سهشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴
🔸در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از احضار و بازداشت فعالان صنفی در استانهای مختلف ایران منتشر شده است. به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، دستکم ۱۳ معلم از شهرهای سنندج، سقز و دیواندره در استان کردستان، بار دیگر به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش فراخوانده شدهاند.
🔸در میان احضارشدگان نامهایی چون لیلا زارعی، نسرین کریمی، فیصل نوری، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی و غیاث نعمتی از سنندج، لقمان الهمرادی و شهرام کریمی از سقز و همچنین مجید کریمی، امید شاهمحمدی، کاوه محمدزاده، پرویز احسنی و هیوا قریشی از دیواندره دیده میشود.
🔸پرونده بسیاری از این معلمان همچنان در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و احکام انضباطی قبلی علیه آنان از پیش اجرا شده بود. شورای هماهنگی در بیانیهای این احضارهای مجدد را «فاقد مبنای قانونی و نشانهای از فشار مضاعف بر فعالان صنفی» دانسته است.
🔸 از استان خوزستان نیز خبرهایی از برخورد خشونتآمیز با فعالان صنفی معلمان منتشر شده است. بنا بر گزارش همین شورا، مأموران امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه با ورود به منزل کوکب بداغیفعال صنفی معلمان، او و همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده و وسایل شخصی آنان را ضبط کردهاند.
🔸 بر اساس گزارشهای نهادهای صنفی، از تابستان تا پاییز امسال، دهها معلم در استانهای مختلف به دلیل فعالیتهای صنفی بازداشت یا به احکام زندان، اخراج، تبعید و بازنشستگی اجباری محکوم شدهاند.
🔸 در کنار معلمان، فعالان کارگری نیز با برخوردهای مشابه روبهرو هستند. روز ۱۹ مهرماه محمدزمان کامروا فعال صنفی و بازنشسته تأمین اجتماعی در اهواز، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. او پیشتر نیز در سال ۱۴۰۲ به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود و اکنون با اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» روبهروست.
🔸 همچنین بامداد سهشنبه ۱۵ مهر، نیروهای وزارت اطلاعات با حکم بازرسی به منزل ژاله روحزاد، معلم و فعال کارگری یورش بردند و تمامی وسایل الکترونیکی او و همسرش اسماعیل گرامی را ضبط کردند. گزارشهای منتشرشده حاکی است مأموران هیچ توضیحی درباره علت این اقدام ارائه نکردهاند. این دومین بار در ماههای اخیر است که منزل این دو فعال کارگری هدف حمله نیروهای امنیتی قرار میگیرد؛ پیشتر نیز در مرداد ۱۴۰۳ مأموران امنیتی با ورود به خانه آنها، اسماعیل گرامی را بازداشت کرده بودند.
🔸 برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی حقوق بنیادینی همچون حق دادرسی منصفانه و دفاع قانونی، حق تشکلیابی و اعتراض صنفی که در اصل ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است و حق بر امنیت شغلی را نقض میکند.
🔸نتیجهی این روند، تضعیف چانهزنی جمعی، افزایش نابرابری اقتصادی و حذف یکی از مهمترین مجاری گفتوگو و مطالبهگری اجتماعی است. جامعهای که در آن معلمان، کارگران و سایر گروههای صنفی امکان بیان آزادانه خواستههای خود را نداشته باشند، از مشارکت مدنی تهی میشود و نارضایتیها از مسیرهای قانونی به سمت تنش و بیثباتی اجتماعی سوق پیدا میکند و توسعهی پایدار و عدالت اجتماعی را نیز از درون فرسوده میکند.