عکس: Spencer Platt/Getty Images/AFP
جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴
منیره طبری – دویچه وله فارسی: مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در نیویورک قطعنامهٔ پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
این قطعنامه با ۷۸ رأی مثبت، ۲۷ رأی منفی، و ۶۴ رأی ممتنع تصویب شد. ۲۴ کشور نیز در رأیگیری غایب بودند.
کشورهای روسیه، چین، بلاروس، کوبا، عراق، پاکستان، و اندونزی از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه رأی منفی دادند.
آمریکا، بریتانیا، اسرائيل، فرانسه، کانادا، ژاپن، ایتالیا، بلژیک، اتریش، استرالیا، و سوئد نیز از کشورهایی بودند که رأی مثبت دادند.
این قطعنامه پیشتر در ۲۸ آبان در کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و با ۷۹ رأی مثبت تصویب شده بود. شمار آرای منفی و ممتنع نیز بهترتیب برابر با ۲۸ و ۶۳ بود.
جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را «مغرضانه و با انگیزه سیاسی» نامیده و آن را رد کرده است.
غلامحسین درزی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، هنگام تصویب این قطعنامه در کمیتهٔ سوم گفته بود: «بار دیگر پیشنویس قطعنامهای بیاساس و غیرضروری از سوی کانادا برای اقدام در این کمیته ارائه شده است. جمهوری اسلامی ایران مخالفت قاطع خود را با این پیشنویس که به طور کامل دارای انگیزههای سیاسی، گزینشی و مخرب است اعلام میدارد.»
محکومیت سرکوب فرامزری و اعدامهای گسترده
از جمله موارد مهمی که در متن قطعنامهٔ امسال محکوم شده سرکوب فرامرزی (بیرون از مرزهای کشور) مخالفان جمهوری اسلامی است.
در این متن آمده است که مخالفان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، و حتی خانوادههایشان در خارج از کشور در معرض انواع فشارها، تهدیدها، زیر نظرگرفتنها، و حملههای سایبری حکومت ایران قرار دارند.
همچنین از خانوادهها در داخل ایران برای به سکوت واداشتن منتقدان در خارج از کشور استفادهٔ ابزاری میشود.
بر اساس قطعنامه، خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگونشده بهدست سپاه پاسداران و بازماندگان اعتراضهای ۱۴۰۱ در جنبش مهسا نیز از جمله افرادیاند که در تیررس این تهدید قرار دارند.
در این متن همچنین استفادهٔ مستمر و گسترده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان محکوم و تصریح شده است که اجرای حکم اعدام بر پایهٔ اعترافهای اجباری، بهصورت مخفیانه، و بدون دادرسی عادلانه یا بدون اطلاع خانواده و وکیل «نقض فاحش تعهدهای بینالمللی» جمهوری اسلامی ایران است.
در قطعنامه همچنین اعدام افراد زیر ۱۸ سال، محرمانه بودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانوادهها، و استفادهٔ ابزاری از اعدام برای سرکوب اعتراضها محکوم و از حکومت ایران خواسته شده است که بهسمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
سرکوب زنان، اقلیتها، و اعتراضها
در قطعنامهای که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است بهویژه به سرکوب زنان، چه در خیابان و چه در فضای مجازی، اشاره و لغو کامل سیاستهای مربوط به حجاب تحمیلی درخواست شده است.
عملکرد حکومت ایران برای به کرسی نشاندن قانون «عفاف و حجاب» و کاربرد انواع خشونت علیه زنان، که گاه در زنکشی و قتلهای ناموسی و گاه در ازدواج کودکان و خشونت خانگی نمود مییابد، تقبیح شده است.
استفادهٔ وسیع از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان و مجازاتهایی مانند جریمه، مصادرهٔ اموال، تعلیق تحصیلی، و منع سفر و حتی صدور حکم اعدام در این راستا برجسته شده است.
در قطعنامه بندهایی به نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی اختصاص داده شده و در خصوص وضع اقلیتهای مذهبی، شامل بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنّت، یارسانیان، و زرتشتیان ابراز نگرانی شده است.
اعتراضهای ۱۴۰۱ و استفاده از صدور احکام سنگین، انواع شکنجه و خشونت علیه معترضان، از جمله خشونت جنسی، نیز در قطعنامه نکوهش شده است.
قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران میخواهد که همهٔ بازداشتشدگان اعتراضها را آزاد کند و در مورد نقض حقوقشان تحقیق فوری، مستقل، و شفاف انجام دهد.
بازگرداندن گسترده افغانها و نقض حقوق آنان
در قطعنامه همچنین به انبوه پناهندگان افغان در ایران و بازگرداندن اجباری بیش از یکمیلیون و ۶۵۰هزار افغان در سال ۲۰۲۵ اشاره و در مورد نقض حقوق آنان ابراز نگرانی شدید شده است.
نقض حقوق افغانها و اعمال محدودیت برای افراد فاقد مدرک نیز از جمله مواردی است که در قطعنامه مورد نظر قرار گرفته است.
این قطعنامه در پایان از حکومت ایران خواسته است که همکاریاش را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد افزایش دهد و گزارشگر ویژه و کمیتهٔ حقیقتیاب را بپذیرد.
افزون بر این، از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که قوانین داخلی را با تعهدهای بینالمللی همراستا کند.