تصویر از خبرگزاری آناتولی
یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، هیئت قضات «دادگاه غزه»، متشکل از حقوقدانان و کارشناسان بینالمللی که به مدت چهار روز در استانبول برگزار شد، اعلام کرد که شواهد حاکی از آن است که اسرائیل با «خشونت سازمانیافته برای نابود کردن جمعی» زیرساختهای غزه را بهطور گستردهای ویران کرده و با قطع کردن دسترسی ساکنان غزه به آب و غذا و دارو و ویران کردن بیمارستانها و مدرسهها مرتکب جنایت جنگی و نسلکشی شده است.
دادگاه مردمی غزه روز یکشنبه ۴ آبان یافتههای نهایی و «قضاوت اخلاقی»اش را منتشر و اعلام کرد که اسرائیل در حال ارتکاب نسلکشی علیه فلسطینیها در نوار غزه است و از جامعهٔ بینالمللی خواست که اقدامات فوری برای متوقف کردن آن انجام دهد.
«دادگاه مردمی غزه» (Gaza Tribunal) که در اکتبر ۲۰۲۵ (ماه میلادی جاری) در استانبول برگزار شد، ابتکاری بینالمللی از سوی جامعهٔ مدنی است که هدفش بررسی و مستندسازی جنایت «نسلکشی سیستماتیک» علیه مردم فلسطین در نوار غزه بود.
این دادگاه نهاد رسمی قضایی نیست، بلکه نوعی «دادگاه وجدان» است که حقوقدانان، دانشگاهیان، و فعالان بینالمللی برگزار کردند. ریاست دادگاه را ریچارد فالک، گزارشگر پیشین سازمان سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین، بر عهده داشت.
دادوَران این دادگاه اعلام کردند: «این دادگاه، با هدایت وجدان و با اطلاع از قوانین بینالمللی، با اقتدار دولتی صحبت نمیکند، اما وقتی قدرت قانون را ساکت میکند، وجدان باید به دادگاه نهایی تبدیل شود.» هیئت داوران تأکید کردند که این دادگاه «پاسخ جامعهٔ مدنی به پاسخگو نبودن اسرائیل در برابر ارتکاب نسلکشی در نوار غزه است. ما معتقدیم که نسلکشی باید به همین نام خواند و مستند کرد و اینکه مصونیت از مجازات به خشونت مداوم در سراسر جهان دامن میزند.»
در ادامهٔ بیانیهٔ دادگاه آمده است: «نسلکشی در غزه دغدغه همهٔ جامعهٔ بشری است. وقتی دولتها ساکتاند، جامعهٔ مدنی میتواند و باید صحبت کند.»
هیئت قضات این دادگاه اعلام کرد که اسرائیل مرتکب نسلکشی در غزه شده است و شواهدی از موارد زیر ارائه داد:
● ویران کردن گستردهٔ زیرساختها: نابود کردن خانهها، بیمارستانها، مدرسهها، منابع آب و برق
● سلاحسازی از گرسنگی: محرومسازی عمدی مردم از غذا و مراقبتهای پزشکی
● اخراج اجباری و تخریب فرهنگی: از بین بردن حافظهٔ جمعی و هویت فرهنگی
● ترور رهبران مدنی و سیاسی: آنچه «پولیتیساید» (قتل سیاسی) نامیده شد
● نابود کردن آموزش و نسل آینده: آنچه «مدرسهکشی» (scholasticide) نامیده شد
● هدفگیری سلامت باروری: آنچه «تولیدمثلکُشی» (reprocide) نامیده شد
این دادگاه همچنین دولتهای «غربی»، بهویژه آمریکا را به همدستی و حمایت فعالانه از این اقدامات اسرائیل متهم کرد. همچنین، از سازمان ملل متحد بهدلیل ناتوانی در انجام وظایفش در جلوگیری از نسلکشی انتقاد شد.
علتهای ریشهیی و خواستها
این دادگاه رخدادهای جاری را به «رژیم آپارتاید استعماری شهرکنشین در بیش از یک قرن گذشته، که ریشه در ایدئولوژی برتریطلبانه صهیونیسم دارد … و مورد حمایت ساختار قدرت نواستعماری به رهبری آمریکا و متحدانش» منتسب کرد.
در بیانیهٔ دادگاه آمده است که این نسلکشی در حال وقوع کاملاً آشکار است و با فناوریهای پیشرفته علیه جمعیت اسیر در سرزمینی محاصرهشده صورت میگیرد، و بهرغم نظر دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی، اسرائیل فرایندهای قضایی بینالمللی را با مصونیت از مجازات نادیده گرفته است و حتی آمریکا کارکنان دیوان کیفری بینالمللی و سازمانهای غیردولتی را که به این دیوان کمک میکنند تحریم کرده است.
درخواستها و توصیههای دادگاه مردمی غزه
● تعلیق عضویت اسرائیل در سازمانهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد
● فعالسازی سازوکار «اتحاد برای صلح» برای ایجاد نیروی حفاظتی برای فلسطینیان
● حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و بازگشت آوارگان فلسطینی
● ایجاد نظم سیاسی پایدار مبتنی بر برابری، استعمارزدایی، و عدالت تاریخی
این دادگاه نمادین تلاشی است برای ثبت حقیقت از منظر جامعهٔ مدنی و ایجاد فشار اخلاقی و سیاسی برای پاسخگویی بینالمللی.
دادگاه مردمی غزه مبتنی بر ابتکار بینالمللی مستقلی است که دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر، و نمایندگان سازمانهای جامعهٔ مدنی در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) در لندن، در اعتراض به «ناکامی جامعهٔ بینالمللی در اجرای قوانین و حقوق بینالملل در نوار غزه» مطرح کردند.