پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴
ما جمعی از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی ایران، با تأکید بر حرمت و اصل کرامت ذاتی انسان، بر این باوریم که هیچ اعتراف و اظهارنظر یا گفتوگویی که در سایهٔ تهدید، فشار، اجبار، یا محرومیت از حقوق بنیادین صورت گیرد نمیتواند از هیچگونه وجاهت اخلاقی یا اعتبار حقوقی برخوردار باشد.
تجربههای تلخ دهههای گذشته نشان داده است که پخش اعترافهای تلویزیونی و بازتاب سخنان افرادی که در شرایط بازداشت و در بیخبری، انفرادی، و تحت فشارهای روانی و جسمی قرار دارند نهتنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه بهگونهای آشکار ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق شهروندی است.
اعمال فشار برای اعترافگیری یا بازنمایی گزینشی و تحریف و تقطیعشدهٔ اظهارات افراد در رسانههای رسمی مصداق بارز نقض حقوق انسانی، تجاوز به حریم خصوصی، و سلب حیثیت شهروندان است. این رفتارها در تضاد کامل با میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و حتی قوانین داخلی کشور است که بر آزادی اراده، حق دفاع، و منع شکنجه تأکید دارند.
ما تأکید میکنیم که هیچ نظام قضایی مشروعی بدون رعایت حقوق متهم و تضمین آزادی شهروندان و آزادی بیان نمیتواند به عدالت واقعی دست یابد.
پرهیز از هرگونه اجبار در اعتراف، احترام به حق سکوت، دسترسی آزاد به وکیل، و تضمین دادرسی عادلانه از بدیهیترین الزامات اخلاقی و قانونی است که اجرای آن به نفع جامعه، عدالت، و حقیقت خواهد بود.
از اینرو، ما خواهان آن هستیم که نهادهای قضایی، امنیتی، و رسانهای حکومتی بهجای تکرار نمایشهای تحقیرآمیز و ضدانسانی موسوم به «اعترافات اجباری»، پاسخگوی نقض گستردهٔ حقوق شهروندان باشند و روندی را در پیش گیرند که در آن قانون، کرامت انسانی، و استقلال قضایی بر اراده و منافع سیاسی حاکمان غلبه یابد. عدالت واقعی زمانی محقق میشود که هیچ قدرتی فراتر از قانون نباشد و هیچ انسانی در برابر دستگاه سرکوب و تبلیغات رسمی بیدفاع و بیصدا رها نشود.
اسامی بیش از ۹۰۰ تن از امضاکنندگان این بیانیه را اینجا بخوانید.
نقل از کانال تلگرامی تحکیم ملت
