شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴
تازهترین بیانیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اکتبر ۲۰۲۵ نشاندهندهٔ تداوم حضور ایران در فهرست سیاه این نهاد بهدلیل ناکامی در اجرای کامل برنامهٔ اقدام و جرمانگاری تأمین مالی تروریسم است. در حالی که بانک مرکزی ایران نقش کلیدی در نظارت بر شفافیت مالی و انطباق با استانداردهای بینالمللی دارد، وابستگی این نهاد به دولت و تبدیل آن به «خزانهدار» توانایی اجرای مؤثر الزامات FATF را ضعیف و چشمانداز خروج از فهرست سیاه را تیرهوتار کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیهاش به تلاشهای ایران برای تعامل مجدد با این نهاد بهمنظور رفع نواقص در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) اشاره کرده است.
بر اساس این بیانیه، ایران در ژوئن ۲۰۱۶ تعهد سیاسی سطح بالایی برای اجرای برنامهٔ اقدام داد که مهلت آن در ژانویهٔ ۲۰۱۸ به پایان رسید. با این حال، بهدلیل نبود پیشرفت کافی ایران در اجرای این برنامه، FATF در اکتبر ۲۰۱۹ از اعضایش خواست که نظارت بر شعبهها و شرکتهای تابع مؤسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کنند، مکانیسمهای گزارشدهی پیشرفتهای برای تراکنشهای مالی ایجاد کنند، و الزامات حسابرسی خارجی برای گروههای مالی با شعبهها یا شرکتهای تابع در ایران را افزایش دهند. از فوریه ۲۰۲۰، بهدلیل ناکامی ایران در تکمیل برنامهٔ اقدام، FATF از همهٔ کشورها خواست که اقدامات متقابل مؤثری را مطابق با توصیهٔ ۱۹ اعمال کنند.
در ادامهٔ این بیانیه آمده است که در سپتامبر ۲۰۲۵ ایران گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافتهٔ فراملی (پالرمو) به FATF ارائه کرد. FATF ضمن استقبال از این تعامل، معتقد است که «تحفظهای ایران در مورد پالرمو بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با این کنوانسیون با استانداردهای FATF همخوانی ندارد.»
همچنین، FATF اشاره کرده است که ایران از سال ۲۰۱۶ در اجرای بخش عمدهٔ برنامهٔ اقدامش ناکام بوده است. این نهاد همچنان «بر لزوم اجرای اقدامات متقابل علیه ایران بهدلیل تهدیدهای مستمر تأمین مالی تروریسم و اشاعهٔ تسلیحاتی» تأکید دارد و از کشورها خواسته است که از «تأسیس شعبهها یا دفترهای نمایندگی مؤسسات مالی ایران جلوگیری کنند یا این موضوع را در نظر بگیرند که این مؤسسات از کشوری با نظام ناکافی AML/CFT هستند.»
گامهای اولیهٔ ایران در مسیر انطباق با FATF
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در گزارشی از حضورش در اجلاس اخیر گروه ویژهٔ اقدام مالی (FATF) در پاریس اعلام کرد که این نهاد از تعاملات جدید ایران استقبال کرده و برنامهٔ اقدام کشور بر دو محور اصلی «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها» متمرکز است. ایران با تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT گام اولیه را برداشته، اما تمرکز فعلی بر اثبات اجرای عملی این قوانین است. در آن اجلاس، بهدلیل تأخیر ایران در ارسال گزارش CFT، بحثها عمدتاً بر پالرمو معطوف شد و مستندات ایران مبنی بر قویتر بودن قوانین داخلی در مورد این کنوانسیون، جز یک شرط که نیازمند بررسی حقوقی بیشتر است، از طرف FATF پذیرفته شد؛ جلسات کارشناسی مشترک برای پیگیری ادامه خواهد یافت.
خانی تأکید کرد که تصویب پالرمو بهتنهایی منجر به خروج از فهرست سیاه FATF نمیشود و تعاملات برای حل چالشهای چندساله تازه آغاز شده است و گسترش خواهد یافت. او درخصوص اشارهٔ بیانیهٔ FATF به تحریمهای مرتبط با مکانیسم ماشه توضیح داد که این موضعگیری در چارچوب اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است و موضوع جدیدی نیست که تأثیر اقتصادی مضاعفی ایجاد کند. مرکز اطلاعات مالی با عزم راسخ پروندهٔ ایران را بر ریل فنی و حقوقی پیگیری خواهد کرد تا به نتیجهٔ مطلوب برسد.
نقش محوری بانک مرکزی در بنبست کنونی
بر اساس بیانیهٔ اکتبر ۲۰۲۵ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بانک مرکزی ایران برای کمک کردن به خروج ایران از فهرست سیاه موظف است بر اجرای عملی و اثباتپذیر اقدامات کلیدی برای شفافیت مالی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نظارت کند. این اقدامات شامل اجرای رژیم کافی برای شناسایی و احراز هویت مشتریان (CDD) از جانب مؤسسات مالی، اطمینان از ثبت اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده در حوالههای بانکی، شناسایی و مجازات ارائهدهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول و ارزش، و مسدودسازی داراییهای مرتبط با تروریسم مطابق با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است. این الزامات بهمنظور تقویت نظام مالی ایران و جلب اعتماد FATF طراحی شده است.
بانک مرکزی ایران، بهعنوان نهاد ناظر بر نظام مالی، نقش محوری در پیشبرد این برنامه دارد. این نهاد باید تضمین کند که تمام بانکها و مؤسسات مالی مقررات مربوط به شناخت مشتری و ثبت دقیق تراکنشها را اجرا میکنند. همچنین، ارائهٔ گزارشهای مستند و مبتنی بر اقدامات عملی به FATF برای نشان دادن پیشرفت مستمر از وظایف کلیدی بانک مرکزی است. علاوه بر این، همکاری با قوه قضائیه و مجلس برای همسویی قوانین داخلی با استانداردهای بینالمللی، بهویژه در حوزهٔ جرمانگاری تأمین مالی تروریسم، از دیگر مسئولیتهای این نهاد است که نیازمند هماهنگی بیندستگاهی است.
با وجود امکانپذیر بودن اجرای استانداردهای فنی مانند شفافیت تراکنشها و شناخت مشتری، چالش اصلی ایران در جرمانگاری بدوناستثنای تأمین مالی تروریسم نهفته است که تصمیمی سیاسی و فراتر از اختیارات بانک مرکزی را میطلبد. تا زمانی که این تعارض حل نشود، خروج ایران از فهرست سیاه FATF دشوار خواهد بود. موفقیت در این مسیر به تعهد جدّی و هماهنگی گسترده برای اجرای عملی استانداردها وابسته است.
موانع ساختاری و پیامدهای اقتصادی
رابطهٔ سنتی بین دولت و بانک مرکزی در ایران وارونه شده است. در یک ساختار سالم، دولت باید مالیات و درآمدهایش را برای هزینهکرد تأمین کند و بانک مرکزی، بهعنوان ناظر مستقل، رشد نقدینگی را کنترل کند. اما در ایران، دولت بهجای اصلاح ساختار درآمدی و هزینهای، از بانک مرکزی بهعنوان منبعی برای ایجاد پول و تأمین مالی استفاده میکند که این همان «خزانهای کردن» بانک مرکزی است.
تبدیل شدن بانک مرکزی به «خزانهدار دولت» و استفاده از ابزارهای پولی برای تأمین مالی کسری بودجه تأثیر مستقیم و منفی بر پروندهٔ ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دارد. این امر استقلال و توانایی نظارتی بانک مرکزی را تضعیف میکند و باعث میشود اجرای مؤثر استانداردهای شفافیت مالی، شناسایی مشتریان، و گزارشدهی معاملات مشکوک، که از ارکان اصلی تعهدهای ایران در برابر FATF است، با شکست مواجه شود. در واقع، چنین وضعی اعتبار و قابلیت ایران برای ایجاد نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کارآمد را نزد جامعهٔ بینالمللی بهشدت خدشهدار میسازد.
از سوی دیگر، پیامدهای این سیاست، مانند افزایش نقدینگی و تورم، فضای کلان اقتصادی را بیثبات و محیطی مستعد برای جرایم مالی ایجاد میکند. این بیثباتی اثبات اثربخشی تلاشهای ایران بهمنظور رفع نواقص برای پذیرش FATF را غیرممکن یا بسیار دشوار میکند. در نتیجه، این چالش داخلی، بهعنوان یک مانع ساختاری جدّی، دورنمای خروج ایران از فهرست سیاه را- حتی در صورت انجام اصلاحات قانونی محدود- تیرهوتار میکند.
از سایت رادیو زمانه