پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴
گردآوری و ترجمه و تنظیم از اندیشهٔ نو
شرکت نکسپریا (Nexperia) یکی از بازیگران کلیدی در زنجیرهٔ تأمین نیمههادیهای جهان است که در تولید قطعات پایهٔ الکترونیکی برای صنایع خودرو، لوازم صنعتی، و مصرفی نقش دارد. اقدام دولت هلند برای کنترل موقت این شرکت، که در مالکیت چین قرار دارد، یکی از بزرگترین مداخلههای دولتی در صنعت فناوری اروپا در دههٔ اخیر است. این مداخله نهتنها پیامدهای اقتصادی، بلکه پیامدهای ژئوپلیتیکی زیادی دارد، زیرا نشانهای از افزایش همسویی اروپا با سیاست مهار فناوری چین است که آمریکا مدتهاست در پیش گرفته است.
شرکت نکسپریا: ماهیت، مالکیت، و جایگاه در زنجیرهٔ تأمین
شرکت نکسپریا در شهر نایمخن (Nijmegen) هلند مستقر است و تخصصش در تولید قطعات نیمههادی پایه نظیر دیودها، ترانزیستورها، و ماسفِتها (MOSFET) است، اجزایی که در هر وسیلهٔ الکترونیکی، از تلفن همراه گرفته تا خودرو، استفاده میشود. این شرکت سالانه بیش از ۱۰۰میلیارد قطعه تولید میکند و تأمینکنندهٔ مستقیم یا غیرمستقیم شرکتهایی چون بوش، فولکس واگن، بیامو، و کنتینانتال است.
نکسپریا در سال ۲۰۱۷ از شرکت انپیاکس NXP جدا و در ۲۰۱۹ به شرکت وینگتک تکنولوژی (Wingtech Technology) چین واگذار شد.
اقدام دولت هلند و دلایل رسمی
در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، وزارت اقتصاد هلند با استناد به قانون تأمین کالاها (Goods Availability Act) کنترل موقت این شرکت را به دست گرفت. هدف از این اقدام جلوگیری از اختلال در تأمین قطعات حیاتی و حفاظت از امنیت فناوری اروپا اعلام شده است. دولت هلند گفت که نشانههایی از «کاستیهای جدّی در حکمرانی و مدیریت شرکت» وجود دارد که میتواند خطر خروج فناوری از اروپا را افزایش دهد. این تصمیم در عمل به این دولت امکان میدهد که تصمیمهای مدیریتی شرکت را وتو یا معکوس کند و از فروش یا انتقال داراییهای حساس جلوگیری کند.
نقش آمریکا در ماجرا
گرچه دولت هلند رسماً اعلام کرده است که تصمیمش «کاملاً داخلی» بوده است, شواهد متعدد حاکی از آن است که آمریکا نقشی کلیدی در شکلگیری این اقدام داشته است:
● به گزارش روزنامهٔ گاردین، مقامهای آمریکایی پیش از این مداخلهٔ دولت هلند نگرانیشان را دربارهٔ مدیرعامل چینی این شرکت «ژانگ شوژنگ» (Zhang Xuezheng) ابراز کرده و هشدار داده بودند که ادامهٔ فعالیت او ممکن است شرکت را مشمول تحریمهای وزارت بازرگانی آمریکا کند.
● وال استریت ژورنال نیز نوشت که دولت آمریکا از ماه ژوئن ۲۰۲۵ با مقامات هلندی در تماس بوده تا از انتقال فناوری یا مدیریت شرکت به چین جلوگیری کند.
● شرکت مادر این شرکت، یعنی وینگتگ تکنولوژی، در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد. این امر عملاً هرگونه تعامل فناوری بین شرکت نکسپریا با شریکان آمریکایی را غیرممکن میسازد.
به این ترتیب، فشار غیرمستقیم دولت آمریکا باعث شد که هلند در چارچوب ائتلاف فناوری غربی (متشکل از آمریکا، ژاپن، و هلند) این گام جدّی را بردارد.
واکنش شرکت وینگتک و دولت چین
وینگتگ تکنولوژی اقدام هلند را «تصمیمی سیاسی و غیرقانونی خواند که بهغلط بر پایهٔ امنیت صنعتی توجیه شده است».
دولت چین نیز در بیانیهای رسمی از طریق وزارت خارجه اعلام کرد که این اقدام «نقض جدّی حقوق قانونی شرکتهای چینی» است و از هلند خواست که در چارچوب گفتوگو و نه اجبار اداری مسئله را حل کند. واحد چین شرکت نکسپریا نیز به کارکنانش اعلام کرد که میتوانند «دستورهای دفتر هلند» را نادیده بگیرند، که نشانهای از گسست مدیریتی میان دفاتر اروپایی و آسیایی است.
اثر بر زنجیرهٔ تأمین و صنعت خودرو
بحران بهسرعت به صنعت خودروسازی اروپا سرایت کرد:
● انجمن خودروسازان آلمان (VDA) و اتحادیهٔ اروپایی خودروسازان (ACEA) هشدار دادند که «اختلال در تأمین قطعات پایهٔ نیمههادی میتواند ظرف چند روز تولید خودرو را مختل کند.»
شرکت بامو گفت که شبکهٔ تأمین آن شرکت تحت تأثیر قرار گرفته، اما تولید هنوز ادامه دارد.
با توجه به اینکه قطعات نکسپریا در مدارهای قدرت، سنسورها، و سیستمهای ایمنی نقش دارند، جایگزینی آنها نیازمند زمان و آزمایش دوباره است. این به معنای احتمال افزایش هزینه و تأخیر در تحویل مدلهای جدید خودرو است.
تحلیل نهایی
۱. امنیت فناوری و استقلال اروپا
مداخلهٔ هلند نشان میدهد که اروپا در حال حرکت بهسوی تعریف «امنیت فناوری» بهعنوان بخشی از امنیت ملی است. استفاده از قانون کالاهای اضطراری (که در اصل برای شرایط جنگی در نظر گرفته شده بود) در صنعت نیمههادی بازتاب همین ذهنیت جدید است.
۲. نفوذ آمریکا
فشار دیپلماتیک دولت آمریکا نشان میدهد که اروپا در چارچوب ائتلاف فناوری غربی (با ژاپن و آمریکا) عملاً در مسیر سیاست مهار فناوری چین حرکت میکند. گرچه هلند استقلالش در تصمیمگیری را اعلام کرده است، اما دادهها و گزارشهای مستند حاکی از اثرگذاری آمریکا بر روند تصمیم است. (WSJ, 2025).
۳. پیامدهای صنعتی
در کوتاهمدت، ریسک اختلال در تولید خودرو و محصولات الکترونیکی افزایش مییابد. در بلندمدت، احتمال تغییر مراکز تولید و بازطراحی زنجیرههای تأمین در اروپا- بهویژه در چارچوب سیاست «ریسکزدایی [جدایی از] چین» (De-risking from China) در اتحادیه اروپا- وجود دارد.