تظاهرات در جاکارتا علیه امتیازهای گزاف نمایندگان پارلمان. اوت ۲۰۲۵ عکس Via Shutterstock.
نوشتهٔ محمود ذوالفقار رحمت و بهیما آدینگرا در سایت ترایکانتیننتال، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵
ترجمهٔ نیما حیدری – اندیشهٔ نو
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴
صاحبمنصبان اندونزی در حال عادیسازی کنترل نظامی بر زندگی غیرنظامیاناند- گردانهای نظامی را گسترش میدهند، قوانین را بازنویسی میکنند، و اعتراضها را جرم میدانند- در حالی که بودجهٔ دفاعی را افزایش میدهند و رفاه اجتماعی را نظامیسازی میکنند. این عقبنشینی «جنبش اصلاحات» حاکی از اجرای پروژهٔ اقتصادی نوفاشیستی است که ارتش، بوروکراسی دولتی، و شرکتها را در هم میآمیزد- و مقاومت سراسری را برمیانگیزد.
وقایع غمانگیزی که در ماه اوت در اندونزی رخ داد نشانهای از رخدادهایی دیگر بود. آنچه به شعلهور شدن آن وقایع منجر شد حرکت گستاخانهٔ قانونگذاران، صاحبمنصبان سیاسی اندونزی، برای دادن کمکهزینهٔ مسکن کلانی به خودشان بود که دهبرابر حداقل مزد بود، در حالی که مزد و حقوقهای مردم عادی راکد مانده است. شعلهٔ اعتراضها زمانی گسترش یافت که یک رانندهٔ جوان پیک موتوری زیر خودرو پلیس له شد. در جوششی که پس از آن رخ داد، ده نفر کشته شدند و ۹۵۲ نفر هنوز در زنداناند. در آن روزها، خیابانهای جاکارتا و شهرهای دیگر پُر از دود ناشی از سوختن لاستیکها، شعارهای جمعیت خشمگین، و گاز خفهکنندهٔ سرکوب پلیس بود. سوختی که این آتش را شعلهور کرد واضح است: اندونزیاییها علیه بازگشت خفقانآور سیاسی و اقتصادی ارتش به قدرت قیام میکنند.
پرزیدنت پرابووو سوبیانتو، صاحب کسبوکار و ژنرال سابقی که پروندهٔ نقض حقوق بشر در دوران دیکتاتوری نظامی سوهارتو دارد، کشور را بهسمت نظامی بازمیگرداند که اندونزیاییها در سال ۱۹۹۸ برای برچیدن آن جنگیدند. او صد گردان جدید از سربازان را آماده و به صف کرده است، آن هم نه برای دفاع از کشور، بلکه برای فعالیتهای غیرنظامی مانند کشاورزی، تغذیهٔ کودکان، و حتی تولید دارو. توسعهٔ «املاک غذایی» و راهاندازی برنامههای غذای رایگان [به دست نظامیان] را «رفاه» میخوانند. اما واقعیت این است که اجرای این برنامهها پوششی برای تصرف نظامی اقتصاد غیرنظامی است. آنچه به نظر میرسد خدمات عمومی است، در واقع تحکیم قدرت است.
پارلمان هم قبلاً زمینه را آماده کرده است. در ماه مارس امسال، قانونگذاران «قانون نیروهای مسلح» را بهسرعت اصلاح کردند تا تعداد سازمانهای دولتی را که نظامیان فعال میتوانند در آنها خدمت کنند افزایش دهند. راه ورود نظامیان به نهادها و سازمانهایی مانند «کمکرسانی در بلاهای طبیعی»، مبارزه با تروریسم، مدیریت مرزها، و حتی دفتر دادستان کل اکنون باز شده است. این اصلاحات نیست. این عقبگرد است، برچیدن عمدی حفاظهای دموکراتیکی است که پس از سرنگونی سوهارتو برپا شده است. دانشجویان زمانی که هتل فِرمونت جاکارتا را اشغال کردند و خواستار بازگرداندن ارتش به پادگانها شدند، این تغییر را بهوضوح دیدند. آنها میدانند که چه چیزی در خطر است: آیندهٔ نسل آنها در معاملات پشت پرده به سرقت میرود.
هنگامی که مردم عادی اندونزی به خیابانها آمدند، دولت چهرهٔ واقعیاش را آشکار کرد. معترضان نه با گفتوگو، که با گلوله، ایستهای بازرسی و اتهام «خیانت» مواجه شدند. هزاران نفر را بازداشت کردند. رسانههای اجتماعی را محدود و خفه کردند. کارگران و دانشجویانی را که خواستار کرامت انسانی بودند افراطی خواندند. این زبان اقتدارگرایی است، نه دموکراسی. این یعنی که دولت شهروندانی را که جرئت میکنند حرفشان را بزنند دشمنان ملت میخواند.
خاطرهٔ واقعهٔ مالاری (Malari)، تظاهراتی که روز ۱۵ ژانویه ۱۹۷۴ [دی ۱۳۵۲] صورت گرفت، هنوز در یاد دانشجویان است. آن موج اعتراضی نقاب چهرهٔ رژیم سوهارتو را شکست، اما به آن رژیم پایان نداد. دو دهه و نیم گذشت تا اینکه در پی اصلاحات دموکراتیک «رفورماسی» (Reformasi)، ارتش به پادگانها بازگشت و حکومت غیرنظامی دوباره برقرار شد. درس تظاهرات مالاری دردناک و روشن است: وقتی جامعهای نتواند حکومت نظامیشده را زودتر مهار کند، ترس به عادت تبدیل میشود و هزینهٔ معکوس کردن این روند چندبرابر میشود. بازداشتهای امروزی، محدود کردن اینترنت، و بهراحتی برچسب خیانتکار زدن به مخالفان سناریویی آشناست که به کار گرفته میشود. «قانون و نظم» خواندن این وضع یعنی فراموش کردن اینکه قانون اصلاً برای چیست و از نظم چه کسانی محافظت میکند.
بازگردیم به فاجعهٔ اوت؛ پول است که داستان را روایت میکند. بودجهٔ دفاعی اندونزی سر به فلک کشیده است و بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ به اندازهٔ ۱۶۶٫۵درصد رشد کرده است. برای هزینههای ارتش امسال ۱۵میلیارد دلار در نظر گرفته شده و سال آینده نیز ۲۲میلیارد دلار دیگر قرار است به ارتش داده شود. این یعنی افزایشی ۴۰درصدی، آن هم در زمانی که مدرسهها با کمبود بودجه مواجهاند و بیمارستانها زیر فشار مالی و کاری زیادی قرار دارند. مقامات کشور اصرار دارند که همهٔ اینها بهخاطر «مدرنسازی» است. اما مدرنسازی نیازی به سربازان ندارد که برنج بکارند. مدرنسازی به امکانات برنامهریزی مدنی و غیرنظامی، تدارکات دولتی کارآزموده، و نظارت دموکراتیک نیاز دارد. بنابراین، موضوع بهبود کارایی نیست، بلکه محصور کردن اقتصاد است: تنیدن کامل ارتش در تاروپود اقتصاد چنانکه معکوس کردن آن ناممکن یا بسیار پُرهزینه باشد. منظور از این بودجهٔ دفاعی دفاع از کشور نیست، بلکه آمیختن ارتش در همهٔ جنبههای زندگی اقتصادی است.
این گونه است که اقتصادهای نوفاشیستی شکل میگیرند. نه با یک کودتا یا فروپاشی ناگهانی دموکراسی، بلکه با عادیسازی مداوم کنترل نظامی بر اقتصاد، بوروکراسی دولتی، و مخالفان. اندونزی هنوز پارلمان و روزنامههای متعدد و انتخابات دارد، اما دارند این نهادها را از محتوا خالی میکنند. با افزودن هر گردان نظامی جدید، هر انتصاب جدید یک ژنرال در یک مقام غیرنظامی، و هر بازداشت جمعی معترضان، پایههای حکومت مدنی و غیرنظامی از بین برده میشود.
برای درک وضع کنونی، باید سه زمین را به هم پیوند دهیم.
۱. زمین قانونی. بازنگریهایی در قانون که نقش نظامیان را در سازمانهای غیرنظامی گسترش میدهد صرفاً مسئلهای فنی نیست، مهندسی بازگشت به قبل است. دستاورد اصلی اصلاحات دموکراتیک «رفورماسی» جدا کردن نیروهای مسلح از حکمرانی عادی بود. هر قانونی که این خطوط جداسازی را خدشهدار کند، کشور را بهسمت «دویفونگسی» بازمیگرداند (Dwifungsi، به معنای «کارکرد دوگانه»، مفهومی است که [دیکتاتور] سوهارتو برای توجیه نظامیسازی از آن استفاده میکرد). اصرار بر اینکه این اعزام نظامیان به نهادهای مدنی محدودیت زمانی دارد و موقت است نباید خاطر ما را جمع کند. اقتدارگرایی از طریق استثناهایی که به قاعده تبدیل میشوند رشد میکند.
۲. زمین اقتصادی: روایت کنونی توسعه در اندونزی حاکی از حمایت از تشویق تولید و فراوری داخلی در بخشهای استراتژیک، ایجاد زیرساختهای بزرگ، و اجرای برنامههای «املاک غذایی» است. اما وقتی که نیروهای انتظامی مجری و ضامن این پروژهها میشوند، دو فرایند مخرّب به دنبال آن میآید. اول، درهمآمیزی ارتش-کسبوکار: تدارکات، دسترسی به زمین، و لجستیک بیش از پیش با دخالت اساسی نهادهای انتظامی و امنیتی صورت میگیرد که رانتهای جدید و جابهجاییهای نقدی ناروشن ایجاد میکند. دوم، رفاه انضباطی: تغذیه و حمایت اجتماعی بهجای آنکه حقی مبتنی بر شهروندی باشد، به ابزاری برای حمایت سیاسی تبدیل میشود. سیاستگذاری اجتماعی نظامیان بیطرفانه نیست؛ آموزش اطاعت است.
۳. زمین اجتماعی. سرکوب اعتراض نه اقدامی اتفاقی، بلکه سیستماتیک است- به کارگران، جوانان، و جوامع روستایی پیام میدهد که بهای انتقاد جرمانگاری است. وقتی که نخستین واکنش دولت به مخالفتها بازداشت، اتهام خیانت زدن، و خفه کردن دیجیتالی است، افق دید جامعه را تنگ میکند و به مردم میآموزد که خشمشان را در خلوت خصوصیشان مدیریت کنند و آنچه را نمیتوانند توجیه یا از آن دفاع کنند بهعنوان امری دائمی بپذیرند. این نیز سیاستگذاری اقتصادی به روشی دیگر است: ترس و ترساندن نیز در کاهش دادن قدرت چانهزنی به همان اندازهٔ قوانین و مقررات ضدّاتحادیهیی مؤثر است.
جهان نمیتواند اوضاع اندونزی را صرفاً موردی دیگر از بیثباتی در جنوب جهانی بداند و نادیده بگیرد. اندونزی سومین دموکراسی بزرگ جهان و جزو اقتصادهای گروه۲۰ (G20) است. رتبهبندی اندونزی از لحاظ میزان بدهی و اعتبار مالی ممکن است کاهش یابد و فشارهای مالی بر این کشور را بیشتر کند. اگر اندونزی تسلیم اقتدارگرایی نظامی شود، نهفقط به آزادیهایی که مردم بهسختی به دست آوردهاند خیانت خواهد شد، بلکه سابقهٔ خطرناکی برای منطقه ایجاد خواهد کرد. دموکراسیای به وسعت و اهمیت اندونزی را نمیتوان بیسروصدا خفه کرد در حالی که جهان روی از آن برمیگرداند.
اکنون انتخاب با اندونزیاییهاست. آیا تسلیم رژیمی خواهند شد که نظامیسازی را زیر پوشش امنیت غذایی و رفاه پنهان میکند یا برای بازپسگیری وعدههای ناتمامماندهٔ سال ۱۹۹۸ مبارزه خواهند کرد؟ اعتراضهایی که کشور را فرا گرفته است فقط در مورد مزایا و امتیازهای سیاستمداران نیست؛ در مورد این است که آیا آیندهٔ اندونزی را مردم شکل خواهند داد یا ژنرالها.
فعالان اندونزی درست میگویند که این مبارزه برای روح اندونزی است. زمان هشدارهای مؤدبانه گذشته است. اگر اندونزیاییها و متحدانشان در خارج از کشور قاطعانه عمل نکنند، بار دیگر پادگانها بر این مجمعالجزایر حکومت خواهند کرد- نه با کودتا، بلکه با تخصیص مالی، احکام بوروکراتیک، و خفقان مداوم علیه مخالفان. خنثی کردن این آسیب در آینده ممکن است بسیار سختتر از مقاومت امروز در برابر آن باشد.