شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دهها هزار نفر روز شنبه در لیسبون دست به تظاهرات زدند تا علیه طرح دولت میانهراست پرتغال برای بازنگری قوانین کار اعتراض کنند. اتحادیهها میگویند این اصلاحات حقوق کارگران را تضعیف میکند و شرکتکنندگان همچنین خواستار افزایش دستمزدها شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بزرگترین اتحادیه کارگری پرتغال، کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال (CGTP)، که سازماندهنده این اعتراض بود، دولت را متهم کرد که به نفع شرکتهای بزرگ عمل میکند، در حالیکه کارگران کمدرآمد با افزایش هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکنند.
این اتحادیه اعلام کرد که حدود ۱۰۰ هزار نفر خیابان اصلی پایتخت را اشغال کردند. هیچ برآورد رسمی از سوی پلیس برای تعداد جمعیت در دسترس نیست.
دولت نخستوزیر لوئیس مونتنگرو در ماه سپتامبر پیشنویس قانونی برای اصلاح کد کار تصویب کرد و اعلام کرد که هدف آن افزایش رقابتپذیری است.
در تظاهرات روز شنبه، میریام آلوش، ۳۱ ساله و کارمند یک شرکت تولید تجهیزات پزشکی، گفت که این اصلاحات کاری واضحاً یک گام به عقب در شرایط کاری است و میتواند منجر به از بین رفتن کامل امنیت شغلی شود.
او افزود:حتی اگر این وضعیت مستقیماً شامل حال من نشود، من از طرف بسیاری از جوانان با شغلهای ناپایدار، دستمزد پایین و آیندهای نامطمئن صحبت میکنم؛ جوانانی که آیندهشان ادامه دادن با حقوق کمتر است، خسته و نگران آیندهشان هستند.
مادالنا پنا، ۳۴ ساله و تکنسین آرشیو، نیز گفت که دولت در حال پس گرفتن حقوق کارگری «به روشی ناعادلانه، زیرکانه و هوشمندانه، بدون اینکه قبل از انتخابات چیزی گفته باشد» است.
طبق تغییرات برنامهریزیشده، اخراج کارکنان برای دلایل موجه آسانتر خواهد شد، زیرا کارفرمایان دیگر نیاز نخواهند داشت که به درخواست کارگر مدارک ارائه کنند یا شاهدان او را بشنوند.
همچنین محدودیتها بر برونسپاری (outsourcing) کاهش مییابد و به شرکتها اجازه داده میشود که «بانک زمانی فردی» ایجاد کنند که به کارکنان امکان میدهد روزانه تا دو ساعت اضافهکاری کنند، با سقف ۱۵۰ ساعت در سال.
این لایحه احتمالاً با حمایت حزب راست افراطی «چگا» در پارلمان تصویب خواهد شد.
پرتغال یکی از فقیرترین کشورهای اروپای غربی است، به طوری که دادههای رسمی نشان میدهند بیش از ۵۰٪ از کارگران در سال گذشته کمتر از ۱۰۰۰ یورو (۱,۱۶۶ دلار) در ماه درآمد داشتهاند. حداقل دستمزد تنها ۸۷۰ یورو است، که یکی از پایینترینها در اتحادیه اروپا محسوب میشود.