جلسات مزدی که قرار است تا چند روز دیگر ادامه یابد با توجه به سابقه سال های گذشته، در نهایت به اتخاذ تصمیمی برای تامین معشیت و نیازهای واقعی جامعه کارگری نمی انجامد بلکه تعیین همان حداقل هایی است که ما هر ساله چرخه تکراری آن را شاهد هستیم.
با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، همچون گذشته مورد بحث محافل کارگری قرار گرفته است. انعکاس این مهم در رسانه های داخلی هم حاکی از نگرانی های رو به افزایش نزد دولت، کارگران و کارفرمایان می باشد.
خبرگزاری فارس، 22 اسفند، به نقل از صدیف بدری، نماینده مجلس، آورده است:”تلاش‌های بسیاری برای بدست آوردن سبد معیشتی خانوارهای کارگری شده است، اما دولت و کارفرمایان با وجود پذیرش دشواری معیشت کارگران، زیر بار اعداد و ارقام نرفته‌اند.”بدری خاطرنشان کرد:” سبد هزینه‌ای یک خانوار 4 نفره نیازمند حداقل حقوق معادل 3 میلیون تومان است و این در شرایطی است که حقوق کارگر مطابق قانون کار حداکثر حدود 800 هزار تومان است. پیام صریح و دردناک این آمار این است که یک کارگر ماهانه فقط هزینه یک هفته زندگی خود را دریافت می‌کند.” خبرگزاری مهر،مهر 22 اسفند، گزارش از،”انتظارشرکای اجتماعی ازحداقل مزدچیست؟” را انتشار داده و می نویسد:”… قصه تکراری و البته طبیعی دستمزد هر ساله، گفت و شنودهای کارفرمایان و کارگران بر سر تعیین حداقل دستمزد است؛ طبیعتا کارفرمایان با استدلال هزینه‌های سربار تولید، توجیه‌های خود را ارائه می‌دهند تا میزان افزایش حداقل دستمزد باری مضاعفی بر هزینه‌های آنها تحمیل نکند.” مهر به نقل از اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار به عنوان یکی از سه نماینده کارفرمایان در جلسات تعیین مزد، می نویسد:” واقعیت این است مملکت ما در پیچ خطرناک اقتصادی قراردارد اما کمترین توجه به تولید می‌شود. همین لحظه اعلام می‌کنم در شهریور امسال تعرفه واردات کاشی ۵۰ درصد کاهش یافت، از طرفی ارز تامین مواد اولیه حذف شد و درصد تعرفه واردات مواد اولیه را افزایش دادند؛ این چه نگاهی به تولید است؟ اگر تولید حفظ نشود کارگر و کارفرما حفظ نخواهد شد.”
مهر به نقل از علی خدایی، عضو کارگری شواری عالی کار، ادامه می دهد:” …هزینه های سبد معیشت کارگران برخلاف آنچه در عالم واقعیت رخ می دهد، در شورای عالی کار روند نزولی دارد.”خدایی با اشاره به اینکه شورای عالی کار با توافق شرکای اجتماعی، حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۵ نفره کارگری را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزارتومان تعیین کرده، گفت:” این هزینه با در نظر گرفتن حداقل قیمت گروه‌های هزینه‌ای اعم از خوراکی و غیرخوراکی تعیین شده است.”
«ناصر چمنی» مسئول کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشـت:” کسانی که مخالف واقعی شدن مزد بر اساس هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند مستقیما باید مسئولیت اصلی نابه هنجاری‌های ناشی از فقیر شدن خانواده‌های مزدبگیران را برعهده بگیرند.”
عضو مشاور گروه کارگری در جلسات مزدی سال 94 شورای عالی کار افزود: دستمزد 812 هزار تومانی سال 95 در بهترین حالت تنها 10 روز از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد در این شرایط چگونه باید، از کارگران و خانواده‌های آنان انتظار داشت که در سال 96 همین دستمزد را با اندکی افزایش برای گذران زندگی خود دریافت کنند و بعد هم صورت خود را باسیلی سرخ نگه دارند.”
اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بیانیه ای در اشاره به همین موضوع از جمله، می نویسد:” اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی کارگران و بهبود شرایط اقتصادی آنان و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحاد بین کارگران و حفظ و گسترش منافع حرفه‌ای آنان شکل گرفته است، از ابتدای سال تاسیس تاکنون بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت‌های خود قرار داده و همواره ضمن رصد و پایش امور مرتبط با جامعه کارگری نسبت به حمایت از کلیه تصمیمات و تدابیری که از سوی مراجع رسمی کشور در این راستا اتخاذ گردیده است اقدام نموده و سایر اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران به همراه خواهد بود را قویا مورد نقد و نکوهش قرار داده و خواهد داد.” این اتحادیه ضمن بر شمردن مواردی که در تعیین دستمزد سال آینده باید مورد توجه قرار بگیرد، اضافه می کند:” جامعه شریف کارگری کشور تصویب میزان حداقل حقوق و دستمزد سال 1396 خارج از این چارچوب را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت و آن را مصداق روشنی از حق الناس بر کارگران می‌داند. چرا که با افزایش میزان حقوق و دستمزد بر اساس شاخص‌های مذکور نیز کماکان شرایط عمومی کارگران بدون تغییر و بدون هیچ گونه بهبودی نسبت به قبل خواهد ماند که انتظار می‌رود مسئولین امر، افزایش میزان حقوق و دستمزدی بسیار فراتر از آن را جهت بهبود اوضاع اقتصادی خانوار کارگری مدنظر قرار دهند.”
عباس عبدی، در اعتماد، 22 اسفند، این موضوع را مورد بررسی قرار داده و می نویسد:” برخي معتقدند كه رشد حداقل حقوق‌ها بايد بسيار بيشتر از نرخ‌هاي موجود و تورم باشد تا پس از گذشت چند سال فاصله درآمدي موجود قدري تخفيف يابد. در برابر برخي ديگر معتقدند كه اين كار موجب افزايش هزينه توليد مي‌شود و به نفع تحرك اقتصادي نيست و ركود را دامن خواهد زد. بدون ترديد منطق اخير يك بخش از واقعيت را نشان مي‌دهد، ولي همه واقعيت نيست. پايين بودن دستمزد نيروي كار يكي از عوامل كاهش بهره‌وري نيز هست. عوارض ناشي از اين مساله بسيار مهم است. نكته ديگر اينكه سهم دستمزدها در قيمت تمام شده چندان زياد نيست كه افزايش آن موجب تورم شديدي شود. بنابراين حتي اگر اين مساله قدري تورم را دامن بزند، به دليل اينكه تورم مذكور از افزايش دستمزدهاي مزدبگيران كمتر است به نفع طبقات فرودست خواهد بود. با ملاحظه اين موارد پيشنهاد مي‌شود كه افزايش حداقل دستمزد به نحو قابل ملاحظه‌اي بيش از نرخ تورم تعيين شود. وقتي كه تورم پايين است، بهترين فرصت براي افزايش دستمزدها با هدف متعادل كردن دستمزدهاي كارگران با هزينه‌هاي زندگي آنان است.”
موضوع تعیین حداقل دستمزدها در این روزها، به نسبت سال های گذشته علاوه بر اینکه واکنش محافل کارگری را در بر داشته است اما دیگر نحله های فکری را هم به واکنش وادار ساخته است. دلیل این امر چیزی نیست جز زورآزمایی برای انتخابات ریاست جمهوری در پایان اردیبهشت ماه سال آینده. کسانی که به عنوان نماینده مجلس و یا تحلیل گر سیاسی به این موضوع پرداخته بیشتر از آنکه دغدغه کارگران را داشته باشند، به نارضایتی کارگران و مزد بگیران کاملا واقف هستند و بر همین اساس به مانورهایی دست می زنند که حمایت از افزایش دستمزد کارگران یکی از آنها می باشد. واقعیت آن است که انتظار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد برای سال آینده را نمی توان انتظار داشت. چون اصولا سیاست های اقتصادی حاکم، به هیچ جناحی این اجازه را نمی دهد که نسبت به افزایش کیفی دستمزدها اقدام عملی انجام بدهد. هدف این محافل نوعی پشتیبانی از روندی است که هزینه ای برای آنها در برندارد اما امکان اینکه توهمی را در بین کارگران به وجود آورد را زمینه سازی خواهد است. توهمی که کارگران را متقاعد سازد که در بین جناح های حکومتی حامیان واقعی دارند. جنبش کارگری در این زمینه هوشیاری و آگاهی کامل دارد و گول چنین ترفندهایی را نخواهد خورد. واقعیت دیگر این است که جنبش کارگری ایران با پتانسیل بالایی که دارد اما به دلیل سازماندهی پراکنده و غیر منسجم، احتمال اینکه بتواند در تصمیم گیری برای تعیین حداقل دستمزد، دست بالا را داشته باشد، زیاد نیست. جلسات مزدی که قرار است تا چند روز دیگر ادامه یابد با توجه به سابقه سال های گذشته، در نهایت به اتخاذ تصمیمی برای تامین معشیت و نیازهای واقعی جامعه کارگری نمی انجامد بلکه تعیین همان حداقل هایی است که ما هر ساله چرخه تکراری آن را شاهد هستیم.