از زبان برخی مقامات اقتصادی تراز اول کشور سخنانی شنیده میشود که واقعا تأسفبار است، سخنانی که اگر دانشجوی ترم اول اقتصاد بر زبان میآورد، استاد از تربیت او شرم میکرد. دوباره سخن از «لزوم حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز» به میان آمده است! آقایان خود از ستایشگران خاویر میلی در آرژانتیناند، اما درک نکردهاند که حتی نزدیکترین طرفداران میلی نیز اذعان کردند که شعار «تکنرخیسازی ارز» در کشوری که فاقد چشمانداز دسترسی به درآمدهای متنوع ارزی است توهمی پوچ و پوشالی بیش نیست.
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «نجات اقتصادی یا سقوط اجتماعی ـ اقتصادی، ارزیابی تجربه خاویر میلی در آرژانتین» که در مؤسسهٔ مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای رسانهای و تصمیمگیری در کشور، اظهار کرد: امروز با یک جنگ تمامعیار روایتها مواجه هستیم که هر یک از این روایتها حامل منافع و زیانهای مشخصی هستند. راه برونرفت کشور از وضعیت کنونی، تقاضای عمومی برای شفافیت، صداقت و برابری در رسانهای است. در ایران موضوعی داریم که آن را اهمیت و منزلت توزیع عادلانه صدا نامیدهام. متاسفانه صدای محرومان، تولیدکنندگان و توسعهخواهان بهشدت تحتالشعاع صدای گروههای غیرمولد قرار گرفته است.
وی با اشاره به آسیبهای این نابرابری عنوان کرد: در شرایطی که حتی مسئولان محترم با حسننیت حضور دارند، مشکل این است که بسیاری از آنان در حوزه اقتصاد صلاحیت تخصصی لازم را ندارند. این ضعف، همراه با توزیع ناعادلانه صدا، سبب میشود که کوچکترین تعرض به منافع رباخواران، دلالان، واردکنندگان و سوداگران، جامعه را دچار التهاب کند؛ اما اجرای سیاستهای زیانبار علیه تولیدکنندگان و اقشار محروم، تقریبا هیچ واکنشی برنمیانگیزد.
این استاد اقتصاد، حل این معضل را یک ضرورت ملی دانست و با تاکید بر اینکه اگر این مسئله بهصورت ریشهای مورد توجه قرار نگیرد، امکان تحقق توسعه پایدار و عادلانه در کشور بسیار دشوار خواهد شد، ادامه داد: در چارچوب این مناسبات، اگر فرامین حکومتی ناظر بر توزیع رانتهای بزرگ و پرفساد میان گروههای اندک باشد، هیچکس صدایش درنمیآید؛ اما اگر کوچکترین ارادهای برای رسیدگی به فقرا وجود داشته باشد، آن اقدامات تحت عنوان «اقتصاد دستوری» محکوم میشود. یعنی به این نکته توجه نمیشود که غارت داراییهای بیننسلی تحت عنوان خصوصیسازی بر اساس دستورهای حکومتی صورت میگیرد؛ ولی شما درباره آن دستورهای مشوق غارت، هرگز نمیبینید که رسانههایی که در واقع به تسخیر مافیاها درآمدهاند، کوچکترین اعتراضی داشته باشند یا شکوهی کنند. اما اگر مثلاً پس از چند دهه ناگهان گفته شود که چقدر خوب است بخشی از اعتبارات بانکی به جای آنکه صرف تشدید سوداگریهای پرفساد بر روی سکه، دلار و مسکن و اینگونه امور شود، اندکی هم به تولیدکنندگان اختصاص یابد، ببینید چه واویلایی در کشور برپا میشود! همانها فریاد میزنند که «اقتصاد فرمان نمیپذیرد» و میپرسند «تا کی میخواهید به اقتصاد دولتی تمسک کنید؟» و از این قبیل سخنان.
مومنی افزود: وقتی که بانک مرکزی، بیپروا دلارها را روانه بازار موسوم به بازار سیاه ارز میکند، بازاری که به تصریح رئیس بانک مرکزی، تامین مالی قاچاق و فرار سرمایه از ایران را به لحاظ ارزی بر عهده دارد، شما در این زمینه از این دستور، هیچ اعتراضی نمیشنوید. اما اگر برعکس آن گفته شود، یعنی اگر بگویند چقدر خوب است بانک مرکزی از این گشادهدستیهایی که برای چاق کردن قاچاقچیها و متمایلان به فرار سرمایه دارد، اندکی هم به نیازهای اساسی مردم توجه کند، آنوقت میبینید که چه غوغایی به پا میشود. واقعا این سروصداها، از جنبه تحلیلی، تلاشی برای اغواگری و گیج کردن یک نظام تصمیمگیری است که در بهترین حالت دارای حسننیت اما فاقد صلاحیتهای تخصصی است. این جریانها میتوانند مسائل بسیار کماهمیت و معطوف به منافع مافیاها را به مسائل حیاتی کشور تبدیل کنند و در مقابل، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه برانند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: در تجربه «خاویر میلی»، فراز و فرودهای مقطعی و کوتاهمدت پرشماری را تجربه کردهایم. اما به محض اینکه افق زمانی بحث را اندکی گستردهتر میکنیم، در کنار آن فرازهای اندک و ناپایدار، فرودهای بسیار ریشهدار، عمیق و فاجعهساز نیز رخ داده است. این مافیاهای رسانهای، چه در ایران و چه در بیرون از ایران، تمام تمرکز خود را بر همان فرازهای ناپایدار و مقطعی میگذارند و درباره اصل ماجرا و پیامدهای آن برای جامعه سکوت اختیار میکنند. این یک قاعده رفتاری است که میتوان آن را بهخوبی مشاهده کرد. این مسئله، یعنی این عدم تقارن، حتی در سطوح منطقهای نیز وجود دارد. دوست بسیار ارجمند من، آقای دکتر واعظ مهدوی، که به همراه تنی چند از پاکان و نیکان تمام عمر خود را صرف بهبود زندگی محرومان و مستضعفان در استان سیستان و بلوچستان کردهاند، میفرمودند که مثلاً مسائلی در تهران مطرح میشود، بدون اینکه با ضریب ۸۵ درصد، کوچکترین اختلالی در زندگی عادی مردم ایجاد کرده باشد، مانند کاهش چشمگیر بارندگی. در حالیکه همین عدم بارندگی به طرز فاجعهآمیزی در ابعاد بسیار گستردهتری در سیستان و بلوچستان هم رخ داده است. اما در این ناموزونی و عدم تقارن صدا، شما هیچ صدایی از فجایع انسانی ناشی از این مسئله و سایر سیاستهایی که برای آن منطقه فقر و عقبماندگی پدید آوردهاند، نمیشنوید.
مومنی تاکید کرد: به لحاظ نظری، اساسا دعوای مبتنی بر توهم تعارض میان دولت و بازار، از زمان ظهور مفهوم «هزینه مبادله» از بیخ و بن کنار گذاشته شده است. «هزینه مبادله» یک متغیر قابل اندازهگیری است و چند تن از بزرگترین اقتصاددانان تاریخ که به خاطر واکاوی دقیق این مفهوم، جایزه نوبل اقتصاد دریافت کردند، جزئیات آن را تشریح کردهاند. بر اساس تحلیلهای آنان، اگر در سطحی از هزینه مبادله قرار داشته باشیم که بازی اقتصادی به بازار سپرده نشود، این خود نوعی حماقت است؛ اما اگر در سطح دیگری از هزینه مبادله باشیم و با وجود آن، بازی اقتصادی را به بازار واگذار کنیم، عین حماقت و بلکه خیانت است. این دیگر دعوای زرگری و جدلهای بیثمر میان گروههای مختلف نیست؛ بلکه مسئلهای کاملاً قابل محاسبه است.
وی یادآورشد: این همه جنجال در ایران بر سر اینکه یکی «دولتسالار» است و دیگری «بازارگرا»، از نظر علم اقتصاد دیگر هیچ محلی از اعراب ندارد. در روسیه میگویند بزرگترین عاملی که باعث شد به «رونالد کوز» جایزه نوبل داده شود، این بود که او نشان داد دولت نیز ابزار هماهنگی است و بازار هم ابزار هماهنگی؛ هر یک از این دو در حوزههای خاصی کارآمدی دارند. به تعبیری، «کوز» با وارد کردن مفهوم هزینه مبادله، در میان چپها و راستهای جهان، از ابزارهای هماهنگی ایدئولوژیزدایی کرد. با شاخص قابل سنجشی که از سطح هزینه مبادله به دست میآید، بهوضوح میتوان تشخیص داد که خرد اقتصادی اقتضا میکند هماهنگیها در دست بازار باشد یا دولت. اما در ایران، متاسفانه یک ماشین «برچسبزنی» وجود دارد. کسانی که به یُمنِ مافیاهای رسانهای، عنوان «اقتصاددان» یافته و چهره میشوند، در اینجا وقتی بحث از مداخله دولت به میان میآید، حتی گفتهاند که «کینز هم کمونیست بوده است»! در حالی که نظام سرمایهداری جهانی، جان مینارد کینز را منجی خود میداند، این افرادِ «کاتولیکتر از پاپ»، چنان پیش رفتهاند که حتی کینز را نیز به جرم آنکه گفته است دولت در شرایطی باید مداخله کند، «کمونیست» مینامند! این بحث، که در ساحت نظری چنین گسترده مطرح است، در ساحت عمل گستره و عمق بسیار بیشتری دارد.
مومنی توضیح داد: از آغاز فروپاشی بلوک شرق سابق و ظهور مافیاهای بزرگ ـ بهویژه در روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی ـ تحت عنوان «بازاریسازی مناسبات»، در اقتصاد سیاسی توسعه مفهومی مطرح شد به نام «تسخیرشدگی ساختار قدرت». بر اساس این مفهوم، هنگامی که مافیاها در انتخابات پول خرج میکنند، رشوه میدهند، لابی میکنند و سپس افراد خود را بر صندلیهای کلیدی مینشانند، آنچه شما به نام دولت میبینید، دیگر حتی شبحی از دولت توسعهخواه و عادل نیست. این مافیاها هستند که نه به قواعد بازار تن میدهند و نه به قواعد دولت؛ آنان فقط منافع خود را میفهمند و هدفشان چیزی جز غارت و چپاول مردم بیپناه نیست.
وی با بیان اینکه بدون تردید میگویم که تسخیر کانونهای اصلی توزیع رانت در ایران، یکی از جدیترین و حادترین مسائل جاری کشور است، گفت: برای نمونه، در گزارش سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum تحت عنوان گزارش رقابتپذیری جهانی، از سال ۲۰۱۹ تا امروز، ایران از نظر میزان اهتمام به تنظیم بازار پول و ارز، در رتبه آخر جهان قرار دارد. این یعنی ما با مناسباتی «تسخیری» روبهرو هستیم؛ آنهم به شکلی وحشتناک و غیرقابل باور. برای مثال، یکی از نمایندگان شریف مجلس مدتهاست فریاد میزند که چرا دولت آقای پزشکیان مصوبههای قانونی را که مستقیماً با کارنامه خود او مرتبط است، جدی نمیگیرد. او با ارائه دادههای مستند نشان داده است که چند ده میلیارد دلار ارزِ صادراتی بازنگشته و صاحبان آن ارزها نیز کاملاً شناختهشدهاند. اما وقتی به واکنش مقام پولی کشور نگاه میکنیم، میبینیم که علیرغم وجود مصوبه قانونی مبنی بر اینکه صد درصد ارزهای صادراتی باید به کشور بازگردند، اما دولت آن را به ۹۰ درصد کاهش داده است. سپس، هنگامی که بانک مرکزی مامور تدوین آییننامه اجرایی شد، همان سطح را به ۶۰ درصد تقلیل داد! و جالبتر آنکه برای همین ۶۰ درصد هم که ظاهرا میخواهد الزام اجرایی بگذارد، اعلام کرده است هر صادرکنندهای که ارز خود را بازنگرداند، به ازای هر یورو حدود ۵۰۰ تومان جریمه میشود!
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه با بیان اینکه برای یک نظام قاعدهگذاری هوشمند، این علائم بهروشنی نشانهای از «تسخیرشدگی» است، تصریح کرد: اینجا دیگر بحث دولت و بازار نیست؛ مسئله، منافع ملی است که به تاراج رفته و در برابر اقلیتی قرار دارد که قادر است جریانسازی کند، صداهای بلند از خود برآورد، و حتی در سطوح بالا افراد را جابهجا کند. این «آدرسهای غلط» که به جامعه داده میشود، اشکال بزرگش این است که کانونهای اصلی آسیبپذیری کشور را از جلوی چشم نظام تصمیمگیری کنار میزند و به حاشیه میبرد، در حالی که مسائل فرعی را برجسته میکند و این مسائل تکاندهنده را میتوان با دهها مثال عینی نشان داد. برای نمونه، بارها گفتهام که آنچه مافیاها در ایران «بازار آزاد ارز» مینامند، به تصریح رئیس کنونی بانک مرکزی، «بازار تامین مالی قاچاقچیان و خروج سرمایه از کشور» است. حال سوال این است که چه مناسباتی حکمفرماست که همین رئیس بانک مرکزی، با همین درک از بازار ارز، همچنان تحت عنوان «کنترل نرخ ارز»، میلیاردها دلار در سال به همان بازار تزریق میکند؟ چند بار باید این اتفاق تکرار شود تا نظام تصمیمگیری ما درک کند که بازی مافیاها را خورده است و باید این مسیر را ترک کند؟
مومنی با بیان اینکه دکتر شاکری، با محاسبه میزان سقوط قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی طی ۳۵ سال گذشته نشان داد که به نام «کنترل نرخ ارز» و جلوگیری از افزایش آن در دوره پس از جنگ، در ایران حدود ۴۵۰ میلیارد دلار از داراییهای بیننسلی کشور، که به صورت ارزی بوده، در این پدیده موسوم به «بازار» ریخته شده است، افزود: ایشان محاسبه کرد که با در نظر گرفتن کاهش قدرت دلار در همین بازه زمانی، درحالیکه ما بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار را از دست دادهایم، که البته بخش بزرگی از آن نیز مربوط به سالهای اخیر است که دادههایش انعکاس نیافته، قیمت دلار در داخل کشور بیش از ۳۰ هزار برابر افزایش یافته است. سپس طیفی از این بهاصطلاح شبهمافیاها که به نام «بازارگرایی» چنین مناسباتی را توجیه میکنند، با استناد به همین منابع به تاراجرفته، ادعا میکنند که «تمام دولتها در ایران خواهان کاهش نرخ ارز بودهاند»! ببینید، وارونهسازی حقیقت در چه ابعادی صورت میگیرد. وقتی یکی از این افراد چنین حرفی زد، من گفتم چقدر خدا رحم کرده که فقط در همین چارچوب، ما ۴۵۰ میلیارد دلار از داراییهای بیننسلی کشور را دود کردیم و دلار هم ۳۰ هزار برابر افزایش یافت! این در حالی است که دوستان نمیخواستند نرخ ارز بالا برود؛ اگر میخواستند چه میشد؟!
این اقتصاددان اظهارداشت: اکنون که برای ماجرای افزایش قیمت بنزین زمینهسازی میکنند، ناگهان یکی از مقامات مسئول اعلام میکند که در همین هشتماهه، شش میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است! بعد یک کارشناس شریفی، محاسبه کرده که اگر در هشت ماه، ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده باشد، باید حالا برای چندین سال آینده نیز ذخیرهسازی انجام گرفته باشد! ببینید چگونه حرفهایی زده میشود که واقعا غیرعادی و غیرقابل باور است.
به گفتهٔ مومنی؛ یکی از درسهای بزرگ تجربهٔ خاویر میلی در آرژانتین همین احاله همه نابخردیها، فسادها و نابسامانیها به مسئله کسری بودجه است. در کل این تجربه، که بهصورت علمی مورد بررسی قرار گرفته، روشن شد که کاهشهای مقطعی در نرخ ارز یا تورم، که گاه به جهشهای مکرر بعدی منجر میشد، در نهایت نتیجهای جز این نداشت که خودِ آنها فهمیدند اصلِ حساسیت افراطی نسبت به «کسری بودجه» از اساس دروغ بوده است. واقعا متاسفم، اما وقتی سخنان آقای رئیسجمهور در بیستم آبان در مجلس را میشنوم، سطوحی از همان «تسخیرشدگی» را در عبارات ایشان مشاهده میکنم. ایشان با لحنی که شاید برای غیرمتخصصان جذاب باشد، خطاب به نمایندگان میگوید ما باعث تورم بودیم؛ منظورش هم دولت و مجلس است. سپس توضیح میدهد که با سیاستهایی که منجر به کسری بودجه شده، این وضعیت پدید آمده است.
وی اضافه کرد: در دو دهه گذشته، حداقل ده کتاب تألیفی، هفتاد کتاب ترجمه و صدها مقاله نوشته شده است که نشان میدهد از دوره پس از جنگ تاکنون، نسبت هزینههای عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۷۵ درصد کاهش یافته است. در حالی که عوامل اصلی تورم در ایران چیز دیگریاند: یکی شوکهای پیدرپی در قیمت حاملهای انرژی و ارز، و دیگری عملکرد سوداگرانه و مشکوک بانکهای خصوصی. اگر مشاوران امینی در اطراف رئیسجمهور حضور داشته باشند باید به ایشان یادآوری کنند وقتی شما با غلط مسلم، همه چیز را درباره تورم به کسری مالی دولت نسبت میدهید، در واقع دارید «شوکدرمانیها» را تبرئه میکنید! در حالی که خودتان قسم خورده بودید که اگر بر سر کار آمدید، سراغ شوکدرمانی نمیروید. اما اکنون با همین استدلال، عملا شوکدرمانگران را تبرئه میکنید.شما میدانید که با این حرفها، فسادها، سوداگریها و عملکرد ویرانگر بانکهای خصوصی را، بهویژه در دامن زدن به تب سوداگری در بازار ارز، سکه، مسکن و اجاره، تطهیر میکنید؟ مطمئنم که ایشان نیت نادرستی ندارند و نمیخواهند چنین کنند، اما باید بدانند که این سخنان در عمل تمام خطاهای سیاستی ۳۷ سال گذشته را، که به سقوط بنیه تولیدی کشور انجامیده است، تبرئه میکند.
این اقتصاددان گفت: یعنی در واقع گفته میشود که در میان این همه فساد گسترده، کسری بودجه نقش اصلی را دارد! در حالیکه حتی یک جلوه نمادین از این فساد، مربوط به ماجرای «چای دبش» است؛ جایی که گفته میشود میزان فساد در آن معادل ۵۰ درصد کل بودجه ارزی کشور در برخی سالهای جنگ بوده است.یعنی وسعت فساد در حدی است که باورش دشوار است. از این بیانِ ظاهرالصلاحِ آقای رئیسجمهور که هیچ نسبتی با واقعیت و هیچ نسبتی با ادب کارشناسی ندارد، فسادها تبرئه میشوند، خروج سرمایهها و سیاستهای مشوق خروج سرمایه تبرئه میشوند، مافیاها و بانکهای خصوصی و شوکدرمانگرها تبرئه میشوند، چرا باید اینطور باشد؟
مومنی در عین حال یادآورشد: از ابتدای انقلاب تا امروز هر عالم اقتصادی که درباره کسری بودجه سخن گفته، تأکید کرده است که کسری بودجه به خودیِخود ذاتا حسن یا قبح ثابت ندارد؛ تحت شرایطی کسری بودجه میتواند خردمندانهترین و عالمانهترین الگوی سیاستی دولت باشد و تحت شرایطی دیگر میتواند کاملا نامناسب باشد. بنابراین این برخوردِ مطلقانگارانه که نقش محوری کسری بودجه را مطلق میگیرد، از کجا سر برمیآورد؟ از روی حافظه لااقل ده کتاب تألیفی و ترجمه را میتوانم نام ببرم که میگویند برای یک دولت با عقلانیت و دورنگر، کسری در حوزههای دیگری مانند اشتغال، آموزش، سلامت، محیطزیست و زیرساختها چندین برابر از کسری بودجه اهمیت دارد. بنابراین اگر دولتی با خرد و برنامه، سیاست کسری بودجه را اعمال کند و آن منابع را در این حوزهها کانالیزه نماید به حوزههایی که از دل آنها توسعه انسانی و ارتقاء بنیه تولید ملی بیرون میآید، آنگاه آن سیاست، خردمندانهترین کار ممکن برای یک حکومت خواهد بود، تحت شرایطی مشخص.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در تجربه شیلی مشاهده کردید که این مناسبات به باتلاق تبدیل شده و بدهیهای داخلی و خارجی، صرف انجام کارهای سودمند نشده و عملا برای تامین مالی بدهیهای گذشته بهکار رفتهاند، آنگاه ورق برمیگردد و اوضاع فاجعهبار میشود، عنوان کرد: یکی از بزرگترین جنایاتی که برنامههای تعدیل ساختاری و بهویژه تجربه شوکدرمانی و آزادسازی واردات از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بر کشورهای توسعهنیافته تحمیل کرده، بار عظیم و ویرانگر بدهیهای خارجی است. اگر طول و عرض خسارتهای بیننسلیِ ناشی از بدهیهای خارجی برای یک ساخت توسعه نیافته را درست درک کنید، خواهید فهمید که هر سیاستگذار شرافتمندی تقریبا همه توصیههای ممکن را مطرح میکند مگر توصیه به تشدید بدهی خارجی.
مومنی با بیان اینکه در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» مستنداتی از یکی از برجستهترین اقتصاددانان جهان به نام داسکوپتا که اصالتاً هندی است آوردهام و او میگوید کشورهای در حال توسعه نظام آمار و اطلاعاتی کمکیفیت و غیرشفاف دارند، لذا قادر نیستند آثار سیاستهای مبتنی بر بدهی خارجی را درک کنند، افزود: داسکوپتا برای تبیین عمق فاجعه، مقایسهای میآورد؛ آلمان در سال ۱۹۱۸ ، کشوری که پس از جنگ جهانی اول با خرابی و معاهده ورسای مواجه بود، بار مالیِ معادل ۱۵ درصد درآمد سالانه صادراتیاش را تحمل کرد. داسکوپتا میگوید اجرای برنامههای تعدیل ساختاری باعث شد بار مالی بازپرداخت اصل و فرع بدهیهای خارجی برای کشورهای در حال توسعه بهطور متوسط از ۴۵ درصد عبور کند. یعنی بهای بدهی خارجی برای میانگین کشورهای در حال توسعه سه برابر بهای باخت آلمان در یک جنگ جهانی بوده است. در نتیجه این سیاستها اهتمام به زیرساختها به صفر نزدیک شده، اهتمام به عدالت و رفع فقر به حداقل رسیده، فقر تشدید شده و وابستگی به واردات بهدلیل سقوط بنیه تولید ملی بهشکلی غیرعادی افزایش یافته است. داسکوپتا تأکید میکند که این کشورها بهواسطه فقدان آمار و اطلاعات قابل اعتماد، حتی نمیتوانند فهم کنند که با اجرای دستورصدور بدهی خارجی از سوی نهادهای بینالمللی چه بلایی بر سرشان آمده است.
این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که رابطه بدهی خارجی در کشورهای در حال توسعه با تشدید تخریب محیطزیست و گسترش فقر بسیار نزدیک و نگرانکننده است. اصطلاحی شکل گرفته به نام «فقرفروشی و محیطزیستفروشی به نام صادرات»، یعنی این کشورها برای پرداخت اصل و فرع بدهیهای سررسیدشده، ناگزیرند منابع خام را بیپروا صادر کنند؛ خامفروشیای که اغلب با آسیبهای جبرانناپذیر محیطزیستی همراه است.
وی یادآورشد: آرزو میکنم ما دارای یک نظام کارشناسی با کیفیت و یک جامعه مدنی زنده باشیم که آثار این خامفروشیها را، از نفت خام گرفته تا سنگآهن و دیگر منابع، در ارتباط با تشدید بحران آب و تخریب محیطزیست اندازهگیری و گزارش کند. در یک شماره ویژه از فصلنامه «اقتصاد و جامعه» تحت عنوان ویژهنامه «همایش سرزمین» با جزئیات نشان دادهایم که هر یک دلار ارزی که از محل خامفروشی در ایران حاصل میشود، چه بحرانهای حادی را در زمینه بحران آب تشدید میکند و چه ابعاد فاجعهآمیزی در آلودگی و تخریب محیطزیست دارد. همانطور در زمینه فقر نیز کارهای بسیار خوب و قابل رجوعی انجام شده است.
مومنی تاکید کرد: ادعاها و رقمهای غیرمتعارفی که این روزها درباره واردات بنزین و قیمت تمامشده آن برای دولت مطرح میشود. دولتی که برای آبرو و حیثیت خود ارزش قائل باشد، باید کسانی را که بهطور بیپروا، ولو بهقصد خیر یا از سر سوءفهم، دروغهای فاحشی را بازگو میکنند و از آنها برای توجیه پدیدههای فاجعهساز استفاده میکنند، پاسخگو و تنبیه کند. همین ادعاها درباره میزان واردات بنزین، ارقام و حرفهایی که زده میشود، چنان غیرمتعارفاند که سزاوار واکاوی و پیگرد کارشناسیاند.
وی با بیان اینکه مگر نه این بود که ماجرای شوک نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بنا داشت دهها خیر برای کشور بههمراه داشته باشد و حتی یک آسیب هم ایجاد نکند؟ آیا واقعا زخمهای آن فاجعهها به این سرعت فراموش شدهاند؟، گفت: مردمی که لطمهدیدگان اصلی آن سیاستها بودند، تولیدکنندگانی که نابود شدند، چگونه در حافظه عمومی محو شدند؟ پاسخ روشن است مافیاهای رسانهای چنان ماهرانه آن فاجعههای انسانی و اجتماعی را مسکوت گذاشتند که امروز برخی از مسئولان کلیدی کشور، که خوشبختانه در آن زمان نیز در قید حیات بودهاند، بهگونهای سخن میگویند که گویی میخواهند برای نخستین بار چنین سیاستی را تجربه کنند!
مومنی اظهارداشت: در ماههای اخیر، که دوباره موج بیثباتسازی و تشدید بحران به شکلی نگرانکننده رونق گرفته است، بیش از ده بار این پیشنهاد را تکرار کردهام: اگر واقعا کسانی معتقدند این سیاستهای نابخردانه درستاند، بیایید یک «خلق عادت نهادی» جدید ایجاد کنیم؛ بدین معنا که از این پس، هرکس از چنین سیاستهایی دفاع کرد، اگر این سیاستها بار دیگر همان فجایع ۱۴۰۱ را تکرار کردند، دیگر این مردم و تولیدکنندگان نباشند که تاوان خطا را بدهند؛ بلکه آن نابخردانی که مشکوک به وابستگی به مافیاهای اقتصادی هستند، باید پاسخگو و تنبیه شوند. اگر چنین نظام پاسخگویی برقرار شود، شاید بتوان به نجات کشور امید بست؛ اما اگر همچنان خطاها از جانب گروهی انجام گیرد و مجازاتها متوجه قربانیان دیگر باشد، اصلاح و بهبود ایران هرگز ممکن نخواهد شد. ادامه داد: اکنون از زبان برخی مقامات اقتصادی تراز اول کشور سخنانی شنیده میشود که واقعا تأسفبار است؛ سخنانی که اگر دانشجوی ترم اول اقتصاد بر زبان میآورد، استاد از تربیت او شرم میکرد. دوباره سخن از «لزوم حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز» به میان آمده است! آقایان خود از ستایشگران خاویر میلی در آرژانتیناند، اما درک نکردهاند که حتی نزدیکترین طرفداران میلی نیز اذعان کردند که شعار «تکنرخیسازی ارز» در کشوری که فاقد چشمانداز دسترسی به درآمدهای متنوع ارزی است، توهمی پوچ و پوشالی بیش نیست. آیا واقعا کسی پیدا نمیشود به این افراد که خدا میداند با چه مناسباتی در جایگاه تصمیمگیری نشستهاند، بگوید پیش از هر سخن، گزارشی روشن از کل منابع ارزی در دسترس دولت و فهرستی از مهمترین مصارف ارزی اجتنابناپذیر کشور ارائه کنید تا دستکم معلوم شود فهم شما از الفبای اقتصاد کلان در حد چهار عمل اصلی چیست.
مومنی تاکید کرد: بزرگترین عامل تداوم این سطح از نابخردی، آن است که خطاکاران مطمئناند هزینه اشتباهاتشان را مردم و تولیدکنندگان میپردازند، نه خودشان. حتی گاه به پاداش هم میرسند، زیرا اگر مقام یا جایگاه تصمیمسازی در قالب «تسخیر سیاست» به افراد خاصی واگذار شده باشد، طبیعی است که آنان برای همین خطاها پاداش نیز بگیرند. بهایی که جامعه، اقتصاد و آینده ملت در این میان میپردازد، اما، بسیار سنگین است. مسئله اینجاست که چرا باید سیاستهایی را که دهها بار آزموده و شکستخوردهاند، دوباره با همان ادبیات و همان ادعاها تکرار کنیم، گویی هیچ تجربهای در حافظه تاریخی ما ثبت نشده و هر روز از نو متولد میشویم. یک نفر نیست که به آقای رئیس جمهور بگوید از کسانی که به شما میگویند کسری بودجه ریشه همه مشکلات است، بخواهید یک گزارش شرافتمندانه ارائه دهند. من نیمه راه را به آنان هدیه میدهم، بهشرط آنکه صادقانه پاسخ دهند به این پرسش که چرا در دوره جنگ تحمیلی، مردم ایران تا آن اندازه آماده فداکاری برای کشورشان بودند؟
به باور رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ بعضی میگویند مردم «احساساتی» یا «جوگیر» بودند؛ اما آیا میشود یک جامعه چند دهمیلیونی سالها در حالت جوگیری باقی بماند؟ پاسخ علمی و تجربی روشن است: در آن دوران، نوآوریهای نهادیِ کاهنده هزینه مبادله در سطحی خارقالعاده شکل گرفت. مردم به عینه میدیدند که حکومتگران با آنان صادقاند، دروغ نمیگویند و فساد در پایینترین سطح ممکن است. زیرا آن دوران هرگز تسلیم شوکدرمانی و سیاستهای تعدیل ساختاری نشده بود. در نتیجه، حکومتی که فسادش اندک و صداقتش بالا بود، در کنار نوآوریهای نهادیِ یادشده، توانست اعتماد عمومی را بازسازی کند. برای مثال، در اوج جنگ، دولت نحوه تخصیص دلارهای نفتی را شفاف کرد و از کانال مجلس گذراند؛ همین اقدام موجب شد در آن دوره حتی یک مورد فساد از جنس «چای دبش» وجود نداشته باشد. اینها تصادفی نبودند، بلکه تابع یک اراده سیاسی و نهادیِ روشن بودند.
مومنی به بخشهایی از کتاب «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» که به همت سپاه پاسداران منتشر شده و نویسندهاش نیز در دورهای وزیر اقتصاد کشور بوده است اشاره کرد و گفت: این کتاب بهروشنی نشان میدهد که در دوره اوج درآمدهای نفتی (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷)، نسبت هزینههای اجتماعی دولت به کل بودجه عمومی بهطور متوسط ۱۸.۴ درصد بوده است؛ در حالیکه همین نسبت در سالهای جنگ از ۳۹.۵ درصد نیز فراتر رفت. یعنی مردم با چشمان خود میدیدند که حکومتشان تا چه اندازه به هزینههای اجتماعی، به محرومیتزدایی، به فقرزدایی، به آموزش و سلامت مردم اهمیت میدهد. طبیعی است که در چنین فضایی مردم با حکومتی که صادق و عدالتمحور است، یکدل میشوند و ده برابر بیشتر از فشارهایی که مدیرانی چون مهندس موسوی، مرحوم عالینسب و همکارانشان متحمل میشدند، مردم صدچندان پشتیبان آنان بودند؛ چراکه اعتماد، صداقت و عدالت را لمس کرده بودند.
این اقتصاددان تاکید کرد: بحث جوگیری نیست. مردم در آن دوران به چشم خود میدیدند که حکومت واقعاً به فکرشان است. اما آیا امروز، اگر بیماری به بیمارستانی مراجعه کند، چنین احساسی دارد؟ آیا اگر خانوادهای فقیر بخواهد فرزندش را به مدرسهای بفرستد، حتی در نظامی که الفاظی چون «غیرانتفاعی» معنای طبقاتی یافتهاند، احساس میکند حکومت در کنار اوست؟ آیا حتی در نانوایی، فقرا احساس میکنند دولت و نظام اقتصادی کشور به فکر او هستند؟ تأسفبارتر آنکه، در همین شرایط طاقتفرسا، برخی از مسئولان میگویند فشار بر مردم هنوز کافی نیست و باید قیمت نان را باز هم افزایش داد! بارها این عزیزان را به گزارشهای رسمی ارجاع دادهام که نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد جمعیت ایران، نان را به عنوان قوت غالب خود مصرف میکنند و تا آنجا که میشده، مصرف مواد پروتئینی، لبنی، میوه و سبزی را به حداقل یا نزدیک صفر رساندهاند. حکومت گرامی به گونهای نشان دهد که اندکی به فکر مردم است آنگاه خواهید دید که همین مردم، با چه غیرت و شرافتی متقابلاً حاضر به فداکاری میشوند. مگر تجربه جنگ ۱۲روزه اخیر نشان نداد که مردم این سرزمین هنوز چه ظرفیت بزرگی برای همدلی و فداکاری دارند؟
مومنی توضیح داد: آقای رئیسجمهور آیا نمیتواند گزارشی دقیق از اسراف منابع ارزی کشور از پایان آتشبس تا امروز دریافت کند؟مگر نمیتواند بپرسد چه میزان از این منابع صرف تزریق به بازار سیاه ارز و تسهیل واردات کالاهای لوکس و غیرضرور شده است؟ چگونه است که در دوران جنگ، با سالانه ۷ میلیارد دلار واردات، اقتصاد کشور با شرافت و آبرومندی اداره میشد؛ اما امروز، با بیش از ۷۰ میلیارد دلار واردات، بحران پشت بحران پدید میآید؟ آیا درک این تناقض دشوار است یا ریشه مسئله، کمتر به فهم اقتصادی و بیشتر به ملاحظات اقتصاد سیاسی مربوط میشود؟ باید توجه داشت که بازی «تعدیل ساختاری»، بهویژه از مسیر شوک نرخ ارز و تسهیل واردات غیرتوسعهای، چیزی جز گشودن دروازه مداخله خارجیها در شئونات کشور نیست؛ مداخلهای نه از موضع عدالت و شرافتمندی، بلکه از موضع سلطهجویی جبارانه و جنایتکارانه. خدا رحمت کند مرحوم عالینسب را. بهخوبی به یاد دارم که وقتی برخی مسئولان از آزادسازی واردات و شوک نرخ ارز سخن میگفتند، او هشدار میداد فریب این بازی را نخورید؛ این بازی، بازیِ ارزان تمام کردن بهای کودتا در این کشور است.
مومنی با بیان اینکه ریشه اصلی آسیبپذیری ایران در برابر تحریمها، ریشهای معرفتی دارد، خاطرنشان کرد: در دفتر مطالعات وزارت خارجه تاکید کردم برخی میپنداشتند تحریم، صرفا بازیای است که با «دور زدن» میتوان از آن گریخت. اما با مستندات تاریخی نشان دادم که در ۲۵۰ سال گذشته، در ایران و جهان، سه پدیده، تجاوز نظامی، کودتای خارجی و تحریم اقتصادی، از حیث هدف و کارکرد، هیچ تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند. اگر این بلوغ اندیشهای وجود میداشت و تحریمها در تراز تجاوز نظامی و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دیده میشد، هرگز اینگونه سهلانگارانه و مشکوک و ناکارآمد با مسئله تحریم برخورد نمیکردند.
این اقتصاددان ادامه داد: ببینید چه بازیای امروز در آرژانتین جریان دارد! در منازعه هژمونیک آمریکا و چین، میگویند باید آرژانتین را برای آمریکا حفظ کرد اما بهای آن را مردم باید از طریق سقوط ارزش پول ملی، گسترش فقر و افزایش بدهی خارجی بپردازند. دکتر علی شریعتی از قول جامعهشناس فرانسوی، سوردل، مثالی داشت و میگفت مادری از شدت عصبانیت فرزندش را سخت میزند و همان کودک برای در امان ماندن، به آغوش همان مادر پناه میبرد. سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نیز دقیقا همین منطق را بازتولید میکنند. ملتها را با شوکهای اقتصادی میزنند تا در نهایت برای نجات، دوباره به همان نهادهای سلطهگر پناه ببرند. تجربه آرژانتین این است که باز هم به دامن همینها پناه میبرد. امروز نیز عدهای چنین خوابی برای ایران دیدهاند. با نهایت شفقت و دلسوزی میگویم راه نجات ایران از مسیر «موازنه مثبت» در سیاست خارجی نمیگذرد؛ راه نجات ایران از مسیر استقلال میگذرد. این استقلال بر دو ستون استوار است؛ بنیه تولید ملی و اعتماد مردم. سیاستهای شوکدرمانی، افزایش قیمتهای کلیدی، آزادسازی واردات و خصوصیسازیهای فاجعهبار، دقیقاً این دو ستون را هدف گرفتهاند.
مومنی با تاکید بر اینکه راه نجات ایران در موازنه عدمی و در استقلالگرایی مبتنی بر تجربه و خرد تاریخی است؛ همان مسیری که دکتر محمد مصدق با الهام از اندیشه و همدلی با سید حسن مدرس ترسیم کرد، گفت: در صفحات ۶۴ و ۶۵ کتاب آبراهامیان، گفتوگوی تاریخی میان دو بزرگوار، دکتر محمد مصدق و سید حسن مدرس، بازگو میشود؛ جایی که این دو اندیشمند، با درد و دغدغه، از سیاست موازنه مثبت ناله میکنند. منظور آنان از موازنه مثبت، همان سیاستی بود که در دوره قاجار و پهلوی به دفعات آزموده شد، یعنی هر بار که قدرتی در جهان غالب شد، ایران به جای اتکا به مردم و منابع خود، میکوشید با تکیه بر آن قدرت خارجی امنیت و بقایش را تضمین کند. حاصل آن سیاست، جز وابستگی، تحقیر و ناکامی ملی نبود.
به گفته این اقتصاددان؛ آبراهامیان بهدرستی نشان میدهد که مصدق و مدرس بر پایه تجربه تاریخی خود میگفتند اگر ایران بخواهد تمامیت ارضی خود را حفظ کند و در مسیر عدالت اجتماعی و استقلال گام بردارد، ناگزیر باید راهبرد موازنه عدمی را برگزیند. موازنه عدمی یعنی حفظ استقلال در برابر همه بلوکهای قدرت و پرهیز از تنشآفرینی در روابط بینالملل، همراه با اتکا به توان تولیدی داخلی و اعتماد مردم. متاسفانه در فضای سیاسی امروز، هرگاه سخن از استقلال به میان میآید، عدهای آن را معادل انزواجویی و قطع ارتباط میفهمند. حال آنکه در منطق ژئوپولیتیک و اقتصاد سیاسی مدرن، انزوا نه ممکن است و نه مطلوب. بحث اصلی این است که ایران باید از موضع توانمندی داخلی و قدرت چانهزنی، در عرصهٔ جهانی حضور یابد. این قدرت چانهزنی، جز با ارتقای بنیهٔ تولید ملی و اعتماد مردم شکل نمیگیرد.
وی اضافه کرد: برخی میگویند استقلالی که مصدق و مدرس میخواستند، تاریخ مصرفش تمام شده است. اما هر کسی که با الفبای اقتصاد سیاسی بینالمللی آشنا باشد، میبیند که در عصر کنونی، از آمریکای ترامپ گرفته تا اروپای صنعتی و شرق آسیا، بهویژه در چین، همه قدرتها به سمت سیاستهای حمایتگرایانه و استقلال اقتصادی بازگشتهاند. امروز نهتنها اهمیت استقلال کاهش نیافته، بلکه ضرورت آن از هر زمان دیگری بیشتر شده است.
مومنی یادآورشد: یکی از برندگان نوبل امسال، فیلیپ آگیون، در واکنش به برنامهٔ موسوم به کنترل تورم دولت بایدن نوشت که این برنامه در واقع پوششی برای اجرای یک سیاست صنعتی گسترده در آمریکا است. در حالی که کشورهای دیگر فریب شعارهای «بازار آزاد» را میخورند، آمریکا با همین پوشش در حال بازسازی بنیان تولید ملی خود است. آگیون خطاب به اقتصاددانان کشورهای دیگر میگوید:بهجای ناله و گلایه از فریبکاری آمریکا، شما نیز سیاست صنعتی و راهبرد توسعهٔ تولیدی خودتان را طراحی کنید.این یعنی همان منطق موازنه عدمی؛ یعنی استقلال بر پایه قدرت چانه زنی و توان داخلی، نه وابستگی به دیگران.
وی در پایان گفت: ماریانا مازوکاتو در کتاب دولت کارآفرین بهدرستی هشدار میدهد که روشنفکران ترجمهای اندیش جهان سوم، به جای اینکه مدام ببینند سیاستمداران آمریکایی چه میگویند، بهتر است ببینند در عمل چه میکنند. او نشان میدهد که نیروی محرکه تمامی نوآوریهای فناورانه و تاریخی نیمقرن گذشته آمریکا، نه بخش خصوصی، بلکه دولت ایالات متحده بوده است؛ دولتی که با ریسکپذیری جسورانه و سرمایهگذاری هوشمند، زیرساختهای علمی و فناورانه را فراهم کرده است، آنچه که در توان بخش خصوصی نیست. این همان الگوی سیاست صنعتی و استقلال اقتصادی است که ایران نیز برای نجات خود بدان نیاز دارد. صادقانه میگویم کیفیت بسیاری از سیاستها و تحلیلهایی که امروز عرضه میشود، نازل و تاسفبرانگیز است. نجات ایران نیازمند مشارکت فراگیر دانایان، اقتصاددانان، مهندسان، و فرهیختگان متعهد است.