یاشار سلطانی – روزنامهنگار تحقیقی
جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴
بعد از انتشار گزارش «تخلف ۴۰ همتی در منطقه آزاد انزلی» موجی از واکنشها به نحوهٔ مدیریت این سازمان و نحوهٔ عقد قراردادهای ترکمانچای در شبکههای اجتماعی و رسانهها ایجاد شد. اکنون بر اساس اسناد تازهای که به دستمان رسیده نگاهی داریم به بخش دیگری از قراردادهای سازمان منطقهٔ آزاد انزلی که به نظر میرسد این سازمان را به حیاط خلوتی برای زدوبندهای مالی و اقتصادی در قالب قراردادهای عجیبوغریب تبدیل کرده است. اینبار برای وزارت دفاع!
همانطور که در گزارش قبل خواندید، این سازمان با امضای یک تفاهمنامه با شرکتی که هنوز وجود خارجی نداشت مرزهای روابط غیرشفاف و آمیخته به فساد را در نوردید.
اکنون و بر اساس مدارک تازه به نظر میرسد این سازمان بخش بزرگی از قراردادها را به «شرکت راهسازی و عمران ایران» وابسته به وزارت دفاع واگذار کرده که در آن شرایط قابل توجهی هم برای تمدید مدت قرارداد آن و همچنین شرایط و ضوابط آن گنجانده شده است. پروژههای عمرانی، راهسازی، آب، اَبنیه، و تأسیسات منطقهٔ آزاد به این شرکت واگذار شده است.
ماجرا وقتی جالبتر میشود که بدانیم مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقهٔ آزاد انزلی، خودش از کارمندان وزارت دفاع بوده و حالا بخش بزرگی از قراردادهای عمرانی این سازمان را به شرکتی زیرمجموعه این وزارتخانه واگذار کرده است.
نگاهی به یکی از بندهای این قراردادها نشان میدهد که «شرکت راهسازی و عمران ایران» پس از امضای قرارداد با سازمان منطقهٔ آزاد انزلی به مدت ۲ سال تحت آن قرارداد حق فعالیت دارد و بهراحتی اکثر پروژه های منطقه را انجام میدهد. گفتنی است در صورتی که این تفاهمنامه حداقل منتج به یک قرارداد شود، مدت این تفاهمنامه تا آخرین قرارداد منعقده دارای اعتبار است!
همچنین، در این تفاهمنامه موارد جالب توجه دیگری هم به چشم میخورد. از جمله اینکه فهرست بلندبالایی از پروژههای عمرانی سازمان دیده میشود که سازمان متعهد میگردد آنها را بهصورت یکجا به این شرکت واگذار کند و شرکت هم پس از بررسی تمایل یا عدم تمایلش را برای اجرای آن اعلام کند.
چنانکه از همین بندهای ساده هم بر میآید سازمان منطقهٔ آزاد انزلی دست «شرکت راهسازی و عمران ایران» را برای اجرای پروژههای مختلف در این سازمان کاملاً باز گذاشته و در تعیین قید و شرطهای سفت و سختی که اجازهٔ نظارت بر کارها را بدهد سهلگیری تمام را به خرج داده است.
اگرچه گزارش قبلی با واکنش درست و دقیق این سازمان مواجه نشد، اما بد نیست این سازمان و مدیرعاملش توضیحات بهتر و قابل قبولتری به موضوعهای مطرحشده در این گزارش بدهند.
آیا سابقهٔ شغلی طاعتیمقدم در وزارت دفاع ارتباطی به امضای چنین قرارداد گسترده و سهلگیرانهای با یکی از مهمترین شرکتهای این وزارتخانه دارد؟
نقل از سایت نویسنده