فعالان کارگری در شش ماه گذشته نگرانی های جدی خود را از پی آمدهای منفی طرح «لایحه اصلاح قانون کار» در مجلس و تصویب احتمالی آن برای بازارکار و اقتصاد کشور اعلام کرده اند. تهدیدی که بدلیل ارسال طرح اصلاحیه قانون کار متوجه جامعه کارگری ایران می شود آنقدر وسیع است که حتی سر و صدا و نارضایتی دست اندرکاران ساختارهای کارگری رسمی و بی خطر را نیز موجب شده است. آقای حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان این که اقدام نکردن دولت برای بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار به ناامیدی کارگران خواهد انجامید، گفت: تا زمانی که این لایحه به دولت بازنگردد، آب خوش از گلوی کارگران پایین نخواهد رفت.
وی افزود: اگر قرار باشد دولت تدبیر و امید اقدامی برای بازگرداندن لایحه انجام ندهد، از نگاه کارگران هیچ فرقی بین این دولت و دولت قبلی (دولت دهم به ریاست جمهوری محمد احمدی نژاد)، وجود نخواهد داشت و با این شرایط، کارگران هیچ انگیزهای برای حضور در انتخابات ندارند.
فعالان سندیکاهای کارگری در کشور بارها اعلام و اثبات کرده اند که هدف اصلاحیه قانون کار کاهش بازهم بیشتر دستمزدها در کشور می باشد. آن ها به درستی مطرح می کنند که با در نظر گرفتن اینکه معاون روابط کار وزیر کار میگوید “سهمِ دستمزد در قیمت تمامشدهٔ کالا از سال ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵ درصد به ۵٫۶ درصد کاهش یافته است” [خبرگزاری مهر، ۱۴ اسفندماه ۹۴]، هیچ توجیهی برای اعمال فشار قانونی با هدف کاهش دستمزد ها و کشاندن بخش های بزرگتری از نیروی کار کشور به زیر خط فقر جنایتکارانه وجود ندارد. یک عضو هیئتعلمی دانشگاه مازندران که در زمینه بازار کار تخصص دارد سال پیش رسماٌ اظهار داشت: “هدف اصلی اصلاح قانون کار، کاهش هزینهٔ نیروی کار برای کارفرماست. …”
حسن حبیبی در اظهاراتش به ایلنا با بیان این که تا زمانی که این لایحه ضدکارگری در مجلس هست، بایستی اعتراضات ادامه داشته باشد گفت: همه تشکل ها، چه رسمی و چه غیررسمی باید با صدای بلند اعتراض کنند و بازگرداندن هرچه سریعتر لایحه را مطالبه کنند.
حبیبی ادامه داد: علی الخصوص سه تشکل رسمی کارگری می توانند با ارسال طومارهای اعتراضی و انتشار بیانیهها، از دولت بخواهند که اگر در ادعای خود مبنی بر حمایت از کارگران صادق است، این لایحه را بدون تاخیر از مجلس برگرداند و به خواسته جمعی کارگران بدون فوت وقت، جامه عمل بپوشاند.