روز پنج شنبه (۲ بهمن)، سمینار «مباحثی در مورد انباشت سرمایه» در موسسه پژوهشی پرسش برگزار شد. از جمله سخنرانان این مراسم «پرویز صدافت»، پژوهشگر اقتصادی و مترجم بود که در مورد شکل گیری سرمایه مالی (موهومی) در اقتصاد و بحران‌هایی که در پی دارد به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی گفت: «بحث را ابتدا با یک مثال واقعی آغاز می‌کنم. حدود ده سال پیش در همین روز‌ها در یکی از شهرستان‌های ایران چند شخص که دارای شهرت مالی بودند شرکتی از نوع سهامی خاص ثبت کردند و سپس با اقدامات تبلیغی، بخشی از سهام خود را با قیمت‌های بسیار بالا‌تر از ارزش ذاتی به عموم واگذار و بدین ترتیب سود هنگفتی بردند.
مدتی بعد سهام‌داران اولیه یا هیئت مؤسس، با هماهنگی یکدیگر دفاتری برای خرید و فروش و بازاریابی سهم تأسیس کردند و درعمل بازار ثانویهای برای مبادلات سهام‌شان ایجاد کردند. قیمت روزانهٔ سهام را که دایماً روندی صعودی داشت مؤسسان تعیین و به دفا‌تر ابلاغ می‌کردند.
رشد مداوم قیمت سهم و تبلیغات گسترده در سطح صداوسیما و رسانه‌ها تا مدتی طولانی باعث شد که تعداد متقاضیان خرید بیش از متقاضیان فروش سهم باشد. اما با گذشت زمان، قیمت سهم به نقطه‌های شگفت‌انگیزی رسید چنان‌که در این اواخر ارزش سهام این شرکت به ۱۲۲۰۰ میلیارد تومان بالغ شد که مثلاً در مقایسه با بزرگ‌ترین بانک پذیرفته‌شده در بورس و سومین بانک بزرگ کشور (بانک صادرات) که ارزش جاری آن ۶۰۰۴ میلیارد تومان است ارزشی نزدیک به سه برابر دارد.
همچنین در مقایسه با بزرگ‌ترین شرکت هلدینگ ساختمان‌ساز کشور (شرکت سرمایه‌گذاری مسکن) که ۴۷۵ میلیارد تومان ارزش دارد بیش از ۲۵ برابر ارزش دارد.
این در حالی است که با توجه به آخرین سود اعلامی شرکت که ۴۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان است به نسبت قیمت به درآمد هر سهم ۳۵۸ واحدی برای این شرکت می‌رسیم.
براساس برآورد‌ها، اگر این شرکت در بورس مبادله می‌شد و برمبنای ارزش دارایی‌هایش قیمت‌گذاری می‌شد حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت و اگر برمبنای متوسط قیمت به درآمد هر سهم ارزش‌گذاری شود براساس میانگین بورس قاعدتاً ارزشی در حول‌وحوش ۲۳۱ میلیارد تومان داشت.
صداقت در ادامه افزود ما در اینجا با یک اختلاف قیمت عجیب و غیرعادی مواجه‌ایم. در خوش‌بینانه‌ترین برآورد‌ها حدود ده هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری این شرکت بیش از قیمت‌گذاری واقعی انجام شده است و سهام این شرکت برمبنای قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی از این دست به مردم عرضه شده است.
این ده‌هزار میلیارد تومان در اصطلاح اقتصاد سیاسی سرمایهٔ موهومی نامیده می‌شود. حرکت از سرمایهٔ اولیهٔ ۱۵۰ میلیارد تومانی آغاز شد اما به سرمایه‌ای بالغ بر ۱۲۲۰۰ میلیارد تومان رسیدیم یعنی تقریباً ۱۲ هزار میلیارد تومان حاصل تفاوت سرمایهٔ اولیه و ارزش کنونی شرکت است که به نظر می‌رسد پشتوانهٔ چندانی در منابع واقعی بنگاه موردبحث ندارد.
به گزارش «تأمین ۲۴» (tamin24.ir)، این پژوهشگر اقتصادی گفت با این مثال تلاش کردم به زبان ساده اما با اعدادی اعجاب‌انگیز و سرگیجه‌آور یک نمونه از انباشت سرمایهٔ موهومی را در اقتصاد ایران تشریح کنم.
به طور کلی، می‌توان گفت سرمایهٔ موهومی پولی است که به مسیر گردش وارد شده و فاقد پشتوانهٔ کافی یا‌گاه حتی به‌کلی فاقد پشتوانه در ثروت واقعی است و به همین ترتیب، انباشت سرمایهٔ موهومی فرایند کسب سود و تخصصیص آن در سرمایه‌گذاری بعدی بدون ارزش‌زایی متناسب در بخش واقعی اقتصاد است.
رمزگشایی از انباشت سرمایهٔ موهومی
در ادامه این گزارش متن سخنرانی پرویز صداقت در سمینار مذکور می‌آید:
مقوله‌هایی مانند اعتبار، سرمایهٔ موهومی و سوداگری مالی تاریخی طولانی دارند، اما با تشدید فرایند انباشت سرمایه و توسعهٔ مناسبات سرمایه‌داری اهمیت فزاینده‌ای می‌یابند. در چارچوب بحث بالا، نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که این انباشت سرمایه از چه محلی صورت می‌پذیرد.
یعنی در همان مثال موردنظرمان حرکت از سرمایهٔ ۱۵۰ میلیارد تومانی به ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانی یعنی ۸۰ برابر شدن آن از چه محلی تأمین شده است. برای شناخت مکانیسم رشد قیمت و پرداخت سود در مثال بالا بهتر است با به‌اصطلاح «طرح پونزی» آشنا شویم.
چارلز پونزی یک مهاجر ایتالیایی به ایالات متحد بود که سودای ثروتمند شدن در سر داشت. در اوایل قرن بیستم، اتحادیهٔ بین‌المللی پستی، نوعی تمبر پستی جهانی منتشر کرده بود. این تمبر را کوپن بین‌المللی پاسخ به مراسلات می‌نامیدند.
پونزی دریافت که قیمت این کوپن‌ها در ایتالیا ۲۵ درصد بهای اسمیشان در امریکاست. پونزی امکان «سودآوری» را زیاد دانست. او سپس مقداری پول قرض کرد و پول را برای دوستان و بستگان خود درایتالیا فرستاد و از آن‌ها خواست برایش از این کوپن‌ها بخرند و برایش به امریکا بفرستند.
به محض دریافت آن‌ها کوشید آن‌ها را نقد کند. این کوپن‌ها قابل خریدوفروش بود ولی مقررات دست‌وپاگیر کار را دشوار کرده بود. پونزی به دوستانش دربوستون مراجعه کرد و با توضیح موضوع وعده داد که هر وامی که به او بدهند او بعد از سه ماه دو برابر آن را پس می‌دهد.
برمبنای این طرح وی بنگاهی تحت عنوان «شرکت مبادلات اوراق بهادار» در بوستون امریکا تأسیس و گواهی‌نامه‌هایی منتشر کرد که برای سرمایه‌گذاری ۴۵ روزه سودی معادل ۵۰ درصد و برای سرمایه‌گذاری‌های ۹۰ روزه سودی ۱۰۰ درصدی پرداخت می‌کرد.
این ارقام حیرت‌انگیز سود موجی از تقاضا برای خرید گواهی‌نامه‌هایی که پونزی منتشر کرده بود پدید آورد. سرمایه‌گذاران به دفتر او هجوم می‌آوردند و خریدار گواهی‌نامه‌هایی بودند که او منتشر می‌کرد. طبق معمول همه‌چیز برای مدتی خوب بود.
بخشی آن‌چه سرمایه‌گذاران جدید می‌پرداختند به سرمایه‌گذاران قبلی پرداخت می‌شد و به چارلز پونزی لقب «نابغهٔ مالی» داده شد. در سال ۱۹۲۰ او در مصاحبه‌ای گفت: «همهٔ داروندارم دو دلار ونیمی بود که ته جیبم داشتم، اما در قلبم یک میلیون دلار آرزو می‌تپید… شروع کردم به مشاهدهٔ نرخ برابری ارز درکشورهای گوناگون اروپایی. با مایه گذاشتن از خودم کسب‌وکارم را آزمودم.
می‌خواستم ببینم چه چیزی از آب درمی‌آید. دیدم درست کار می‌کند. نخستین هزار دلارم ۱۵ هزار دلار شد.» گفته‌هایی از این دست در تاریخ انباشت سرمایهٔ موهومی بسیار تکرار شده است.
کافی است گفته‌های نابغه‌های مالی وطنی در سال‌های اخیر را به یاد آوردیم. چنان‌که رییس هیأت مدیرهٔ شرکت مورداشاره در بالا نیز در مجمع این شرکت اعلام کرده بود که این شرکت نخستین و تنها و آخرین شرکتی است که همواره سود می‌کند و قیمت سهامش بالا می‌رود.
اما مثل همیشه وقتی امواج جنون سوداگری فرومی‌نشیند، برخی محاسبات اولیه به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان تعهداتی که چارلز پونزی و پونزی‌های زمانه، در بنگاه‌هایشان برعهده گرفته‌اند بسیار بیش از آن‌چیزی است که مبادلهٔ چنین اوراقی می‌توانست پدید آورد.
چنین بحث‌ها و استدلال‌هایی موجی از هراس در خریداران اوراق ایجاد می‌کند. خریداران برای فروش اوراق گواهی‌نامه‌ها سهام یا برگه‌های مالیشان به بنگاه هجوم می‌آورند و پس از مدتی با واقعیت تلخ ناتوانی بنگاه در پرداخت تعهداتش مواجه می‌شدند.
رمزوراز شکل‌گیری و فروپاشی انباشت سرمایهٔ موهومی در همین واقعیت بالا نهفته است. البته سرمایهٔ موهومی به شیوه‌های پونزی محدود نمی‌شود. اما انباشت سرمایهٔ موهومی اساساً متکی به کسب سود و پرداخت آن از محل سرمایه‌های جدید جذب شده و نیز از محل بدهی‌های جاری و انباشته است، زیرا از آن‌جاکه خلق ارزشی در بخش واقعی اقتصاد صورت نپذیرفته است تنها از محل ارزش‌های موهومی می‌توان انباشت سرمایه را استمرار بخشید.
نظام مالی و تحولات آن در سال‌های بعد از انقلاب
به گزارش «تأمین ۲۴» (tamin24.ir) صداقت در ادامه افزود نظام مالی در اقتصاد سرمایه‌داری ساختار پیونددهندهٔ دارندگان وجوه مازاد و کسانی است که به این وجوه مازاد نیاز دارند. تاریخ تکوین و توسعهٔ نظام مالی با تکوین و توسعهٔ نظام پولی ـ کالایی در اقتصاد پیوند تنگاتنگ دارد.
در مدار انباشت سرمایه نقطهٔ آغاز سرمایهٔ اولیه است. مسئله در وهلهٔ نخست این است که این سرمایهٔ اولیه چه‌گونه تأمین شود. بخشی از تأمین سرمایهٔ اولیه برای سرمایه‌گذاری از طریق سازوکار انباشت به مدد سلب مالکیت صورت پذیرفته است.
در طول تاریخ سرمایه‌داری مرحلهٔ آغازین توسعهٔ مناسبات کالایی شکل‌گیری طبقات فرادستی است که قادر به انباشت سرمایه باشند، و همزمان با تهی‌دست ساختن گروه‌های دیگر اجتماعی که ناگزیر باشند در فرایند تولید کار کنند.
اما با توسعهٔ سرمایه‌داری، تأمین این سرمایهٔ اولیه به‌خصوص برای طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی مانند سد و راه‌آهن و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری و غیره مستلزم وجود مکانیسمی است که قادر باشد پس‌انداز‌ها و مازادهای کوچک را گرد آورد و پول را به نحوی مدیریت کند که در پروژه‌های مختلف سودآور توزیع شود.
از سوی دیگر، وقتی سرمایهٔ اولیه شکل گرفت و فرایند ارزش‌زایی رخ داد مشکل دیگر مسئلهٔ تحقق ارزش اضافی است. یعنی آن‌چه تولیدشده باید به فروش برسد. بنابراین اگر اینجا تقاضای مؤثر وجود نداشته باشد نظام مالی می‌تواند با ارائهٔ وام تقاضایی به پشتوانهٔ قدرت خرید ایجاد کند.
بنابراین نظام مالی در دو مرحلهٔ تأمین سرمایهٔ اولیه و نیز به منظور آغاز فرایند ارزش‌زایی و نیز تحقق ارزش اضافی به منظور استمرار این فرایند نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
پدیده‌های پولی مانند سوداگری، اعتبار و سرمایهٔ موهومی عناصری برون‌زا در اقتصاد سرمایه‌داری نیستند، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر توسعهٔ سرمایه‌داری‌اند. در نتیجه، درک پدیده‌های پولی باید در پیوند با مناسبات اجتماعی تولید باشد. در تاریخ پیشاسرمایه‌داری نطفه‌هایی از شکل‌گیری نظام‌های مالی را می‌بینیم اما از قرن نوزدهم به بعد است که نظام مالی مدرن پا به عرصهٔ اقتصاد می‌گذارد و روندی شتابان و دایماً پیچیده‌تر به خود می‌گیرد.
برای نمونه، اقتصاد ایران و گذاری را که به سرمایه‌داری طی دهه‌های اخیر انجام داده بررسی می‌کنیم. ما در ایران سازوکارهای سنتی که برای پس‌انداز داشتیم و البته هنوز هم داریم تبدیل وجوه مازاد به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای و نیز فلزات گران‌ب‌ها مانند طلا بوده است.
شیوه‌های سنتی رباخواری نیز برای مراجعهٔ افرادی مستأصلی که گرفتار تنگنای مالی هستند وجود داشته و وجود دارد. به‌موازات آن سیستم مالی مدرن نیز با فرازوفرودهایی در سدهٔ گذشته به‌تدریج حوزهٔ فعالیت گسترده‌تری یافت.
اما برای اینکه دورهٔ زمانی بررسی را محدود کنیم صرفاً به دوران پس از انقلاب یعنی ۳۶ سال گذشته متمرکز می‌شوم. این دوره را قاعدتاً به دو دورهٔ مختلف می‌توان تقسیم کرد. نخست دههٔ بحران‌های پساانقلابی و جنگ که تا سال ۱۳۶۸ طول کشید و دوم دورانی که سیاست تعدیل اقتصادی و بازسازی موتور انباشت سرمایه در اقتصاد آغاز شد.
در دههٔ نخست انقلاب، آن‌چه شاهد بودیم در چارچوب نظام بانکداری غیرربوی، تشدید اشکال سنتی پس‌اندازی بود. یعنی در برابر تورم، دارندگان وجوه مازاد ترجیح می‌داند پس‌اندازهای خود را صرف خرید طلا، ارز و‌گاه کالاهایی کنند که اگرچه مصرفی بودند اما در ساختار اقتصادی آن زمان کالای سرمایه‌ای به شمار می‌رفتند.
این فرایند در سال‌های بعد هم ادامه داشت. مثلاً در شیوه‌های مانند پیش‌فروش تلفن همراه و خودرو و مانند آن نیز سازوکارهای کسب سود از محل وجوه مازاد را می‌بینیم. علاوه بر آن، برخی شیوه‌های سنتی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه با توجه به حال‌وهوای آن روز‌ها گسترش یافته بود.
در عین حال، نخستین موارد طرح‌های پونزی را هم در همان دههٔ نخست انقلاب می‌بینیم. موجی از تشکیل «شرکت‌های مضاربه‌ای» در دههٔ ۱۳۶۰ آغاز شد و به دنبال خود موجی از سرازیرشدن وجوه مازاد به این شرکت‌ها را دیدیم. مانند همهٔ طرح‌های پونزی این شرکت‌ها از محل وجوه جذب‌شده از جانب سرمایه‌گذاران جدید سود خوبی در ابتدا به سرمایه‌گذاران قبلی می‌دادند اما بعد از مدتی که موج سوداگری فرونشست شاهد ورشکستگی دنباله‌دار این شرکت‌ها و دخالت نهادهای نظارتی برای توقف فعالیت آن‌ها و نیز البته انبوه مال‌باختگان بودیم.
در دورهٔ دوم که کماکان ادامه دارد، همواره سیاست‌گذاری اقتصادی بر محور تعدیل اقتصادی چرخیده است. در این دوره، رفته‌رفته بخش مالی جدید توسعه و بیشتر توسعه یافت. در چارچوب قانون بانکداری غیرربوی انعطاف بیشتری برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها قائل شدند و بورس کوچک تهران نیز که بیش از یک دهه بود که فعالیتش متوقف شده بود بار دیگر شروع به فعالیت کرد.
از اینجا، به یک تقسیم‌بندی عام در بخش مالی اقتصاد می‌رسیم. تقسیم بازارهای مالی به بازار پول و بازار سرمایه. در تعریف درسنامه‌های اقتصادی بازار پول وظیفهٔ تجهیز و تأمین و تخصیص وجوه کوتاه‌مدت و بازار سرمایه هم همین وظیفه را در مورد وجوه درازمدت برعهده دارد.
در این چارچوب، نهادهای مالی اصلی در بازار پول بانک‌ها و در بازار سرمایه مهم‌تر از همه بورس اوراق بهادار به شمار می‌روند. در بخش بانکی، فرایند نولیبرالی کردن بازار پول ابتدا یعنی در نیمهٔ دههٔ هفتاد در قالب امکان‌پذیر کردن تأسیس مؤسسات مالی ـ اعتباری غیربانکی تجلی پیدا کرد.
سپس در پایان این دهه نخستین بانک خصوصی امکان فعالیت پیدا نمود و دههٔ ۱۳۸۰ دوران اوج‌گیری فرایند تأسیس و تشکیل بانک‌های خصوصی و نیز واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی بودیم. در مجموع، امروز شاهد سه بانک تجاری دولتی، پنج بانک تخصصی دولتی، ۱۹ بانک خصوصی، دو بانک قرض‌الحسنه، سه مؤسسهٔ اعتباری، و ۴۴۴ صرافی در بازار پول هستیم.
برای اینکه تصویری از میزان قدرت بخش خصوصی بانکی در اقتصاد امروز ایران در دست داشته باشید به آمار مراجعه می‌کنم. سهم بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌ها بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ۶۹/۱ درصد است (پایان شهریور ۱۳۹۳) و سهم این بانک‌ها از تسهیلات بانکی حدود ۶۲ درصد است.
از طرف دیگر، وقتی به مجموعهٔ بانک‌ها نگاه می‌کنیم در حقیقت صرفاً یک بنگاه مالی نمی‌بینیم بلکه اصطلاحاً کانگلومریاهای (شرکت‌های بزرگ چندرشته‌ای) غول‌پیکر اقتصادی را می‌بینیم که کم‌وبیش در طیف متنوعی از بخش‌ها فعالیت دارند، در قالب شرکت‌های بازرگانی زیرمجموعه در بخش تجارت فعال‌اند، در قالب شرکت‌های کارگزاری و تأمین سرمایه در بورس فعال‌اند، در قالب شرکت‌های صرافی در بازار ارز فعالی‌اند، در قالب شرکت‌های ساختمانی در بازار مستغلات فعال‌اند، در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعال‌اند و این رشته سر دراز دارد. اما در اینجا به نظرم نکتهٔ مهم این است که به‌تدریج ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی امروز ایران تا حدود زیادی به همین کانگلومریاهای غول‌پیکر منتقل شده است.
از طرف دیگر، در بخش بازار سرمایه شاهد رشد مداوم دامنهٔ فعالیت بورس اوراق بهادار و نیز گسترش شمار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و شمار سهام‌داران این شرکت‌ها بوده است. از آغاز دههٔ ۱۳۸۰ با تشکیل بورس‌های کالایی و از نیمهٔ دوم این دهه با گسترش دامنهٔ فعالیت بورس اوراق بهادار با توجه به تأسیس فرابورس، انواع شرکت‌های تأمین سرمایه که همان نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را دارند و نهادهای نوپای مالی شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران هم بودیم.
به طور مختصر، تاریخچهٔ بورس در دو دههٔ گذشته را در سلسله‌ای از شکل‌گیری حباب و شکستن حباب‌های مالی و مجموعه‌هایی از دوره‌های سکون در فاصلهٔ شکست حباب قبلی و شکل‌گیری حباب بعدی می‌توان خلاصه کرد: حباب ۱۳۷۴ و شکست ۱۳۷۵، حباب ۸۲ و ۸۳ شکست ۸۴ و ۸۵، حباب ۹۲ و شکست امروز در سال ۹۳.
اما نکتهٔ مهم و کلیدی این است که قدرت‌گیری بخش مالی یعنی سهم‌خواهی بیشتر بخش مالی از ارزش اضافی و سود و این نوعی کشمکش میان سرمایهٔ تولیدی و سرمایهٔ مالی ایجاد می‌کند.
این کشمکش در تاریخ سرمایه‌داری از سویی به همگرایی و از سوی دیگر منجر به کشاکش و تقابل این دو بخش با یکدیگر منجر شده است. هم‌اکنون این کشاکش دو بخش مالی ـ موهومی و مولد را در اقتصاد سیاسی خودمان هم با فرازوفرودهایی شاهد هستیم.
پرسش مهم این است که آیا امروز بورژوازی مولد می‌تواند سوژهٔ تغییر در کشاکش سرمایهٔ موهومی / سرمایهٔ واقعی باشد. به نظر می‌رسد با توجه به توازن فعلی نیرو‌ها و ایدئولوژی غالب در بورژوازی به‌اصطلاح مولد این بورژوازی ترجیح داده صرفاً نقش شریک فرودست‌تر در کشمکش دو جناح سرمایهٔ مالی را ایفا کند و قادر به ایفای نقش در مقام سوژهٔ تغییر نیست.
بنابراین در بحث در مورد عوامل قدرت‌گیری سرمایهٔ موهومی به شکل‌گیری نظام مالی مدرن به عنوان شرط لازم برای انباشت سرمایهٔ موهومی اشاره کردیم. اما عوامل دیگری هم در این زمینه مؤثرند. یک مسئلهٔ مهم ساختارهای نظارتی است. به‌هرحال، وقتی سرمایهٔ موهومی اشکال پونزی به خود می‌گیرد باید ساختارهای نظارتی را دور بزند و دور از چشم نهاد ناظر به کسب‌وکار بپردازد.
در کنار آن مجموعه‌ای از مقررات‌گذاری‌ها و مقررات‌زدایی‌ها در عرصهٔ جهانی و همچنین در عرصهٔ داخلی وجود داشته است که قدرت سرمایهٔ موهومی را در پهنهٔ اقتصاد جهانی و داخلی افزایش داده است.
مثلاً در اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری در زمینهٔ واگذاری‌ها، قوانین جدید در مورد تأسیس مؤسسات مالی ـ اعتباری غیربانکی و در ادامه تأسیس بانک‌های دولتی، قانون جدید بازار اوراق بهادار، … در مجموع محیط مقرراتی مناسبی برای گسترش انباشت سرمایهٔ موهومی فراهم ساخت.
به بحثم در مورد دیالکتیک تقابل ـ تعامل سرمایهٔ موهومی و سرمایهٔ واقعی بازمی‌گردم. طبیعی است که در هر زمان و هر مکان سرمایه به دنبال به حداکثر رساندن بازده خود است. چه موقع حوزهٔ مالی را برای فعالیت برمی‌گزیند؟ طبعاً هنگامی که میزان سودآوری در این بخش بیشتر باشد و بالا‌تر برود.
ما در اقتصاد کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری شاهد هستیم که نوعی جابه‌جایی نقطهٔ ثقل از بخش واقعی به بخش مالی و سرمایهٔ موهومی وجود داشته است. دلایل آن متعدد است و عواملی مانند آزادسازی‌حساب‌های سرمایه و جهانی‌سازی تا عواملی مانند مقررات‌زدایی‌ها و نوآوری‌های مالی، یعنی مجموع پروژهٔ نولیبرالی کردن اقتصاد را در این زمینه می‌توان برشمرد.
اما مهم‌ترین عامل و عامل بنیادی این است که حاشیهٔ سود سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد از اواخر دههٔ ۱۹۶۰ کاهش یافته بود و برای همین سرمایه گریزگاهی به جز بخش موهومی برای ایجاد سود نداشت.
در اقتصاد ایران هم شاهد قدرت‌گیری هرچه بیشتر بخش مالی و سرمایهٔ موهومی هستیم اما این ضرورتاً به معنای تکرار روندهای جهانی نیست. چراکه به نظر نمی‌رسد پتانسیل‌های سودآوری در بخش واقعی اقتصاد به ته کشیده باشد. بلکه به طور بالفعل این بخش دارای سودآوری کمتری نسبت به بخش واقعی اقتصاد است.
اقتصاددانان نولیبرال در توضیح این امر به نامساعد بودن فضای کسب‌وکار اشاره می‌کنند اما نکتهٔ مهم آن‌جاست که برای غلبه بر این مانع سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کنند که در عمل فضای کسب‌وکار را بازهم بیشتر به نفع سرمایهٔ مالی تغییر دهد.
وقتی عدم‌اطمینان در پهنهٔ سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سیال‌ترین دارایی‌ها، یعنی دارایی‌های که قابلیت تبدیل آن‌ها به وجه نقد بیش از سایر دارایی‌هاست انتخاب کند.
مثلاً در حالت افراطی پولش را تبدیل به ارز یا طلا بکند یا پولش را سپرده کند و یا اوراق بهادار بخرد. قدرت‌گیری انباشت سرمایهٔ موهومی در ایران به سبب مجموع عدم‌اطمینان‌هایی است که سرمایه‌گذاری در بخش واقعی را در بسیاری از موارد دیربازده و با فرجامی نامعلوم می‌سازد.
حاصل این وضعیت چیست؟
چنان که گفتم شکل‌گیری و شکستن پی‌درپی حباب‌ها. این حباب دایم از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود: از مستغلات به بورس می‌رود، از بورس روانهٔ بازار ارز می‌شود، از بازار ارز روانهٔ بازار سوداگری روی کالاهای بادوام می‌گردد و این چرخهٔ بی‌پایان حرکت در حوزه‌های مختلف سرمایهٔ موهومی همچنان ادامه می‌یابد و حاصل فضایی جنون‌آمیز از سوداگری مالی است.
در فضای جنون‌آمیز انباشت سرمایهٔ موهومی نیز شاهد قطبی‌شدن هرچه بیشتر اجتماعی و شکل‌گیری نمایش‌های جنون‌آمیزی هستیم مانند آن‌چه در ماه‌های اخیر تحت عنوان «بچه پولدارهای تهران» در اینستاگرام و فضاهای مجازی شاهدش بودیم.
کدام حوزه‌ها برای انباشت سرمایهٔ موهومی مساعد است؟
پژوهش‌های مارکس در زمینهٔ تمایز بین ارزش و قیمت به وی نظرگاه خاصی داد که از آن منظر قادر بود تشابه بین مکانیسم قیمت دارایی‌های واقعی تولیدناشده مانند زمین و دارایی‌های مالی را تشخیص دهد.
چنین ارزش‌هایی موهومی بودند بدین مفهوم که غیرقطعی بودند. به همین دلیل، حوزهٔ مساعد برای انباشت سرمایهٔ موهومی در اقتصاد‌ها در دو بخش اصلی مالی و مستغلات جای گرفته‌اند. به همین دلیل، در دهه‌های اخیر دایماً شاهد همین شکل‌گیری پی‌درپی حباب و فروریزی حباب مالی در بخش مستغلات و حوزه‌های مختلف مالی از بخش‌های غیررسمی اقتصاد تا بخش مالی رسمی بوده‌ایم.
اما آن‌چه در حقیقت در ایران زمین مستعدی برای بارور شدن سرمایهٔ موهومی ساخته است حجم رانت‌های نفتی است که به اقتصاد تزریق می‌شود. به دور از آن‌که به دام تز دولت رانتیر و از آن مهم‌تر توصیه‌های سیاسی نادرست برمبنای این تز بیفتیم، تردیدی نیست که دوره‌های توسعه و انباشت سرمایهٔ موهومی در همبستگی مستقیم با دوره‌های شوک‌های مثبت نفتی بوده است.
در همین دو دههٔ اخیر می‌توان نیمهٔ اول دههٔ ۱۳۷۰ و نیمهٔ دوم دههٔ ۱۳۸۰ را به خاطر آورد. به همین دلیل، آن بخش از درآمد حاصل از صادرات نفت که به شکل رانت به طبقات اجتماعی تزریق می‌شود نقش مهمی در شکل‌گیری مازادهای مالی دارد که به توسعهٔ سرمایهٔ موهومی و سوداگری مالی می‌انجامد.
نشانه‌های انباشت سرمایهٔ موهومی
با توجه به تعریف و ویژگی‌های انباشت سرمایهٔ موهومی، باید نشانه‌هایی را که گواه انباشت‌هایی از این دست است بشناسیم. برمبنای کدام شاخص‌ها و نشانه‌ها می‌توان انباشت سرمایهٔ موهومی را شناسایی کرد و تشخیص داد.
بخشی از نشانه‌ها کاملاً آشکار است و می‌توان بدین ترتیب از آن‌ها نام برد: نرخ‌های رشد غیرعادی برخی شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص بورس اوراق بهادار، نرخ ارز، بهای برخی کالا‌ها، از سوی دیگر گسترش نهادهای مالی جدید که در بحث مربوط به مقررات‌گذاری‌های دو دههٔ اخیر در مورد خاص اقتصاد ایران توضیح دادم، و گسترش ابزارهای مالی غیرمتعارف (مانند مشتقه‌ها).
برای اینکه تصویری از حجم این ابزارهای مالی در دنیای امروز داشته باشید فقط به یک آمار اشاره می‌کنم حجم ابزارهای مشتقه که وارن بافت آن را در حکم سلاح‌های کشتار جمعی می‌داند براساس کمترین برآورد‌ها اکنون بالغ بر هزار تریلیون دلار است و از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی کل جهان در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۷ تریلیون دلار برآورد شده است.
به عبارت دیگر، براساس کمترین برآورد‌ها ۱۳ برابر تولید ناخالص داخلی جهانی فقط اوراق مشتقه منتشر شده است. همین امر به‌خوبی گویای فاصلهٔ شگفت‌انگیز بخش‌های واقعی و موهومی اقتصاد در جهان امروز و قدرت‌گیری هرچه بیشتر انباشت سرمایهٔ موهومی است.
معیار دیگری برای شناخت سرمایهٔ موهومی بالابودن نسبت بدهی چه در سطح ملی و چه در سطح بنگاه‌هاست. وقتی از محل بدهی تأمین مالی صورت می‌پذیرد یعنی ارزش‌زایی واحد اقتصادی پشتوانهٔ کافی در منابع مالی درونی ندارد. گفته می‌شود بدهی‌های معوق در ایران چهار برابر استانداردهای جهانی است.
استاندارد نسبت بدهی‌های معوق به کل بدهی‌ها در سطح جهانی چهار درصد است در حالی که در ایران این نسبت به حدود ۱۶ درصد نزدیک می‌شود و حجم کل بدهی معوق اکنون حدود ۸۰. ۵ میلیارد دلار و برآورد صندوق بین‌المللی پول از تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۰۲ میلیارد دلار است.
به عبارت دیگر معادل یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی بدهی معوق بانکی وجود دارد. رکود سال‌های اخیر قطعاً یکی از دلایل این بدهی است. اما علاوه بر آن بخش مهمی از این بدهی ناشی از سیاست‌های پرداخت آسان تسهیلات در سال‌های گذشته بوده که خود به‌نوعی تشدیدکنندهٔ روند انباشت سرمایهٔ موهومی به شمار می‌رود.
دیگر نشانهٔ آشکار انباشت سرمایهٔ موهومی مشاهدهٔ دایمی شکل‌گیری و شکست حباب‌ها در بازار‌ها و نیز گسترش مواردی مانند کلاهبرداری‌ها و فسادهای مالی نوع پونزی و نیز وجود اطلاعات نامتقارن در بازار‌ها است.
خلاصه می‌کنم، به‌موازات توسعهٔ بخش مالی در اقتصاد جهانی، طی سه دههٔ گذشته در مقیاسی گسترده شاهد انباشت سرمایهٔ موهومی در اقتصاد ایران بوده‌ایم.
در این بحث، به طور خاص مدعایم این بود که انباشت سرمایهٔ موهومی یکی از جدی‌ترین بیماری‌های ساختاری دراقتصاد ایران است و ضمن تأثیرپذیری از سپهر سیاست و متغیرهای اقتصادی، پی‌آمدهای متعددی بر اقتصاد تحمیل کرده که به نوبهٔ خود نتایج سیاسی مهمی بر پیکره‌بندی ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی ایران داشته است.