اندیشه نو: با توجه به “انتخابات” پیش رو، مطلب در نظر گرفته شده سیاستهای اقتصادی دولت روحانی را بررسی میکند. این مصاحبه با اینکه یک سال و یک ماه پیش صورت گرفته است ولی بدرستی نتایج دهشتناک سیاستهای اقتصادی روحانی را بر زندگی زحمتکشان جامعه پیش بینی میکند. این مصاحبه با آقای دکتر فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان مترقی کشورمان توسط پایگاه خبری “انتخاب خبر” در تاریخ 25 بهمن سال 1394 صورت گرفته است.
انتخاب خبر: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران می‌گوید در مسئله فساد و رانت مشکل داریم و هدف دولت آن است که با فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، جلوی رانت‌خواری و فساد را گرفته و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. روحانی روز سه‌شنبه گذشته در مراسم افتتاح ۱۳۸ طرح مصوب دولت، یک دستگاه حکومتی را هم مسئول قاچاق کالا معرفی کرد و گفت: شما وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم.
برخی رسانه‌ها اشاره‌های پیشین روحانی به دستگاه حکومتی دخیل در فساد اقتصادی را سپاه پاسداران معرفی کرده بودند.
دکتر فریبرز رئیس دانا، دانش‌آموخته ی دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه لندن(L.S.E) درراستای این گفته های رئیس جمهور، طی یک گفتگوی تفصیلی با «انتخاب خبر» به واکاوی کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر حسن روحانی پرداخته است.
انتخاب خبر: آقای دکتر رئیس دانا به عنوان اولین سؤال؛ ارزیابی حضرتعالی از کارنامه اقتصادی دولت آقای روحانی چیست؟
فریبرز رئیس دانا: عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی، موفق نبوده است. نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد اقتصادی و تولید ملی تقریباً تغییری نداشته است. بهره وری اقتصادی افزایش پیدا نکرده است. ظرفیت های صنعتی همچنان خالی است. نرخ رشد بخش صنعتی حتی نسبت به سال گذشته 25 درصد بنا به گفته مسئولان کاهش یافته است. نرخ تورم البته کاهش یافته است که این مسئله ربطی به عملکرد اقتصادی دولت ندارد، بلکه قدرت خرید مردم آنچنان افت کرده است که به دنبال خرید نیستند و در نتیجه کالاها در بازار فروش نمی رود. کالاهای چینی ارزان قیمت به کشور وارد می شود و چون هزینه واردات آنها پایین است و شمار زیادی از آنها نیز بی کیفیت هستند شاخصی را دولت اندازه گیری و کاهش نرخ تورم را اعلام می کند. پایین آمدن اساسی نرخ تورم تحت تأثیر سیاست های دولت آقای روحانی نبوده است.
نرخ بیکاری اکنون در کشور افزایش یافته و از طرفی انگیزه های سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد. توزیع درآمد کماکان ناعادلانه می شود. رونق اقتصادی اکنون در کشور وجود ندارد. اقتصاد، تحرک رو به جلویی ندارد و نشانه ای نیز وجود ندارد که اقتصاد ایران در آینده نزدیک از تحرک و پیشرفتی برخوردار باشد.
انتخاب خبر: رکودی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حکفرماست چرا همچنان تداوم دارد و به طور روزانه بر دامنه آن افزوده می شود؟
فریبرز رئیس دانا: سیاست گذاری هایی که توسط دولت ها در اقتصاد ایران انجام می گیرد، غلط و اشتباه است. دولت ها نیز قادر نیستند سیاست های خود را تغییر دهند. سیاست های اقتصادی دولت ها در ایران در ارتباط با منافع یک گروه طبقاتی خاص می باشد که چنین سیاست هایی را دیکته می کنند و از چنین سیاست هایی گروه طبقاتی خاص سود و منفعت می جوید. همینطور که دولت قبل نیز از چنین سیاست هایی بهره مند بود.
سیاست ها غلط است و سیاست های موجود اقتصادی باید تغییر پیدا کند و آنطور که اقتصاددانان مستقل و متعهد پیشنهاد می کنند، سیاست گذاری های اقتصادی دولت ها باید تغییر پیدا کند.
کابینه دولت آقای روحانی به دنبال سیاست های تحول خواهانه نیست و این کابینه به سیاست های تعدیل ساختاری و بازارگرایی بسیار افراطی متمایل است و با اینک دولت، خود را یک دولت معتدل می داند ولی دولت به شدت در دفاع از سرمایه های خصوصی و نظام بانکی خصوصی افراطی عمل می کند که قطعاً تمامی این سیاست گذاری ها برای اقتصاد ملی مضر است.
انتخاب خبر: آقای دکتر روحانی تأکید زیادی بر بهبود عملکرد اقتصادی کشور در نتیجه لغو تحریم ها و توافق هسته ای داشتند. از زمانی که این توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت بزرگ جهانی صورت گرفت و برجام نیز اجرایی شد و تحریم ها نیز طی مراسمی برداشته شد، آیا به نظر شما آثار اقتصادی این تحریم ها بر اقتصاد کشور متجلی خواهد شد؟ در همین راستا آیا شرایط اقتصاد کنونی کشور با همه مشکلات، نیازمند مدیریت جدید است؟
فریبرز رئیس دانا: ساختار اقتصادی کشور باید دگرگون شود. اگر بنا بود نشانه ای از رونق و رشد و بهبود خود به خودی در اقتصاد کشور پدیدار می شد باید تاکنون آثار آن بر اقتصاد کشور نمایان می شد. حتی از ماه های پیش از توافق هسته ای آشکار شده بود که توافق صورت خواهد گرفت. بهرحال به لحاظ اقتصادی نمی توان با حرف ها و مبانی حقوقی و با تبلیغات سیاسی، تحول اقتصادی را دنبال کرد.
برداشته شدن تحریم ها ممکن است در ایجاد یک فضای امیدبخش کسب و کار در کشور و در آینده تأثیراتی داشته باشد، اما این مسئله، جدی و پابرجا نخواهد بود، چرا که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه است و برای یک رشد پنج یا شش درصدی که دولت وعده آن را داده است می باید رقم زیادی سرمایه گذاری در کشور وجود داشته باشد.
انتخاب خبر: سرمایه های اقتصادی را از چه طریقی می توان داخل اقتصاد ایران تزریق کرد؟
فریبرز رئیس دانا: این سرمایه گذاری ها یا باید از طریق شرکت های خصوصی صورت بگیرد و مشخص است که این شرکت ها پول خود را وارد گردش سرمایه نمی کنند و از طرفی، شماری از آنها نیز حتی با کمبود نقدینگی روبرو هستند، چون مدت ها زیر ظرفیت، فعالیت داشته اند.
سرمایه گذاری ها در اقتصاد کشور می تواند ازطریق پس اندازهای خانوار باشد که اکنون 45 درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر مطلق بسر می برند. بیش از 70 درصد خانوارهای ایرانی نیز زیر خط فقر نسبی هستند که پس انداز قابل توجهی ندارند.
از طرفی سرمایه گذاری در اقتصاد کشور می تواند از طریق مالیات ها صورت گیرد که دولت زیر بار اخذ مالیات های جدی و اساسی نمی رود چون دولت نمی خواهد دل صاحبان سرمایه را بشکند و تصور دولت آن است که اگر انگیزه هرچه بیشتری به صاحبان سرمایه بدهد، به نفع اقتصاد کشور است.
این باور ایدئولوژیک دولت آقای روحانی و دولت های قبلی است و دولت ها به این باور، تعلق خاطر طبقاتی دارند و این شوخی نیست. اکنون اگر به سیاست های وزیر اقتصادی و یا رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی نگریسته شود، سیاست ها به شدت و به گونه ای افراطی طرفدار سرمایه گذاران و سرمایه داران خصوصی است.
درآمدهای نفتی نیز از جمله مبالغی است که می توان از آن برای سرمایه گذاری استفاده کرد. اقتصاد ایران از طریق درآمدهای نفتی پمپاژ شده است، اما اکنون قیمت نفت به پایین تر از 30 دلار کاهش یافته است و جمهوری اسلامی ایران توانایی بهره برداری از منابع نفتی را نیز ندارد و روش ها و سیاست های وزیر نفت دولت آقای روحانی نیز هماهنگ با دولت است و قادر نیست که نفت را نجات بدهد، چرا که پیش از این عملکرد وزیر نفت فعلی نیز دلالت بر این امر داشت.
بازار جهانی نفت اکنون به شدت تیره و تار است و دولت ایران از منابع نفتی بی بهره است، ضمن اینکه اگر کشور چین حتی با همین واردات کالاهای بی کیفیت وجود نداشت، مردم باید در این کشور پابرهنه راه می رفتند.
چین بود که در دوران تحریم ها کالاهایی را برای مردم ایران ارسال و صادر می کرد، کالاهای نامرغوب چینی البته در این بین به کشور صادر می شد، اما واردکنندگان ایرانی اقدام به خرید کالاهای نامرغوب می کردند. بهرحال چین تأثیرگذاشت در تأمین کالاها در ایران و سطح قیمت ها نیز که اکنون در ایران کاهش یافته است به دلیل سطح درآمد پایین و کالاهای ارزان تر چینی بوده است.
اگر درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران اینگونه باشد، صادرات غیرنفتی نیز رونقی ندارد و نمی توان ابزارهای لازم را برای پمپاژ کردن در داخل اقتصاد در اختیار داشت و اصلاً خون لازم که همان میزان پس انداز لازم برای سرمایه گذاری است، وجود نخواهد داشت.
درآمدهای دیگری که دولت بسیار به آن تعلق خاطر دارد، سرمایه گذاران خارجی هستند که پول و سرمایه را به داخل کشور انتقال دهند. دولت خیال می کند سرمایه گذار خارجی وارد کشور می شود و حتی مطرح می کند که سرمایه گذار خارجی، محترم است و سفارشاتی نیز در جهت ادای احترام به آنان در فرودگاه ها و در داخل کشور می کند، اما چنین دیدگاهی از سوی دولت، یک تصور غلطی است.
متأسفانه در کشور، فرد یا نهادی وجود ندارد که سیاست گذاری های دولتی در ایران را مورد بررسی قرار دهد و پس از چند سال که وعده های دولت محقق نشد، از دولت بازخواست کند و بگوید دولتی که اقتصاد کشور را به سوی سرمایه های خارجی کشانید، پس کجا هستند آن سرمایه های خارجی وعده داده شده؟
انتخاب خبر: اخیراً درپی رفت و آمد هیئت های اقتصادی خارجی به ایران، آقای دکتر روحانی نیز سفری به دو کشور اروپایی یعنی فرانسه و ایتالیا داشتند. در این سفر، قراردادهای اقتصادی زیادی بین دو طرف امضا شد. ارزیابی حضرتعالی از چنین قراردادهایی چیست؟
فریبرز رئیس دانا: دولت آقای روحانی بیش از 1000 قرارداد خارجی اکنون با دولت های اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا منعقد کرده است. در مورد قراردادهای هواپیمایی در یک مرحله مطرح شد که خریداری شده، و در مراحل بعدی مطرح شد که قراردادها فاینانس و یا اجاره است. قراردادهای فعلی دولت با کشورهای اروپایی همگی هزینه روی دوش ملت و کشور گذاشت و این قراردادها اصلاً برای ملت ایران اولویت نداشت.
اکنون در کشور، 6 میلیون بیکار وجود دارد. پرداخت حقوق تعداد زیادی از کارگران در کشور به تعویق افتاده است. اولویت، کارگران بودند، چون اقتصاد متعلق به قشر حقوق بگیر و مزد بگیر است. اگر به کارگران این کشور پولی پرداخت شود می توانند در بازار، متقاضی شوند. کارگران، طلبکاران واقعی اند و ارزش آفرینان واقعی هستند. سیاست گذاری های دولتی در ایران اکنون به سمتی است که دولت به ایرباس کمک مالی می کند و از این شرکت ها خرید می کند و از پژو و رنو و مرسدس و… در شرایطی که اکنون آلودگی هوا در شهرهای ایران مردم را آزار می دهد و آنان را خفه می کند، خریداری صورت می دهد.
دولت قصد دارد خودروهای شرکت های خارجی را وارد کشور کند و آنها را در داخل کشور مونتاژ کند و فرد یا نهادی نیز برای خریداری ماشین های فرسوده وجود نداشته باشد تا آنها را از رده خارج کند. دولت با این فکر که سرمایه گذاری خارجی در ایران انجام می شود و اقتصاد کشور دگرگون می شود، امتیازاتی به کشورهای خارجی اعطا می کند، در صورتی که چنین دیدگاهی در کل مردود است.
باید یک دستگاهی مانند مجلس، داوری عمومی و یا نیرویی در داخل کشور وجود داشته باشد که حرف های دولت را مقایسه کند. 10 سال است که چنین سخن و حرف هایی را اقتصاددانان مستقل و متعهد به زبان آورده اند و این حرف ها تاکنون اثبات شده است، اما فرد یا نهادی در کشور وجود ندارد که به دولت بگوید پاسخگو باشد.
دولت آقای روحانی، زمانی مطرح می کرد که حل مناقشه هسته ای معیار و ابزار و شرط لازم برای اقتصاد کشور است که تاکنون این وعده، عملی نشده است.
اکنون وزیران راه و شهرسازی و صنعت و معدن با تمام قدرت کامل به سمت خصوصی سازی و بازار آزاد و سرمایه های خارجی می روند و خنده دیپلماسی اقتصادی به همدیگر تحویل می دهند. تجار و تولیدکنندگان خارجی به کشور آمد و شد می کنند. ممکن است که بخش اندکی از سرمایه های خارجی وارد ایران شود، اما نجات اقتصادی ایران به عهده خارجیان و سرمایه گذاران خارجی نمی تواند باشد.
آثار قراردادهای دولت آقای روحانی با کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا بیشتر متوجه اقتصاد اروپا است تا اینکه متوجه مردم ایران باشد. آثار قراردادهای اقتصادی با خارجیان بیشتر برای کشورهایی که طرف قرارداد ایران هستند نجات بخش است.
این قراردادها، اقتصاد ایران را به تحرک وا نمی دارد. ایدئولوژی بسیار افراطی بازارگرا توسط دولت آقای روحانی و وزیران اقتصاد، راه و شهرسازی، نفت، صنایع و رئیس بانک مرکزی تعجب آور است. دولت های ریگان یا دولت های راستگرای آمریکا و حتی دولت تاچر در انگلستان و حتی دولت یلتسین در روسیه هرگز به این اندازه به قول شاملوی شاعر: چنین که دست تطاول به خود گشاده منم! هرگز دست تطاول به اقتصاد نگشادند.
من پیش بینی بدی برای آینده سیاست های دولتی مبنی بر افراطی گری در بازارگرایی دارم. نارضایتی ها، اعتصاب و گرفتاری های مردم در راه است، اما مثل اینکه دولت آقای روحانی حاضر نیست راهی معتدل تر و عاقلانه تر در پیش بگیرد.
انتخاب خبر: آیا با این وجود می توان نسبت به انتقال دانش و تکنولوژی از خارج به داخل کشور در جهت تولید ملی و ایجاد اشتغال امیدوار بود؟
فریبرز رئیس دانا: ابتدا باید جای پای سرمایه گذاران داخلی و نهادینه سازی دانش و تکنولوژی در کشور غرس شود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که در جهت رونق اقتصادی در کشور برنامه ای تدوین شود. اینکه برنامه ششم توسعه را شماری از بازارگراهای افراطی نگارش کنند، باید تجدید نظر اساسی در این بین صورت گیرد.
برنامه ششم اکنون باید مورد بررسی قرار گیرد، بودجه ریزی های پیشنهادی در آن باید بررسی شود که چرا اصلاً بودجه در این برنامه باید به یک دوازدهم تغییر پیدا کند. چرا باید مسئولان دولتی سرگرم کار سیاسی زنده باد و مرده باد و انتخابات و صلاحیت و رد صلاحیت شدن و جناح بازی باشند. دولت باید به صورت دموکراتیک، پاسخگوی اقتصاد ملی باشد که چنین نیست. اگر جای پای خود ایرانیان و سرمایه گذاران داخلی در کشور، غرس شود آنگاه می توان گزینش صورت داد.
مثل کسی که دارد در سراشیبی و در برف و یخ سُر می خورد و این متفاوت است با کسی که کفش محکم و عصای خود را در دست دارد و ایستاده است و می تواند اطراف خود را نگاه و مسیر خود را انتخاب کند. اکنون ایران مانند کسی است که در سراشیبی برف و یخ سُر می خورد و در نتیجه وقتی حتی سرمایه گذار خارجی در ایران حضور پیدا می کند از آشفتگی اقتصادی کشور استفاده می کند و اقدام به عقد قراردادهای تحمیلی با جمهوری اسلامی ایران می کند.
هیچکدام از سرمایه گذاران خارجی طی آمد و شدی که به ایران داشتند حاضر نشدند دانش و تکنولوژی به داخل کشور انتقال دهند و نخواهند داد، چرا که ایران را نیازمند می بینند. بنابراین تا زمانی که اقتصاد ملی از مقررات و تنظیم قابل مهار و دموکراتیک برخوردار نباشد و تا زمانی که بخش گسترده ای از کارشناسان در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها مشارکت نکنند و تا زمانی که دولت دست از افراط گرایی بازاری و خصوصی پرستی برندارد امیدی به بهبود اقتصادی ایران نیست.
انتخاب خبر: شما به خصوصی گرایی افراطی دولت آقای روحانی اشاره کردید. مصادیق شما برای این مسئله چیست؟
فریبرز رئیس دانا: اکنون دولت قصد دارد تا مدارس کشور را خصوصی کند. مدارس خصوصی 12 تا 155 میلیون برای دبستان از مردم اخذ می کنند. در آینده، فرزندان مردم از ورود به مدارس باز می مانند. فردا فرزندان ملت، بزهکار و قاچاقچی و منحرف می شوند و همه این ها هزینه هایی است که به اقتصاد کشور وارد می شود.
در نتیجه چنین نگرش هایی از سوی دولت، دولت های بعدی نیز همچنان به سیاست های موجود متعهد هستند و آن را تداوم می بخشند.
اکنون حوزه درمان کشور در حال خصوصی شدن است. منابع مالی و سود فراوانی امروز عاید برخی از بیمارستان ها یا برخی از پزشکان جامعه پزشکی که افراد ارزشمند فراوانی نیز در بین آنها وجود دارند، می شود و خصوصی شدن بخش بهداشت و درمان اکنون با فقر، محرومیت، عقب ماندگی، بیماری، مرگ زودرس و مرگ و میر کودکان عجین شده است.
با چنین سیاست هایی نمی توان اقتصاد را متحول کرد و رو به جلو حرکت داد. به فرض که دولت قصد دارد با تداوم چنین سیاست هایی نتایجی را حاصل کند، اما تا زمان حصول نتیجه که نمی توان مردم محروم را فراموش کرد.
اقتصاددانان و بازارگرایان و عاشقان نیکسون فریدمن نباید به حقوق مردم تجاوز کنند و این حق مردم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به آموزش و بهداشت و درمان رایگان تأکید داشته است.
دولت به نظر می رسد از اینکه 60 درصد مدارس تهران دولتی هستند و یا 60 درصد دانش آموزان به صورت دولتی آموزش می بیننند، ناراحت است.
حداقل دستمزد اکنون 720 هزارتومان است و با این حداقل دستمزد، فرزندان کارگران و حقوق بگیران جامعه آیا می توانند به مدرسه خصوصی بروند؟
چنین سیاست گذاری های اقتصادی از سوی دولت، اخلاقی نیست. باید اخلاق، اقتصاد و حقوق بشر همه با هم همسو عمل کنند، بنابراین سیاست های دولتی باید به سمت عدالت اجتماعی و دموکراتیزه کردن اقتصاد پیش برود.
انتخاب خبر: آقای دکتر به عنوان پرسش پایانی؛ آقای روحانی پیش تر وعده تحول اقتصادی می دادند و مطرح می کردند که تحول اقتصادی کشور منوط به لغو تحریم ها است. اکنون نیز ایشان تحول اقتصادی در کشور را موکول به تشکیل مجلس آینده و همسو با دولت کرده اند. نقش مجلس آینده در تحول اقتصادی کشور چه خواهد بود؟
فریبرز رئیس دانا: مجلس آینده نقش و تأثیر عمده ای در تحول اقتصادی کشور نخواهد داشت. اکنون مدافعان بازارگرایی افراطی مردم را دعوت می کنند تا به افرادی رأی دهند که عزم سیاسی، دانش لازم و توان و قدرت لازم برای دگرگونی اقتصادی کشور را ندارند.
سیاست های اقتصادی دولت، همگی در راستای سیاست های دولت قبلی است. از این داستان که افرادی نمی گذارند کاری در اقتصاد کشور صورت گیرد، گوش مردم پر است. آقای خاتمی و هاشمی رفسنجانی هم چنین اظهارنظرهایی می کردند و مطرح می کردند که تروریست های اقتصادی نمی گذارند کار کنیم.
آقای احمدی نژاد هم مرتباً گوشزد می کرد که مشکلاتی برای دولت ایجاد می شود و آقای روحانی نیز امروز همین مسئله را مطرح می کند. مردم نمی دانند این عناصری که دولت ها مطرح کرده اند بیش از 30 سال است که نمی گذارند اقتصاد به مسیر درستی هدایت شود، چه افرادی هستند؟
عالی ترین مقام کشور از کلیه دولت ها حمایت و دفاع کرده اند و دولت ها برای رونق اقتصادی از پشتیبانی ایشان برخوردار بوده اند.
ارتش و دستگاه های نظامی مانند سپاه که وارد معرکه اقتصادی در عمل نشده اند. همه دولت ها نشانی هایی می دهند؛ مثلاً آقای احمدی نژاد مطرح می کرد برادران قاچاقچی یا همین آقای روحانی مطرح می کند که نمی شود یک نهادی مرتباً نگذارد دولت کار کند.
بالاخره این افراد یا نهادهایی که مطرح می کنید چه کسانی و دستگاه هایی هستند؟ باید تکلیف مردم را روشن کرد. به نظر می رسد چنین اظهارنظرهایی بازیگری سیاسی و جناح بازی سیاسی است.
تفاوت افراد و جریان های سیاسی بر سر منافع طبقاتی است. انتظار اینکه مجلس آینده با حضور نمایندگان حامی سیاست های بازارگرایی افراطی بتواند منشأ تحولات اقتصادی باشد و تأثیری بر روی حل اساسی مسائل اقتصادی کشور داشته باشد، بیجا است.