یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، یعنی در سالی که میزان فقر در جمعیت کشور ۲۹٫۷درصد بود، بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از نیاز و استاندارد- که ۲,۱۰۰ کالری در روز است- کالری مصرف کردهاند. بنابراین، میتوان گفت که با توجه به افزایش چشمگیر درصد فقر جمعیت در سال ۱۴۰۴، عدهٔ زیادی از ایرانیان توانایی برآورده کردن حداقل کالری مورد نیازشان را ندارند. از ابتدای دههٔ ۱۳۹۰ تا کنون، جز سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نرخ تورم کشور دورقمی بوده و همین مسئله به کاهش قدرت اقتصادی (قدرت خرید) خانوارها منجر شده است. «عقل سالم در بدن سالم است» یا جملاتی از این قبیل که از سالهای قدیم به ما رسیده است به یک نکته اشاره میکند: تامین امنیت غذایی مهم است. این بدان معناست که هر فرد باید تمام کالری مورد نیازش را از مواد مغذی و ارزشمند غذایی دریافت کند.
پژوهشها نشان میدهد هرقدر که قدرت خرید مردم کاهش مییابد، احتمالاً میزان دریافت کالری مفید آنها نیز کمتر میشود. پژوهشگران معتقدند که دهکهای کمدرآمد که با جهشهای تورمی مواجه میشوند در وهلهٔ اول از کیفیت غذای مورد نیازشان میکاهند یا مواد مغذی و پُرپروتئین را با مواد غذایی کمارزش همچون آرد یا کربوهیدرات جایگزین میکنند تا بتوانند صرفاً سیر شوند. و البته که در این بین نیاز بدنها به کالری مفید همچنان بهجای خود باقی میماند. از سوی دیگر، از آنجا که امنیت غذایی موضوعی مهم و حساس برای سیستم حکمرانی کشور است، همواره تلاش میشود به آن توجه شود. البته این توجه گاه بهنادرست به این بخش اصابت میکند و در بیشتر مواقع با خودکفایی اشتباه گرفته میشود.
عباس کشاورز، معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی، معتقد است امنیت غذایی به معنای تأمین پایدار مواد غذایی باکیفیت برای تمام دهکهای درآمدی در جامعه است. یعنی اگر برخی دهکهای درآمدی موفق به دریافت کالری مغذی و باکیفیت نشوند، کشور امنیت غذایی ندارد.
در ادامه، گفتگوی مریم رحیمی، خبرنگار نشریهٔ تجارت فردا، با عباس کشاورز دربارهٔ امنیت غذایی را میخوانید.
امنیت غذایی برای همه کشورها و دولتهای جهان مسئلهای مهم و استراتژیک است و برای دستیابی به آن برنامهریزی و سرمایهگذاری جدی میکنند. برای فهم بهتر و آسانتر این مفهوم به نظر شما اساساً امنیت غذایی به چه وضعیتی اطلاق میشود؟
امنیت غذایی مسئلهٔ ملی و بسیار مهمی است. سیاستمداران چالشهای بسیاری با کارگزاران بخش کشاورزی در همین مورد دارند. امنیت غذایی عبارت از دسترسی مستمر مردم به غذای کافی، سالم و مغذی در تمام ایام و مناطق کشور است. طبق همین تعریف، امنیت غذایی با مفهومی همچون تولید مواد غذایی تفاوتهای قابلتوجهی دارد. برخی دچار خلط این دو مبحث میشوند. بسیاری از کشورها امکان تولید مطلوبی دارند اما احتمالاً از امنیت غذایی بهرهمند نیستند. امنیت غذایی در ایران و در دنیا بهعنوان یک شاخص در نهادهای بینالمللی، شناخته میشود. برخی امنیت غذایی را صرف دریافت انرژی غذایی میدانند؛ درصورتیکه دریافت کالری به معنای تامین امنیت غذایی نیست. در واقع سیر بودن سلولی مساوی دریافت پروتئین یا ریزمغذیها نیست. به همین دلیل هم نباید صرف دریافت کالری را معادل امنیت غذایی دانست. در ۲۸ سال گذشته، بین ۵۵ تا ۸۰درصد کالری به شکل تناوبی از منابع داخلی تامین شده است. البته این سهم در بخش پروتئین بیشتر و حدود ۹۰درصد است اما نکته قابلتوجه اینکه تولید این مواد همواره متکی بر نهادههای دامی وارداتی بوده است.
این اعداد و ارقام نشاندهنده اطمینان در بخش امنیت غذایی است؟
دو نکته در مورد امنیت غذایی کشور وجود دارد؛ اول اینکه امنیت غذایی کشور متولی ندارد و مشخص نیست مسئول کنترل، تامین و تحقق معیارهای امنیت غذایی کدام نهادها هستند. اگر مواد غذایی مردم بهموقع و به حد نیاز تامین نشود یا تولید داخلی در دسترس نباشد، امنیت غذایی وجود ندارد. امنیت غذایی بنابر تامین تقاضای غذا مشخص میشود و اینکه ظرفیت تولید غذا در کشور به چه اندازه است معیار صحیحی محسوب نمیشود. نمیتوان سوءمدیریت و کسری نیازها را معادل امنیت غذایی دانست. برخی از مسئولان کشور امنیت غذایی را با خودکفایی اشتباه میگیرند حال آنکه اگر کالایی مانند شکر یا گوشت را وارد نکنیم و خودکفا باشیم لزوماً امنیت غذایی نداریم. محاسباتی که دستگاههای رسمی برای امنیت غذایی در نظر میگیرند، ملاک تولید داخل است، نه اینکه آیا نیاز مردم تامین شده است. نکته دوم اینکه، متاسفانه برخی اقلام بهعنوان محصولات اساسی خوانده میشود و وزارت جهاد کشاورزی موظف است تولید این محصولات را ثابت نگه دارد. در این بین، توجه به محصولاتی مانند سیبزمینی، پیاز یا سبزیجات که نقش اساسی در سلامت ماندن مردم دارند مغفول میماند.
مصرف منابع پایه به خصوص منابع آب و خاک در ایران با انگیزه دستیابی به امنیت غذایی به تنشهای محیط زیستی منجر شده است. با این اوصاف، به نظر شما آیا نشانههای ناامنی غذایی در ایران وجود دارد؟
فرض کنید در کشور نیاز به دو میلیون و ۶۰۰هزار تن شکر وجود دارد یا حتماً باید ۱۱میلیون تن گندم در سیلوهای کشور وجود داشته باشد. اگر این اقدامات انجام نشود یعنی در ناامنی غذایی قرار داریم. دومین نمود ناامنی مربوط به گروههای خانوار است؛ ناامنی در گروههای خانوار بسیار بیشتر است و بنا بر محاسبات داخلی کشور و محاسبات فائو میزان انرژی یا همان کالری عرضهشده در کشور، بیش از سههزار و صد کیلوکالری است. با این همه گروههای کمدرآمد جامعه کمتر از ۱,۷۰۰کیلوکالری غذا مصرف میکنند. بنابراین حتی اگر غذا به اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد امنیت غذایی منوط به این است که مردم توان خرید این محصولات را داشته باشند. اگر گروههایی از جامعه نتوانند غذای موردنیاز خود را تامین کنند، کشور در سطح خانوار دچار ناامنی غذایی است. بنابر آمار وزارت بهداشت، حدود یکسوم مرگومیر سالانه ناشی از سوءتغذیه است. همچنین پنج درصد از کوتاهی قد مردم ایران به دلیل تغذیه نامناسب است. همه اینها نشانههای ناامنی غذایی هستند.
به نظر شما خشکسالیهای سالهای اخیر و افت منابع آبی در تشدید ناامنی غذایی نقشی داشتهاند؟
کاهش ظرفیت آبی کشور بسیار نگرانکننده است. کشور تا دهه ۶۰ مشکل جدی آب نداشت و پتانسیل آب قابلبرنامهریزی کشور حدود ۱۳۰میلیارد لیتر و آب کشاورزی حدود ۶۰میلیارد لیتر بود. بیش از ۶۰درصد آب برای طبیعت باقی میماند اما مصرفکنندگان شرب و صنعت، آب را در سیستم خود میچرخانند و این آب را به شکل آلوده به طبیعت بازمیگردانند. حدود ۷۰درصد آب صنایع به شکل آلوده به کشور بازمیگردد. در دهه ۶۰ کشور، ۱۳۰میلیارد لیتر آب در اختیار داشت و در سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۱۰۰میلیارد لیتر آب با بدهیهای بسیار زیاد فرو کاسته شد. مصرف آب زیرزمینی تبدیل به پدیده فرونشست شده و این یک نگرانی جدی برای کشور تاریخی همچون ایران است. سیاستگذاران باید به پایداری سرزمین بیش از فعالیت کشاورزی توجه کنند. این همان پیام اصلی است که باید به آن توجه کرد. سیاستگذار باید بدهی آبی خود را به سرزمین پرداخت کند؛ اگر چنین نشود اتفاقات ناگواری رخ میدهد. بدهی بعدی سیاستگذار بدهی به محیط زیست است؛ در جهان تنها ۵۰درصد آب صرف موارد صنعتی و اقتصادی میشود چراکه باقی آن حق تالابها و دریاچههاست و قرض آبی باید به اکوسیستم پرداخت شود. بشر در تاریخ خود تجربه تلخی از نادیده گرفتن حقآبههای دریاچهها دارد و به همین دلیل باید این آب را به طبیعت بازگردانیم. اگر چنین نکنیم آنچه در ارومیه یا استانهای دیگر رخ داد، یک فاجعه به وجود میآورد. پدیده ناگواری که در هورالعظیم یا ارومیه رخ داده، حتماً اثرات بسیار ناگواری در بلندمدت دارد. این دو بدهی، بدهیهای اولویتدار هستند و به همین دلیل پیش از بخش کشاورزی در اولویت مصرف آب قرار میگیرند.
عوامل اقتصادی که سبب شده تولید داخلی پاسخگوی نیاز مردم نباشد چه مواردی بوده است؟
تولید داخلی هرگز پاسخگوی نیاز کشور نبوده است؛ این کشور در گذشته هم نیاز غذایی را با صرف تولید داخل تامین نمیکرده است. در دهه ۵۰ به بعد یا قبل از انقلاب، همواره دلسوزان کشور توضیح میدادند تامین مواد غذایی موردنیاز با تولید صرف، امری ناممکن است. طبق همین استدلال، محدودیت ظرفیت آبی و ظرفیتهای اکولوژی تحقق خودکفایی را اساساً غیرممکن میکند. همچنین کشور به نهادههای دامی بسیار وابسته است و در این سالها به میزان جمعیت کشور نیز اضافه شده است. عوامل اقتصادی شامل تعارض سیاستها در کشور است؛ مثلاً برخی قوانین تکلیف میکنند تولید محصولات اساسی بیشتر شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمیدهد و در آن سر ماجرا، تلاش برای کاهش واردات کالایی همچون گندم، در سالهای متفاوت نادرست است. تعارض منافع کشاورزان چنین اجازهای نمیدهد چراکه این افراد به دنبال کشت محصولاتی هستند که درآمد کافی برای زندگی به آنان اعطا کند چون سرانه زمین کشاورزان پایین است و کشور هم سیاست زمینداری در بخش کشاورزی ندارد. منابع کشاورزی نمیتوانند جوابگوی تعداد کشاورزان باشند و اگر قرار باشد تولیدات محصولات اساسی در داخل رخ دهد باید سیاستهای زمینداری تغییر کند. این تعارض منافع کشاورزی منجر میشود محصولاتی چون گندم و جو یا حبوبات و پنبه کاشته نشود که خود یک عامل اقتصادی است.
آیا عوامل ساختاری و ناهماهنگی بینبخشی هم امنیت غذایی کشور را خدشهدار میکنند؟
یک سر مسئله ساختاری، شامل ساختار وزارت کشاورزی است که ایراداتی دارد؛ اول اینکه ساختاری که قرار است غذای مردم را تامین کند نباید با متولی تولید یکی باشد. متولی تولید باید خود را پاسخگوی مردم و مجلس بداند نه اینکه هر دو نهاد یکی باشند. وزرا همواره افتخار میکنند که در زمان مسئولیت خود، واردات را کم کردهاند و قصد دارند نشان دهند تولید را افزایش دادهاند. این قانون اشتباه در ساختار وضع شده است. متولی تامین باید نهاد دیگری باشد و یک تولیدکننده نباید با تامینکننده یکی باشد چراکه این دو بخش با یکدیگر تعارض منافع دارند. تولیدکننده ارزش خود را در تولید میداند و قصد ندارد واردات کند به همین دلیل هم اقدام به واردات نمیکند و ناگهان، همه محصولات عرضه کمتری پیدا میکنند و بسیار گران میشوند. اگر این تعارض حل نشود، مشکلات هم رفعورجوع نمیشود. وزارت کشاورزی از سال آخر دولت دوازدهم تا همین امروز تبدیل به وزارت مرغ و تخممرغ شده است. سالها بود که مقامات اول کشور تا این اندازه نسبت به معیشت مردم احساس نگرانی نمیکردند. حال به این وضعیت رسیدهایم و یکی از عوامل این امر، سیاست قیمتگذاری ناهماهنگ محصولات غذایی است.
اثر ناامنی غذایی در زندگی روزمره مردم چیست و کدام گروهها بیشترین آسیب را از این امر میبینند؟
همانطور که در تعریف امنیت غذایی توضیح دادیم غذا باید در دسترس، سالم و به وفور باشد تا مصرفکنندگان بتوانند آن را بخرند و زندگی سالم داشته باشند. اگر این موارد را کنار هم قرار دهید متوجه میشوید در قصابیها گوشت قرمز وجود دارد اما وزارت بهداشت توصیه میکند مردم روزی ۱۰ گرم گوشت قرمز یا ۷۰ گرم گوشت مرغ بخورند. برخی از مردم تنها پنج گرم گوشت قرمز میخورند و در برخی گروهها روزانه ۳۰ گرم مصرف گوشت دارند. اگر مصرف سرانه گوشت قرمز ۹ کیلو در سال باشد، برخی گروهها بالای ۲۵ کیلو و برخی گروهها کمتر از ۱٫۵ کیلو گوشت قرمز میخورند و این بدان معناست که فردی که کمتر میخورد کمبود پروتئین دارد؛ بدیهی است که سیستم فکری این فرد کارایی لازم را ندارد یا واکنشهای کندی از خود نشان میدهد؛ چنین نیروی انسانی سالم نیست و در هر سمت یا جایگاهی که قرار گیرد، آثار ناامنی غذایی را در عملکرد و درک خود تجربه میکند. آخرین ضربه سوءتغذیه، از دست رفتن فرد است. اثر غذای سالم و کافی این است که نیاز به خدمات بهداشتی کاهش مییابد و مردم دیگر مجبور نیستند بهطور مداوم مکمل مصرف کنند؛ تازه گروهی از مردم حتی به همین مکملها نیز دسترسی ندارند. ما کالاهایی تولید میکنیم که فاقد منگنز، روی و پروتئین هستند. تاثیر تغذیه بر سلامت انسان، طیف وسیعی از پیامدهای غیرمتعارف را در مصرفکننده ایجاد میکند. در حال حاضر، ۹۰۰میلیون نفر از جمعیت هشتمیلیاردی جهان دچار سوءتغذیه هستند و این مسئله بسیار نگرانکننده است. در کشور ما نیز، اختلاف درآمد از عوامل اصلی بروز سوءتغذیه به شمار میرود. سوءتغذیه در کودکان، سبب میشود یادگیری به تعویق افتد و افراد بزرگسال یا سالمند نیز با مشکلات جدی مواجه میشوند. برای مثال، میزان ابتلا به پوکی استخوان در کشور ما بسیار بالاست و این امر ناشی از تغذیه نامناسب است.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا مواد غذایی تولیدشده در داخل کشور میتوانند نیازهای تغذیهای بدن افراد جامعه را تامین کنند؟ آیا این مواد غذایی از کیفیت لازم برخوردارند؟
یکی از خلأهای مدیریتی دقیقاً در همین نقطه است. کنترل بهداشتی از وظایف بخش کشاورزی نیست؛ البته تولیدکنندگان باید موظف باشند که محصولات استاندارد و بهداشتی را به بازار عرضه کنند و این مسئولیتی است که بر عهده آنها قرار دارد. درعینحال، دستگاههای نظارتی نیز باید بر اجرای این امر نظارت موثر داشته باشند. متاسفانه در ایران هر دو بخش با مشکلات جدی مواجهاند. ساختار مدیریتی کشور کارآمد و علمی نیست؛ بلکه اغلب سیاسی است. در چنین شرایطی، افرادی که در بخش کشاورزی واقعاً بدانند تفاوت میان یک آفتکش خوب، نیمهخوب یا نامناسب چیست و به رعایت استانداردهای آن پایبند باشند، بسیار اندک هستند. تازه اگر هم بدانند، قیمت بالای این مواد موجب میشود مصرف کودهای شیمیایی، نظام کنترلی و کلینیکهای کنترل گیاهان تحت تاثیر قرار بگیرد. این حق مردم است که دقیقاً بدانند چه نوع غذایی خریداری میکنند، نه اینکه فقط از میزان یا حجم غذایی که میخرند آگاه باشند.