تصویر از آگوستین لاوتارو
نوشتهٔ جواد خالد*، در کانترپانج
ترجمهٔ حبیب مهرزاد – اندیشهٔ نو
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴
در حالی که طوفانهای مرگبار کارائیب را درمینوردند، گزارش جدید سازمان ملل متحد هشدار میدهد که جهان برای مقابله با بحران آبوهوایی که جامعهٔ بشری خودش به وجود آورده است آماده نیست.
گزارش ۲۰۲۵ «فاصلهٔ سازگاری» که برنامهٔ زیستمحیطی سازمان ملل متحد منتشر کرده و عنوان مناسب حرکت با باک خالی بر آن گذاشته شده است، نشان میدهد که کشورهای در حال توسعه یا بهاصطلاح «جنوب جهانی» تا سال ۲۰۳۵ به سالانه بین ۳۱۰ تا ۳۶۵میلیارد دلار برای مقابله با وخیمتر شدن اثرات نامطلوب آبوهوایی نیاز خواهند داشت. با این حال، بودجهٔ عمومی بینالمللی برای «سازگاری با وضع جدید» از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ به ۲۶میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. نتیجه: فقط یکدوازدهم آنچه لازم است انجام شده است.
این اختلاف صرفاً عددی انتزاعی نیست. در ویرانهٔ خانهها، زمینهای کشاورزی، و اقتصادهای سراسر منطقه میتوان این واقعیت را دید. هفتهٔ گذشته طوفان ملیسا، که سراسر کشورهای حوزهٔ کارائیب را درنوردید و قویترین طوفانی بود که تا کنون جامائیکا را در هم کوبیده است، ویرانیای بر جای گذاشت که خسارتش معادل نزدیک به ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی این جزیره است. ملیسا دستکم ۷۵ کشته و خسارتی بیش از ۵۰میلیارد دلار به جا گذاشت. ملیسا فقط یک طوفان معمولی دیگر نبود، موردی بود که هزینهٔ بیعملی جهانی را نشان میدهد.
در مطالعه و بررسی علمیای که درست پس از وقوع طوفان ملیسا انجام شد نشان داده شد که تغییرات آبوهوایی احتمال وقوع ملیسا را چهاربرابر کرد، سرعت باد را ۷درصد افزایش داد، و خسارت ناشی از آن را حدود ۱۲درصد بیشتر کرد. برای هائیتی، جامائیکا، و دیگر کشورهای جزیرهیی کوچک در حال توسعه چنین طوفانهایی خسارتهای کمرشکنی به همراه دارد که باعث اختلال در زندگی و تأمین معاش، کاستن از درآمدهای گردشگری، و ویرانی زیرساختهای حیاتی میشود. این کشورها کمترین سهم را در انتشار گازهای گلخانهیی جهانی دارند، اما بیشترین هزینهها را متحمل میشوند.
همین الگو را در سطح جهان نیز میتوان دید. سیلهای موسمی امسال در پاکستان باعث آوارگی هفتمیلیون نفر و ویرانی هزاران خانه شد. چه در جنوب آسیا و چه در کارائیب، پیام روشن است: سرمایه گذاری نکردن برای سازگاری با وضع جدید به قیمت جان انسانها تمام میشود.
سازگاری و مقابله با وضع جدید هدفی دور از دسترس نیست، ضرورتی فوری است. به معنای ایجاد دفاع محکمتر در برابر سیل، در پیش گرفتن کشاورزی هوشمند و منطبق با آبوهوا، و ایجاد نظامهای حمایت اجتماعی است که از آسیبپذیرترین افراد جامعه محافظت کند. پژوهشهای مؤسسهٔ بینالمللی محیطزیست و توسعه (IIED) نشان میدهد که با هر یک دلاری که بهموقع برای تابآوری در مقابل این مسائل سرمایهگذاری شود، بیش از پنج دلار از زیانهای واردشده کم میشود. با این حال، جهان همچنان بسیار بیشتر در کمکرسانی پس از وقوع بلاهای طبیعی هزینه میکند تا در پیشگیری.
این هزینه کردن در کمکرسانی نهفقط باعث به هدر رفتن منابع میشود، بلکه نقض غرض هم است. با هر دلار سرمایهگذاری در پیشگیری که به تأخیر بیفتد، تلفات انسانی و اقتصادی چندبرابر میشود. در هائیتی، جایی که جامعه در حال حاضر با بیثباتی سیاسی، زیرساختهای ضعیف، و فقر زیاد درگیر است، هر طوفانی که بیاید آسیبپذیریها را بیشتر میکند. برای منطقهٔ کارائیب، با نواحی ساحلی پُرجمعیت و اقتصادهایی که وابستگی زیادی به گردشگری و کشاورزی دارند، سازگاری با وضع جدید نباید اختیاری باشد.
در کاپ۲۹ (COP29، [کنفرانس کشورهای عضو پیمان آبوهوایی سازمان ملل متحد]) در باکو، دولتها در چارچوب نقشهٔ راه باکو به بلم [Belém، شهری در برزیل که کاپ۳۰ در آن در حال برگزاری است] متعهد شدند که تا سال ۲۰۳۵ مبلغ ۱٫۳تریلیون دلار فراهم کنند، که شامل دستکم ۳۰۰میلیارد دلار سالانه برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. این تصمیم روی کاغذ بسیار بلندپروازانه به نظر میرسد. اما در واقعیت بسیار کمتر از مبلغ مورد نیاز است. با احتساب تورم، هزینهٔ سازگاری با وضع جدید تا سال ۲۰۳۵ ممکن است به ۴۴۰ تا ۵۲۰میلیارد دلار در سال برسد. از سوی دیگر، آن ۳۰۰میلیارد دلاری که ذکر شد شامل هم کاهش [انتشار گازهای گلخانهیی] و پیشگیری و هم سازگاری با وضع جدید است، بدون اینکه هنوز هدفگذاری مشخص و جداگانهای برای سازگاری تعریف شده باشد.
هدف از تأمین مالی سازگاری با وضع جدید کمک به کشورها برای آمادگی در برابر بالا آمدن سطح دریاها، خشکسالیهای شدیدتر، و سیلهای مرگبار بود. اما وقتی این پول به دست این کشورها نرسد، مجبور میشوند وام بگیرند. در سال ۲۰۲۳، ۵۹ کشور کمتر توسعهیافته (LDC) و کشورهای جزیرهیی کوچک در حال توسعه (SIDS) ۳۷میلیارد دلار برای پرداخت بدهیهایشان هزینه کردند و فقط ۳۲میلیارد دلار کمک مالی برای مسائل آبوهوایی دریافت کردند. اینها سرمایهگذاریهای «مولد» نیستند، بلکه وامها یا بدهیهایی اضطراریاند که فقط برای بازسازی آنچه قبلاً از دست رفته است هزینه میشوند.
این چهرهٔ جدید نابرابری جهانی است: کشورهایی که کمترین سهم را در این بحران داشتهاند دوبار مجبور به پرداخت میشوند- ابتدا بهخاطر اثرات نامطلوب آبوهوایی و بعد بهخاطر بازپرداخت بدهی. و در حالی که لفاظیها دربارهٔ «تابآوری» تالارهای نشستهای سران را پُر میکند، ساختار مالی همچنان به زیان «جنوب جهانی» عمل میکند. فقط ۱۵درصد از بودجهٔ سازگاری با وضع جدید در سالهای اخیر بهصورت کمکهزینه بلاعوض [بدون نیاز به بازپرداخت] به این کشورها داده شده است. بقیه بهصورت وام است. بهازای هر دلار «حمایت آبوهوایی»، کشورهای در حال توسعه خیلی بیشتر از آن باید سود پرداخت کنند.
نامعقول و بیمعنا بودن اخلاقی و اقتصادی این وضع حیرتانگیز است. مؤسسهٔ بینالمللی محیطزیست و توسعه (IIED) تخمین میزند که هر یک دلار که در سازگاری بهموقع سرمایهگذاری شود، دستکم پنج دلار از زیانها کم میکند. با وجود این، جامعهٔ بینالمللی همچنان با تابآوری برخوردی انفعالی و صوری دارد، و آن را ضرورتی اولویتدار نمیبیند. در همین حال، صندوق زیان و خسارت– که با هیاهوی فراوان در کاپ۲۸ اعلام شد- تا حد زیادی خالی است. همان کشورهای ثروتمندی که تریلیونها دلار خرج یارانههای سوختهای فسیلی و کمک مالی و بستهنجات برای شرکتها میکنند، هیچ پولی در این صندوق واریز نمیکنند.
برای جلوگیری از این فروپاشی، جامعهٔ جهانی باید سه گام فوری بردارد.
اول، تأمین مالی سازگاری باید «بدون ایجاد بدهی» باشد. کمکهای مالی بلاعوض، نه وام، باید شالودهٔ بودجهٔ تابآوری باشد. وقوع بلاهای آبوهوایی به معنای توسعهنیافتگی نیست. بلاهای طبیعی شوکهایی خارجیاند هستند که قرنها آلودگی صنعتی به اقتصادهای آسیبپذیر تحمیل کرده است. گرفتن بهرهٔ وام برای بقا چیزی جز بیعدالتی آبوهوایی نیست.
دوم، وامدهی جهانی باید اصلاح شود. بانکهای توسعهٔ چندجانبه و صندوق بینالمللی پول (IMF) باید آسیبپذیری اقلیمی/آبوهوایی را در ارزیابی بدهیها در نظر بگیرند و بندهایی در مورد تعلیق خودکار بدهی در پی وقوع بلاهای طبیعی بزرگ در قراردادها بگنجانند. الگوی کنونی- که در آن کشورها برای بازسازی وامهایی با نرخ بسیار زیاد میگیرند، در حالی که وامدهندگان سود میبرند- از نظر اخلاقی مردود است.
سوم، همکاری منطقهیی برای سازگاری با وضع جدید باید تقویت شود. از تابآوری مشترک در برابر خشکسالی در خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته تا سامانههای هشدار بهموقع در آسیای جنوبی، سرمایهگذاری جمعی در سازگاری میتواند نفع اجتماعی و اقتصادی عظیمی به همراه داشته باشد. صندوقهای منطقهیی، با ارائهٔ حمایت مالی بهتر از بازار آزاد و بهرهگیری از تخصص محلی، میتوانند گلوگاههای بوروکراسی جهانی را دور بزنند.
سازگاری با وضع جدید خیریه نیست. عدالت جبرانی و عقل سلیم اقتصادی است. بدون آن، فقیرترین مردم جهان مجبور خواهند شد پس از هر طوفان، هر بار با هزینهای بیشتر، همان جادهها، همان مدرسهها، و همان خانهها را دوباره بسازند. در حالی که کشورهای در حال توسعه یا «جنوب جهانی» هرچه بیشتر در بدهی فرو میروند، نمیتوان از آنها خواست که «تابآوری» داشته باشند تا بحرانی را که دیگران ایجاد کردهاند از سر بگذرانند.
اگر عدالت آبوهوایی/اقلیمی مفهومی دارد، آن است که اجرای آن را باید با رها کردن «جنوب جهانی» از دوبار پرداخت هزینه شروع کرد: یک بار هزینه دادن برای انتشار گازهای گلخانهیی که تولید نکرده است [شامل وقوع بلاهای طبیعی و خسارتهای مالی و جانی که متحمل میشود]، و بار دیگر برای زنده ماندن پس از وقوع این بلاها [هزینهٔ بازسازی و پرداختن بهرهٔ وام و…].
*متخصص امور مالی مسائل آبوهوایی در اسلامآباد، پاکستان. او در حوزهٔ نوآوریهای سبز، سرمایهگذاری کمکربن، و تابآوری آبوهوای در جنوب آسیا کار میکند. او اغلب در مورد عدالت آبوهوایی و سیاستگذاریهای سازگار با محیطزیست برای رسانههای منطقهیی و بینالمللی مینویسد.