(تصویر افزودهٔ اندیشهٔ نو است.)
حمید آصفی
یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
در اقتصاد ایران یک سوءتفاهم ریشهدار وجود دارد: اینکه بالا رفتن رقم مزد یعنی بهبود معیشت. سالهاست مسئولان با هیجان از «افزایش حقوق» سخن میگویند، اما آنچه روی فیشها نقش میبندد بههیچوجه با آنچه بر سفرهٔ مردم مینشیند نسبتی ندارد. مزد بالا میرود، اما زندگی کوچکتر و نحیفتر میشود، همان نقطهای که کارگر درمییابد عددها نه نان میشوند، نه امنیت، نه آرامش.
مشکل از جایی آغاز میشود که دولت با مزد کارگران مثل یک رقم ثابت برخورد میکند، نه شاخصی حیاتی در سلامت اجتماعی. در اقتصادی که قیمتها نه ماهانه، که روزانه جهش میکنند، افزایش مزد سالانه چیزی شبیه ریختن یک کاسه آب روی شعله یک پالایشگاه است؛ نمادین، بیاثر، و در مواردی توهینآمیز. واقعیت این است که کارگر عدد نمیخواهد، قدرت خرید میخواهد. و این همان کالایی است که طی سالهای اخیر با سرعتی هولناک فروپاشیده است.
مسیر تعیین مزد در ایران سالهاست بر محور یک فرمول غلط میچرخد: تورم افسارگسیخته است، اما مزد با فاصلهای معنادار پایینتر تعیین میشود. نتیجه آنکه سفره کارگر هر سال کوچکتر، اضطراب معیشتی بزرگتر، و چرخهٔ فقر عمیقتر میشود. این روند چنان تکرار شده که تبدیل به عرفی نانوشته در ساختار سیاسی شده است، عرفی که میگوید بگذار کارگر زنده بماند، اما زندگی نکند.
برای اصلاح این وضع، مزد باید از حالت یک «تصمیم اداری» بیرون بیاید و تبدیل شود به یک سازوکار اقتصادی-اجتماعی واقعی. نخستین اصل آن است که حقوق بر اساس تورم واقعی- نه تورم آرایششده و اتوکشیده- تعیین شود. معیار باید هزینهٔ واقعی زندگی باشد: قیمت کالاهای اساسی، اجاره، حملونقل، درمان، آموزش و هزینهٔ یک سبد معیشت حقیقی برای یک خانوار متوسط. این شاخص باید بهصورت ماهانه یا فصلی بهروزرسانی شود؛ چون قیمتها نیز ماهانه و فصلی تغییر میکنند، نه سالانه.
دومین اصل پایاندادن به نظام افزایش حقوق سالانه است. در اقتصادی پُرنوسان، تعیین مزد سالانه تقریباً معادل بستن چشمان و رها کردن کارگر در دل طوفان است. مزد باید هر سه ماه یکبار متناسب با تورم تعدیل شود یا به شاخص قیمتها متصل گردد، همان کاری که بسیاری از کشورها در دورههای تورمی انجام میدهند تا هم معیشت قابل دفاع بماند و هم اقتصاد قابل پیشبینی شود.
اصل سوم آن است که مزد باید دو سطح داشته باشد: حداقل معیشت و دستمزد شایسته. بسیاری از کشورها این دو مفهوم را به رسمیت میشناسند، اما در ایران حتی سطح اول نیز بهسختی تأمین میشود. حداقل معیشت یعنی پوشش هزینهٔ بقا؛ مزد شایسته یعنی امکان آموزش فرزند، پسانداز، سفر، آرامش و کرامت. اما کارگر ایرانی اکنون درگیر بقا است، نه زندگی؛ حتی در چهلسالگی فرسوده و خسته است، بیآنکه چشماندازی برای آینده داشته باشد.
اگر این روند اصلاح نشود، پیامدهای آن تنها اقتصادی نخواهد بود؛ اجتماعی، سیاسی و امنیتی هم خواهد شد. فرسایش نیروی کار، رشد مهاجرت داخلی و خارجی، افزایش کارهای غیررسمی، چندشغلیهای طاقتفرسا، فروپاشی کیفیت زندگی و در نهایت کاهش بهرهوری، همه نتیجه مستقیم بیتوجهی به دستمزد واقعی است. جامعهای که کارگرش از نان شب میماند، دیر یا زود از آینده نیز میماند.
اما حقیقت تلخ آن است که هیچ افزایش حقوقی- حتی افزایشهای سنگین- در برابر تورم افسارگسیخته تاب نمیآورد. مزد هرقدر هم بالا برود، اگر تورم مهار نشود، دولت با یک دست پول میدهد و با دست دیگر همان پول را از جیب کارگر بیرون میکشد. راهحل نهایی مهار تورم است: اصلاح سیاستهای پولی، کاهش کسری بودجه، توقف رانتهای ارزی، شفافیت مالی، پایان دخالت نیروهای غیرپاسخگو در اقتصاد و ایجاد امنیت سرمایهگذاری. تنها در چنین شرایطی است که افزایش مزد معنای واقعی پیدا میکند.
مسئلهٔ اصلی امروز این نیست که حقوق چقدر زیاد میشود؛ مسئله این است که زندگی چقدر کوچک شده است. مزد باید بر اساس تورم واقعی، در دورههای کوتاه، با نظارت شفاف و با مشارکت واقعی نمایندگان کارگران تعیین شود. تا زمانی که این نگاه جایگزین زیباسازیهای اداری و عددبازیهای سالانه نشود، افزایش مزد فقط بازی با رقمهاست، بازیای که همیشه کارگر بازنده آن است و ساختار رانتی برندهاش.
برگرفته از کانال تلگرام نویسنده