمی، و بازگشت عقلانیت به حکمرانی خبری نیست؟
نفوذ را نمیتوان با تیترهای پُرطمطراق مهار کرد، نفوذ با اصلاح سیاست مهار میشود: کاهش تنشهای غیرضرور خارجی، باز کردن گره اقتصاد، بازگرداندن شأن قانون، آزادی رسانه و نقد، و پایان دادن به امنیتیسازی جامعه. تا وقتی فقر تکذیب میشود، اعتراض جرم است، و هر شکست به «دشمن» حواله میشود، پروندههای مشابه تکرار خواهد شد و هزینهاش را همین جامعه میپردازد.
این یادداشت دفاع از هیچ فردی نیست. دفاع از یک اصل است. امنیت پایدار از چوبهٔ دار نمیآید، از سفرهٔ مردم، اعتماد عمومی، و عدالت شفاف میآید.
برگرفته از کانال تلگرام نویسنده