سرکوب اعتراضات پرستاران؛ چرا؟

تاکنون کمتر درباره نیروی کار در بخش بهداشت و خدمات سخن گفته ایم. حال آنکه سختی و فشار کار از یکسو و عدم استخدام رسمی و کافی یعنی کمبود پرسنل در این بخش و مهاجرت پی در پی و بی وقفه پرستاران به خارج ازکشور بویژه به دو کشور کانادا و ترکیه و شاید مهمتر از همه تبعیض دستمزد غیرقابل تصور پرستاران با پزشکان که نزدیک به سیصد برابر است موقعیتی را برای این بخش از نیروی کار بوجود آورده که لازم است مطالبات صنفی و اجتماعی آنان به جد مورد بحث و بررسی کارشناسان مستقل قرار گیرد. تا در پرتو بررسی کارشناسانه آشکار گردد که بحران بخش بهداشت و سلامت دارای چه ابعادی ست؟ سیاست گذاری کلان و اعمال آن در این بخش تا چه اندازه تامین کننده بهداشت و سلامت و تندرستی شهروندان است و همچنین عمده ترین مطالبات نیروی کار در بخش بهداشت چیست؟

به گفته برخی از مسئولین حوزه بهداشت «طرح تحول نظام سلامت» باعث شده است که فشار مضاعفی به پرستاران ایران وارد شود. زیرا در این طرح موضوع پرسنل کافی و نیروی کار درمانی در این بخش به هیپچ وجه مدنظر قرار نگرفته است زیرا به گفته؛ «محمد شریفی مقدم»، از زمان کلید خوردن طرح تحول نظام سلامت و افزایش بودجه بخش درمان، پرستاران خوش بین شدند که مشکلاتشان کاهش یابد و نگاه ویژه ای به آنها شود اما برغم افزایش بار کاری بر دوش پرستاران کمترین توجهی به این قشر نشد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: از زمان اجرای طرح تحول نظام سلامت و افزایش مراجعه بیماران به بخش پرستاری هیچ اقدامی برای افزایش کادر پرستاری بیمارستان‌ها صورت نگرفته است.

وی افزود: بصورت مشخص اگر در یک بخشی پرستاری، تا از قبل اجرای طرح تحول نظام سلامت دو نفر مشغول کار بودند، با افزایش شمار بیماران مراجعه کننده هنوز همان دو نفر مشغول کارند و این در حالی است که با تغییرات ایجاد شده دست کم می‌بایست تعداد آنها تا ۴ نفر افزایش یابد.

به گفته این مقام صنفی، کارگران درمانی در نتیجه اجرای طرح تحول سلامت در عمل تنها فشار کاری بر کادر پرستاری افزایش یافته و در عمل چون مزایای مزدی آنها به نسبت پایین مانده است در عمل انگیزه شغلی از کادر پرستاری گرفته شده است. از سویی دیگر حرکت اعتراضی مسالمت آمیز هزینه گزافی را برای فعالین صنفی این بخش بوجود آورده و می آورد.

بعنوان نمونه؛ مورخ ۳۰ تیرماه سال جاری تجمعی که به‌صورت خودجوش توسط عده ای از پرسنل پرستاری بیمارستان امیراعلم در جهت اعتراض به نحوه پرداخت مبالغی بر اساس طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و همچنین بی توجهی مسئولین بیمارستان و دانشگاه و توهین برخی مسئولان بیمارستان به پرسنل پرستاری این مرکز، صورت گرفته بود.

تمامی پرسنل پرستاری حاضر در تجمع با هماهنگی مسولان پرستاری بخش‌های درمانی در این جمع شرکت کرده بودند و در طی مدت تجمع با توجه به اینکه در تمامی بخش‌های درمانی همکاران پرستار حضور فعال داشتند، خدشه ای به امور درمانی بیماران وارد نشد.

آنچه که بیش از همه مورد توجه مسئولان دانشگاه و حتی وزارت بهداشت قرار گرفت، در خصوص فعالیت واحدهای اتاق عمل بیمارستان در روز تجمع است که لازم می‌دانم به اطلاع برسانم طبق مستندات مورد تایید مکتوب اساتید و پرسنل آن واحدها (که به هیئت بدوی تخلفات اداری نیز ارائه شده است) هیچ یک از جراحی‌های لیست اصلی در آن روز کنسل نشده است و تمامی جراحی‌ها طبق برنامه انجام شده است ضمن اینکه به این نکته اشاره می‌کنم که در مدت مشابه تابستان سال ۹۳ تعداد ۱۰۶ مورد از عمل‌های این مرکز کنسل شده بود که هیچ یک منجر به شکایت و حتی پیگیری نشد.

افرادی که به‌عنوان خاطی به هیئت تخلفات دانشگاه معرفی شدند صرفاً جهت کتمان برخی سوء مدیریت‌های حاکم بر مجموعه و توجیه این کاستی‌هاست چرا که هیچ یک از این افراد در شیفت کاری خود نبودند و در جهت تامین خواسته‌های کاملاً قانونی خود با توجه به عدم پاسخگویی مسئولان و از سوی دیگر برخی از افراد مورد اتهام نیز به لحاظ جایگاه نمایندگی صنفی و ارج نهادن به تعهد سازمانی خود برای جلوگیری از برخی اتفاقات ناخوشایند که در برخی مراکز شاهد بودیم، در تجمع حاضر شده بودند. لازم بذکر است دو نفر از افراد معرفی شده به هیئت تخلفات از نمایندگان صنفی جامعه پرستاری تهران هستند.

با توجه به تجمعات اعتراضی به مراتب وسیعتر و با تبعات بیشتر که نسبت به اجرای طرح مبتنی بر عملکرد در سطح کشور از سوی اعضای تیم درمان از جمله جامعه پرستاری شکل گرفت به چه دلیل تجمع کاملاً مسالمت آمیز بیمارستان امیراعلم در سطح کشور شاخص شد و منجر به تعلیق ۴ نفر از پرسنل پرستاری این مرکز که از دلسوزترین و متعهدترین پرسنل بیمارستان بودند، شد و در بین این افراد نام دو تَن از نمایندگان صنفی جامعه پرستاری تهران گنجانده شد؟

متاسفانه برخورد حاکمیت با مطالبات پرستاران ایران همانند برخورد با خواسته های معلمان و کارگران است. یعنی به تعویق انداختن مطالبات از یکسو و سرکوب فعالین صنفی از سویی دیگر. بنابر این وقتی که پرستاران اعتراضی را در بیمارستانی سامان می دهند در گام نخست شناسائی و سرکوب و حتی اخراج پرستاران معترض و سخنگوی آنان در دستور کار قرار می گیرد و همین امر نشان می دهد که سیاست کلان جمهوری اسلامی در حوزه سامان دهی به مطالبات و خواسته های صنفی و اجتماعی پرستاران نفی و انکار خواسته های آنان است تا حدی که جهت جلوگیری از ادامه اعتراضات به سیاست سرکوب و اخراج تکیه می کند.

این نوع سیاست و سرکوب بی وقفه رهبران صنفی نیروی کار ایران را در بخش های گوناگون بهداشت و آموزش و صنعت و معدن را در ایران می توان در چهارچوب سیاست مهار چند جانبه نیروی کار مورد توجه قرار داد. زیرا به نظر می رسد که حاکمیت برای مهار چندجانبه نیروی کار در تمامی بخش ها و حوزه ها از بوجود آمدن هرگونه تشکلات مستقل جلوگیری می کند و در عین حال امکان برپائی تشکلات صنفی رسمی را آماده می کند. از یکسو به شدت از حرکت مستقل سراسری و هماهنگ نیروی کار هراس دارد و از سویی دیگر در بوجود آوردن تشکلات سراسری وابسته به حاکمیت گام برمی دارد. از یکسو فعالین مستقل صنفی را تارو مار می کند و امکان بوجود آمدن محفل های مستقل را به نیروی کار نمی دهد اما از نمایندگان تشکلات رسمی و قانونی در مجامع گوناگون استفاده می کند. از یکسو از خبررسانی مستقل در عرصه نیروی کار به شدت جلوگیری می کند در عین حال خبرگزاری ها رسمی طبق سیاست حاکمیت برخی از اخبار فعالیت های صنفی را دامن می زنند تا بدین وسیله بتوانند در مواقع لازم و ضروری با تکیه به سیاست های مهار و سرکوب حرکت های مسالمت آمیز مدنی نیروی کار بدنیال اعمال سیاست حاکمیت باشند.

اما اعتراضات نیروی کار و طرح مطالبات و خواسته های چون کم کردن فشار کار، پایان دادن به تبعیض غیرقابل باور پرستاران و پزشکان و حق تشکل مستقل و حقوق شایسته گاها باعث می شود که تشکل رسمی پرستاران در ایران با بدنه اجتماعی این بخش یعنی کادر پرستاری تا حدودی همراه و هماهنگ شود. زیرا تبعیض چنان آشکار است و فشار به نیروی کار درمانی و کمیود پرنسل آن چنان در بخش بهداشت و تندرستی در ایران حاد است که به مرحله بحران رسیده است و مسئولین وزارت بهداشت گه گاه بدین بحران اشاره می کنند اما وقتی که پای مطالبات واقعی نیروی کار درمانی به میان می آید وزیر بهداشت آقای هاشمی از سیاه نمائی سخن می گوید؛ قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت می‌گوید که مقایسه درآمد گروه‌های مختلف با یکدیگر نظیر جامعه پرستاری و پزشکی، اقدام معقولی نیست.

به گفته هاشمی ارقام مطرح شده درباره اختلاف درآمد پزشکان و پرستاران صحت ندارد. وی افزود: «یک کارشناس پرستاری باید حقوقش را با هم رده‌های خود مقایسه کند زیرا می‌بینیم که حرفه‌هایی مانند خبرنگاری و آتش‌نشانی نیز با استرس و مسئولیت‌های بسیاری همراه است اما حقوق این اقشار هم زیاد نیست.»

با این حال محمد شریفی مقدم، عضو عالی شورای نظام پرستاری از سخنان وزیر بهداشت انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در سراسر دنیا پرداخت به پزشک و پرستار بر اساس استاندارد و شاخص تعریف‌شده صورت می‌گیرد، در حالی که در کشور ما برای پرداخت‌های وزارت بهداشت به جامعه پزشکی و پرستاری از یک نمونه ابداعی پیروی می‌شود.»

دبیر‌کل خانه پرستار زمانی به روزنامه «آرمان» گفته بود: در حال حاضر حقوق اعضای هیئت علمی بیمارستان‌ها ۳۰۰ برابر پرستاران است، این افراد تنها ۵ درصد از کادر بیمارستان را تشکیل می‌دهند، اما ۶۵ درصد درآمد یک بیمارستان به آن‌ها پرداخت می‌شود، ۱۰ درصد به ریاست بیمارستان، ۵ درصد به دانشگاه و تنها ۲۰ درصد به ۹۵ درصد کادر بیمارستان که پرستاران در گروه آن‌ها قرار دارند، اختصاص پیدا می‌کند.

نیروی کار درمانی همچون نیروی کار بخش آموزش به خوبی آگاه است که سیاست های بهداشتی نظام حاکم نابخردانه است. بعنوان نمونه همین بخش زمانی مروج عدم ازدیاد جمعیت در ایران بوده و هم اکنون مردم را ترغیب می کند که فرزندان بیشتر ضامن زندگی بهتری است!!

به نظر می رسد که مطالبات صنفی و اجتماعی این بخش از نیروی کار در ایران زمانی پاسخ خواهد یافت که فعالین صنفی بخش بهداشت بتوانند در گام نخست همراه با نقد آگاهانه سیاست های وزارت بهداشت بطور نمونه طرح تحول نظام سلامت هر چه بیشتر بدنه اجتماعی این بخش یعنی کادر پرستاری را به حرکت فراخوانند و امر مشارکت همگانی مدنی را رشد و گسترش دهند.

به دلیل سطح بالای آگاهی پرستاران بعنوان نیروی کار بخش بهداشت همچون نیروی کار بخش آموزش یعنی معلمان، قادرند حرکت های سراسری را سازماندهی کنند.

تجربه خرده جنبش های معلمان زنان کارگران و دانشجویان نشان داده است که زمانی امکان عقب نشینی حاکمیت در برخی از حوزه ها ممکن و میسر است که فعالین مستقل صنفی و اجتماعی بتوانند حرکت های سراسری ایجاد کنند. زیرا در حرکت های سراسری ست که وزن واقعی بدنه اجتماعی نیروی کار یرای حاکمیت و جامعه آشکار می گردد.

وزن اجتماعی که بر اساس آن می توان برخی از چالش ها را تقلیل داد و به برخی دیگر از چالش های واقعی جامعه دامن زد و مشارکت اجتماعی را تقویت کرد. این امر زمانی ممکن است که بیش از پیش اهمیت حرکت های مسالمت آمیز مدنی سراسری و دست آوردهای ناشی از آن مورد تاکید قرار گیرد. چون تجربه چندین حرکت سراسری معلمان طی شش ماه گذشته می تواند الگوی مناسبی برای پرستاران ایران باشد. زیرا در پرتو حرکت های سراسری ست که مطالبات نیروی کار اذهان عمومی را مخاطب قرار می دهد و سیاست مهار چندجانبه حاکمیت علیه نیروی کار را با شکست روبرو می کند تا نتواند دست به سرکوب های گسترده بزند. هرچند که حاکمیت دستگیری و سرکوب رهبران اصلی حرکت های سراسری را بطور بیرحمانه اعمال می کند. اما این سیاست ضدانسانی برای حاکمیت بیش از پیش هزینه ایجاد کرده و می کند. از سویی دیگر هرچه حرکت های اعتراضی مسالمت آمیز مدنی بیشتر بوقوع بپیوندد نیروی کار در روند چنین حرکت های به درستی پی می برد که می توان فضای بسته ای که حاکمیت اعمال می کند را به چالش کشید.

فضای اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران که اسیر استبداد مذهبی است تنها از طریق فشار از پائین و در پرتو حرکت های مسالمت آمیز مدنی سراسری معلمان، زنان، دانشجویان، کارگران و پرستاران است که متحول خواهد شد و امکان سیلان بیشتر خرده جنبش ها فراهم شده و حوزه عمومی را پربارتر و به سازمان یابی اقشار و اصناف گوناگون جامعه یاری می رساند تا دگر بار جنبش اجتماعی در ایران جاری گردد و همچون جنبش سبز پیام آور آزادی و رهائی باشد و اساس و شالوده اقتدارگرایی را به لرزه افکند.