یک فعال صنفی کارگری سر شناس در نامه ای سرگشاده به وزیر کار ۶ مطالبه صنفی کارگران را که در خاتمه سال ۹۵ به تحقق نپیوسته و باقیمانده است را به شرح زیر توضیح داد: بازگرداندن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی، توقف فوری توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به رسمیت شناختن قراردادهای استخدامی دائم برای کارگران دارای مشاغل مستمر، به دور نگهداشتن اموال سازمان تامین اجتماعی از هرگونه دخل و تصرف، پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگری و به رسمیت شناختن استقلال کارگران در تشکیل نهاد صنفی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن یادآوری مطالبات صنفی برزمین مانده سال ۹۵ کارگران، خواستار تحقق این مطالبات شد.
۱. لایحه اصلاح قانون کاری که توسط دولت تدبیر و امید به مجلس ارسال شده؛ همان لایحه‌ای است که در زمان دولت مهرورز و عدالت گستر به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود! ؛ و نشانگر آن است که کارگرانی پیش از این به تعبیر مقام معظم رهبری ستون فقرات جامعه قلمداد شده‌بودند از نظر دولت‌های اصولگرا و اصلاحات شهروند درجه دوم و حتی پایین‌تر محسوب می‌شوند. ؛ لذا باید در اسرع وقت بعد از اتمام تعطیلات نوروزی و بازگشایی مجلس شورای اسلامی نسبت به استرداد آن از مجلس شورای اسلامی اقدام شود، و چنانچه قانون کار نیاز به اصلاح دارد این اصلاح باید با هدف افزایش چتر حمایتی از کارگران باشد نه کاهش و یا محروم کردن کارگران از حمایت‌های قانون اساسی و قانون کار، چنین برخورد تبعیض‌آمیز و مغایر با اصول قانون اساسی هم با اهداف چشم انداز اقتصاد مقاومتی ؛ تولید و اشتغال منافات دارد هم با نگاه شما در روابط کار که مستضعف گرایانه و کارگری است در تعارض است.
۲. توقف فوری توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی؛ چرا که منجر به خروج بیشمار کارگران از حمایت‌های قانون اساسی و قانون کار خواهد شد و پیامد آن اشاعه ظلم و بهره‌کشی از نیروی کار خواهد بود؛ که با اهداف چرایی نظام جمهوری اسلامی؛ شرع مقدس اسلام؛ قانون اساسی؛ حقوق انسانی و شهروندی و سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال در تضاد شدید است.
۳. حاکمیت اراده در عقد قراردداد کار باید برای کارگر وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانو کار که اشاره دارد در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود به رسمیت شناخته شود؛ در واقع عبارت در صورتی که مدتی در قراداد کار ذکر نشود بیانگر این مفهوم است که تصمیم کارگر در عقد قرارداد کار نسبت به دائم و یا موقت بودن ملاک خواهد بود چرا که کارفرمایان به طور ذاتی تمایل به انعقاد قراردادهای موقت کار؛ کار بدون قرارداد و کار بدون دستمزد دارند؛ بنابراین انعقاد قرارداد کار موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد تخلف و جرم و به مصداق ماده ۶ قانون کار بهره‌کشی از نیروی دیگر محسوب شده و کارفرمای متخلف وفق ماده ۱۷۲ مستحق مجازات خواهد بود.
۱/۳- کارگران و تشکلات کارگری ضمن حساس بودن و مخالفت کردن با قراردادهای موقت کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد؛ نسبت به انعقاد این نوع قراردادها شکایت کنند.
۲/۳- وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود؛ و استناد به بند د ماده ۲۱ قانون کار در انعقاد قرارداد کار موقت دیگر وجاهت قانونی ندارد.
۳/۳- در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که تاکنون اجرا نشده داده شده و تبصره ۲ را تنها تبصره ماده ۷ اعلام کرده‌اند؟! این بدان علت است که کلیه قراردادها کار را که طبیعت آنها چه جنبه مستمر و چه جنبه غیرمستمر داشته باشند موقت فرض کرده‌اند؛ یعنی نفی حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار؛ یعنی غیرقانونی بودن قراردادهای کار ولی با عملیاتی شده صحیح و قانونی تبصره ۲ ماده ۷ تبصره ۱ ماده ۷ نیز عملیاتی خواهد شد.
۴/۳- آرای دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با قراردادهای فوق که جنبه قانونی به انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد داده بود به علت آنکه فاقد اراده کارگر در عقد قرارداد کار است اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
۵/۳- کلیه بخشنامه‌ها؛ آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت تعاون؛ کار و رفاه نیز در این ارتباط فاقد وجاهت قانونی بوده و باید توسط شورای عالی کار مورد بازنگری قرار بگیرد.
آقای ربیعی یادآوری می‌کنم؛ در روابط کار نگاهی مستضعف گرایانه و کارگری دارم و این موضوع را از افتخاراتم می‌دانم و خوب می‌دانم که باید در این کشور از هر کس که آجر روی آجر می‌گذارد تقدیر کرد آقای ربیعی تقدیر تو می‌تواند تامین آزادی؛ امنیت؛ برابری؛ و کرامات انسانی کارگر باشد.
۴. سازمان تامین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته مصداق حق النسل بوده و هر گونه دخل و تصرف بدون صاحب مال که کارگران باشند مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بوده و باید اداره آن در امر درمان و بیمه؛ شرکت شستا و بانک رفاه به کارگران سپرده شود به همین منظور باید در اقدامی سریع سازمان تامین اجتماعی از وزارت تعاون؛ کار و رفاه (دولت) منفک شود.
۵. امنیتی و قضایی کردن مطالبات و امور کارگری نه تنها به کاهش مشکلات کارگری نمی‌انجامد بلکه منجر به افزایش نارضایتی و تشدید تنش‌ها و چالش‌های کارگری می‌شود؛ چرا که اربابان زر و زور و تزویر و سرمایه‌داران از شرایط امنیتی و قضایی سوء استفاده کرده و فشار به کارگران را افزایش خواهند که در نتیجه پدیده اعتراض سراسری کارگران را به دنبال خواهد داشت. به همین منظور باید اختلافات کارگر و کارفرما موضوع مواد ۱۵۷، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار در مراجع تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و از دخالت‌های مراجع دادگستری به جز مواردی را که مواد ۱۰۵ – ۱۶۶ – ۱۸۵ – ۲۰۳ قانون کار اجازه داده اجتناب شود مانند دخالت قوه قضائیه در رابطه با کارگران معادن آق‌دره و معادن یزد و … ؛ صدور رای غیر قانونی و مساله دار دیوان عدالت اداری در خصوص محرومیت ۲۳۰۰۰ کارگر پیمانکاری مخابرات از حمایت‌های دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه شماره ۳ معاونت روابط کار که به درستی و وفق قانون کار صادر شده بود.
۶. استقلال قائل شدن جهت تشکیل تشکلات کارگری و چگونگی در انجام وظایف آنها به طور عام و به طور خاص اصلاح آیین‌نامه انتخابات و آئین‌نامه اجرایی …….. تعیین هیات رئیسه توسط مجمع کارکنان به جای هیات نظارت بر انتخابات شوراها که نماینده مدیریت به شکل غیرقانونی عضو آن می‌باشد و به رسمیت شناختن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری به عنوان پدیده باز دارنده جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران.
استقلال تشکلات کارگری (کانون‌های استانی) در تعیین نمایندگان کارگری در مراجع تشخیص و حل اختلاف بدون دخالت ادارات کار در استان‌ها وفق فصل هفتم (مراجع حل اختلاف) قانون کار و اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ (انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف) روابط کار.