پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴
🔸قانون تازهای که مجلس شورای اسلامی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تصویب کرده است راه را برای سرکوب گستردهتر و قانونی کردن برخوردهای امنیتی با شهروندان باز میکند.
🔸این قانون ۹ مادهای روز ۹ مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان و در ۲۳ مهر پزشکیان آن را برای اجرا ابلاغ کرد. هدف آن «مقابله با تهدیدات نوین» عنوان شده است، اما در عمل طیف گستردهای از رفتارها را مشمول مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، میکند.
گسترش دامنه اعدام
🔸در مواد مختلف این قانون اعدام نهفقط برای جاسوسی یا همکاری نظامی، بلکه برای همکاری اقتصادی، فناورانه، یا رسانهای با کشورهای «متخاصم» در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، حتی ارسال فیلم یا اطلاعات برای یک رسانه خارجی میتواند منجر به صدور حکم مرگ شود.
🔸هفتهٔ گذشته و به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ بسیاری از نهادهای حقوق بشری در مورد افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف این مجازات شدند. اما تصویب این قانون در جهت عکس این خواستهاست و میتواند شمار اعدامهای سیاسی را بیشتر کند.
جرمانگاری گسترده و حذف مرز میان جرم و فعالیت مدنی
🔸قانون تازه مفاهیم مبهمی مانند «همکاری رسانهای»، «انتشار اخبار کذب»، یا «ارسال تصویر برخلاف امنیت ملی» را جرم دانسته و مجازاتهایی از حبس تا انفصال دائم از خدمات عمومی تعیین کرده است. حسین رئیسی، استاد حقوق بشر در دانشگاه کارلتون، در گفتوگو با ایرانوایر گفته است: «رفتارهایی که در گذشته جرم محسوب نمیشدند حالا با قانونگذاری هیجانی به اعدام یا حبس طولانی منتهی میشوند. این تندروی در قانونگذاری به معنای حذف مرز میان جرم و اعتراض مدنی است.»
🔸به گفته او، قانون تازه «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» را نقض میکند و در تضاد با فلسفه عدالت کیفری قرار دارد.
حذف دادرسی عادلانه
🔸بر اساس ماده ۷ این قانون، رسیدگی به پروندهها در «شعب ویژه دادگاه انقلاب» انجام میشود و مراحل دادرسی نیز باید «خارج از نوبت» صورت گیرد. این روند با اصول دادرسی منصفانه و حق برخورداری از وکیل مستقل در تعارض است. گزارشهای متعدد سازمانهای بینالمللی، از جمله عفو بینالملل، نشان میدهد که دادگاه انقلاب معمولاً بدون رعایت استانداردهای دادرسی احکام اعدام و حبسهای طولانی صادر میکند.
محدودیت تازه برای رسانه و ارتباطات
🔸یکی از بخشهای بحثبرانگیز این قانون جرمانگاری فعالیتهای رسانهای و حتی استفاده از تجهیزات ارتباطی مانند اینترنت ماهوارهای است. بر اساس مادهٔ ۵، استفادهٔ شخصی از ابزارهایی مانند «استارلینک» به حبس میانجامد و تولید یا نصب آن را به قصد «جاسوسی یا مقابله با نظام» در حد مجازات اعدام پیش میرود.
🔸این ماده عملاً حق دسترسی آزاد به اینترنت را نقض میکند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که حقوق بشر در فضای آنلاین نیز باید مانند فضای آفلاین رعایت شود. محدود کردن دسترسی به اینترنت در کشوری با رسانههای محدود و تحت کنترل دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد را بیش از پیش دشوار میکند.
قانون در تعارض با تعهدات بینالمللی ایران
🔸ایران عضو «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» است و بر اساس مواد ۶، ۷، ۱۴ و ۱۹ این میثاق موظف به تضمین حق حیات، منع مجازاتهای بیرحمانه، دادرسی منصفانه و آزادی بیان است. مواردی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است. قانون تازه در همه این موارد مغایر این تعهدها است.
سرکوب پیشاپیش اعتراضها
🔸تصویب این قانون پس از جنگ دوازدهروزه و موج گسترده اعدامها نشانهای از تمایل حکومت به قانونی کردن برخوردهای پیشگیرانه با معترضان است. این قانون اجازه میدهد هرگونه فعالیت مدنی، رسانهای، یا حتی استفاده از ابزار ارتباطی در چارچوب «امنیت ملی» تعبیر شود و زمینهای برای بازداشت و صدور حکم اعدام فراهم کند.
🔸در حالی که قانون باید ضامن امنیت شهروندان باشد، «تشدید مجازات جاسوسی» بیش از هر چیز یادآور سیاستی است که امنیت را نه برای مردم، بلکه در برابر مردم تعریف میکند.
نقل از کانال تلگرامی اصل ۲۰